عقبات أمام المساعي المصرية لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة

في نهاية يوليو/تموز الجاري، تستضيف القاهرة اجتماعًا، يضم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، رفقة قادة الفصائل الفلسطينية الأخرى، وفي مقدمتهم حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”. والهدف من تلك الاجتماعات هو إحياء مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تتألف من عدة فصائل.

وتأتي تلك الخطوة المصرية في إطارين: الأول، هو إعادة ترتيب البيت الفلسطيني في ظل الانتهاكات الواسعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واتساع هوة غياب الثقة بين السلطة الفلسطينية، والفصائل الأخرى بعد اقتحام مخيم جنين. والثاني، ضمن المساعي المصرية والإقليمية؛ لإعادة إنعاش السلطة؛ حفاظًا عليها من الانهيار.

لكن الجهود المصرية تقابلها عدة عقبات، أهمها: عدم توافر إرادة تغيير الوضع الراهن، والتوافق الحقيقي على إنهاء الانقسام بخطوات جادة، والتوتر والتوجس بين السلطة الفلسطينية وحركة “حماس”، تليها حركة “الجهاد الإسلامي”.

اقرأ أيضا: بين حافة الانهيار ومساعي الإنعاش.. معضلة السلطة الفلسطينية تتعاظم

أجواء اجتماع القاهرة.. شكوك ومناشدات

قال مسئولون فلسطينيون في رام الله، إن السلطة الفلسطينية، تسعى لإحياء مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتألف من عدة فصائل، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي.

وقال المسئولون، إن الاقتراح سيعرض على قادة الفصائل الفلسطينية الذين وجهت لهم دعوة، لحضور اجتماع بالقاهرة نهاية الشهر الجاري. وبالإضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، تمت دعوة قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين للمشاركة في الاجتماع.

المجموعات الأربع تعارض بشدة اتفاقيات أوسلو، وأي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل. كما طالبوا مرارًا قيادة السلطة الفلسطينية بقطع جميع العلاقات مع إسرائيل.

ترأس حكومة الوحدة الفلسطينية الأولى التي تشكلت في عام 2007، زعيم حماس إسماعيل هنية، الذي أقاله رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في يونيو/حزيران من العام نفسه. وبعد شهر، قامت حماس بانقلاب على السلطة الفلسطينية، وسيطرت على قطاع غزة بأكمله.

في عام 2014، تم تشكيل حكومة وحدة وطنية أخرى، تسمى حكومة الوفاق الوطني، بعد أن توصلت حركة فتح الحاكمة، وحماس إلى اتفاق مصالحة؛ لإنهاء التنافس بينهما. ظلت الحكومة في السلطة حتى عام 2019، عندما تم استبدال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي برامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني السابق.

ودعا عباس إلى الاجتماع في القاهرة خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين، في وقت سابق من الشهر الجاري، مشيرًا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق حول “رؤية وطنية شاملة” لمواجهة إسرائيل. وهو الاجتماع الذي سيتم بالتنسيق مع مصر، التي تدعم جهود عباس لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وزعم مسئول كبير في فتح -في تصريحات لصحيفة “جيروزاليم بوست“- أن مصر مارست ضغوطًا على حماس والجهاد الإسلامي؛ لقبول دعوة عباس لعقد الاجتماع في القاهرة، بعد ما كانوا أقرب للرفض. وقال المسئول: “إذا مارس المصريون ضغطًا كافيًا على حماس، فمن الممكن أن نرى حكومة وحدة جديدة”.

بينما قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: والذي لعب في السابق دورًا رئيسيًا في الجهود المبذولة، لإنهاء الخلاف بين فتح وحماس، لوكالة سبوتنيك الروسية، إن حكومة الوحدة المقترحة ستعمل على إنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وحركة حماس في قطاع غزة.

وأكد الأحمد، أن من أهداف الاجتماع مناقشة تشكيل حكومة وحدة، تلتزم بسياسات منظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت اتفاقيات أوسلو مع إسرائيل عام 1993، وكذلك القرارات الدولية ذات الصلة للصراع العربي الإسرائيلي.

في الماضي، رفض قادة حماس مطالب مماثلة؛ خوفًا من أن يُنظر إلى مثل هذه الخطوة على أنها اعتراف بإسرائيل، واتفاقيات أوسلو. كما طعنوا في ادعاء منظمة التحرير الفلسطينية، بأنها “الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني”.

ومع ذلك، حذرت حماس والجهاد الإسلامي من أن الحملة الأمنية المستمرة للسلطة الفلسطينية ضد أعضائهما في الضفة الغربية، قد تحبط جهود اجتماع القاهرة. ودعوا السلطة الفلسطينية إلى الوقف الفوري لـ “الاعتقالات السياسية”.

ومنذ بداية العام، اعتقلت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أكثر من 150 فلسطينيًا، من بينهم نشطاء سياسيون وصحفيون، وطلاب جامعيون وسجناء سابقون، قضوا فترة في السجون الإسرائيلية بتهم تتعلق بالأمن، والعديد منهم أعضاء في حماس والجهاد الإسلامي.

عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران قال، إن “الاعتقالات السياسية التي تنفذها السلطة الفلسطينية زادت. تم استجواب بعض المعتقلين حول عملهم السياسي وتعرضوا للتعذيب”. وحذر بدران من أن الحملة الأمنية سيكون لها “انعكاسات سلبية” على اجتماع القاهرة.

“يجب على قوات الأمن وقف الاعتقالات السياسية، والإفراج عن جميع المعتقلين، إذا أرادت أن تنجح مبادرة الرئيس محمود عباس [لتشكيل حكومة وحدة]”، هكذا لفت بدران.

كما حذر داود شهاب، المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، من أن حملة السلطة الفلسطينية ستقوّض اجتماع قادة الفصائل في القاهرة. وقال: “لا نعتقد أن السلطة ستقدم أي شيء جديد إلى الاجتماع. تُظهر الحملة أن السلطة مصممة على مواصلة التنسيق الأمني ​​[مع إسرائيل]. كيف سنلتقي جميعًا وننظر في عيون بعضنا البعض، بينما تقوم قوات الأمن باعتقال كوادرنا؟”.

من جهته، قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن أهم مؤشر لجدّية اجتماع الأمناء العامين، هو الاستعداد؛ لتشكيل قيادة وطنية موحدة على استراتيجية وطنية مقاومة، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.

وأكد البرغوثي، أن الضغط الشعبي على القيادات الفلسطينية الرسمية والفصائلية، أثمر بعد ما فعله المقاومون في جنين، ما أدى لدعوة السلطة الفلسطينية إلى عقد اجتماع للأمناء العامّين للقوى الفلسطينية.

وأضاف البرغوثي، أنه أصبح واضحًا أن المطلوب قبل عقد الاجتماع تأكيد الاستعداد؛ لتبنّي خيار المقاومة والكفاح بكل أشكاله، والتخلي عن نهج أثمر فشلاً كاملاً بعد انطلاقه بتوقيع اتفاق أوسلو قبل 30 عامًا، والاستعداد للموافقة على أننا “لسنا في مرحلة حل وسط مع الحركة الصهيونية بكل مكوناتها، بل في مرحلة نضال وكفاح ومقاومة؛ لتغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني”.

فيما اعتبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية (لجنة تضم ممثلين من كل الفصائل)، أن الاجتماع “فرصة مهمة أمام الشعب الفلسطيني؛ لاستعادة الوحدة، على أساس الشراكة الكاملة”. وشددت اللجنة على ضرورة “إعادة بناء وترتيب البيت الفلسطيني والاتفاق على قيادة موحدة للمقاومة الشعبية، مهمتها التصدي بشكل جماعي للاحتلال”.

محللون: من الصعب تحقيق نتائج إيجابية

في تقدير بعض المحللين الفلسطينيين والمصريين، فإن هذه الاجتماعات أو أي اجتماعات مماثلة من الصعب أن تحقق نتائج إيجابية، دون أن يمتلك القادة الفلسطينيون أنفسهم إرادة تغيير الوضع الراهن، والتوافق الحقيقي على إنهاء الانقسام بخطوات جادة على الأرض، وليس مجرد تفاهمات عامة ينتهي مفعولها بانتهاء الاجتماعات. وأن يتم التركيز على بلورة آليات واقعية؛ لإنجاز المصالحة.

“هنا لا بد أن يتفق الفلسطينيون في نهاية الاجتماعات على استئناف مصر مفاوضات إنهاء الانقسام فورًا، ولا مانع من تشكيل لجنة محايدة؛ لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من خلال جدول زمني محدد”، بحسب ما يقول اللواء محمد إبراهيم الدويري: نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وهو مركز بحثي أقرب إلى الموقف المصري الرسمي.

كما يبدو من المهم أن يتفق الفلسطينيون أيضًا خلال هذه الاجتماعات -وفق الدويري- على نقطتين رئيسيتين: الأولى، وهي محددات ترتيب البيت الفلسطينى بمشاركة الجميع، بما في ذلك إجراء الانتخابات في كل من الضفة وغزة والقدس، عندما تكون الظروف مواتية لإجرائها. والنقطة الثانية، هي التوافق على رؤية سياسية؛ لحل القضية الفلسطينية تكون مقبولة من المجتمع الدولي، ويمكن التحرك على أساسها مستقبلاً بالتنسيق مع الدول العربية.

ويضيف الدويري: “بالرغم من أنني لا أؤيد تعبير الفرصة الأخيرة، فإنني أرى أن الاجتماعات المقبلة تمثل الفرصة الأهم للتوافق على محددات ترتيب البيت الفلسطيني في مواجهة موقف إسرائيلي شديد التطرف، يجب أن يدفع الفلسطينيون للتوافق، وليس للاختلاف. كما أنه من المهم أن يقوم الأمناء العامون بتوجيه رسالة لإسرائيل والولايات المتحدة، بأنهم أصبحوا على قلب رجل واحد، وأنهم يمثلون بالفعل الرقم الأصعب، والأهم في معادلة الصراع والحل”.

أما على الجانب الفلسطيني، فيرى المحلل السياسي، أحمد رفيق عوض، أن “هذا الاجتماع يعقد في ظل أجواء من التوتر والتوجس وعدم الثقة، وأيضًا في ظل تجارب سابقة لمثل هكذا اجتماعات، ولم تؤدِ إلى نتائج، بالتالي قد لا يكون هذا الاجتماع بالسقف الذي نأمله في ملف المصالحة الفلسطينية أو بالنهايات التي نريدها”.

وقال عوض، إن هناك فرقا بالرؤية بين الفصائل الفلسطينية، وفرقا في الأساليب، والمرجعيات والتحالفات “وبالتالي أعتقد أن الرد الفلسطيني على ما يجري من قِبل إسرائيل، سيكون هو نفسه من قبل هذا الاجتماع، لأن هذا المؤتمر يأتي في ظل عدم ثقة وتوجس”.

يتفق الكاتب والمحلل السياسي، طلال عوكل، مع عوض. إذ قال: “لا نستطيع أن نتحدث بثقة كاملة بأن الاجتماع سيكون مهمًا، وسيخرج بنتائج عملية وليست نظرية، لأن ذلك الاجتماع حصل قبل ذلك، وتم الاتفاق على جملة من القضايا، وتفاءل الجميع خيرًا ومن ثم تبخر كل شيء”.

وتابع عوكل “كم خيبة أمل وقعت على الشعب خلال 17 عامًا فقط في ملف المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، رغم أن الاحتلال يقسو على الفلسطينيين حقوقًا وأرضًا وبشرًا، ولديه مخططات مكشوفة ومعروفة مرفوضة من الفلسطينيين. ولكن حتى الآن لا يرتقي الأداء الفلسطيني إلى مستوى تحسين هذا الأداء في مواجهة الاحتلال”.

ولفت عوكل إلى، أن “ما يحدث من تغول للاحتلال بشكل يومي، يدعو للتفاؤل الإيجابي، بأن هناك شيئا يلزم الفلسطينيين بالاتفاق، ولكن المؤشرات الأولية سلبية، فالتحريض قائم بين فتح وحماس…”.

من جهته، اعتبر المحلل السياسي، حسام الدجني، أنه كان ينبغي وجود متطلبات؛ لإنجاح هذا الحوار، أهمها إعادة الثقة بين الطرفين أو بين القطبين (فتح وحماس)”. ولفت: “أولها يتعلق بالإفراج عن أي معتقل سياسي، ترى أي حركة أن الطرف الآخر يعتقله، وهذا بداية لتأسيس وحدة وطنية، ولا يعقل أنك ذاهب لعمل استراتيجية لمواجهة الاحتلال، وأنت تمارس الاعتقال السياسي أيًا كانت جغرافيته”.

السلطة الفلسطينية تريد توسيع دائرة الحركة

يرى طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، أن السلطة الفلسطينية تستشعر الخطر الحقيقي في ما يجري من تطورات، ما دفع الرئيس عباس للدعوة إلى اجتماع للفصائل الفلسطينية، وتوحيد الصف في مواجهة ما يجري. “ما يعني أن السلطة الفلسطينية تريد توسيع دائرة الحركة تجاه الأطراف الفلسطينية؛ للتأكيد على “أحادية القرار واستمرار التنسيق في المواقف المقبلة”.

لكن الإشكالية الكبرى -من منظور فهمي، المستشار المشارك السابق في المفاوضات العربية الإسرائيلية- تكمن في أن الفصائل تعمل في قطاع غزة، بل ومدن الضفة الغربية بمقاربات وآليات مختلفة تمامًا، عما يجري في حركة فتح، وداخل الأجهزة الأمنية.

إذ “هناك تخصصات كبيرة في هذه الأجهزة، وبدرجات مهمة لديها اعتراضات، وتحفظات على التعامل مع ميليشيات أي كان دورها، سواء كانت حماس أو الجهاد، بل والكتائب الموجودة في الضفة الغربية، والتي تخوض المواجهات الراهنة مع إسرائيل”.

لكن هذا المسار المتأزم، بحسب فهمي، قد يدفع إلى إعادة التأكيد على فكرة الانتخابات التشريعية والرئاسية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية، وإصلاح نظام منظمة التحرير الفلسطينية، ودخول حركتي حماس والجهاد في تجاوب مع شروط كل فصيل في المنظمة، أو خارجه على اعتبار أن هذا الموقف سيكون جامعًا وداعمًا ضد الحكومة الإسرائيلية أي كان ائتلافها.

ومن ثم، فإن السلطة الفلسطينية وقيادتها، ستعمل في اتجاهات محددة أهمها الدعوة للتدخل الدولي، ونقل الرسائل إلى الخارج، ولعل ما طالب به الرئيس محمود عباس، يتسق مع ما يطرح بخاصة أن الحماية الدولية، أو صيغة الائتمان الدولي التي طالب بها عباس ارتكانًا إلى أن من حق القوى الدولية إعادة بناء شراكات مهمة في هذا الإطار.

وقد تقبل الحكومة الإسرائيلية بفكرة المقايضات الكبرى تجاهها شريطة أن يتحقق ذلك عبر آليات التنسيق المقترحة، والتي لم تتوقف عند جنين أو رام الله. إذ سبق، وأن طالب الرئيس محمود عباس، ببعض الإجراءات والتدابير المهمة في هذا الإطار على أن تضم دولاً وازنة مثل مصر والسعودية من جانب، وتركيا ودول شرق المتوسط من جانب آخر.

وبالتالي، ستعمل السلطة الفلسطينية في دوائر متعددة، لكنها “ستكون معقدة بالفعل وليس لها تأثير في ظل ما يجري من تطورات دراماتيكية حقيقية، واحتمالات دخول القوات الإسرائيلية لمدن المقاومة، الأمر الذي سيفرض على السلطة اتباع استراتيجيات واقعية لها أبعادها الرمزية الموجعة”.

الباحث الفلسطيني، محمد جرادات، يعتقد أن اجتماع القاهرة ربما يراد منه إدارة الميدان بهدف؛ استثماره في تحسين الواقع الاقتصادي في غزة من خلال مشروع غاز مارين، وفي الضفة من خلال تعديل اتفاقية باريس، مع إعادة الدعم المالي الخليجي للسُلطة، وخصوصًا السعودي منه، وهو دعم توقف منذ خمسة أعوام.

لكن نظرة متفحصة في الخطوات الفعلية للحكم في الضفة وغزة، مع طبيعة الخطاب السائد عند كليهما، مع الفارق بين الفينة والأخرى بطبيعة الحال، تنبئ بمدى رسوخ العقل الإقصائي العدائي، وهو يتجاوز حالة الشعور النفسي بين جمهور الطرفين، لما هو تضارب المصالح الفئوية الرسمية، وحِدَّة التباعد السياسي، وهي مصالح لها فضاء إقليمي يتعزز كل يوم، ويساهم في تعميق التباعد، بحسب جرادات.

وفي هذا الإطار، يبدو أن دعوة اجتماع القاهرة، لن يتجاوز أفقها الراهن مشاريع اقتصادية، لا تتباين عما جاء في نتائج اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، من حزمة تسهيلات اقتصادية، ورمزية للسلطة في الضفة المحتلة؛ لمنع انهيارها، وتيسيرات اقتصادية في غزة، لتهدئة حدة المواجهات العسكرية.