لماذا الملف؟
بينما تستعد الساحة المصرية للانتخابات الرئاسية، والتي من المزمع إجراؤها في العام 2024، تصاعد الجدل حول الضمانات الكفيلة بإخراج مشهد انتخابي تتوافر فيه النزاهة والعدالة، فضلا عن خارطة المرشحين التي تكفل منافسة تعددية قوية، والأهم طبيعة السياقات الاقتصادية المأزومة التي قد تلقي بظلالها على رؤية الناخبين لهذا السباق الانتخابي، ومن ثم ستحدد مدى كثافة المشاركة من عدمه.
يضم هذا الملف 12 مقالا، حول انتخابات الرئاسة القادمة، يعبرون عن آراء مختلفة، نُشرت على موقع “مصر 360” خلال النصف الأول من العام 2023. بعض تلك المقالات تسعي لفهم السياقات المأزومة الراهنة، حيث تعاني الدولة والمجتمع حالة إنهاك متعدد المستويات، وهي تتجه صوب الانتخابات الرئاسية، وفي الوقت ذاته، سعى البعض الآخر لتفسير ظاهرة التمديد الآلي للرؤساء، عبر نمط حيازة الصلاحيات المطلقة للرئيس، والتخلص من المناوئين في المؤسسات، والأهم التعقيم السياسي للطبقة الوسطى.
للاطلاع على الملف كاملا:
تحذر مقالات أخرى من تمرير الانتخابات الرئاسية القادمة دون تنافسية حقيقية، ذلك أن طريقة “استعراض الرجل الواحد”، هي آخر ما يمكن أن تحتاجه مصر في الانتخابات الرئاسية القادمة في ظل السياقات المأزومة الراهنة. وبينما ينظر البعض إلى تمسك المعارضة بوجود ضمانات للنزاهة الانتخابية أمرا مطلوبا، بل وممكنا عبر آلية “الحوار الوطني”، فإن آخرين يرون أن الضمانات المأمولة، لن تقدمها السلطة طواعية، فالسماء لا تمطر حقوقا وحريات!
من ناحية أخرى، تتعمق مقالات أخرى بالسلوك التصويتي للمصريين على مدار الانتخابات الرئاسية خلال العقد الأخير، معتبرة فتح المجال العام شرطا لازما؛ لتحفيز المشاركة، لكن بالمقابل ترى وجهات نظر أخرى، أن تمسك السلطة بسياسات أنتجت الأزمة الاقتصادية الحالية، أدى إلى إنهاء مسار التفويض، ومن ثم يصبح هنالك ضرورة لتجديد الشرعية. فيما اعتبر البعض الآخر أن تداول السلطة هو المخرج الرئيسي لأزمات مصر، لكن آخرين يرون بواقعية أن المسار القادم، قد يفصح عن خيارين ما لم تحدث مفاجآت، الأول: أن يقود الرئيس الحالي مسارا جديدا ينطوي على تغيير للسياسات، أو أن تستمر السياسات القديمة على حالها.
