مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، بدأت الأحزاب المصرية، عقد اجتماعاتها للتشاور، وتحديد موقف من المشاركة فيها، سواء بالترشح أو مساندة مرشحين محتملين، وأصدر بعضها بيانات رسمية، تحمل مواقف مختلفة .
أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، والتى تضم عدة احزاب، عن مطالب تخص العملية الانتخابية من حيث النزاهة والإشراف القضائي وحيادية أجهزة الدول تجاه المرشحين ، وعدم ملاحقتهم أمنيا هم وأعضاء حملاتهم الانتخابية.
وإلى الآن لم يعلن رغبته الترشح لانتخابات الرئاسة، سوى البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، بينما أعلنت أحزب بينها حماة وطن وحزب المصريين الأحرار تأييدها ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة.
رسميا أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء الماضي، في بيان لها، أنها تدرس المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة لإجرائها تحت إشراف قضائي كامل، والإعلان عن جدول زمني مع مراعاة أحكام مواد الدستور (140،210،241 مكرر).
وتنص المادة 140 من الدستور، على بداية إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل.
كيف ستجري الانتخابات
وعن التوقعات بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة، وما إذ كان سيتم تمرير سيناريو المرشح المصنوع، كما الانتخابات السابقة، والتي أجريت 2018 يقول أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري
“إذا أعاد النظام تجربة المرشح الصوَري موسى مصطفى موسى، ستكون عملية الانتخابات مكشوفة للغاية ونتائجها السلبية أكبر من أن تُحصى”. ولفت إلى أن الظروف الجديدة التي تمر بها مصر تحتّم على النظام أن يغيّر من القواعد.
ويتفق الكاتب عبد العظيم حماد، مع بهاء شعبان في أن رغبة السلطة أن تكون الانتخابات الرئاسية كما حدثت من قبل، لا يتناسب مع المتغيرات التي شهدتها مصر.
بينما توقع الباحث عمرو هاشم ربيع خلال مقال نشره في مصر 360 أن الانتخابات المقبلة ستكون خليطاً بين انتخابات الرئاسة في عامي 2014 و2018.
واقترح الكاتب عبد العظيم حماد وهو عضو في أمانة الحوار الوطني، أن تكون الفترة الرئاسية الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حال ترشحه للانتخابات المقبلة عام 2024 وفوزه فيها، نقطة انطلاق لمسار سياسي جديد وإعادة بناء المجال العام، حتى لا تأتي انتخابات عام 2030، في ظل حالة من فراغ الكوادر القادرة على قيادة الدولة.
واشار حماد إلى هذه الرؤية خلال مقال نشره أيضا بـ”مصر 360″ وهو ما يقترب من تصورات طرحها الحزب الديمقراطي الاجتماعي فى بيان اصدره الاثنين.
مواقف الأحزاب
أصدر “الحزب الديمقراطي الاجتماعي”، بيانا الاثنين، بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأشار إلى أنه يتابع الحديث الجاري في الدوائر السياسية حول الانتخابات؛ بما فيها ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.
يحمل بيان الحزب موقفا محددا، هو ضمان انتخابات رئاسية حقيقة، تضمن أن تكون الفترة من انتخابات الرئاسة المقبلة 2024 وحتى انتخابات 2030 الرئاسية، فترة تحول ديمقراطي، وإذ فاز السيسي بالانتخابات المقبلة، عليه أن يتعهد بالإصلاح من خلال وثيقة سياسية، تتضمن عناصر هي إعادة الحياة للمجال العام، وتصفية أوضاع المسجونين لأسباب سياسية، ورفع الحصار عن الأحزاب والنقابات والإعلام.
ويطالب الحزب بإجراء الانتخابات كافة بصورة عادلة ونزيهة تضمن حيدة أجهزة ومؤسسات الدولة، والحيلولة دون سيطرة المال السياسي وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة البرلمانية.
ويرى الاجتماعي الديمقراطي، وهو ضمن الحركة المدنية، أن انتخابات الرئاسة ضمن هذا السيناريو– أو لائحة المطالب، تحمل اشتباكًا مع الواقع وإسهاما في التحول، واكتسابًا للخبرات، وتهيئةً للمجتمع لما بعد عام ٢٠٣٠.
وجهة نظر الحزب الاجتماعي الديمقراطي، أن خطوات التحول والإصلاح السياسي ممكنة وأنها تقي البلاد ويلات ومخاطر الانسداد السياسي والعنف والإرهاب.
لكن الحزب، الذي يشارك في “الحوار الوطني” يضع سيناريو آخر، هو أن تصر السلطة على إدارة الانتخابات الرئاسية بطريقة “تصنيع مرشح، أو مرشحين لسد الخانة واستيفاء الشكل”. وهذا من شأنه حسب ما يقول الحزب أن يفاقم الأزمة الحالية، ويسد طريق التطور الديمقراطي ويهدد بدفع البلاد إلى هاوية العنف والإرهاب.
بجانب تصورات الاجتماعي الديمقراطي لطبيعة الانتخابات المقبلة، بل وشكل المرحلة السياسة حتى 2030 فإنه أعلن تطلعه للمشاركة من خلال الدفع بمرشح أو دعم أحد المرشحين. وذلك بشرط، أن تكون الانتخابات المقبلة خطوة في طريق التحول الديمقراطي، ويشير الحزب، أنه حال إصرار السلطة على أن تدار الانتخابات كما أديرت من قبل؛ فهذا معناه “استبعاد القوى السياسية الحقيقية، والحية من المشاركة”.
وأصدر “حزب العدل” بيانا، يطالب خلاله باستكمال مبادئ ثورة 23 يوليو 1952، في إقامة حياة ديمقراطية سليمة، وهو المبدأ الذي لم يتحقق، وطالب بتحقيق وعد الديمقراطية والذي يشمل “تأسيس بنية تحتية سياسية للمستقبل مثل البنية الاقتصادية والاجتماعية، بها خريطة واضحة لانتقال السلطة لا مجال فيها للتكهنات والغموض الذي أدى إلى يناير ٢٠١١”.
وطالب البيان أن “يتعهد الرئيس القادم بإطلاق الحريات العامة والعمل النقابي والحزبي والالتزام بإجراء انتخابات المحليات والانتخابات النيابية بقوانين وقواعد ديمقراطية وشفافة ونزيهة تسمح بتمثيل مختلف القوى السياسية”.
وضمن مطالب اقتصادية، قال الحزب إن الرئيس القادم عليه أن يتعهد أيضا “بفتح الباب للتنمية القائمة على القطاع الخاص، وإقامة سوق حر يكون دور الدولة به منظما ومراقبا لا منافسا ومزاحما، إضافة إلى رسم خريطة سداد للديون، والتفاوض من أجل إعادة الجدولة والتوقف عن الاقتراض الأجنبي تحت أي مسمى”.
يشير حزب العدل إنه ينقل هذه المطالب وغيرها؛ معبرا عن تطلعات الأجيال الجديدة في مستقبل أفضل، وأن هذا المستقبل مرهون بما يتخذ من إجراءات اليوم “.
كما أصدر “حزب العيش والحرية”، بيانا حول انتخابات الرئاسة، مشيرا أن الانتخابات الرئاسية تأتي في ظل أزمة اقتصادية ثقيلة وحصار قاس يحرم المصريين الحق فى التعبير عن إرادتهم في أي انتخابات تشريعية أو نقابية أو طلابية.
وقال “العيش والحرية” أن الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة حقيقة للخروج من الأزمة وتعافي المجتمع إذا تحولت إلى انتخابات حقيقة تتمتع بالحد الأدنى من شروط النزاهة، مطالبا بفتح المجال للمرشحين المحتملين للدعاية ولقاء الجماهير وجذب المؤيدين وتدشين حملاتهم.
وأضاف أن غياب المرشحين الجادين وعدم حيادية المؤسسات العامة سيترك أثره عند عموم المواطنين بما يشعرهم بعدم الجدوى، مشيرا إلى أن مصر في أشد الحاجة لانتخابات رئاسية حقيقة تفتح الطريق للأمل والتعافي من دوامات المعاناة والتردي.
