خلال الأيام الماضية، تسارعت خطوات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لاستكشاف إمكانية التوصل لاتفاق تطبيع رسمي بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. ورغم أنه قبل أشهر اعترف بايدن بصعوبة التوصل لاتفاق خلال المدى القريب، إلا أن متغيرات شتى متعلقة بالحليف الرئيس إسرائيل، دفعت البيت الأبيض للتفكير مجددًا في دفع الصفقة للأمام.
كانت خطة “الإصلاح القضائي” التي مضى فيها قُدمًا رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وما سببته من انقسام مجتمعي حاد، دافعًا للإدارة الأمريكية لمحاولة تحفيزه بالتراجع عنها مستقبلاً والدخول في شراكة حكومية مع المعارضة، عبر صفقة التطبيع مع السعودية.
أما على الجانب السعودي، فيبدو أن الولايات المتحدة تحاول استغلال عدم مضي الاتفاق مع إيران بوساطة صينية، بالسرعة الكافية وبالشكل الذي تتمناه المملكة، في ظل استمرار طهران في ممارسة تضييقات واحتجازات للسفن بمضيق هرمز.
وبناءً على ذلك، وفي الثامن والعشرين من يوليو/تموز المنقضي، زار مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان السعودية، حيث التقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتناقلت وسائل إعلام أن اللقاء جاء للتباحث في قضايا استراتيجية مشتركة، من ضمنها “بلورة رؤية مشتركة لشرق أوسط أكثر سلامًا وأمنًا”، إضافة إلى الهدنة في اليمن.
من جهتها أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وهذه هي الزيارة الثانية لسوليفان إلى السعودية في أقل من ثلاثة أشهر.
تسارع الخطوات الأمريكية
في اليوم التالي لزيارة سوليفان، قال الرئيس الأمريكي بايدن إن اتفاقًا ربما يكون في الطريق مع السعودية. وأضاف في حديث للمساهمين بحملة إعادة انتخابه لعام 2024 “هناك تقارب ربما يكون جاريًا”. ولكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى عن الاتفاق المحتمل.
ويسعى المسئولون الأمريكيون منذ شهور للتوصل إلى ما قد يكون اتفاقًا تاريخيًا بين السعودية وإسرائيل، لكن السعوديين يقاومون ذلك، وفق وكالة رويترز.
وقال بايدن في التاسع من يوليو/تموز الماضي، إن إسرائيل والسعودية أمامهما طريق طويل حتى يُبرما اتفاق تطبيع.
وأضاف بايدن، في مقابلته مع شبكة CNN آنذاك: “ما زلنا بعيدين عن ذلك الطريق. لدينا الكثير لنتحدث عنه”. وتابع: “بصراحة تامة، لا أعتقد أن لديهم (السعوديون) مشكلة كبيرة مع إسرائيل. وما إذا كنا سنوفر وسيلة تمكنهم من الحصول على طاقة نووية مدنية أو أن يكونوا ضامنين لأمنهم.. أعتقد أن هذا بعيدًا قليلاً”.
وزار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الرياض في يونيو/حزيران الماضي، وسعى خلال الزيارة للدفع باتجاه تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل. حينها، قال وزير الخارجية السعودي إن بلاده تأمل في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لدعم مساعيها في امتلاك برنامج نووي مدني.
وقبيل زيارة بايدن إلى السعودية العام الماضي، أعلنت السعودية فتح أجوائها “لجميع الناقلات الجوية”، على نحو تُرجم عمليًا بالسماح للطائرات الإسرائيلية بعبور المجال الجوي للمملكة.
وعلى الجانب ذاته، ذكر موقع “أكسيوس” الأمريكي أن مدير الموساد “جهاز الاستخبارات الإسرائيلي”، ديفيد بارنيا، زار واشنطن سرًا منتصف الشهر الماضي لإجراء محادثات مع كبار مسئولي البيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية بشأن جهود إدارة بايدن للتوصل إلى اتفاق مع السعودية.
بينما قال مسئول دفاعي إسرائيلي لصحيفة “نيويورك تايمز“، إن السعودية أصرت على أن أي اتفاق تطبيع يجب أن يتضمن خطوات إسرائيلية واضحة تجاه الفلسطينيين.
وفي ظل هذه المساعي الأمريكية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -في الثلاثين من يوليو/تموز- إن إسرائيل ستجري توسعًا للسكك الحديدية بقيمة 27 مليار دولار سيربط مناطقها المحيطة بالعاصمة تل أبيب، ويمكن أن توفر في المستقبل “روابط برية” مع السعودية.
وأوضح “في المستقبل سنكون أيضًا قادرين على نقل البضائع بالسكك الحديدية من إيلات إلى البحر المتوسط ، وسنكون أيضًا قادرين على ربط إسرائيل بالقطار بالسعودية وشبه الجزيرة العربية”.
من جانبه، قال يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست والعضو البارز في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، لراديو الجيش الإسرائيلي “أعتقد أن من السابق جدًا لأوانه الحديث عن العمل على اتفاق تطبيع علاقات” مع السعودية.
واستبعد احتمال أن تكون الأزمة بين حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة وأهداف قيام دولة فلسطينية هي العقبة الرئيسية أمام ذلك. وقال: “كيف يمكنني أن أصوغ ذلك بلباقة؟ هناك بنود أهم بكثير وأكثر إشكالية من إعلانات من هنا وهناك على الجانب الفلسطيني”.
وأضاف “أغلب الحوار السعودي مع الأمريكيين وليس معنا.. هناك بعض الأمور التي يمكننا أن نتعايش معها أفضل من غيرها، وأخرى لا نتعايش معها بنفس الطريقة”، وذلك فيما يتعلق بمطالب الرياض من واشنطن.
وسأل الصحفيون مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، لدى دخوله لاجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي عما إذا كان هناك تقدم قد أحرز في المحادثات السعودية فقال “أتمنى ذلك”.
على الرغم من عمق الروابط الأمريكية السعودية، شهدت العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة توترات على خلفية سجل المملكة على صعيد حقوق الإنسان، ولا سيما مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في عملية نفّذتها مجموعة على صلة بالديوان الملكي، وأيضًا جهود السعودية لرفع أسعار النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
إضافة إلى ذلك منح السعوديون الصين مدخلا إلى “ديناميات العمل السياسي” في الشرق الأوسط بعد نجاح وساطة قادتها في تحقيق تقارب بين السعودية وإيران، بحسب “فرانس برس“.
إعادة رسم المنطقة.. الرؤية الأمريكية لتحقيق المصالح
بحسب تسريبات من البيت الأبيض للكاتب الأمريكي البارز، توماس فريدمان، يحاول الرئيس الأمريكي مواصلة السعي لإمكانية التوصل إلى اتفاق أمني مشترك بين الولايات المتحدة والسعودية يتضمن تطبيع الأخيرة للعلاقات مع إسرائيل، شريطة أن تقدم إسرائيل تنازلات للفلسطينيين تحافظ على إمكانية حل الدولتين.
وبعد مناقشات بين بايدن ومستشاره الموثوق سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، وبريت ماكجورك منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، أرسل بايدن كل من سوليفان وماكجورك إلى السعودية، لاستكشاف إمكانية وجود نوع من التفاهم بين الولايات المتحدة والسعودية والإسرائيليين والفلسطينيين.
ويذكر فريدمان في مقاله على صحيفة “نيويورك تايمز” أن بايدن أعطى الضوء الأخضر لفريقه للتدقيق مع ولي العهد السعودي لمعرفة ما إذا كان نوع من الصفقة ممكنًا وبأي ثمن. “المحادثات الاستكشافية تمضي قدمًا وأسرع مما كنت أتصور”، يقول فريدمان.
ووفقًا لرؤيته فإنها مهمة لسببين.
أولاً: الاتفاق الأمني بين الولايات المتحدة والسعودية الذي ينتج عنه تطبيع العلاقات مع إسرائيل- مع تقليص العلاقات السعودية الصينية- من شأنه أن يغير وبشكل أكبر قواعد اللعبة في الشرق الأوسط، بالمقارنة مع معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل لأن السلام بين إسرائيل والسعودية، الوصية على أقدس مدينتين في الإسلام، مكة والمدينة، سيفتح الطريق للسلام بين إسرائيل والعالم الإسلامي بأسره بما في ذلك الدول العملاقة مثل إندونيسيا وربما حتى باكستان وسيكون إرثًا مهمًا لسياسة بايدن الخارجية.
ويضيف ثاني الأسباب: إذا أقامت الولايات المتحدة تحالفًا أمنيًا مع المملكة -على أساس شروط تطبيع العلاقات مع إسرائيل وأن تقدم إسرائيل تنازلات ذات مغزى للفلسطينيين- فسيتعين على تحالف نتنياهو الحاكم المكوّن من المتطرفين الدينيين الإجابة على هذا السؤال: يمكنك ضم الضفة الغربية أو يمكنك الحصول على سلام مع المملكة والعالم الإسلامي بأسره، لكن لا يمكنك الحصول على كليهما، فماذا سيكون اختيارك؟
يوضح فريدمان أنه قبل أن يتم طرح مثل هذا الخيار -الضم أو التطبيع- أمام هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، “يجب أن يوافق الكثير من الناس على الكثير من الأمور”. ومع ذلك، لم يكن سوليفان في الرياض للسياحة، وفق تعبيره.
وفي هذا الإطار، تنحصر المطالب السعودية من واشنطن حول ثلاثة أشياء رئيسية: معاهدة أمنية متبادلة على مستوى الناتو “حلف شمال الأطلنطي” من شأنها أن تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن المملكة إذا تعرضت للهجوم، وبرنامج نووي مدني تشرف عليه الولايات المتحدة، والقدرة على شراء أسلحة أمريكية أكثر تقدمًا مثل نظام الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ الباليستية “ثاد”، والذي يساعد السعوديين بشكل خاص في مواجهة ترسانة الصواريخ الإيرانية المتوسطة والطويلة المدى.
في المقابل من بين الأشياء التي تريدها الولايات المتحدة من السعوديين إنهاء القتال في اليمن، وحزمة مساعدات سعودية كبيرة غير مسبوقة للسُلطة والمؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية، وقيود كبيرة على العلاقات المتنامية بين السعودية والصين.
وتريد الولايات المتحدة من السعوديين تقليص تعاملاتهم مع عمالقة التكنولوجيا الصينيين مثل “هواوي”، التي تم حظر أحدث معداتها للاتصالات السلكية واللا سلكية في الولايات المتحدة.
ويشير الكاتب الأمريكي إلى الحاجة لموافقة مجلس الشيوخ على مثل هكذا اتفاقية، والتي ستكون المرة الأولى التي توقع فيها الولايات المتحدة اتفاقية أمنية متبادلة مع “حكومة غير ديمقراطية” منذ أن فعل الرئيس دوايت أيزنهاور ذلك مع كوريا الجنوبية ما قبل الديمقراطية في عام 1953.
ويدعي فريدمان أن “القيادة السعودية ليست مهتمة بشكل خاص بالفلسطينيين أو على دراية بتعقيدات عملية السلام ولكن إذا توصل فريق بايدن إلى صفقة دون وجود عنصر فلسطيني مهم، فسيكون ذلك في الوقت نفسه بمثابة ضربة قاضية للحركة الديمقراطية الإسرائيلية -من خلال منح نتنياهو جائزة جيو سياسية ضخمة مجانًا بعد أن فعل شيئًا غير ديمقراطي للغاية- وضربة لحل الدولتين الذي يمثل حجر الزاوية لدبلوماسية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.
ويرى الكاتب المُطلع على الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية أنه ينبغي للسعوديين والأمريكيين المطالبة بأربعة أشياء من نتنياهو مقابل جائزة ضخمة مثل التطبيع والتجارة مع أهم دولة عربية إسلامية.
أولاً: وعد رسمي بعدم ضم الضفة المحتلة إطلاقًا.
ثانيًا: لا مستوطنات جديدة في الضفة الغربية أو توسع خارج المستوطنات القائمة.
ثالثًا: لا تقنين للبؤر الاستيطانية اليهودية.
رابعًا: نقل بعض الأراضي المأهولة بالفلسطينيين من المنطقة “ج” في الضفة (الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة) إلى المنطقتين “أ” و “ب” (الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية) على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات أوسلو.
في المقابل، سيتعين على السلطة الفلسطينية أن تصادق على اتفاق السلام السعودي مع إسرائيل.
“أي صفقة ستستغرق شهورًا من المفاوضات الصعبة بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، وسيكون النجاح بعيد المنال في أحسن الأحوال. ولكن يمكن للولايات المتحدة أن تطرح على الطاولة صفقة من شأنها أن تصب في مصلحة أمريكا الاستراتيجية بشكل كبير، وتخدم مصالح إسرائيل الاستراتيجية بشكل كبير، وتخدم بشكل كبير المصلحة الاستراتيجية للسعودية (قبولها في نادٍ حصري للغاية من البلدان التي لديها المظلة الأمنية الأمريكية)، وإحياء الآمال الفلسطينية في حل الدولتين”، يعدد فريدمان مزايا الصفقة الاستراتيجية للبلدان الأربعة من منظوره.
ويختتم “ستكون هذه صفقة كبيرة جدًا جدًا. وإذا أجبر نتنياهو أيضًا على التخلي عن المتطرفين في حكومته والدخول في تحالف مشترك مع يسار الوسط ويمين الوسط في إسرائيل، ألن يكون هذا بمثابة الكرز فوق قالب الحلوى؟”.
يتفق مع هذا الطرح أندرو باراسيليتي، الرئيس السابق للمعهد الدولي للدراسات “راند”، قائلاً إن التطبيع هو أكثر من مجرد قضية إرث طموحة للرئيس جو بايدن ومحاوريه السعوديين والإسرائيليين. “اتفاق سلام سعودي إسرائيلي له منطق وإلحاح، بالنظر إلى الانهيار المحتمل للسلطة الفلسطينية؛ احتمالات انتفاضة فلسطينية أخرى. ولا سيما الحاجة إلى موقف رادع أكثر قوة بالنسبة لإيران”.
بل ويذهب إلى أنه إذا نجح التطبيع، فقد ينافس اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية واتفاقيات كامب ديفيد في إعادة رسم المشهد الاستراتيجي في الشرق الأوسط.
عقبات أمام الصفقة
بدوره، يرى الكاتب جايسون شفيلي، في مقال على صحيفة “إسرائيل هيوم” (ذات التوجه اليميني)، أنه يجب على إسرائيل أن تطالب السعوديين، إذا أرادوا برنامجًا نوويًا مدنيًا خاصًا بهم، بالالتزام بعدم تطوير أسلحة نووية مطلقًا وقبول مراقبة هذا الالتزام.
في المقابل، أوصى الكاتب بأن تقدم إسرائيل للسعوديين، ناهيك عن الدول العربية الأخرى التي هي بالفعل جزء من اتفاقيات إبراهيم، معاهدة دفاع مشترك من شأنها أن تلزم الدول المعنية بالدفاع عن بعضها البعض في حالة الهجوم، أي نفس الالتزام الذي يقوم به أعضاء الناتو.
وأضاف “يجب ألا توافق إسرائيل على إطار زمني لإنشاء دولة فلسطينية. لأنه في الوقت الحالي وفي المستقبل المنظور، لا يمكن لإسرائيل أن تسمح بإقامة دولة فلسطينية، كما أظهر الفلسطينيون أنهم لا يستطيعون حكم أنفسهم بشكل فعال”، بحسب رؤيته.
“لا يمكن لإسرائيل أن تسمح لهم بأن تكون لهم دولة خاصة بهم. وتشمل هذه الشروط إنهاء ممارسة التشجيع على الإرهاب والكراهية ضد اليهود. هذا يعني عدم وجود المزيد من الدفع مقابل القتل، ولا مزيد من المناهج المدرسية التي تشجع الأطفال على أن يكونوا إرهابيين يقتلون اليهود، ولا مزيد من التحريض الإعلامي”، يوضح الكاتب الصهيوني المطالب اليمينية المنتظرة والتي تعني خروج الفلسطينيين بلا مكاسب حقيقية، حتى من المنظور السياسي البراجماتي.
على جانب آخر، قالت مصادر مطلعة على قضايا الأمن الإسرائيلي في المنطقة لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن وثيقة التطبيع يمكن أن تحتوي فقط على تصريح عام بشأن استمرار عملية السلام، باستخدام صياغة يمكن حتى لأعضاء الائتلاف الحكومي الحالي الذين لديهم معتقدات مسيحانية (أي خلاصية تنتظر عودة المسيح) ويرغبون في بناء هيكل ثالث -في خطوة من شأنها تفجير المنطقة- أن يقبلوا بها.
وبتعبير الصحيفة العبرية “عندئذ ستبقى القضية الفلسطينية قضية لإسرائيل لتتعامل معها بمفردها. وإذا كان الأمر كذلك، سيمثل ذلك انتصارًا كبيرًا لنتنياهو، الذي قال مرارًا وتكرارًا إن العالم العربي لن يشترط للتطبيع مع إسرائيل إحراز تقدم مع الفلسطينيين”. وهو ما تبيّن صدقه في “اتفاقيات إبراهيم” مع الإمارات والبحرين والمغرب.
وفي حين أن الاحتمالات الحالية لا تصب في صالح إتمام اتفاقية التطبيع مع السعودية، فإنه لا يزال هناك احتمال تحقيق مفاجأة، في عالم الشرق الأوسط سريع التحولات.
