استندت برأسها أعلى زاوية حديدية على باب محل للدواجن، بأحد الأسواق الجانبية لشارع العشرين في منطقة فيصل بالجيزة. أعطت عامل المحل مئة جنيه، فرد إليها 10 جنيهات، وناولها شنطة سوداء، تحسست ما بداخلها، وهمت بالانصراف.
“هياكل ورجول فراخ، كل أسبوع أعدي أخد 2 أو 3 كيلو، حتى الأجنحة بقت غالية علينا، الكيلو وصل 60 جنيها.” تقول أسماء: في خجل وهي تشير إلى الشنطة السوداء في يدها.
وجبة واحدة من أرجل وهياكل الفراخ مع الأرز، لإطعام أطفال أسماء الأربعة، إضافة لها ولزوجها، تكلفها 130 جنيهًا أسبوعيًا. أحيانًا تُقدم الأم ما تبقى لأطفالها في اليوم التالي إلى جانب بعض البطاطس المحمرة.
الأطفال الأربعة، والذين تترواح أعمارهم بين 3 و 10 سنوات، لم يعرفوا طعم اللبن منذ 3 أشهر، ويمر الأسبوع دون أن يدخل البيت بيضة واحدة. فيما تقلص تناولهم للأسماك إلى وجبة كل أسبوعين، بعدما وصل أقل سعر للكيلو إلى 70 جنيهًا، أما اللحوم الحمراء، والفاكهة، فما عادوا يعرفونها.
تعرف أسماء، أن شكل التغذية هذه “يضر بصحتهم”، لكن ما يشغلها “سد جوعهم بأي شكل”، فهي ليست متأكدة حتى من استمرار هذا الشكل الرديء من الغذاء، مع ارتفاع الأسعار المتواصل، فدخل أسرتها 2600 جنيه شهريًا، يتقاضاها زوجها من عمله، فرد أمن بإحدى الشركات الخاصة، إضافة إلى 625 جنيهًا، من برنامج “تكافل” الحكومي. تقول أسماء، إن ما يتبقى بعد دفع إيجار الشقة وفواتير الغاز والكهرباء والمياه، أقل من 2100 جنيه.
زمن الغلاء
إذ ينتاب أسماء شكوك كبيرة في استمرار قدرتها، وزوجها على توفير الغذاء لأطفالهما، ونجاتهم من السقوط في دائرة الجوع الحادّ، أي: “عندما ينفد الطعام، ويمضي يوم أو أزيد دون أكل” بحسب توصيف “الفاو”. فإن أطفال “منال” الثلاثة، قد مرت عليهم أيامًا، وهم يتألمون من وخز الجوع، فالأم ذات الأربعين سنة، فقدت أي مصدر للرزق بعد وفاة زوجها، الذي كان يعمل بورشة للنجارة بمنشأة ناصر “منشية ناصر” بمصر القديمة في القاهرة.
تحصل منال على دعم برنامج تكافل، إضافة إلى 1100 جنيه، من عملها كعاملة “دادة” بحضانة للأطفال. لكن كيف يمكن لـ1600 جنيه أو تزيد قليلًا، أن تلبي احتياجات ثلاثة أطفال في مرحلتي التعليم الإعدادية والابتدائية، وأمهم من طعام وشراب وملبس في زمن الغلاء.
لم نكن نحتاج إلى أن تستكمل منال شهادتها، فحتى لو لم تقل شيئًا، كان يمكننا أن نتصور نمط غذائهم، والذي يخلو تقريبًا من اللحوم والأسماك واللبن والبيض أي من البروتين الذي هو ضروري لنمو الأطفال، وأي مصدر للتغذية الصحية السليمة، وحتى الفاكهة فنادرًا ما تستطيع أن تشتري: “كل فين وفين بطيخة أو كيلو عنب”. تعتمد منال في تغذية أطفالها على أغذية رخيصة كثيفة السعرات الحرارية – خبز وبطاطس ومكرونة، وفي أفضل الأحوال وجبة من أرز “التموين” أو “حلة عدس”. يمكننا أن نتصور أيضًا حالتهم الصحية، وما يعانوه من مشكلات مناعية.
سنوات التضخم وسياسات التقشف
شهد معدل تضخم أسعار المستهلكين منذ 2017 قفزة كبيرة، حيث واصلت الأسعار ارتفاعها بشكل مطرد خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي شهدت تطبيق إجراءات قاسية شملها برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع اتباع الدولة لسياسة التحرير المرن لسعر الجنيه، والذي فقد 50% من قيمته منذ يناير 2022. إضافة للقرارات المتزامنة برفع أسعار الكهرباء والوقود، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي بتقليل حجم الإنفاق العام على بنود الدعم، ما زاد معاناة الشرائح الاجتماعية صاحبة الدخول المنخفضة، في ظل ضعف الإنفاق على شبكة الحماية الاجتماعية.
وكشفت آخر بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في العاشر من يوليو 2023، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع خلال يونيو 2023 إلى 36.8% مقابل 14.7% خلال يونيو 2022، بمعدل زيادة وصل إلى 22.1%. فيما سجلت نسبة التضخم لأسعار الطعام والشراب 64.9% في الريف و65.9% في المدن خلال يونيو 2023 مقارنة بيونيو من العام الماضي 2022.
نظرة على أسواق الفقراء
ما طرأ على الأسواق خلال 5 سنوات، كان أكبر من أن يتحمله القطاع الأوسع من الناس، فنظرة على تطور أسعار السلع الغذائية، يمكنه أن يرسم لنا صورة عن حجم أزمة الغلاء.
ارتفع سعر زجاجة زيت الطعام 800 مللي (متوسطة الجودة) من 7.75 جنيهات في نهاية 2016 إلى 67 جنيهًا حاليًا، إي نحو 10 أضعاف. وارتفع سعر كيلو الفول البلدي من 12 جنيهًا إلى 38 جنيهًا، وسعر كيلو العدس من 18 إلى 50 جنيهًا. كما ارتفع سعر كيلو السكر من نحو 7 جنيهات إلى 28 جنيهًا، وكيلو الأرز من 6 جنيهات إلى نحو 30 جنيهًا، وكيس المكرونة (متوسطة الجودة) سعة 400 جرام من جنيهين ونصف إلى 10 جنيهات، والفاصوليا البيضاء من 20 إلى 60 جنيهًا.
فيما ارتفع سعر طبق البيض (30 بيضة) من 20 جنيهًا نهاية 2016، إلى نحو 110 جنيهات حاليًا، وارتفع سعر لتر اللبن المعقم من 5 جنيهات إلى 32 جنيهًا، وسعر كيلو الجبن الأبيض (الأقل جودة) من 15 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.
وفيما يتعلق بأسعار اللحوم والدواجن والأسماك، فقد ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء (الأكثر استهلاكًا) من 19 جنيهًا نهاية 2016 إلى نحو 80 جنيها حاليًا، وارتفع سعر كيلو اللحوم الحمراء البلدي من 114 جنيهًا إلى 350 جنيه (متوسط أسعار). وارتفع سعر أقل الأسماك جودة وأرخصها من 10 جنيهات للكيلو نهاية 2016 إلى 70 جنيهًا حاليًا.
المستقبل وهاجس الجوع
تخبرنا منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، عن معايير متعددة لمفهوم الجوع فتقول: “في حين لا يكون الكثير من الناس جائعين بمعنى، أنهم يعانون من عدم الراحة الجسدية بسبب؛ النقص الحاد في الطاقة الغذائية، إلا أنهم قد يعانون من انعدام الأمن الغذائي. فقد يحصلون على الغذاء لتلبية احتياجاتهم من الطاقة، لكنهم غير متأكدين من أن ذلك سيستمر، أو قد يضطرون إلى خفض جودة و/أو كمية أغذيتهم من أجل الحصول على الطعام. من شأن هذا المستوى المتوسّط من انعدام الأمن الغذائي أن يساهم في أشكال مختلفة من سوء التغذية، ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة على الصحة والرفاه”.
وفي مصر، يومًا بعد آخر يطل “الجوع” بوجوهه المتعددة، ليصير هاجسًا لشرائح، كانت بعيدة عن دائرته.
يعتقد محمود حسين، الموظف بمجلس المدينة، بمحافظة الفيوم، أنه لا أحد في مأمن في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، فرغم أن راتبه بالإضافة لراتب زوجته التي تعمل مدرسة، أكثر من 7 آلاف جنيه، إلا أن نفقات أسرته تفوق هذا الدخل.
لدى محمود فتاة في الثانوية العامة تحتاج لنحو 2000 جنيه شهريًا “دروس خصوصية” إضافة لما يحتاجه أخواها، وهما تلميذان بالمرحلة الإعدادية. تضطر أسرة محمود إلى تقليص كميات الأطعمة، والاكتفاء بوجبتين من الدواجن، ومثلهما من الأسماك شهريًا، وربما وجبة أو اثنتين من اللحوم، واللجوء إلى أنواع أرخص من الزيوت والسمن النباتي، والتقليص الشديد لمشترياتهم من البيض واللبن والفاكهة، حتى يستطيعوا استكمال الشهر، بما تبقى من دخلهم بعد دفع إيجار الشقة والخدمات، دون الاستدانة، وإن كانت محاولاتهم هذه لا تنجح دائمًا بحسب محمود.
لـ”زياد” العامل بإحدى مصانع “كوم أوشيم” بالفيوم مخاوف، تفوق موظف مجلس المدينة، بشأن قدرته على توفير الغذاء لأسرته الصغيرة، فالشاب الذي لم يتجاوز الثلاثين من عمره، ولديه طفلان، أحدهما في الرابعة، والثاني في السنة الأولى من عمره، لم يتخطى راتبه 2700 جنيه.
بند لبن الرضاعة و”الكافولات” للطفل الصغير وحده، يكلف زياد 900 جنيه شهريًا، وبعد دفع خدمات الكهرباء والغاز والمياه، فإن ما يتبقى من راتب العامل لا يتعدى 1500 جنيه. يقول زياد، إنه لا يعلم كيف تدبر زوجته احتياجات المنزل بهذا المبلغ، لكن ما يعرفه جيدًا: “مش هنقدر نكمل بالوضع ده، الولاد بتزيد احتياجاتهم، والأسعار بتولع، وكل يوم بنتنازل عن حاجة من احتياجتنا علشان نعرف ناكل ونشرب”.
انعدام الأمن الغذائي ومؤشرات الجوع
يذكر موجز حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2023، والصادر حديثًا عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، أن ما يتراوح بين 691 و783 مليون شخص في العالم، عانوا من الجوع في 2022. ويتوقع الموجز أن يعاني ما يقرب من 600 مليون شخص من نقص تغذوي مزمن عام 2030.
ويشير الموجز إلى أن 29.6% من سكان العالم، أي ما يقدر بـ2.4 مليار نسمة، عانوا من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، في 2022، منهم 900 مليون نسمة (11.3% من سكان العالم) يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، أي أنهم يعانون من الجوع. ووصل عدد الأشخاص الذين لم يتمكنوا من تحمل كلفة نمط غذائي صحي نحو 3.1 مليارات شخص (42% من سكان العالم).
كما يذكر الموجز، أن ما يقدر بنحو 148.1 مليون طفل، دون الخامسة يعانون من التقزم، و45 مليون طفل يعانون من الهزال، و37 مليون طفل يعانون من الوزن الزائد نتيجة لسوء التغذية.
لم يحمل موجز حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2023، بيانات تفصيلة عن حالة الأمن الغذائي في كل بلد على حدة، لكن تقرير العام السابق له – تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022 – يقدم لنا صورة تفصيلية عن الوضع في مصر، حيث بلغ معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد 7.1% من السكان عام 2021، فيما بلغ معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد 27.3% عام 2021. وطبقًا لذات التقرير، فإن وضع مصر في مؤشر الجوع جاء معتدلًا، حيث حلت في المرتبة 57 من بين 121دولة، يشملها مؤشر الجوع سنويًا.
وإذا ما وِضع في الاعتبار تأثر مصر الشديد بالحرب في أوكرانيا نتيجة، لاعتمادها على استيراد الحبوب والأعلاف والكثير من الغذاء، في ظل أزمة دولارية حادة تمر بها، فإن انعدام الأمن الغذائي الشديد والمعتدل لعام 2022 ربما يسجل نسبا أعلى.
وبينما تُشير آخر بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة الفقر في مصر انخفضت إلى 29.7% عام 2019 ـ 2020 مقابل 32.5% في 2017 ـ 2018 بنسبة انخفاض 2.8%، يتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل الفقر في مصر بسبب؛ تأثير التضخم على الدخل الحقيقي للمصريين.
الأجور وبرامج الحماية الاجتماعية
خلال السنوات الأخيرة، أجرت الدولة عدة تعديلات على الأجور، لمواجهة آثار الموجات التضخمية المتتالية، آخرها كان في إبريل 2023، عندما وافق مجلس النواب على مشروع قانون، يضمن تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقطاع الأعمال العام وأصحاب الكادرات الخاصة بحد أدنى 1000 جنيه، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه. وكذا زيادة المعاشات بنسبة 15%.
فيما شهدت مسألة تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص عقبات كبيرة، فرغم انتهاء المهلة التي أعطتها الحكومة للكثير من الشركات التي طلبت استثنائها المؤقت من تطبيق الحد الأدنى، وإصدار وزارة العمل بيانًا، يؤكد تكليفها لمديرياتها بالمحافظات بمتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى للأجور برفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه، اعتبارًا من 1 يوليو 2023، إلا أن نقابيين وعمال لا يزالوا يؤكدون، أن كثيرا من الشركات لم تنفذ القرار.
تبنت الحكومة برامج دعم نقدي وغذائي خلال السنوات الأخيرة، تمثل النقدي في مشروعي “تكافل” و”كرامة” ويخصص الأول للأسر الفقيرة؛ بشرط أن يكون لدى الأسرة أطفال في مراحل التعليم قبل الجامعي. بدأ “تكافل” بمنح الأسرة 350 جنيهًا شهريًا وصلت إلى 625 في حدها الأقصى. أما مشروع (كرامة) فيقدم مساعدة مالية لفئتين هما: كبار السن والمعاقين بشرط؛ ألا يكون لهما دخل ثابت، سواء كرواتب أو معاشات، ويُمنح المستحقون معاش شهري يصل إلى 560 جنيهًا.
وفيما يتعلق بالدعم الغذائي، فإضافة لصرف الخبز المدعم، يستفيد نحو 64 مليون شخص من دعم السلع التموينية، بحسب وزارة التموين، وتبلغ قيمة ما يستفيد منه الفرد من سلع تموينية 50 جنيهًا شهريًا، تقل إلى 25 جنيهًا للفرد الخامس والسادس بالبطاقة التموينية. وقد صرفت الحكومة خلال الستة أشهر الماضية منحة تموينية استثنائية قيمتها 100 جنيه على البطاقة التموينية، استفاد منها 9.1 ملايين أسرة، من الأسر الأكثر احتياجًا؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار، وخدمت المنحة نحو 36 مليون شخص، من إجمالي 64 مليونا، يستفيدون من السلع التموينية، إلا أن المنحة قد توقف صرفها نهاية يونيو الماضي.
ورغم أن وزارة التموين، أعلنت مؤخرًا رفع أسعار السلع التموينية على بطاقة التموين، ما يعني نقص الكميات التي تصرف للمواطنين، إلا أن استمرار صرف السلع التموينية المدعومة، يعد عاملًا مهمًا في مواجهة التضخم لملايين الأسر، وهو ما يؤكده جميع من أدلوا بشهادتهم في هذا التقرير.
المستقبل وأسئلة المواجهة
تزداد شكوى الناس من ارتفاع الأسعار المستمر، والذي يبدو أنه من الصعب إيقافة، ويزداد معها التخوف من سقوط فئات جديدة في دوائر الفقر المدقع والجوع. ما عرضناه في هذا التقرير مجرد صور مصغرة لمدى اتساع ظاهرة الجوع والفقر المدقع والعوز داخل المجتمع المصري في أعقاب موجات التضخم، والتي انطلقت منذ 5 سنوات مع بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية. حيث يبدو أن برامج الحماية الاجتماعية، والدعم الغذائي والنقدي الذي تقدمه الحكومة للفئات منخفضة الدخل رغم أهميته، إضافة لإجراءات تحسين الأجور، ليست قادرة على مواجهة الفقر والجوع. ما يعني الابتعاد عن تحقيق الهدفين الأول والثاني من أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، وهما القضاء على الفقر المدقع، والقضاء على الجوع، وتحقيق الأمان الغذائي.
تتعدد الأسئلة حول قضيتي الفقر المدقع والجوع، وفرص الحد من اتساعهما في المستقبل: ما هي مخاطر الجوع على الصحة العامة في مصر خاصة الأطفال؟ كيف أثرت الأزمة الاقتصادية على الإنفاق الخيري ومدى فاعلية دور المؤسسات الخيرية؟ ما مدى كفاءة برامج الحماية الاجتماعية والدعم الحكومي في مواجهة الفقر؟ ما الأسباب الحقيقية للتضخم المستمر واتساع ظاهرة الجوع بأبعاده المختلفة وأثر سياسات الحكومة في تفاقمها؟ ما هي الحلول والسياسات البديلة التي يمكن طرحها للحد من الجوع ومحاولات القضاء عليه؟ كيف يمكن تعزيز قدرة صغار المنتجين على استمرار وتنمية إنتاجهم لمواجهة الجوع والفقر المدقع؟.
نأمل من خلال ملفنا عن “الفقر المدقع في مصر ومؤشرات الجوع” والذي نستهله بهذا التقرير، أن نجاوب على هذه التساؤلات، وأن نطرح تصورًا للحلول وبدائل السياسات، التي أوصلت الوضع إلى هذا الحد.
