الدولنة هي أن تسعى المجموعات المسلحة الخاصة أي ما يعرف بالميليشيات للاستحواذ والسيطرة على الدولة وأنشطتها والحديث والتصرف على أنها باتت هي الدولة، تمارس ما تمارسه الدولة وتنشط فيما تنشط في ما تنشط فيه الدول، ولكن لحسابها الخاص، بحيث تتحول الدولة الأصل إلى شظايا دولة أو ما يجوز أن نسميه “دول مصغرة” أي “ميني دولة” كما قد يكون المسمى باللغة الإنجليزية.
هذا هو ماحدث ويحدث في ليبيا بعد 2011. وبالطبع فمع تعدد الساعين لدولنة ميليشياتهم الخاصة، تبرز إمكانيات الصراع بين هذه المليشيات المدولنة. حتى وإن تراضت فيما بينها على تريبات وتقاسمات وتقسيمات لمقدرات البلاد وسلطتها وثرواتها فيما بينها. وها هي القصة كاملة كما يسوقها الباحث ولفرام لاتشر.
ففي تحليل جديد، نشره المعهد الألماني للدراسات الدولية والأمنية في برلين، يحلل الباحث ولفرام لاتشر “Wolfram Lacher” تحولات الدولة الليبية بعد 2011.
ويعرض الباحث المختص في الشأن الإفريقي خلال التحليل، كيف تحولت الميليشيات إلى دولة؟ والتغييرات التي شهدتها البلاد على مستوى البنية العسكرية والأمنية.
إضافة إلى كيفية توظيف نزاعات الميليشيات شرق وغرب ليبيا سياسيا، ودور التدخلات الإقليمية في هذا الشأن، بما في ذلك استمرار الجمود السياسي، وبقائها مقسمة تحت نفوذ الميليشيات، وبها حكومتان.
ويشير الباحث إلى أن النزاع العسكري دعم التنافس السياسي، ومنع الوصول إلى انتخابات ليبية، توحد البلاد وتنهي الأزمة، واختتم التحليل بعرض لمواقف القوى الدولية من توسع الميليشيات، ودورها في فرض عقوبات على الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها.
استطاعت الجماعات المسلحة التي تشكلت في ليبيا منذ 2011، الاستحواذ على الدولة بشكل تدريجي؛ لتسيطر اليوم على كل مواقع اتخاذ القرار، المستويات العليا في الجيش والأجهزة الأمنية والحكومة، بما يضمن السيطرة على عملية توزيع الموارد.
هذا المشهد المستجد، سوف يشكل المشهد السياسي في ليبيا لسنوات قادمة، بما فيها اندماج المصالح الخاصة مع التشكيلات العسكرية الناتج.
منذ منتصف عام 2022، اتسمت العلاقات بين الفاعلين العسكريين البارزين بترتيبات برجماتية قائمة على النفع الخاص. لكنها لا تزال تحمل إمكانات كبيرة لتفجر صراع، فيما بينها حول توزيع الموارد والثروات والسلطة.
كما يقلل وجود الجيوش الخاصة “الميليشيات”، من إصلاح قطاع الأمن. لذا على الحكومات الأوروبية، إعادة النظر في كيفية تعاملها مع قادة الميليشيات الليبيين ذوي النفوذ والقمع المتزايدين.
الميليشيات والحرب الأهلية
مع زوال نظام معمر القذافي في عام 2011، وتفكك الجيش، تنافس العديد من الجماعات المسلحة؛ لملء الفراغ الأمني، وبجانب مليشيات حاربت نظام القذافي، تشكلت أيضا مجموعات مسلحة أخرى، تنافست على موقع التمثيل الشرعي لسلطة الدولة، خاصة تلك المجموعات التي تشكلت من وحدات لوزارتي الداخلية والدفاع، لكن كلتا المجموعتين دافعا في المقام الأول عن مصالح قادتهم وقاعدتهم الاجتماعية.
ولعب الصر اع بين الميليشيات المتنافسة في تصعيد الحرب الأهلية الثانية في عام 2014، ومعها تشكلت حكومتان متنافستان.
في مرحلة تالية، ورغم هدوء الحرب الأهلية الثانية، استمرت المواجهات، ووسع الجنرال المتقاعد خليفة حفتر الذي شكل الجيش الليبي 2014، سيطرته تدريجياً في شرق ووسط وجنوب ليبيا.
ومع مخاوف أن يستولي على طرابلس، اندلعت حرب أهلية ثالثة في 2019، وامتدت لعام مع انسحاب ما يسمى القوات المسلحة الليبية من غرب ليبيا، وتأسيس وجود عسكري أجنبي، يتمثل في دعم الجيش التركي حكومة طرابلس في مواجهة القوات المسلحة الليبية المدعومة من مجموعة فاجنر الروسية.
فشل توحيد ليبيا
انقسمت البلاد على مستويين، عسكريا وجغرافيا، ولم تنجح محاولات جرت تحت رعاية الأمم المتحدة؛ لكسر هذا الجمود من خلال إجراء الانتخابات، وإعادة توحيد البلاد.
بقيت حكومة الدبيبة، والتي تشكلت عام 2021، تحت مسمى حكومة الوحدة الوطنية محتفظة بالسلطة في العاصمة طرابلس، بينما يدعم حفتر حكومة موازية في الشرق.
توزيع العوائد والتقاء المصالح
ورغم ذلك المشهد من الانقسام، وما سبقه من حرب، إلا أن هناك اتصالات ومجموعة من الترتيبات غير الرسمية التي تربط قائد الجيش، خلفية حفتر بحكومة الوحدة الوطنية، بقيادة الدبيبة.
يتلقى حفتر مدفوعات شهرية كبيرة من طرابلس، وعين ممثلا له كرئيس المؤسسة الوطنية للنفط من خلال هذه الترتيبات والاتصالات.
عمليات الدمج
استطاع خليفة حفتر توطيد قوته عبر حشد تحالف فضفاض من الجماعات المسلحة في عام 2014، وزاد من السيطرة المركزية على هذا التحالف بعدها، لكن هزيمته في طرابلس عام 2020، أضعفت موقفه مؤقتًا في شرق ليبيا.
اتجه حفتر إلى الإمساك بقوة والسيطرة على الميليشيات عبر وضعها تحت مسئولية مقربين منه، لكن كثيرا من قادة هذه الميليشيات تعرضت للاغتيالات، نظرا لسمعتهم السيئة وتورطهم فى جرائم الحرب.
الاستيلاء على الموارد
ساهمت السيطرة، والأسلوب المركزي في قيادة الميليشيات في تسهيل عمليات الاستيلاء على الموارد، بينها الأراضي، والشركات والبنوك الحكومية.
كذلك مارست مليشيات حفتر عمليات تهريب الوقود، والمخدرات والإتجار في البشر، وأعمال التهريب، خاصة في شرق ليبيا على خلاف الحلفاء الانتهازيين- في جنوب ليبيا.
توطد مشهد مليشيات طرابلس بشكل أكبر، عندما طردت خصومها من العاصمة في عام 2022. حدث هذا في سياق صراع على السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية، وحكومة فتحي باشاغا المنافسة، هذا الصراع السياسي ساهم في استقطاب الجماعات المسلحة في طرابلس.
انتصر المعسكر الداعم للدبيبة، في مواجهة مسلحة وجيزة جرت أغسطس 2022. ومنذ ذلك الحين، سيطرت مجموعتان مسلحتان فقط على أجزاء كبيرة من طرابلس: “جهاز الردع” التابع لعبد الرؤوف قرة و “جهاز دعم الاستقرار” لعبد الغني “غنيوة” الككلي.
مأسسة ودولنة أنشطة المجموعات المسلحة
نتاج طول فترة الحرب، واكتساب المجموعات المسلحة خبرات، فإنها قامت بعملية مأسسة لتكوينها وأنشطتها، وعينت قيادات للمجموعات المسلحة ضمن عملية هيكلة.
واستطاعت هذه المجموعات، أن تقوي علاقتها بأجهزة الدولة، وحازت على الموارد الاقتصادية وأصبحت شبكاتهم الاقتصادية والسياسة راسخة.
وبرز قادة التشكيلات المسلحة، وكأنهم مسئولون حكوميون، وفي المقابل يدين بالفضل بعض كبار المسئولين لقادة التشكيلات المسلحة، حيث وضعوهم في وظائف عليا.
الأمن والشرعية
جاء إضفاء الشرعية على الميليشيات بوصفها حام للأمن، في مقابل اتهامات واجهتها، منها أن الميليشيات تهدد الأمن والاستقرار، كما عزز انتهاء الاشتباكات المسلحة منذ أغسطس 2022، فكرة الدور الأمني للمليشيات، خاصة مع القضاء على فصائل مسلحة فوضوية، كانت تنشط في طرابلس قبل بضع سنوات.
في السياق أصبح اللواء 444 هو النموذج الجديد، بوصفها مجموعة مسلحة منضبطة، وموثوقة وتتعامل مع الجريمة في المناطق التي تسيطر عليها جنوب طرابلس.
مع ذلك، فإن هذه الوحدات لا تخضع لسيطرة الدولة؛ لأن الحكومة لن تكون قادرة على تغيير قادتها. مثل القوات المسلحة الليبية بقيادة حفتر، وكلاهما أقرب إلى الجيوش الخاصة.
الاحتراف والمهنية
تركز المجموعات المسلحة على اكتساب المهنية والاحتراف، من خلال تلقي التدريبات العسكرية، كمثال على ذلك، تلقت وحدات غرب ليبيا من تركيا التدريبات، بينما قوات حفتر دربت من قبل الأردن ومصر والإمارات.
واعتمد التدريب في جانب منه على أفراد قوات الأمن التابعة لنظام القذافي، حيث جند حفتر ضباطا من الجيش، والمخابرات الليبية، واستخدمهم للانخراط في قمع شرس.
في غرب ليبيا، كان تجنيد هؤلاء الأفراد، والذين عملوا مع نظام القذافي من المحرمات، ولكن تم التغلب على هذا تدريجياً، منذ عام 2016.
الاستعانة برجال القذافي
كانت المجموعة الأولى التي قامت بتجنيد ضباط مخابرات سابقين بأعداد كبيرة هي “جهاز الردع”. في وقت لاحق، بدأ قادة الميليشيات في طرابلس؛ بإحياء الاتصال مع أفراد من أجهزة المخابرات.
وتسيطر الشبكة المحيطة بعبد الغني الككلي، على جهاز الأمن الداخلي، فيما تتنافس عدة ميليشيات على النفوذ في جهاز المخابرات الأجنبية.
العداء للمجتمع المدني وعند المصلحة يتفق الخصوم
تشهد الثقافة المؤسسة لهذه الأجهزة توسعا في العداء للمجتمع المدني، حيث تعتبره أداة تخريب خارجي، ويحاول هؤلاء الأمنيون، تصوير أنفسهم على أنهم حماة السيادة الليبية من خلال؛ اعتقال نشطاء المجتمع المدني، ونشر مقاطع فيديو للاعترافات المنتزعة تحت الضغط.
وبهذه الطريقة، تتشابك الثقافة السياسية للنظام القديم، والمصالح الشخصية لقادة الميليشيات؛ لإنشاء جهاز أمني غربي ليبي جديد.
مكانة سياسة تتسع
يشير الباحث إلى، أن الجماعات المسلحة الليبية كان دورها السياسي محدودا؛ نظرا لتشتت هياكلهم القيادية، وغياب أجندات سياسية واضحة.
وكان على حكومات الوحدة التي انبثقت عن مفاوضات متتالية لوقف الحرب، أن تتصالح مع الجماعات المسلحة من خلال منحها مناصب وتخصيص ميزانيات لها.
بينما كان الفاعل السياسي العسكري الوحيد المتماسك هو حفتر الذي أعلن منذ البداية أن قواته هي بمثابة “الجيش الليبي”، وسعى للاستيلاء على السلطة، وكان مشاركا في المفاوضات مع الوسطاء الدوليين، باعتباره أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين.
مع الصراع على السلطة بين حكومتي الدبيبة وباشاغا، اكتسب قادة الميليشيات في غرب ليبيا دورا سياسيا أكثر وضوحًا، حيث تمكنوا من تعزيز قوتهم العسكرية على مر السنين، ما أكسبهم مزيدا من الوزن السياسي.
المشاركة في السلطة وتحديد المسار السياسي
مع استمرار الأزمة الليبية، لم تعد مسائل توزيع المناصب والأموال، هي الأمور الوحيدة المطروحة على المجموعات المسلحة في غرب ليبيا.
اتضح هذا مع ربيع عام 2022، حيث بدأت مجموعة صغيرة من قادة الميليشيات الاجتماع بانتظام مع قادة من جبهة حفتر؛ للنقاش حول أسئلة جوهرية تتعلق بالعملية السياسية، وشروط الانتخابات المحتملة.
أخبر أحد المشاركين في هذه المفاوضات موقفهم المبادر، فلا يمكنهم ترك السياسيين الليبيين “يواصلون ممارسة ألعابهم”، ثم يتحملون وطأة القتال، إذا تصاعدت الأمور.
ومن نتائج هذه المفاوضات، تعيين ممثلين عن أمراء الحرب في مناصب عليا. بينهم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ومجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في ليبيا ووزير الداخلية.
بالإضافة إلى هذه التعيينات، يمارس قادة المجموعات في غرب ليبيا ضغوطًا متزايدة على البرلمانيين، كما فعل حفتر لسنوات؛ من أجل التأثير على المفاوضات السياسية.
الميليشيات ستبقى جزءا من المشهد السياسي
شهدت المجموعات المسلحة تطورا، يستدعي إعادة تقييم الطريقة التي يتم بها التعامل مع الملفات الأمنية، وكيف أصبحت الميليشيات هي “الدولة”، ومن المرجح أن يبقى النفوذ العسكري؛ لتحقيق مكاسب سياسية، ومالية أداة توظف مستقبلا.
ويوجه الباحث النظر إلى أهمية “إعادة توحيد الجيش الليبي، كهدف سياسي مهم من المفترض بجانب عمليات إصلاح قطاع الأمن، ونزع سلاح الميليشيات وتسريحها وإعادة دمجها”.
ويشير إلى دور للحكومات الغربية، والأمم المتحدة في تحقيق جملة الأهداف تلك، بما يحقق بناء قوات أمنية محترفة.
ورغم ذلك، فإن فرض سيطرة الدولة بشكل تام على الجيوش الخاصة المتعددة، لم يعد أمرًا واقعيًا، كما أن إعادة توحيدهم على الورق في ظل هيكل قيادة واحد لن يحقق الكثير.
تأمين النفوذ السياسي
ويتوقع الباحث أن تستمر المنافسة بين قادة المجموعات المسلحة بلا هوادة ولن يتم وصف سوى الخاسرين، بأنهم ميليشيات بحاجة إلى نزع سلاحها وتسريحها.
يوصف الوضع اليوم هكذا: تحتاج جميع الجهات الفاعلة الرئيسية إلى الاحتفاظ بقوتها القتالية؛ للتأمين، وإذا أمكن، توسيع نفوذها السياسي.
الأطراف الخارجية وتفاعلات الصراع
لعب الفاعل الخارجي دورا مركزيا في الصراع، يقول الباحث: أدى انتشار الجيش التركي ومجموعة فاجنر الروسية منتصف 2022، إلى تقليص احتمالية تجدد التصعيد العسكري، بما سمح بتطور العلاقات بين قادة الميليشيات في شرق وغرب ليبيا.
لكن ذلك حسب الباحث لا يلغي التخوف من تصعيد عسكري جديد، خاصة وأن المصالح السياسية والمالية والعسكرية أصبحت أكثر ترابطا، ومسألة الوصول إلى موارد الدولة محل صراع.
عسكرة السياسة
مع صعود قادة الميليشيات من المرجح، أن تهيمن القوة العسكرية على المشهد السياسي لسنوات قادمة. وهو الوضع الذي عطل إجراء انتخابات في ليبيا، ومن المحتمل أن يقوم قادة الميليشيات، إما بترشيح أنفسهم أو تقديم مرشحيهم، بما في ذلك من مخاطر استخدام النفوذ العسكري لضمان فوزهم.
ويمكن للفصائل المسلحة أيضًا، أن تشكل أحزابًا سياسية، تخوض التنافس في البرلمان (كما جرى تشكيل حزب الكرامة الموالي لحفتر)، لذا ستواجه القوى السياسية المدنية ظروفاً صعبة مستقبلا، كما واجهت سابقا القمع في الشرق والغرب.
مواقف الأطراف الدولية من الميليشيات
اكتسب حفتر احترامًا دوليًا، عندما استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عام 2017. ومن خلال الاجتماعات التالية، منح المسئولون الغربيون الشرعية الدولية لحفتر، دون طلب أي تنازلات في المقابل.
واختلف عموم تعامل الدبلوماسيين الغربيين، والأمم المتحدة مع قادة الميليشيات في شرق وغرب ليبيا، وشهد العام 2022، تغيرا ملحوظا، عندما التقى ممثلو الغرب بزعيم الميليشيا عماد الطرابلسي في ربيع عام 2023.
كما أشرك الممثل الخاص للأمم المتحدة عبد الله باثيلي، قادة رئيسيين من شرق وغرب ليبيا في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة التي من المفترض أن تشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. الهدف المعلن لباثيلي هو ضمان أن يسمح هؤلاء القادة بإجراء الانتخابات. على الرغم من أنه لم يتلق سوى تأكيدات غامضة بصدد ذلك، وامتدح علنًا قادة الميليشيات على “روحهم الوطنية”.
ملف الهجرة غير الشرعية
كما يتودد الأوروبيون إلى حفتر أكثر، منذ أن بدأت دائرته المقربة في ممارسة الضغط على أوروبا، من خلال الهجرة غير الشرعية من شرق ليبيا إلى إيطاليا.
تقويم أداء الميليشيات بفرض العقوبات
يشير الباحث إلى إهدار الفرص من جانب الفاعلين الدوليين، حين يضفون الشرعية على قادة الميليشيات عن طريق الاجتماعات العامة دون انتزاع تنازلات.
يعطي مثالا على ذلك، في مجال حقوق الإنسان. يجب على الحكومات الغربية أن تسعى إلى فرض قيود على الحصانة شبه الكاملة التي يتمتع بها أمراء الحرب.
ورغم أن نظام عقوبات الأمم المتحدة غير فعال في هذا الصدد بسبب؛ الاستقطاب في مجلس الأمن. لكن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مهمة، لكنها لا تزال مقتصرة على قلة من المشتبه بهم، كما يمكن أن يستخدم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العقوبات على نطاق أوسع.
ويجب على الحكومات الأوروبية، والولايات المتحدة استخدام سعي قادة الميليشيات إلى الاحترام، والشرعية كوسيلة ضغط للتأثير على سلوكهم.
ويجب الإعلان، وفضح المتورطين في أعمال العنف المفرط، أو القمع أو الاختلاس على نطاق واسع للأموال العامة ما من شأنه، أن يرسل إشارة إلى زملائهم.
