في نشرته اليومية “ازي الحال”، يستعرض “مصر 360” عددا من أبرز العناوين الإخبارية منها: السيسي في مطروح، بالتحمل والوعي نعبر الأزمات.. بعد وصول الكيلو لـ 28 جنيهًا طرح السكر بالبورصة.. مصادر قانونية: 300 فتاة مصرية معتقلة تجاوز حبسهن المدة القانونية.. رفع توصيات الحوار الوطني للسيسي.
السيسي في مطروح: بالتحمل والوعي نعبر الأزمات
لا نبغي إلا الخير لكل الناس وبلدنا، وليس لدينا هدف آخر غير ذلك.
طمأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المصريين؛ بشأن تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر. وقال أمس خلال زيارة إلى مطروح، إن الدولة المصرية “تعمل بكل ما أوتيت من قدرة على التقليل من تأثير الأزمة الاقتصادية التي استفحلت؛ نتيجة الحرب الروسية، وقبلها أزمة (كورونا)، عبر برامج يجري تنفيذها، وتراعي في المقام الأول المواطنين، وأصحاب الظروف الصعبة”.
وأشار السيسي، خلال جولته التفقدية بمحافظة مطروح إلى الأزمة الاقتصادية، وارتفاع الأسعار. وقال، إنه على علم بذلك، وقال، “إننا كمسئولين في الدولة لا نبغي إلا الخير لكل الناس وبلدنا، وليس لدينا هدف آخر غير ذلك”.
مشدداً على، أن الدولة المصرية لا تستطيع مواجهة أي تحد بمفردها، لكن “بكم” -أي الشعب المصري- وأيضا بفهم ووعي المصريين وتحملهم، نستطيع العبور.
تطرق السيسي أيضاً إلى أزمة الكهرباء. وقال، إنها لم تكن أزمة «انقطاع»، لكن “كانت هناك أزمة تتعلق بتلك الطاقة (الكهرباء)، غير أنه جرى تجاوزها”.
اضطررنا إلى تخفيف الأحمال، لأن حجم الوقود المطلوب، الذي يقوم بتشغيل المحطات بعد التكلفة الزائدة في أسعار الوقود، أصبح عبئا على الدولة المصرية.
رفع توصيات ومقترحات الحوار الوطني لرئيس الجمهورية
أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار قد أنهى اجتماعه الأربعاء، برفع ما توافق عليه من توصيات ومقترحات للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح رشوان، أن ما تم رفعه لرئيس الجمهورية من توصيات، ومقترحات يمثل فقط الموضوعات التي تمت مناقشتها، والانتهاء منها بالتوافق حولها، إجماعا أو تمايزا في جلسات الحوار العامة.
وأضاف، أن الحوار وجلساته العامة، والمتخصصة مستمر بلا انقطاع خلال الفترة القادمة، لمناقشة الموضوعات التي لم تناقش بعد، للتوصل للتوصيات، والمقترحات المتعلقة بها؛ لرفعها لرئيس الجمهورية.
ونوه، بأن من بين الموضوعات التي ستطرح للحوار خلال الفترة القادمة تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، والتضخم وغلاء الأسعار، والتعليم الجامعي، وقانون الأحزاب السياسية، والتمكين السياسي للشباب، ودعم الرياضة، ومراكز الشباب والأندية الرياضية، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، وتطوير وتوطين صناعة الدواء في مصر، وغيرها.
بعد وصول الكيلو لـ 28 جنيهًا.. طرح السكر بالبورصة
قال أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، إن طرح كميات من السكر من الشركات المنتجة عبر منصة البورصة المصرية للسلع والصناعات الغذائية، سيكون في صالح شركات التوزيع والتجار والتعبئة، حيث سيعمل على ضبط السوق واستقرارها، كما سيلغي وجود سماسرة ووسطاء ومحتكرين، وأوضح في تصريحات إعلامية، أن وجود شفافية في السوق، وسعر موحد شفاف ومعلن، سيلغي المغالاة التي كانت موجودة بعد وصول سعر الكيلو الواحد إلى 28 جنيهًا.
كما سيلغي احتكار التجار، وإخفاءهم لكميات من السكر، ما يؤدي إلى انخفاض سعر السكر في السوق.
مصادر قانونية: 300 فتاة مصرية معتقلة تجاوز حبسهن المدة القانونية
كشفت مصادر قضائية وقانونية لـ”العربي الجديد”، عن وجود 300 فتاة مصرية معتقلة على ذمة قضايا سياسية مختلفة، تجاوزت فترة حبسهن الاحتياطي المدد القانونية المحددة قانونا، وهي سنتان كحد أقصى، إلا أنه مستمر حبسهن، دون أي سند قانوني.
وقالت المصادر، إن الفتيات سجنوا 3 سنوات، بل واقترب بعضهن من الحبس 4 سنوات حبسا احتياطيا على ذمة قضايا سياسية مختلفة.
وكشفت المصادر، أن النائب العام المصري حمادة الصاوي، تلقى بلاغات متفرقة لكل حالة على حدة، بينما تجهز جهات حقوقية قائمة بأسماء الفتيات؛ للتقدم بها بشكل مجمع وإصدار بيان مجمع بها.
وقال المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا، أحمد حلمي، إنه يتولى الدفاع عن 10 فتيات معتقلات على ذمة قضايا سياسية تتعلق باتهامات الانضمام إلى جماعة محظورة، وتلقي تمويل ودعم؛ لتحقيق أغراض الجماعة، وأن أغلبهن محبوسات على ذمة قضايا تم تجاوز فترة الحبس الاحتياطي القانونية فيها.
وأضاف حلمي: هناك تعنت شديد من قبل السلطات المختصة في ملف الفتيات المعتقلات، مشيراً إلى، أنه من الغريب في هذا الأمر أن أغلبهن يتم حبسهن على ذمة قضية واحدة، ويتجاوزن فترة الحبس الاحتياطي فيها، وبعضهن تجاوزت فترة حبسه 4 سنوات مع تدويرهن مؤخراً في قضية جديدة، لضمان استمرار حبسهن.
وتابع حلمي، أنه مع آخرين يسعون بكل السبل؛ لإيجاد حل لهذا الأمر مع الجهات المختصة، لعدم قانونية الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة.
تجديد حبس الناشط محمد عادل على ذمة 3 قضايا
قررت محكمة جنايات المنصورة في جلستها المنعقدة أمس الأربعاء، تجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل 30 يومًا، على ذمة التحقيق في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين.
ويواجه عادل في تلك القضية اتهامات، ببث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.
يُذكر، أن عادل قد تجاوز مدة الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقررة قانونيًا، حيث بدأ حبسه على هذه القضية في 27 يناير 2021.
والقضية رقم 4118 لسنة 2018، قد تم تدوير محمد عادل على ذمتها وهو داخل الحبس، في مطلع مارس الماضي، ليتم تدويره للمرة الثالثة.
محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018، حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية.
وما زال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة، والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017، في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.
يُذكر، أن محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولها، والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه.
وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية، لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، لكنه سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020، حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.
