في نشرته اليومية “ازي الحال”، يستعرض “مصر 360” عددا من أبرز العناوين الإخبارية منها: البرهان يلتقي السيسي اليوم في القاهرة … انتهاء مفاوضات القاهرة حول أزمة سد النهضة، دون تغيرات ملموسة “الحركة المدنية نتائج “الحوار الوطني” لا تمثلنا … التيار الحر يدرس تجميد نشاط أحزابه … تحالف الأحزاب المصرية يعلن تأييد السيسي.
“الحركة المدنية نتائج “الحوار الوطني” لا تمثلنا
أكدت “الحركة المدنية الديمقراطية” في مصر، أن التوصيات التي صدرت عن إدارة الحوار الوطني لم تتضمن المطالب الرئيسية للحركة، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وأشارت الحركة، في بيان لها، أن إدارة الحوار الوطني “قامت مؤخراً بنشر عدد من التوصيات التي تم رفعها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بناء على الجلسات التي شهدتها 13 لجنة، من لجان الحوار الـ 19 في المحاور الرئيسية الثلاثة: السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.
وفي هذا السياق، لفتت الحركة في بيانها إلى، “عدد من المطالب المهمة التي تقدمت بها الحركة في المحور السياسي، والتي لم تنعكس في التوصيات التي تم رفعها لرئيس الجمهورية، ومنها إطلاق سراح جميع سجناء الرأي الذين لم تثبت إدانتهم بأعمال عنف أو تخريب”، على حد وصف البيان.
كذلك شددت أحزاب الحركة على “ضرورة وقف سياسة القبض على المواطنات والمواطنين؛ بسبب التعبير السلمي عن آرائهم في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، وإطلاق حرية الرأي والتعبير بكافة الطرق والأساليب، وباستخدام جميع الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة.
وكذلك، رفع الحجب المفروض على المئات من المواقع الإخبارية، وتلك التابعة لمنظمات حقوق الإنسان داخل وخارج مصر، وتوفير الشروط والضمانات اللازمة، لإجراء جميع الانتخابات القادمة في مصر (رئاسية وبرلمانية ومحليات) في أجواء من الحرية والنزاهة والشفافية، وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع للتنافس على الفوز بها، وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية”.
كما أكدت الحركة في بيانها “ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية، والمجالس المحلية القادمة على أساس القوائم النسبية التي تعكس الأوزان السياسية النسبية لجميع القوى، والفعاليات السياسية، والتي تعد الأقرب إلى التطبيق الديمقراطي السليم”.
وطالبت بإلغاء قانون الحبس الاحتياطي الحالي، و”الذي تم استحداثه إبان فترة الحكم المؤقت التي أدارها الرئيس عدلي منصور، والعودة إلى القانون القديم، والذي حدد فترة الحبس الاحتياطي بمدة أقصاها ستة أشهر، حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاتها”.
وطالب بيان الحركة أيضاً، بـ “إطلاق حرية تشكيل الأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المستقلة، والسماح لجميع فئات المجتمع بتنظيم أنفسهم في أطر وأشكال ديمقراطية للدفاع عن مصالحهم”.
وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، قال بيان الحركة، إن “معظم التوصيات الصادرة تمثل توصيات جزئية وعمومية، وبعضها قد لا يلقى اتفاقاً كاملاً على أهميته… هناك بالتأكيد توصيات عديدة أكثر أهمية ستأتي في محاور العدالة الاجتماعية، وأولويات الاستثمارات العامة، والدين العام وعجز الموازنة، والصناعة، ومحور التضخم، وغلاء الأسعار (الذي لم تعقد له جلسة واحدة حتى الآن)”.
قال النائب السابق، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، في حديث لـ”العربي الجديد“، إن “ما جاء في بيان الحركة المدنية كان متوقعاً، والكل كان يعلم من البداية، أن ما جرى في الحوار هو استماع للآراء فقط.
وأضاف: “ليس مستغرباً ما حدث، وهذه كانت نتيجة متوقعة، والعبرة بما سيقره رئيس الجمهورية، برغم أن التوصيات المرفوعة لا تلبي الآمال والطموحات، وبالذات في قضايا الممارسة السياسية، والحقوق والحريات والأمور الاقتصادية والاجتماعية”.
وأكد، أنه “لو كانت هناك إرادة سياسية لإحداث انفراجة، فالأمور ليست في حاجة إلى الحوار الوطني، لأن المشاكل معروفة والحلول معروفة، وليست بحاجة للمهرجان الحالي الذي فيه إضاعة للوقت واستنزاف الموارد، ومشاكل مصر معروفة، والحل في يد صاحب القرار”.
مخرجات “الحوار الوطني” المصري ليست التوصيات الحقيقية
من ناحيته، قال الرئيس السابق لحزب الدستور، وعضو الحركة المدنية الديمقراطية، علاء الخيام، إن “بيان الحركة واضح، وأعتقد أنه صياغة لموقف الحركة، وتعبير واضح عن رفضها للتصريحات التي ذكرها المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان.
والمخرجات التي خرجت من الحوار الوطني فيها نوع من أنواع الالتفاف، لأنها ليست التوصيات الحقيقية، ولا هي النقاط الأساسية التي تشاورت فيها الحركة في جلسات الحوار، وطالبت فيها وبعيدة عن واقع الحوار”.
وأضاف الخيام، أن “الحركة المدنية دخلت الحوار على أنه حوار جاد وبناء، وفي حال كان هناك خلاف في بعض النقاط، يمكن صياغتها والخروج منها بتشريعات؛ لحل الأزمات مثل، قانون الانتخابات بنظام القائمة المغلقة. رفضنا ذلك، واقترحنا تقسيم القائمة إلى ثلاثة أقسام: الأول، خاص بالقائمة المغلقة لأصحاب الهمم والحالات الخاصة، والثاني، نسبية مفتوحة، والثالث، فردي، وهذا ما توقعنا إصداره، لكن حدث عكس ذلك”.
بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية، سعيد صادق، لـ “العربي الجديد”، إن “الحوارات الوطنية ونتائجها تعكس توازن القوى الحقيقي بين المتحاورين”، موضحاً، أن “مطالب الحركة المدنية هي دعوة؛ لتغيير نظام الحكم، وأسلوبه من الداخل وبيده، وبالطبع كان متوقعاً عدم الاستجابة الكلية لهذا”.
من جهته، قال الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، أحمد بهاء الدين شعبان، إن “ما وصل إليه الحوار الوطني لم يكن النتيجة المتوقعة للحوار، لأننا في المعارضة تلقينا وعوداً، حينما بدأنا الحوار، بأن كل ما يجري مناقشته وعرضه والاتفاق بشأنه، سيتم رفعه لرئيس الجمهورية؛ لاتخاذ ما يمكن تنفيذه، أو إحالته للمؤسسات الدستورية، وعلى هذا الأساس، أقبلنا على الحوار بكل حماس”.
وأكد، أن المعارضة “فوجئت بتجاهل الكثير من الذي تم عرضه، ليس من ممثلي المعارضة فحسب، بل من ممثلي أحزاب محسوبة على السلطة”.
وتابع: “على سبيل المثال هناك تجربة شاركت فيها مباشرة، حيث جرت مناقشة الانتخابات المقبلة، وطالب أغلب المتحدثين بتطبيق نظام القائمة النسبية المفتوحة، وفوجئت في اليوم التالي في صدر الصفحة الأولى في جريدة الأهرام، كتب أن أغلب الآراء جاءت محفزة لانتخابات بنظام القائمة المغلقة المطلقة القائمة التي هي أحد أسباب انهيار الثقة في النظام الانتخابي المصري.
انتهاء مفاوضات القاهرة حول أزمة سد النهضة دون تغيرات ملموسة
انتهت مساء أمس ، فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي استضافته القاهرة يومي 27 و28 أغسطس؛ بشأن مفاوضات سد النهضة، والذي عقد بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف الوصول إلى اتفاق؛ بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان، أمس الاثنين، عقب ختام جولة مفاوضات سد النهضة المنعقدة بالقاهرة، إن “جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة، لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي”.
وأكد المتحدث باسم الوزارة في هذا السياق، أن مصر “تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي، والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث”.
وأضاف، إن ذلك “يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية، وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجاباً على جولات التفاوض القادمة، بهدف التوصل؛ لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، طبقا للبيان الصادر عن اجتماع قيادتي مصر وإثيوبيا في هذا الشأن”.
من جهته، قال رئيس وفد التفاوض الإثيوبي، سيلشي بقلي، إن بلاده “لها الحق في الاستفادة من مياه نهر النيل؛ لتلبية احتياجات الحاضر وأجيال المستقبل، مع الالتزام الصارم بالاستخدام العادل، والمنصف لمياه نهر النيل”. وأضاف إن إثيوبيا “تسعى جاهدة للتوصل إلى حل ودي من خلال المفاوضات”.
وأضاف المسؤول الإثيوبي، إن المفاوضات الثلاثية “ستعزز التعاون بين إثيوبيا ومصر والسودان”، مذكراً بـ”الفوائد الهائلة التي ستجنيها مصر والسودان من سد النهضة”.
التيار الحر يدرس تجميد نشاط أحزابه
أعلنت أحزاب التيار الحر، أنها تدرس تجميد نشاطها والانسحاب من المشاركة في أية استحقاقات انتخابية أو سياسية، على خلفية ما تشهده البلاد من انتهاكات للحقوق والحريات والتنكيل بالمعارضين.
وكانت الأحزاب المنضوية في تحالف التيار الحر وهي: أحزاب الإصلاح والتنمية والمحافظين والدستور ومصر الحرية، عقدت مؤتمرا صحافيا مساء الاثنين، بشأن استمرار حبس رئيس مجلس أمناء التيار الناشر هشام قاسم، احتياطيا وإحالته للمحاكمة محبوسا أمام المحكمة الاقتصادية يوم 2 سبتمبر المقبل.
وأحالت النيابة الأربعاء الماضي قاسم، محبوسا، إلى المحاكمة بتهمة “سب وقذف” عضو لجنة العفو الرئاسي، ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، و”الاعتداء بالقول على ضباط مباحث قسم السيدة زينب”.
وقال التيار في بيان، إن أحزابه السياسية وشخصياته العامة ترى، أن تداعيات استمرار حبس قاسم تحت دعوى السب، والقذف على خلاف السوابق القضائية المعتادة، يثير شكوك حول الأسباب الحقيقية لإحالته إلى المحكمة محبوسا على ذمتها، خاصة مع عدم التحقيق في البلاغ المقابل الذي تقدم به قاسم عن التهم التي وجهت له، ولأعضاء التيار، ومن شأنها لو صحت، أن تسبب له وللأعضاء الازدراء، فضلا عن الحط من قدرهم بين جماهيرهم التي تم تمويل ترويجها في الصحف، والمواقع ما يؤكد سوء النية.
وأضاف التيار الحر في بيانه، أن السياسات التي تطلق يد موظفي الأجهزة الأمنية في ملاحقة السياسيين، وشخصنة المواقف والمكايدة لهم ولأصحاب الرأي المعارض منهم تمثل خطورة شديدة على المستقبل السياسي، والاقتصادي للبلاد، وتنذر بدخول البلاد في منعطف أخطر.
وواصل التيار: صيانة الحقوق والحريات، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل العام، ليست محل مساومة، وصيانة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، هي المدخل القويم؛ لإقالة مصر من عثراتها وإخراجها من الأزمة المركبة التي تعاني منها حاليا، وهي الأمل الوحيد لتحقيق الاستقرار.
وأكد التيار، أن عدم الإفراج عن هشام قاسم يمثل مؤشرا واضحا على غلق الباب أمام أية تفاهمات مع المعارضة السياسية السلمية في البلاد، التي تعمل وفق الدستور والقانون، وأنه لم تعد هناك مساحة للحركة أمام أحزاب المعارضة، وتكشف بوضوح عن توجهات السلطة بالتوسع في ملاحقة الأحزاب السياسية، والشخصيات العامة المعارضة، وهو الأمر الذي يلقي بظلال قاتمة على الاستحقاقات القادمة، ويعيق قدرة السلطة على الخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي باتت تطـحن كافة طبقات، وفئات المجتمع المصري.
حزب النداء
يسعى هشام قاسم لإطلاق حزب النداء الحر قبل القبض عليه، بحسب جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، التي قالت في كلمتها في المؤتمر، إن السلطة تعود إلى نقطة الصفر وتستهدف قيادات التيار الحر وعناصره، بدلاً من محاولة إيجاد حلول اقتصادية أصبحنا نعود إلى نقطة الصفر.
دولة دكتاتورية
المفكر السياسي أسامة الغزالي حرب، قال خلال المؤتمر، إن قاسم يعاقب بسبب؛ تصريحاته ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وليس بسبب البلاغ الذي قدمه كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، وأحد قيادات الحركة المدنية المعارضة.
وأضاف : مصر بلد عظيمة، وهي القومية الوحيدة في المنطقة، ولها تراثها، وآن الأوان أن نقف وقفة جادة؛ لأجل إنشاء نظام ديمقراطي في مصر، ومصر الآن أصبحت مهمشة، ولا وجود لها على الساحة الدولية أو العربية.
قائد الجيش السوداني يتوجه إلى مصر للقاء السيسي
غادر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، بلاده متوجها إلى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول زيارة خارجية له، منذ بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات “الدعم السريع” منتصف إبريل الماضي.
وذكر بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أن البرهان “توجه صباح اليوم إلى جمهورية مصر العربية، وأنه سيجري مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتناول تطورات الأوضاع في السودان”.
كما سيبحث البرهان مع السيسي، وفق البيان، “العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز دعمها وتطويرها، بما يخدم شعبي البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وأشار إلى، أن البرهان “يرافقه في زيارته إلى مصر وزير الخارجية المكلف علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس سليمان”.
وتعد الزيارة هي الأولى خارجيا للبرهان، منذ بدء الاشتباكات منتصف إبريل بين الجيش الذي يقوده، وقوات “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
40 حزبا سياسيا يوضحون موقفهم من انتخابات 2024
نظم تحالف الأحزاب المصرية مؤتمرا، شارك فيه ممثلو قيادات وأعضاء ٤٠ حزبا سياسيا، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والعامة.
وأعلن التحالف تأييده ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض الانتخابات المقبلة ذلك؛ لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأها السيسى فى كافة قطاعات الدولة، هذا وثمن التحالف مسيرة النهضة، والبناء التي قادها رئيس الجمهورية، واستعرض
اللقاء الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال الـ١٠ سنوات الماضية، على الرغم من التحديات، والظروف الصعبة التي تعرضت لها الدولة.
