منذ الإعلان عن انضمام مصر إلى تجمع دول “بريكس”، انهالت التغطيات التي اعتبرت عضوية القاهرة في التجمع بمثابة قُبلة حياة للاقتصاد المصري المأزوم، وانهالت معها التقارير التي تتحدث عن “التخلص من هيمنة الدولار”، وعن الفوائد الضخمة المتوقع جنيها.
على الجانب الآخر، قلل البعض من الفوائد المتصورة من الانضمام، باعتبار أن الأزمة الاقتصادية هي نتيجة عوامل بنيوية، وهيكلية لن تعالجها التجمعات أو الاتفاقات التجارية، بالإضافة لأن فكرة إنهاء هيمنة الدولار على التعاملات التجارية لمصر تبدو غير واقعية.
وما بين التهويل والتهوين، فإننا بحاجة إلى نظرة متفحصة حول انضمام مصر إلى تجمع “بريكس”، وما هي الفوائد الواقعية المنتظر تحقيقها، والأخرى غير الواقعية التي يصعب تحقيقها.
السياق العالمي: بريكس بين الأهداف والتناقضات
بالأساس، يُنظر لتجمع “بريكس” (الأحرف الأولى للبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) على أنه يواجه الهيمنة الاقتصادية الغربية ومجموعة السبع (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة). وفي سياق حالي، على أنه تحدي صيني وروسي للولايات المتحدة، في ظل التنافس المتصاعد بين واشنطن وبكين، والحرب الروسية الأوكرانية.
والتوسع الأخير الذي ضم رفقة مصر، السعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، مدفوعا بخطة الرئيس الصيني، شي جين بينج، لقيادة الصين للعالم النامي في مواجهة الهيمنة الأمريكية، حتى في الوقت الذي يصارع فيه أيضًا التباطؤ الاقتصادي، والانكماش في داخل بلاده، بحسب ما تشير “فاينانشال تايمز“.
ووفق مجلة “فورين بوليسي“، فإن العديد من الزعماء الأفارقة يرون أن هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي تعوق النمو الاقتصادي لدولهم، خاصة بعدما أدى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، والغزو الروسي لأوكرانيا، إلى تعزيز الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية تقريبًا، وزيادة تكلفة استيراد السلع المُسعرة بالدولار.
ومع ذلك، ورغم نجاح “شي” في بناء الزخم؛ لتحويل مجموعة البريكس إلى منتدى دولي بارز، فإن تحقيق ذلك لا يزال يشكل تحديًا، على حد قول المحللين، للصحيفة البريطانية. إذ أن المجموعة الموسعة تواجه تناقضات داخلية كبيرة فيما بينها.
هذه التناقضات، يشير إليها المستشار الاقتصادي، وخبير أسواق المال، د. وائل النحاس، مثل الخلاف بين إيران والإمارات، حول قضية الجزر، والخلاف المصري الإثيوبي، والخلاف الهندي الصيني، وخلاف آخر برازيلي أرجنتيني.
بالإضافة إلى ما أسماه “نقطة خطر” في الاتفاقية “هذا ينبئ بالحرب المقبلة، وهي حرب المضائق البحرية.. الإمارات استطاعت التنسيق في البحر الأحمر بالكامل مع مصر، وإثيوبيا إضافة لحضورها في جيبوتي، وباب المندب في اليمن. أما إيران فتطل على مضيق هرمز، وبالتالي الشيء الأخطر في بريكس، هو سيطرة الدول الأعضاء فيه على المضائق البحرية، وهذا يُنذر بإشعال حرب أو أزمة. أعتقد أن رد الفعل الأمريكي والأوروبي سيكون عنيفًا”.
كما أن منظمة بريكس باتت تضم دول أوبك+ (أوبك بلس) المُصدرة للنفط، مثل السعودية والإمارات إلى جانب روسيا، مع وجود إيران. وهنا كذلك سيطرة على ملف الطاقة -والحديث للنحاس- وهذا أمر آخر سيُغضب الغرب، لذا “ربما تستخدم الولايات المتحدة مستقبلاً أداة نوبك (قانون مكافحة الاحتكار والضغط على باقي دول العالم؛ من أجل رفع إمدادات النفط) لرفع الحصانة عن دول الخليج أو دول أوبك”.
يلفت النحاس في حديثه مع “مصر 360”: “هذا الشكل العام للمنظمة يشي بالكثير من الخلافات والنزاعات، فهل سيكون التجمع قادرًا على الاتفاق على بعض القرارات.. هذه المجموعة تضم دولا، وتتنامى العداوة فيما بينها”.
وهنا كي نحكم، إن كانت التجربة سلبية أم إيجابية لمصر، فلن يكون ذلك قبل 5 أو 6 سنوات -بحسب النحاس- وخلال هذه الفترة لا بد من التركيز مع المحاذير المذكورة سابقًا.
ماذا عن الأهداف المصرية؟ القروض أولاً:
على المستوى السياسي، تنظر القاهرة لتجمع بريكس، باعتباره دفعًا نحو عالم متعدد الأقطاب، لا تسيطر فيه الولايات المتحدة على الهيمنة بمفردها، ويساهم في بناء علاقات أقوى مع دول هذا التجمع.
أما على المستوى الاقتصادي، فيمكن النظر بوضوح إلى أولوية الاقتراض المُيسّر، وهو ما عبّر عنه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، حين قال، إن الانضمام “سيحقق العديد من المزايا أهمها فتح آفاق الحصول على تمويلات وقروض ميسرة لاستكمال المشروعات الرئيسية”.
وانضمت مصر رسميًا إلى بنك التنمية -التابع لبريكس- في مارس / آذار الماضي، ويُنظر إليه على أنه مؤسسة موازية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مع رأس مال مُقدّر بـ 100 مليار دولار، مع شروط تناسب دول العالم النامي، أي دون مطالبات بإصلاحات اقتصادية أو ضغوط حقوق إنسان.
وفيما يتعلق بمنافسة البنك الدولي، يُقلل النحاس من إمكانية ذلك، إذ أقرض البنك الدولي تريليون دولار لما يقارب 190دولة حتى الآن، وهو فارق شاسع عن رأس مال بنك التنمية.
يرى الباحث الاقتصادي، محمد رمضان، – في حديثه مع “مصر 360”- أن الجزء المهم في الانضمام لبريكس هو بنك التنمية الجديد الذي يمكن أن نقترض منه بفوائد منخفضة، وشروط ميسرة؛ لتمويل المشروعات أو الصفقات التجارية؛ لاستيراد السلع الضرورية، ما يعني توفير تنوع في الخيارات التمويلية.
وبحسب البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي لأكثر من 165 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام الجاري. فيما وصل الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 34.878 مليار دولار، نهاية يوليو/ تموز الماضي، منها نحو 28 مليار دولار ودائع خليجية.
وقد أثارت فكرة الاقتراض من بنك التنمية المخاوف؛ بشأن مزيد من القروض والديون الخارجية التي ستحمل الدولة مزيدًا من الأعباء، وخاصة من الصين التي يُنظر إليها على أنها تستخدم “دبلوماسية الديون”.
وفي هذا الإطار، يقول رمضان: “نحن لسنا في رفاهية التخوّف حاليًا من الاستدانة من الصين، ولا أعتقد أن الصين بالصورة التي يتم تصويرها باعتمادها على دبلوماسية الديون، فحتى الدول الإفريقية المدينة لها مدينة كذلك لصندوق النقد، والجهات الدولية الأخرى فهي دول مأزومة بالأساس. لكن الديون الصينية نعم مختلفة بعض الشيء؛ ففوائدها مُخفضة، وتشترط تشغيل الشركات الصينية في المشروعات الممولة، وهذا سؤال مهم حول إمكانية تأثيرها على الشركات أو العمالة المحلية”.
أما النحاس، فيعتقد أننا نستبدل ديونًا خطرة بديون أكثر خطورة، قائلاً: “الصين حينما تعثرت دول عن السداد حجزت على موانيها ومطاراتها. أما الدول الغربية فرغم قساوتها، إلا إنها تمنحك فرصة للسداد. ولكن البصمة الصينية اليوم التي تريد التمدد عبر الممرات الملاحية، تضعك في خطر، وربما تهدد موانيك مستقبلاً”.
يٌذكر أنه في عام 2021، أشارت تقارير إلى استحواذ بكين على مطار عنتيبي في أوغندا، مع فشل الأخيرة في سداد قرض لتوسعة المطار، أو إعادة التفاوض على بعض “البنود السامة” التي تؤدي إلى تآكل سيادة أوغندا. فيما نفت الصين هذه المزاعم، وقالت إنه “تعاون تنموي”.
لكن خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، يقول لـ “مصر 360″، إنه من الممكن تبديد تلك المخاوف بتوجيه القروض المُيسرة إلى تعميق الإنتاج الصناعي، بدلاً من مشروعات البنية التحتية، وبالتالي تحسين الوضع الصناعي وتعزيز الصادرات.
التعامل بالعُملات المحلية: هل هو واقعي؟
تتطلع البلدان المنضمة حديثًا لـ”بريكس”، ومن بينهم مصر؛ لإيجاد وسائل للتجارة بغير الدولار. ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس، ليصل إلى 31.2 مليار دولار عام 2022. لكن الصادرات المصرية تبلغ 4.9 مليارات دولار، فيما بلغت قيمة الواردات 26.4 مليار دولار.
وهو ما يعني وجود عجز تجاري واضح يُصعّب من فكرة استخدام العملات المحلية، إذ قد يترك فائضا غير مستخدم. وهو العجز الذي يتسع مع الصين والهند، وأقل قليلاً مع روسيا ثم البرازيل، وضعيف جدًا مع جنوب إفريقيا.
وقد أثار الرئيس الجنوب إفريقي في لقائه مع نظيره الصيني الحاجة؛ لتضييق العجز التجاري بين البلدين، والذي بلغ أكثر من 10 مليارات دولار العام الماضي.
لكن د. هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، تظن أن استخدام العُملات المحلية سيؤدي؛ لانخفاض فاتورة الاستيراد، وبالتالي خفض الطلب على الدولار، خصوصًا وأن مصر تستورد أغلب احتياجاتها من روسيا والصين. كما تلفت إلى “الطفرة الخارجية” في العلاقة مع الهند بعد انقطاع دام 25 عامًا، مما يُعظم أيضًا من التبادل التجاري والمعاملات الاقتصادية.
يذهب الباحث محمد رمضان إلى، أن فك الارتباط بالدولار غير منطقي بالمرة، ولكن يمكن أن تتم محاولات صينية أكبر لتدويل اليوان، وأن يتم عقد جزء من الصفقات التجارية بعُملتها “رغم هذا يظل لديك مشكلة الهُزال السلعي والنظام الخدمي، ففي النهاية صادراتك لن تصل إلى حجم صادرات الصين لك، كما أن لدينا عجزا تجاريا مع باقي الدول أيضًا”.
والفكرة -بحسب رمضان- أن هذه الاتفاقيات قد تمنحك بعض الوقت والتنازلات التجارية، مثل استيراد القمح الروسي بالروبل أو الروبية الهندية. وهو ما يرى الشافعي، أنه سيخفف من الطلب على الدولار، ويمنح القاهرة مُتنفسًا، وفي ذات الوقت سيُعزز التبادل التجاري.
“ما زلت تحتاج للدولار في أغلب تعاملاتك. سيتم جزء من الصفقات فقط بالعملات المحلية، وليس كلها. وهذا مرتبط باتفاقيات البنك المركزي لاستخدام العملات المحلية معهم. لكنه لن يؤثر على فجوة الدولار، وأزمتنا الاقتصادية المستعصية”، يوضح الباحث رمضان لـ “مصر 360”.
وسبق، أن قال الاقتصادي جيم أونيل، الذي صك اصطلاح “بريكس”، لـ “فاينانشال تايمز“، إنه يعتقد أن المجموعة لم تقم بشيء ذي جدوى منذ تشكيلها، وأن فكرة تأسيس عملة موحدة “سخيفة”.
أما استخدام الولايات المتحدة للدولار كسلاح لفرض العقوبات، فقد دفعَ جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، للتحذير من أنه سيؤدي بمرور الوقت إلى تآكل دور الدولار في النظام المالي العالمي. يقول جلال حرشاوي، الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة: “لهذا السبب تنجذب العديد من دول الجنوب العالمي إلى فكرة الانتماء لتجمع مثل البريكس”.
يرى د. وائل النحاس، أن مصر تستطيع التخفيف من الضغط على الواردات “ولكننا تغافلنا عن أن مصادرنا من السياحة قائمة على الدولار، ولو تعاملنا بالروبل الروسي مثلا، فسيؤثر ذلك على الحصيلة الدولارية. ونفس الأمر فيما يتعلق بأحاديث إيرادات قناة السويس، أو تحويلات المصريين بالخارج في السعودية والإمارات مثلاً. وبالتالي يجب الحذر من الحديث عن التعامل بالعملات المحلية؛ لأنه سيؤثر بالسلب على الصادرات والسياحة والتحويلات، في ظل فجوة الميزان التجاري، فالواردات المصرية من دول البريكس تُقدر بـ 25 مليار دولار من إجمالي واردات 90 مليار دولار (مع باقي دول العالم)”.
بل، ويذهب الخبير الاقتصادي لأبعد من ذلك، قائلاً، إن استخدام العُملات المحلية في التبادل التجاري هو “عقاب لمصر، وليس ميزة”.
ويوضح منظوره “لا يوجد لدينا صينيين عاملين في مصر -يقصد حجم عمالة كبير- كي يحوّل الجنيه المصري إلى الصين، أو سائحين مصريين ومستثمرين في الصين. ولكن مثلاً ستتعامل السياحة الروسية بالروبل، وعندها ماذا سأفعل به في ظل أن احتياجاتي من هذه الدول تقترب من ربع وارداتي منهم فقط، لذا فالأمر غير متكافئ”.
هل يعزز الاستثمارات والصادرات؟
بلغت استثمارات دول بريكس في مصر 891.2 مليون دولار بالعام المالي 2021/2022، مقابل 610.9 ملايين دولار بالعام المالي 2020/2021، بزيادة 45.9%.
واحتلت الصين المركز الأول في قائمة الدول الأعلى استثمارًا لمجموعة بريكس في مصر بالعام المالي 2021/2022؛ بقيمة استثمارات 369.4 مليون دولار، ثم الهند 266.1 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 220.3 مليون دولار، ثم روسيا 34.5 مليون دولار، وأخيرًا البرازيل 829 ألف دولار. وهي أرقام متواضعة في نهاية المطاف.
وعن تعزيز الاستثمارات الأجنبية، يعتقد الشافعي، رئيس مركز العاصمة، أن مصر يتوفر بها حاليًا بنية تحتية ولوجيستية مناسبة، وتسهيلات في الإجراءات والضرائب والأراضي بالإضافة، إلى توافر الطاقة، لذا “فالوقت الأمثل للاستثمار لتلك الدول هو الآن”.
لكن الباحث محمد رمضان يرى، أن السؤال هو: “هل طبيعة البنية وطبيعة التدخل وبيئة الأعمال تسمح بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة أم لا؟ لأن جلب الاستثمارات غير مرتبط بتعديلات قانونية بقدر ما هو مرتبط بأرض الواقع و”البراند” الاقتصادي للبلد نفسها، فنحن في أزمة يمكن أن تتحول لهيكلة ديون على الأقل، ما يعني أن البيئة غير مشجعة على الاستثمار”.
وعن إمكانية زيادة الصادرات بحجم مُعتبر، يرى رمضان، أن تعزيز الصادرات والتبادل التجاري مرتبط بعوامل هيكلية أكبر، قد تعوقنا عن تحقيق تلك الطفرة.
ويضرب مثلاً: “نحن عضو في كوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا) منذ سنوات، وهو تجمع تجاري كان من المفترض أهميته لمصر لأنها الأكثر تطورًا صناعيًا، أو كانت آنذاك، ولكن حتى الآن لم تحدث أي إنجازات، والتصدير قليل رغم أنها أسواق متعطشة، تغزوها الصين”.
ويتابع موضحًا، “لم ننجح في ذلك؛ لأن هياكل الإنتاج لدينا لا تسمح بذلك. فيمكن أن تنتج بعض السلع، ولكن بسعر أعلى أو جودة أقل أو تكلفة الشحن أعلى، من دول أخرى. العديد من العوامل أدت لعدم قدرتنا على تحقيق هذا الاختراق، وهي أكبر من فكرة الانضمام لتجمع اقتصادي”.
يُفسر النحاس صعوبة زيادة الصادرات بأن 78% من إجمالي الواردات المصرية مواد خام، وقطع غيار ومواد إنتاج، “لذا من أجل التصنيع يجب أن نستورد، فأين عنصر التكلفة من هذه الحسبة. أما الاستثمارات المباشرة، فلماذا سيأتي إليك أساسًا في ظل اقتصادك المتعثر؟”.
لكن هدى الملاح تقول لـ “مصر 360″، إن مصر ستستفيد من المنطقة الاقتصادية، ومحور قناة السويس، لتكون أرض تصنيع لدول المجموعة مستفيدةً من الموقع الرابط بين إفريقيا وآسيا، وفي ظل وجود بنية تحتية مناسبة، وإمكانية الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة؛ ما سينعكس اقتصاديًا.
ختامًا، يُبدي النحاس تخوّفه من التأثيرات الجيو سياسية السلبية المستقبلية في “الحرب الباردة” الحالية. “ماذا سنفعل إذا ما تم فرض حظر أو عقوبات على الدول المتعاونة مع روسيا، أو تمددت العقوبات على الصين والدول المتعاملة معها. أين سيكون موقعنا من هذه الأزمة؟ سندفع ثمنًا فادحًا، دون استفادة حقيقية”.
