حتى الآن، لا يبدو الطريق نحو تطبيع سعودي إسرائيلي مُعبّدًا، لكن في ظلال التحركات السعودية، والإسرائيلية، والدفع الأمريكي النشط، ربما تتحقق منافع جزئية للسُلطة الفلسطينية، بحيث تُعيد إنعاشها بعد سُباتها، بما قد يحمل آثاره على الوضع الفلسطيني الداخلي.
وفي إطار هذه المظلة الدبلوماسية، تتجلى الجهود المصرية التي تلعب دورًا تنسيقيًا، يُظهر إشارات ترحيبها، وتُمرر عبره رسائلها الإيجابية إلى الأطراف الإقليمية والأمريكية؛ كمحاولة لإعادة قراءة الوضع، وانتظار للفوائد المحتملة، وفق ما قاله محللون لـ”مصر 360″.
ورغم أن التوصل إلى اتفاق رسمي في القريب العاجل يبدو صعبًا، إلا أن المساعي السعودية تحرص على إكساب أي اتفاق محتمل صبغة من “الشرعنة”، عبر تحقيق بعض مطالب السلطة الفلسطينية، واستئناف التمويل والدعم المادي.
ماذا حدث؟
خلال الأسابيع الماضية، عرضت السعودية استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، في إشارة إلى، أن المملكة تبذل جهدًا جديًا، للتغلب على العقبات التي تحول، دون إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بحسب ما كشفه مسئولون مُطلعون على المناقشات، لصحيفة “وول ستريت جورنال“.
وقد ضخت المملكة أكثر من 5 مليارات دولار للقضايا الفلسطينية، بما في ذلك الدعم المباشر للسلطة الفلسطينية. لكن الرياض قلصت تمويلها للسلطة عام 2016، وسط مزاعم بعدم الكفاءة والفساد، حيث انخفضت المساعدات من 174 مليون دولار سنويًا عام 2019 إلى صفر عام 2021.
الآن، يقول المسئولون السعوديون، إنهم يحاولون تأمين دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعلاقات مفتوحة مع إسرائيل، وتوفير المزيد من الشرعية لأي اتفاق نهائي، وإحباط أي اتهامات، بأن المملكة سوف تضحي بالجهود الفلسطينية؛ لإقامة دولة مستقلة؛ لتحقيق أهدافها الخاصة.
وأثار ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، فكرة التمويل مع عباس لأول مرة في اجتماع عقد في المملكة في إبريل/ نيسان الماضي. ولكنه ربط استئناف المساعدات بحملة السلطة على “الجماعات المسلحة، والعنف في الضفة الغربية”، وفقًا لمطلعين على المحادثات، كدليل إثبات من السلطة على قدرتها على حكم مناطقها والسيطرة عليها.
ومن أجل تأمين الدعم، سافرت قيادات فلسطينية إلى الرياض، حيث تلتقي بريت ماكجورك، منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط. وقد أبلغ القادة السعوديون المسئولين الأمريكيين، أنهم يتوقعون أن يقبل الفلسطينيون تنازلات أقل من إقامة دولة.
وبالفعل كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي عن المطالب الفلسطينية التي انحصرت في تخلي إسرائيل عن سيطرتها على بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة، وأن تهدم بعض البؤر الاستيطانية غير القانونية.
كما ضغطت السلطة الفلسطينية أيضًا على إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لمتابعة تعهدها بإعادة فتح قنصليتها في القدس، التي أغلقتها إدارة دونالد ترامب عام 2019، بالإضافة إلى دعم الولايات المتحدة التمثيل الفلسطيني الكامل في الأمم المتحدة، وهو المطلب الذي رفضته الإدارة الأمريكية.
هذه الطلبات تشير إلى، أن القيادة الفلسطينية مستعدة لتقديم تنازلات، وتفهم أنها لن تحصل على الكثير؛ لتعزيز مصالحها، إذا رفضت العمل مع الولايات المتحدة والسعودية، خلال المحادثات. وذلك في تغير عن موقفها عام 2020، حين طبّعت الإمارات مع إسرائيل.
يقود حسين الشيخ، مستشار الرئيس عباس، ورئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية (المسئولة عن التنسيق مع إسرائيل)، هذه المفاوضات، ويريد أن توافق إسرائيل على تغيير وضع أجزاء من المنطقة (ج) في الضفة المحتلة، حيث تتمتع إسرائيل بالسيطرة الكاملة حاليًا، إلى المنطقة (ب)، حيث تتمتع السلطة الفلسطينية بالسيطرة المدنية، وتحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية.
وأوضح البيت الأبيض للحكومة الإسرائيلية، أنه سيتعين عليهم تقديم تنازلات كبيرة للفلسطينيين، كجزء من مثل هذه الصفقة. لكن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد يواجه صعوبة في إقناع أعضائه من ائتلاف الصهيونية الدينية الحاكم، والذي يرفض التخلي عن أي أجزاء من الضفة الغربية.
وتعتقد الإدارة الأمريكية، أنه إذا كان هناك اتفاق سلام بين السعودية وإسرائيل يفيد الفلسطينيين أيضًا، فسيكون من الأسهل بكثير إقناع عدد كافٍ من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بدعم الصفقة، بما في ذلك الأجزاء التي من المتوقع أن تكون أقل شعبية مثل، اتفاقية أمنية أمريكية سعودية، أو برنامج طاقة نووية مدني في المملكة.
وتسعى إدارة بايدن للتوصل إلى الصفقة الضخمة، قبل الدخول في أجندة الحملة الرئاسية لعام 2024.
فيما يلتقي مسؤولون أمريكيون أيضًا مع الملك الأردني عبد الله الثاني، في محاولة؛ لتهدئة مخاوفه من أن الصفقة يمكن أن تأتي على حساب المصالح الأردنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأماكن المقدسة الإسلامية في القدس.
الطريق لا يزال طويلاً
يرى أندرو باراسيليتي المدير السابق لمركز “راند” للمخاطر العالمية والأمن، إن هذه الخطوات تعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى مركز الدبلوماسية الإقليمية، وتُظهر ثمار الدبلوماسية الأمريكية السعودية.
ويقول في تحليله على موقع “المونيتور“- الذي يرأس تحريره كذلك- إنه “من الصعب أن نتصور أي نوع من الدبلوماسية تتحرك في الشرق الأوسط – سواء كانت إسرائيل أو فلسطين أو إيران أو الصين- دون وجود علاقة سلسة بين الولايات المتحدة والسعودية. ويبدو أن هذا هو ما لدينا (حاليًا)”.
ومن وجهة نظره، “لا توجد أوهام هنا بشأن الصعوبات التي تنتظر إتمام صفقة التطبيع”، ولكن “نظرًا للوضع اليائس على نحو متزايد في الضفة الغربية، وتراجع احتمالات حل الدولتين، وانهيار الاتفاق النووي الإيراني، والتحدي الذي تمثله الصين، أصبحت الدبلوماسية الأمريكية السعودية أكثر أهمية من أي وقت مضى”.
من جهته، يعتقد إبراهيم ربايعة، مدير السياسات والبحوث في مركز الأبحاث بمنظمة التحرير الفلسطينية، أن طريق التطبيع ما زال طويلاً لعدة أسباب مرتبطة بثلاثة أطراف: “الطرف الأول إسرائيلي، حيث بنية نظام الحكم، وتكوينها شديدة التطرف، ولا تسمح بتقديم تنازلات، وهذا لا يسمح بأي تقدم”.
ويوضح “السعودية ليست كأي دولة فهي دولة قيادية بالمنطقة، وتمتلك شرعية دينية، وهذا لا يسمح لها بأن تذهب بعيدًا في التطبيع، دون تقدم ملموس وحقيقي على الأرض في الملف الفلسطيني، وهذا غير متاح وفق التركيبة السياسية الإسرائيلية الحالية”.
وحتى لو حدث أي تغيير في الائتلاف الحاكم الحالي، فهامش المناورة الموجود وفق العقلية الصهيونية اليوم لا يسمح أيضًا بتنازلات، بحسب حديث ربايعة مع “مصر 360”.
أما الطرف الثاني السعودي، فالمطالب المرتبطة بالملف النووي، والأسلحة المتقدمة غير مقبولة إسرائيليًا “، وهذا قرار استراتيجي مرتبط بالعقيدة الأمنية الإسرائيلية التي لا تسمح بوجود أي قوة متفوقة في الإقليم”. وهذا يحيلنا إلى الطرف الثالث الأمريكي الذي لا يستطيع تقديم أي شيء للسعودية، دون موافقة إسرائيلية.
وفيما يخص الطرف الفلسطيني، يقول ربايعة، إن السلطة وتحديدًا منظمة التحرير الفلسطينية، لا تريد أن تقول، إنها تقف بوجه هذا المشروع؛ لأنه سيمضي بها وبدونها، وبالتالي هي تقدم ما تراه مطالب فلسطينية، تدرك أنها لن تتحقق، ولكنها مطالب الحد الأدنى للسعودية التي “تقبل بها، وتحملها بكل يسر”، وبذلك لا تظهر السلطة كطرف معادٍ للسعودية، ولكنها تعلم أن الاتفاق لن يمضي بعيدًا.
في الإطار ذاته، يذهب ساري عرابي، الباحث في شؤون الحركة الوطنية الفلسطينية، إلى أن التطبيع السعودي الإسرائيلي إن كان يفيد السلطة الفلسطينية، فهو يفيدها في إطار جزئي ومحدود؛ لأنه لن يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي المحتلة، أو تفكيك المستوطنات، وبالتالي لن يفكك الأدوات الاستعمارية التي يشل بها الاحتلال حياة الفلسطينيين في كل مكان.
“لا يمكن للاحتلال، ولا سيما مع الحكومة الحالية، أن يعطي السلطة شيئًا كبيرًا ذي مغزى، ومن ثم ستُمنح السلطة أثمانًا محدودةً مثل، بعض التسهيلات الاقتصادية، أو الإفراج عن الأموال المصادرة، أو بسط السيطرة أمنيًا في مناطق ضيقة محدودة. وهذا يفيد السلطة على نحو مؤقت، ومحدود تشتري به القليل من الوقت، بما تستفيد منه النخبة الراهنة”، يقول عرابي: لـ “مصر 360”.
وبشأن المطالب السعودية من السلطة، بفرض المزيد من السيطرة الأمنية في أماكن تواجد مجموعات المقاومة المسلحة بالضفة، فيبدو أن الهدف الأوسع منه هو تقوية السلطة، بحيث تمنع الهجمات ضد إسرائيل، بما يسمح للأخيرة بتقليص العمليات العسكرية التي “أضرت بصورتها في جميع أنحاء المنطقة، وأعاقت قدرتها على إقامة علاقات جديدة مع الجيران العرب”، طبقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال“.
لكن ساري عرابي، يرى أن المملكة “ربما ليست متشجعة لوجود قوى مقاومة تتطور في ساحة الضفة الغربية، إذ يعتقد النظام السعودي الحالي أن تطور المقاومة، أو انفجار الأوضاع في فلسطين، لا يخدم التوجهات السياسية والاجتماعية في المملكة؛ لأن أي تطورات فلسطينية من شأنها، أن تُعبّئ الجماهير العربية والسعودية بشكل أكبر”.
ومن زاوية أخرى، “ربما تنظر المملكة إلى أن تصاعد قوة المقاومة الفلسطينية يخدم إيران، باعتبار أن قوى المقاومة الأساسية في فلسطين متحالفة مع طهران”.
ولكن في كل الأحوال لن تستجيب إسرائيل، وتمنح السلطة مزيدًا من السيطرة الأمنية “فكل القوى الإسرائيلية بلا استثناء على اختلاف مكوناتها، ومع فارق المستويات، تؤمن تمامًا بضرورة السيطرة على الضفة، وعدم الانسحاب منها، حتى تلك الموصوفة، بأنها ليبرالية ويسارية”.
يُحذّر إبراهيم ربايعة من أن السعودية لا تحتاج لهذا التطبيع، فهي لديها إنجاز وشرعية وفق خطة 2030، وهناك حضور إقليمي متزايد، وفشل الإدارة الأمريكية الديمقراطية في توقيع عقوبات عليها مثلما وعدت سابقًا، وأيضا تدرك السعودية، أنها لن تحصل على شيء مميز مثل، البرنامج النووي أو الأسلحة المتطورة.
“هنا، لا تقدم إسرائيل شيئًا للسعودية التي ستكون خاسرة حال أقدمت على التطبيع، لأن إسرائيل لديها بنية اقتصادية مشابهة للاقتصاد السعودي المنشود مستقبلاً، وبالتالي ستكون منافس على المستوى الإقليمي، إذا سُمح لها أن تكون كائنا طبيعيا في الإقليم عبر البوابة السعودية”.
ماذا عن موقف حركة حماس؟
حتى الآن، يخيم الصمت على موقف حركة المقاومة الإسلامية “حماس” التي تسيطر على قطاع غزة، وتتهمها كل من السلطة الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي بإشعال الأوضاع في الضفة المحتلة.
لا يعتقد ربايعة مدير الأبحاث في منظمة التحرير، أن حركة حماس ستعلق على هذا الاتفاق، إن حصل؛ “لأن الحركة اليوم لديها حسابات مرتبطة بالسياسية الخارجية، وهي توازن تصوراتها وبياناتها بشكل أكثر دقة من السابق”.
وهو ما يتفق معه عرابي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية الذي يظن أن حماس لن تتبنى خطابًا تصعيديًا مع المملكة؛ لأنها معنية بحلحلة العديد من الملفات معها. ولكن بطبيعة الحالة “حماس وكل الحركات الفلسطينية ترى بعين الخطورة استمرار التطبيع مع إسرائيل، لا سيما إذا ما تعلق بدولة كبيرة مثل، السعودية كأهم القوى الموجودة اليوم”.
يُفكك الباحث الفلسطيني مسار المفاوضات التي لن تُفضي؛ لتحقيق إنجاز سياسي “فلا شيء يجبر إسرائيل على تقديم تنازلات جوهرية في الضفة تحديدًا التي تمثل عمقها الاستراتيجي. والضفة أكثر أهمية في وعي الصهيونية الدينية الحالية باعتبارها أرض يهودا، والسامرة وأرض داوود وسليمان”.
ربما إعادة احتواء السلطة، والدعم المالي السعودي من شأنه، أن يقوي موقف السلطة من جديد لدى الدول الإقليمية، ولكنه لن يقوي موقفها داخليًا وشعبيًا، والحديث لعرابي، فالشرعية السياسية لديها، تقوم على أنها حركة تحرر تعد الفلسطينيين بدولة، وبالتالي الاستمرار بالتطبيع والتنسيق الأمني، دون وجود أفق سياسي، سيحوّل السلطة في وعي الجماهير لوكيل أمني.
كيف تنظر مصر إلى الاتفاق المحتمل؟
في الفترة الماضية، تبدت الجهود المصرية من أجل تنسيق المواقف مع السلطة الفلسطينية والأردن، وهو ما تجسد في اجتماع العلمين الشهر الماضي. وكذلك لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وفد الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، قبل أيام، والذي تناول الشأن الفلسطيني وجهود التطبيع الأمريكية.
وفي إطار المحافظة على الهدوء، نسقت مصر مع حركتي حماس والجهاد في غزة من أجل منع التصعيد، وخفض التوترات بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير الذي هدد باغتيال قيادات الحركتين. وهي خطوات تمت بانخراط الإدارة الأمريكية، لتهيئة المناخ المناسب لاتفاق التطبيع.
تشير هذه الخطوات، إلى سعي الإدارة المصرية؛ لتمرير الرسائل الإيجابية إلى كل من السعودية والولايات المتحدة، في وقت حرج تعاني فيه القاهرة من الأزمة الاقتصادية الداخلية، في وقت تلعب فيه واشنطن دورًا هامًا مع مؤسسات التمويل الدولية، وكذلك الرياض التي توقف دعمها المالي والاستثماري مؤخرًا.
يضع مصطفى شلش، الباحث المقيم في مركز الدراسات العربية الأوروبية-الآسيوية، الأمر في الصورة الأكبر حول رد الفعل المصري الإيجابي على الاتفاق المحتمل، والتنسيق إقليميًا ومع السلطة الفلسطينية بشأنه، بأنه يُمرر رسالة إيجابية إلى النظام السعودي في وقت تعاني فيه العلاقات بين البلدين من البرود.
ويفترض شلش -في حديثه مع “مصر 360”- أن مصر تنظر إلى التطبيع السعودي الإسرائيلي على، أنه مسألة تتعلق بالتهدئة في المنطقة وخفض التوترات، فبالنسبة للقاهرة هناك فوائد من تحمّل السعودية للملف الاقتصادي، والتنمية الاقتصادية في فلسطين.
ويوضح “التمويل السعودي المنتظر بالتزامن مع التحسينات الاقتصادية في غزة، يمنح مصر بعض الأريحية، ومتسعًا في وجود شركاء إقليميين، يتقاسمون الأعباء، ويصب بشكل إيجابي في صالح التوجه المصري الذي ينظر بأهمية بالغة؛ لتحسين الوضع الاقتصادي في غزة، والضفة كصمام أمان يُهدئ من التوترات”.
ويشير الباحث المتخصص في الشؤون الإقليمية إلى، أن الحديث عن أي تطبيع يهدد مكانة مصر في الإقليم ثبت أنه غير دقيق.
“هذا ما أثير بعد تطبيع الإمارات، ولكن ثبت لاحقًا، أنه غير صحيح، وتبدى في “حرب” 2021، والدور الذي لعبته مصر في الوساطة. إذ تمت إعادة قراءة للوضع، فهناك ما يسمى بالحتمية الجغرافية، فإذا طبعت إسرائيل مع كل دول العالم ستبقى مصر والأردن وسوريا (كرغبة استراتيجية)، أهم دول تحرص إسرائيل على وجود علاقات معهم”.
