في نشرته اليومية “ازي الحال”، يستعرض “مصر 360” عددا من أبرز العناوين الإخبارية منها: الرئيس السيسي بقمة العشرين: ينبغي سد الفجوة التكنولوجية بين الدول.. “الخارجية”: ملء خزان سد النهضة مخالفة قانونية.. حزب المؤتمر: الرئيس قدم تضحيات عظيمة، وحقق تنمية شاملة، وصاحب رؤية ثاقبة.. سفير مصر بالمغرب: نتواصل مع الجهات المختصة بالمملكة؛ لمتابعة أوضاع الجالية. الحركة المدنية الديمقراطية تدعو لانتخابات حرة: التغيير ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار وأمن البلاد.
الرئيس السيسي بقمة العشرين: ينبغي العمل على سد الفجوة التكنولوجية بين الدول
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الثالثة، والختامية لقمة مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي.وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي أكدا خلال لقاء بينهما أهمية العمل؛ من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين، والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي.كما أعرب السيسي عن حرصه على تعزيز التعاون الإقليمي، كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل، والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن، والاستقرار في منطقة شرق المتوسط. وأشار الرئيس إلى أنه ينبغي سد الفجوة التكنولوجية بين الدول. ومستلهما تاريخ حركة الاستقلال الهندية، زار الرئيس ضريح المَهَاتما غاندي، على هامش قمة مجموعة العشرين بالهند.
وفي السياق، قالت النائبة ريهام عفيفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية استوعبت خطورة التحولات التي تجري إقليميًا ودوليًا، ووضعت نهجًا واضحاً في علاقاتها بقيادة السيسي، يرتكز على احترام القانون الدولي، وعدم التدخل في شؤوون الغير، وحل النزاعات بالطرق السلمية، واحترام السيادة الوطنية لكل دولة، وأن تقوم العلاقات بين الدول على أسس المصالح المشتركة.
وأشارت إلى، أن الدبلوماسية التي انتهجها الرئيس السيسي في السياسة الخارجية جعلت مصر تشارك في كل الفعاليات الدولية، ومؤتمرات التجمعات الاقتصادية العالمية الكبرى بدعوة من الدولة المضيفة تقديرا لدور مصر الفاعل، والمؤثر في منطقتها وفي معظم القضايا الدولية.
وذكرت أن نشاط الرئيس السيسي على هامش القمة أبرز قيمة، وأهمية الدور المصري من خلال مجمل اللقاءات التي عقدها مع شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، ومع أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى لقاءات ثنائية مع رؤساء فرنسا، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، وجزر القمر، ورئيسي وزراء الصين، واليابان، وغيرهم من قادة الدول المشاركة في القمة.
وأشار الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، إلى الأهمية الكبيرة لجميع القضايا، والملفات التي تناولها الرئيس في كلمته أمام القمة.وقال “الصالحي”، إن السيسي وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته التاريخية؛ لمواجهة التحديات التي يتعرض لها العالم في هذه الفترة، خاصة مع استمرار التداعيات السلبية؛ الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، وضرورة العمل على التوازن بين كافة الأطراف؛ لتحقيق التنمية الحقيقة.وأشاد الصالحي، برؤية الرئيس السيسي في كلمته؛ من أجل مواجهة تحدي التغيرات المناخية، وكذلك التحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ لتقليل الانبعاثات، ومن ثم الحفاظ على البيئة.
وأشاد بتركيز الرئيس السيسى في كلمته، خلال القمة، على ما يتعلق بملف الغذاء عالميا، وأهمية أن يكون هناك عدالة في حق كل الدول؛ لتأمين احتياجات شعوبها.
الخارجية المصرية: ملء خزان سد النهضة مخالفة قانونية
سد النهضة
اعتبرت مصر، الأحد، إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، إجراءً أحاديا ومخالفة قانونية.وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، ردا على إعلان أديس أبابا، وقال البيان، إن الإجراء الأخير يأتي استمرارا من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015.واعتبر البيان، أن اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلا لمصالح، وحقوق دولتي المصب، وأمنها المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي.
وتابعت الخارجية في بيانها: “إن هذا النهج، وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبئا على مسار المفاوضات المستأنفة، والتي تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها”.لفتت الخارجية إلى، أن الأمل معقود في أن تشهد المفاوضات في “جولتها المقبلة المقرر عقدها في أديس أبابا، انفراجة ملموسة، وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد”.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن في وقت سابق الأحد، انتهاء عملية تعبئة سد النهضة، وكتب على تويتر “أعلن بسرور بالغ، أن التعبئة الرابعة، والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح”، وذلك بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة؛ بشأنه بين الدول الثلاث.
ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا؛ للوصول إلى اتّفاق، حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث، لم تثمر حتى الآن اتفاقا.ورغم أن مصر والسودان دعتا مرارا إثيوبيا إلى تأجيل خططها؛ لملء خزان السد إلى حين التوصل لاتفاق شامل، فقد أعلنت أديس أبابا في 22 يونيو، استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزان السد الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.
سفير مصر بالمغرب: نتواصل مع الجهات المختصة بالمملكة لمتابعة أوضاع الجالية
أكد السفير المصري لدى المملكة المغربية ياسر عثمان، أمس الأحد، عن تواصل السفارة المصرية لدى الرباط مع الجهات المغربية المختصة؛ لمتابعة أوضاع الجالية المصرية عقب الزلزال الذي ضرب المملكة الجمعة.
البحوث الفلكية: المولد النبوي 27 سبتمبر و”التموين” تطرح الحلوى بخصومات
كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن شهر ربيع الأول سيكون أول أيامه السبت المقبل 16 سبتمبر الجاري، وعدته أيضا 30 يوما. وسيكون يوم المولد النبوي يوم 27 سبتمبر.من جانبها تطرح وزارة التموين “حلوى المولد” بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25 %، مقارنة بأسعار نفس المنتجات في الأسواق الأخرى، كما سيتم عمل أيضا خصم إضافي في حال شراء كميات كبيرة، خاصة للشركات أو المؤسسات.
“الأرصاد” تحذر من حالة عدم استقرار وأمطار غزيرة بعدة مناطق
تشهد البلاد الاثنين بداية حالة من عدم الاستقرار، في الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط رياح مثيرة للرمال، والأتربة على مناطق من شمال البلاد.
حزب المؤتمر: الرئيس قدم تضحيات عظيمة وصاحب رؤية ثاقبة حققت إنجازات وتنمية شاملة
الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن إعلان الحزب تأييد، ودعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لم يأت صبيحة يوم وليلة، ولكن هناك العديد من المشاورات، واللقاءات والاجتماعات التي عُقدت مع كافة أعضاء الحزب؛ لبحث موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: “وتم الاستقرار بعد حزمة من اللقاءات، والاجتماعات، والاستماع لكافة الآراء إعلان موقف الحزب النهائي وهو دعم، وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك ليس لشخص الرئيس، ولكن للقيادة السياسية التي استطاعت، أن تعيد مصر لمكانتها الدولية والعربية والإقليمية والإفريقية، وتُعيد بناء مؤسسات الدولة المصرية التي كانت وصلت لمرحلة اللا دولة”.
واستكمل: “وإيمانا بالمواقف العظيمة التي قدمها، ولا زال الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتضحيات، ورؤيته الثاقبة، نحو بناء الجمهورية الجديدة، ترسخ لدى جميع أعضاء الحزب دعم هذا الرجل؛ لاستكمال مسيرة البناء وسلسلة الإنجازات، وهذا يعني أن الحزب لم يبن رؤيته على أشخاص، ولكن على مواقف، ورؤى وخطط وتنمية شاملة حقيقية، شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية، لم نشهدها على مدار عصور بالكامل.
الحركة المدنية الديمقراطية تدعو لانتخابات حرة: التغيير ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار وأمن البلاد
أصدرت الحركة المدنية بيانا ظهر اليوم الاثنين، قالت خلاله، إن التغيير الديمقراطي هو الوسيلة الوحيدة القادرة على حماية النظام من الانهيار، والكفيلة بتوفير الضمانات اللازمة؛ لبقائه واستمراره، مضيفة، أن “صناديق الانتخاب النهج الطبيعي الآمن؛ لتجديد الدماء الذي يؤدي للتطوير المستمر، وضرورة للمحافظة على أمن واستقرار البلاد”.
واعتبرت الحركة، أن “التغيير أصبح ضرورة ملحة” مشيرة إلى أسباب ذلك في سياق أزمة مستحكمة، يمر بها الوطن، تراجعت على إثرها قدرة غالبية المواطنين في مصر على توفير حياة كريمة، بعد موجات، لا تتوقف من التضخم، وارتفاع لا يتوقف لأسعار السلع والخدمات.
وأضاف البيان: تركت الأزمة المصريين، يعانون حياة يومية قاسية، باتت غير محتملة للغالبية منهم. إن هذه الأوضاع هي الحقيقة الأساسية في المشهد السياسي المصري الآن، والاستخفاف بها، والتخفيف منها، هو استخفاف بمصير بلدنا، وقبول سلطوي للقهر الذي يعيشه ملايين المواطنين.
الانتخابات فرصة للتغيير السلمي
واعتبرت الحركة الانتخابات الرئاسية القادمة، فرصة لتغير سلمي، وآمن لرفع المعاناة عن الملايين، وشحن طاقات الأمل، ووقف دوامة التراجع والتردي، ولهذا أعلنت الحركة تمسكها بانتخابات تنافسية حقيقية بين عدد من المرشحين الجادين، وحيادية كاملة من مؤسسات الدولة.
وقالت الحركة، إن المؤشرات حول العملية الانتخابية مخيبة للآمال، مشيرة إلى التعامل الخشن مع كل من يتقدم لانتخابات الرئاسة، والحملات الإعلامية المسعورة، ضد كل فاعلية، تقوم بها المعارضة؛ لمناقشة ترتيبات الانتخابات، بأن هناك إرادة في مصر لإدارة انتخابات رئاسية مهندسة سابقا، تُمكن الرئيس الحالي الذي يبدو، أنه نوى الترشح من استكمال مدته الثالثة، وهو الأمر الذي لن تحتمله مصر الآن.
وتابع البيان في ضوء الأزمة الاقتصادية المستحكمة، لا يوجد بديل، سوى أن تتحلى الأطراف الفاعلة بالمسئولية، والشجاعة الكافية؛ لفتح مسار آمن للتغيير، والتأخر في تنفيذه، لن يفيد المجتمع ولا الدولة، بل يضع مصر على شفا الانفجار. بينما هناك مسار يتجاوز الشخوص، واعتبارات المصالح الضيقة، وينحاز للوطن، بقدر ما يمنح هذا المجتمع فرصه آمنة؛ للتغيير من خلال انتخابات، تستوعب حجم الرفض، والغضب في عملية سياسية انتخابية منضبطة.
وأعلنت الحركة مطالب، منها دعوة كافة المواطنين، والأحزاب السياسية إلى الاشتباك مع إجراءات الانتخابات الرئاسية القادمة؛ باعتبارها إذا ما توافرت لها الضمانات الواجبة فرصة هائلة؛ لفتح فصل جديد في تاريخ مصر، ينقلها إلى أوضاع أكثر ديمقراطية، ويتيح لها فرصة حوار، يؤدي إلى خروجها من سلسلة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والثقافية المتشابكة الداخلية والخارجية التي تواجهها في الوقت الحاضر.
وطالبت بضمانات في الانتخابات، في مقدمتها التزام أجهزة الدولة كافة بالحياد التام بين كل المرشحين، وتسهيل قيامهم بحملاتهم الانتخابية، وتواصلهم مع المواطنين، ومنحهم فرصا متكافئة في استخدام أجهزة الإعلام، وتغطية هذه الأجهزة لأنشطتهم، دونما تحيز لمرشح معين في مواجهة أي من المرشحين الآخرين.
وأشارت الحركة إلى، أنه لا يمكن أيضا، أن تتمتع أي انتخابات بالمصداقية، ولا يمكن الوثوق بحماس المواطنين للمشاركة فيها، ما لم يسبقها، ويصاحبها احترام كامل لحقوق الإنسان الأساسية، المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأهم معايير احترام هذه الحقوق، وأكثرها عجالة، استكمال الإفراج عن المسجونين السياسيين، خصوصا من هم قيد الحبس، واتساع إجراءات العفو الرئاسي عن هؤلاء الذين لم يتورطوا في ارتكاب أعمال عنيفة، والتوقف عن إجراءات القبض على المواطنين، دونما سبب، ورفع القيود على ممارسة حقوق التعبير والتنظيم والتجمع السلمي.
وأعلنت الحركة عن استعدادها للقاء المرشحين الرئاسيين الذين تتوافق برامجهم مع أهداف الحركة، في انتقال مصر إلى أوضاع أكثر ديمقراطية، وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في صنع السياسات العامة، وقيام حكومة لها صفة المسئولية الجماعية وسلطة حقيقية في اتخاذ قراراتها، وترجمة كافة النصوص الدستورية قبل تعديلات 2019، إلى واقع. والسعي؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتأكيدا لهذا التوجه، استقبلت الحركة بالفعل النائب السابق السيد أحمد طنطاوي، والرئيس السابق لحزب الكرامة، أحد أحزاب الحركة، بناء على طلب منه، وأجرت معه نقاشا موسعا حول برنامجه.
كما تابعت الحركة، ما أعلنه السيد فريد زهران عن تدارس الحزب المصري الديمقراطي؛ لإمكانية ترشيحه للرئاسة، وما أعلنته مستويات تنظيمية في حزب الدستور عن دعوتهم للسيدة رئيسة الحزب جميلة إسماعيل؛ لخوض الانتخابات الرئاسية.
وتؤكد الحركة، أنه في حال حسم أي منهما لقراره بالترشح؛ فسوف تسعى سعيا حثيثا إلى التوافق بمعايير موضوعية، وآليات نزيهة، فيما بين كل المرشحين المنتمين إلى أحزاب الحركة، أو إلى التيار المدني الديمقراطي الواسع من خارج الحركة، والذين يتبنون هدفها الأساسي، وهو إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، عبر الآليات السلمية بتقديم بديل مدني ديمقراطي، يخرج مصر من ثنائية الصراع بين سلطة تحاول احتكار الوطنية، وجماعة تحاول احتكار الدين.
وأعلنت الحركة باعتبارها تجمعا لأحزاب معارضة، أنها لن تؤيد أيا من مرشحي السلطة القائمة، أو الأحزاب الموالية لها؛ لأسباب جلية للعيان، وهو رفضها للسياسات والممارسات المرتبطة بهذه السلطة.
كما تتابع الحركة الاستعدادات الجارية لهذه الانتخابات، سواء من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، أو من جانب كافة الأحزاب والقوى السياسية، وموقف أجهزة الدولة والوسائط الإعلامية، وسوف يشكل توافر هذه الضمانات محددا مهما لقبول مشاركتها في هذه الانتخابات، ودعوتها المواطنون للاهتمام بها.
وأشارت الحركة، إن التغيير لن يؤدي إلى تحسن الأحوال المعيشية للشعب، وإصلاح الاقتصاد بين عشية وضحاها، ولكنه سيفتح باب الأمل للمواطنين بإمكانية حدوث التحسين التدريجي، وسيؤدي إلى تحويل طاقات الغضب الحالية إلى طاقات إيجابية منتجة وناهضة بالبلاد.
إن الحركة المدنية تؤكد من جديد على أن انتخابات حقيقة ونزيهة هي “الحل”، وان السلطة يجب أن تتمتع بانفتاح، يمكن مرشحين جادين من نزول الانتخابات، وخوض المعركة، ومنحهم فرصة التحرك ولقاء الجمهور، واليقين أن ذلك ليس مغامرة، بل إن المغامرة هي البقاء على وضع بات غير قابل للاستمرار.
اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات
وفى سياق متصل، عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الأحد، اجتماعاً مع الجهاز التنفيذي للهيئة؛ لمتابعة الإعداد لمتطلبات إجراء الانتخابات الرئاسية.
وقال مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن “الحكومة اعتمدت زيادة مكافآت مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وجهازها التنفيذي، من 90 مليون جنيه في الموازنة المنقضية (2022-2023)، إلى 120 مليون جنيه في الموازنة الجارية (2023-2024)، أي بزيادة تقدر بنحو 33%”.
وأضاف المصدر، أن “مخصصات هيئة الانتخابات كانت لا تتعدى 7 ملايين جنيه في موازنة العام 2018-2019، إلا أنها زيدت بقيمة 113 مليون جنيه في غضون 5 سنوات، بما يعادل نسبة 1600% تحت ذريعة مراعاة التضخم، وموجة ارتفاع الأسعار بفعل تحرير سعر الصرف”.
وتابع، أن “زيادة مخصصات الهيئة يستهدف تمويل أجور ومكافآت، وبدلات رئيس وأعضاء الهيئة، وأعضاء الجهاز التنفيذي التابع لها، وأغلبهم من المستشارين المنتدبين من جهات وهيئات قضائية، علماً بأنهم يتقاضون رواتبهم أيضاً عن هذه الجهات والهيئات”.
ولم يتلق البرلمان أي إفادة رسمية من الهيئة، أو الحكومة ممثلة بوزارة المالية، عن أسباب الارتفاع المستمر في أجور ومكافآت أعضاء الهيئة سنوياً، الأمر الذي “يتعارض مع برنامج الحكومة، إزاء ترشيد الإنفاق في الجهات والهيئات التابعة للدولة”.
وفي 20 يونيو أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً؛ بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بحيث يُعين نائب رئيس محكمة النقض، المستشار وليد حسن سيد حمزة، رئيساً للهيئة عن طريق الندب، ونائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مراد فكري هابيل، عضواً في مجلس إدارتها.
طقس الاثنين
القاهرة العظمى 37 والصغرى 27 درجة.
الوجه البحري العظمى37 والصغرى 27 درجة.
السواحل الشمالية الغربية العظمى 32 والصغرى 25 درجة.
السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء العظمى 33 والصغرى 25 درجة.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 40 والصغرى 30 درجة.
شمال الصعيد العظمى 38 والصغرى 25 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 43 والصغرى 28 درجة.
أسعار الدولار
سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي مستوى 30.82 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.
ووصل سعر الدولار داخل بنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيها للشراء، ومستوى 30.85 جنيها للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.
وفي بنك الإسكندرية وصل نحو 30.85 جنيها للشراء، ومستوى 30.95 جنيها للبيع.
وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيها للشراء، ومستوى 30.95 جنيها للبيع.
أسعار الذهب اليوم في مصر
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2514 جنيها.
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2200 جنيه.
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1886 جنيها.
