بعد أيام ليست ببعيدة يُفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، وقبلها بساعات يُتخذ قرار بدعوة الناخبين للانتخابات ويُوضع جدول زمنى للانتخابات، وقبل كل ذلك بعدة أيام سيقوم مجلس النواب على الأرجح بتعديل قانون انتخابات الرئاسة للنظر في سقف الدعاية الانتخابية، ولكن الأهم والمؤكد أنه سيقوم بتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخاب، بما يفيد مد الإشراف القضائي وفق معادلة قاضي على كل صندوق، والتي أقرها الدستور في المادة 210، والتي ينتهي العمل بها بعد مضي 10سنوات على العمل بتعديل دستور 2012 في 18 يناير 2014، أي بحلول 17يناير 2024.
في هذا الإطار فإنه من المهم العودة قليلا للوراء للنظر لما حدث إبان 2005 و2012 و2014 و2018، عندما جرت الانتخابات الرئاسية والتي جرت بشكل تعددي اعتبارا من التعديل الدستوري 2005، وذلك كله بغية الاستفادة مما سبق لما هو قادم وتال، حيث يرجح أن يقترع المصريون في انتخابات الرئاسة القادمة في الداخل والخارج في شهري يناير وفبراير2024.
الانتقال إلى الانتخابات التعددية في انتخابات الرئاسة
كانت المادة 76 من دستور 1971 قد منعت الانتخابات التعددية، وذلك عندما ذكرت الفقرة الثانية من تلك المادة نصا “ويتم الترشح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه عل الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لإستفتائهم فيه، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أُعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه”.
وقد عدلت تلك المادة التي جعلت مجلس النواب –كما هو واضح- حائط سد وصد منيع على الانتخابات التعددية عام 2005، ثم عادت وعدلت عام 2007. وكان تعديلها عام 2005، هو الذي جرت على ضوئه انتخابات الرئاسة في ذات العام، وكان فحوى التعديل هو جعل الانتخابات تعددية من حيث الشكل فقط، لكنها من حيث الأمر الواقع وفي ظل تدجين السلطة لعظم الأحزاب القائمة، كانت تصب في خانة مرشح الحزب الوطني الديمقراطي الرئيس الراحل حسنى مبارك. وعامة فقد كان نص التعديل هو: –
“ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات. على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقاً لنظامها الأساسى، متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح فى أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 وفقاً لنظامه الأساسى”.
عن أي شخص مرشح وأية صلاحيات له نتحدث اليوم؟
من المهم بداية أن يعلم المواطن المصري عامة والناخب خاصة صلاحيات الشخص الذي سينتخبه اليوم، وهو رئيس الجمهورية. هنا يشار إلى أن دستور 2012 المعدل عامي 2014 و2019 لم يشر كغيره من معظم دساتير العالم إلى طبيعته، لكن من خلال دراسة النظم السياسية المتباينة، فإن النظام المصري دستوريا هو نظام رئاسي به سمة من سمات النظم البرلمانية، وهو من حيث الممارسة والواقع، يتسم بوجود صلاحيات غير مسطورة في الدستور اكتسبها رئيس مصر تاريخيا من الواقع المصري المتسم بالفرعونية، المرتبطة بمسحة أو أكثر من تأليه الحاكم، ما يجعل إطار مسألة الرئيس في النظام الرئاسي غير موجودة في النظام المصري. بعبارة أخرى، فإن النظام المصري متسم بكونه قد أخذ صلاحيات الرئيس المكرسة في النظام الرئاسي، وحجب عنه بحكم الأمر الواقع جانب مسئولية الرئيس في هذا النظام.
دستوريا لرئيس مصر صلاحيات تنفيذية واسعة، فهو من يحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه، وقد حددت المواد من 146 إلى 157 تلك الصلاحيات، فهو من يكلف الشخص الذي يحدده بمفرده لشغل منصب رئيس الوزراء دون التقيد بنتائج الانتخابات البرلمانية، وإذا لم يحظ هذا الاسم بثقة البرلمان يكلف الرئيس الشخص الحائز على الأغلبية، وإذا لم ينل الثقة تجرى انتخابات برلمانية جديدة.
ورئيس الدولة كذلك هو من يحدد بالتشاور مع رئيس الوزراء- حال اختيار رئيس وزراء حائز على الأغلبية- أسماء وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. وهو من يعفي الحكومة من عملها بعد موافقة أغلبية مجلس النواب، وهو من له حق إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وهو من يدعو الحكومة للاجتماع بغرض التشاور، وهو من يضع بالاشتراك مع رئيس الوزراء السياسة العامة ويشرفان على تنفيذها.
وهو يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس كل من مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي، وله حق إرسال قوات للخارج بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة ثلثي مجلس النواب. ويعين رئيس الدولة في مصر الموظفين المدنيين والعسكريين ويعفيهم من مناصبهم ويعتمد الممثلين الأجانب، ويعلن رئيس الدولة حالة الطوارئ، وله حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وله حق العفو الشامل بموافقة أغلبية نواب البرلمان، وهو من يعين بشروط رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية.
وتشريعيًا، هو من له حق دعوة وفض مجلسي النواب والشيوخ في دور الإنعقاد السنوي العادي وفق توقيتات محددة، ويطلب عقد جلسة سرية لكليهما، وهو من يلقى أمام مجلس النواب بيانات حول السياسة العامة للدولة عند افتتاح دورة المجلس، وله حق دعوة الناخبين للاستفتاء في أمور مهمة، وله حق إصدار قرارات بقوانين حال عدم وجود مجلس النواب شرط موافقة المجلس عليها حال عودته. ولرئيس مصر حق اقتراح القوانين وطلب تعديل الدستور وتقديم كل ذلك إلى مجلس النواب، وهو من يصدر القوانين ويعترض عليها بشروط، وله حق حل مجلسي النواب والشيوخ بشروط.
وقضائيا، يعين الرئيس المصري رؤساء الهيئات القضائية بشروط، ويرأس المجلس الأعلى للقضاء، ويعين كل من النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية وفق قواعد محددة.
ما هي القوانين الحاكمة في الانتخابات الرئاسة اليوم؟
أما بشأن القوانين الحاكمة لانتخابات الرئاسة، فهي ثلاثة، وهي قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المؤسسة بالقانون رقم 198 لسنة2017 المعدل بالقانون 140لسنة 2020، وقانون انتخابات الرئاسة رقم 22لسنة 2014، وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45لسنة 2014 المعدل بالقانونين 92 لسنة 2015 و140 لسنة2020.
ويحدد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات مهام الهيئة في تنظيم وإدارة كافة الانتخابات العامة (رئاسة-نواب-شيوخ-محليات) والاستفتاءات, كما يحدد تشكيلها وتنظيمها. أما قانون انتخابات الرئاسة فهو القانون الأهم لأنه من يحدد خصائص المرشح وكيفية الترشح والأوراق المقدمة للمرشح والطعون أو التنازل عن الترشيح، إضافة لكافة الأمور المتعلقة بالاقتراع والفرز، مرورًا بالحملة الانتخابية وتمويلها والدعاية وتوزيع الرموز ورقابة المجتمع المدني المصري والأجنبي والصحافة وكافة أجهزة الإعلام على الانتخابات.
كما يحدد القانون العقوبات الخاصة بتجاوز قواعد الترشيح والتصويت وغيرها. أما قانون مباشرة الحقوق السياسية، فهو يشتمل على كل ما يخص من له حق الاقتراع، من حيث شروطه كشخص، وتنظيم قاعدة بيانات الناخبين في مجموعهم، وضوابط الدعاية والحملات الانتخابية, والاقتراع والفرز، والعقوبات الخاصة بالمخالفين للقواعد الانتخابية.
وعامة فإن أهم ما في تلك القوانين هو الضوابط العديدة لضمان نزاهة الانتخابات، وهي ضوابط لا ينتقص منها شيء سوى أنها تحتاج إلى تفعيل وإعمال على أرض الواقع، لأن غالبية ما جاء فيها من ضمانات غير معمول به تقريبا.
إذ أنه لا يُعلم حتى اليوم أن الجهات المنظمة للعملية الانتخابية (الهيئة الوطنية للانتخابات ومن قبلها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ونظيرتها الرئاسية) قد شطبت مرشحًا -برلمانيا ومن باب أولى رئاسيا- بعد قبول أوراق ترشحه بسبب تجاوزاته، أو أنها وقفت على تجاوزات الإنفاق الدعائي وتمويل الحملات الانتخابية، كما أنها -وهذا هو الأهم- لم تمارس جهات الرقابة الرسمية على الانتخابات أي دور لها قبالة المرشح الذي يستغل مقدرات الدولة القومية والعامة ووسائل الإعلام الحكومي لصالحه، ولم تعاقب ذات يوم موظفا عاما روج -من خلال وظيفته والمؤسسة العامة التي يرأسها- لمرشح ما، سواء في انتخابات البرلمان عموما، أو انتخابات رئاسة الدولة على وجه الخصوص.
شروط الترشيح للرئاسة
حددت المادتان الأولى والثانية والثانية عشرة من قانون انتخابات الرئاسة شروط الترشيح. وكانت المادة الأولى والثانية عشرة قد وضعت شروطا مستندية تخص سيرة وحياة المرشح السابقة، أما المادة الثانية فقد تكرست لما يجب أن يفعله في الحاضر والمستقبل القريب كي يتأهل للترشح.
ففيما يتعلق بماضيه وسيرته الغابرة والمسطورة في المستندات، فعلى المرشح أن يثبت أنه: –
- مصري من أبوين مصريين.
- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.
- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
- ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
أما بالنسبة للشروط الحاضرة أو التي عليه فعلها كي تقبل منه الأوراق سابق الإشارة إليها، فهي أن يزكي المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
الدعاية والحملات الانتخابية
تعد الدعاية والحملات الانتخابية للمرشحين واحدة من أبرز القضايا الشائكة في انتخابات الرئاسة، لعدة أسباب: –
- أن المرشح هنا مرشح عام للقطر كله، أي أنه لا ينتمى لدائرة انتخابية محددة كانتخابات مجلس النواب. ومن ثم فإن ضغوط الانتقال والتواجد المكاني كبيرة بسبب اتساع القطر.
- الضغوط الكبيرة على المرشح بسبب رغبته في التواصل مع كل الناخبين، بل كل المصريين إن لزم الأمر، ومن ثم فإن العمل كبير والجهد منقطع النظير، خاصة مرشح المعارضة.
- أن الإنفاق في انتخابات الرئاسة كبير للغاية مقارنة بالإنفاق في أية انتخابات أخرى. وهنا نشير للإنفاق المادي والعيني على السواء، وما يشكله ذلك من ضخامة قد تتضمن هدر مال وطاقة لا قبل للكثيرين– خاصة مرشحي المعارضة- بها.
- حاجة المرشح بسبب كل ما سبق إلى فريق عمل, قد ينبثق منه فرق عمل فرعية. وقد يصنف المرشح فرق العمل تلك إلى فرق جغرافية توزع على ربوع الجمهورية، أو فرق موضوعية وقطاعية في مجالات بعينها كالصحة والإسكان والدعم والتعليم… إلخ.
- حاجة المرشح إلى وضع برنامج انتخابي مكتوب ومعلن، وقابل للتنفيذ، وأن يكون لديه من الفصاحة والمنطق والحجة ما يستطيع بهم جميعا أن يكون قادرا على إقناع الناخبين على انتخابه، وتحييد الخصوم بجعلهم لا يصوتون للخصم.
أما بشأن حدود الإنفاق ومحددات ومحظورات الدعاية الانتخابية. فبداية يشار إلى أن حدود الإنفاق هي ذاتها القائمة في قانون 22 لسنة 2014، ويعتقد أنها سيطالها التغيير قبل انتخابات الرئاسة القادمة (وهو ما أوصى به الحوار الوطني).
وهي في الوقت الحالي أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه. ولكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
وقد أشار قانون الانتخاب إلى أجهزة الرقابة المالية كي تكون مساعدًا للهيئة الوطنية للانتخابات في الرقابة على الإنفاق على الدعاية في انتخابات الرئاسة، وهو كما أسلفنا نص ضمن نصوص كثيرة لم تجد لها صدى من التنفيذ في الواقع منذ عام 2005، حيث تجاوزت الدعاية الانتخابية المنفق القانوني، لا سيما إذا حسبت التبرعات العينية والتي يصعب تقديرها خاصة من رجال الأعمال الموالين للرئيس المرشح.
أما محددات ومحظورات الدعاية خلال الحملة الانتخابية فهي كما يلي: –
1- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2- عدم تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3- عدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5- عدم استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6- عدم استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7- عدم إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8- عدم الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
9- عدم وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.
10- إلتزام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
11- يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه. ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
12- يحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصريى أو أجنبي، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعى أجنبي.
خريطة المرشحين في الانتخابات الرئاسة التعددية
في انتخابات 2005 شارك 10 مرشحين منتمين إلى 10 أحزاب في انتخابات الرئاسة، هم الحزب الوطني، والغد، والوفد، والتكافل, ومصر العربي، والاتحاد الديمقراطي، والدستوري، والأمةـ ومصر 2000, والوفاق الوطني.
وفي انتخابات 2012 تنافس 13 مرشحًا، كان الخمس الأقوياء فيهم هم محمد مرسي مرشح الإخوان، وأحمد شفيق(مستقل)، وعمرو موسى(مستقل)، وحمدين صباحي(مستقل)، وعبد المنعم أبو الفتوح (مصر القوية). وقد جرت انتخابات إعادة بين محمد مرسي وأحمد شفيق، وكانت النتيجة فوز مرشح الإخوان محمد مرسي.
| اسم المتقدم | الانتماء السياسي | ||
| أبو العز حسن على الحريري
وشهرته أبو العز الحريرى |
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي | ||
| محمد عبد الفتاح محمد فوزى على عيسى
وشهرته محمد فوزى عيسى |
حزب الجيل الديمقراطي | ||
| أحمد حسام كمال حامد خير الله
وشهرته حسام خير الله |
حزب السلام الديمقراطي | ||
| عمرو محمود أبو زيد موسى
وشهرته عمرو موسى |
مستقل | ||
| عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادى أبو سعد
وشهرته أبو الفتوح |
مستقل | ||
| هشام محمد عثمان البسطويسي
وشهرته هشام البسطويسى |
حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي | ||
| محمود حسام الدين محمود جلال
وشهرته محمود حسام |
مستقل | ||
| محمد سليم العوا
وشهرته محمد سليم العوا |
مستقل | ||
| أحمد محمد شفيق زكى
وشهرته أحمد شفيق |
مستقل | ||
| حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحي
وشهرته حمدين صباحى |
مستقل | ||
| عبد الله حسن على الأشعل
وشهرته عبد الله الأشعل |
حزب الأصالة | ||
| خالد على عمر على المحلاوى
وشهرته خالد على |
مستقل | ||
| محمد محمد مرسى عيسى العياط
وشهرته محمد مرسى |
حزب الحرية والعدالة |
في انتخابات 2014، جرت المنافسة بين المرشح المدفوع من المجلس الأعلى للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي، والمرشح المدني حمدين صباحي، ورغم أن فرص الأخير كانت محدودة للغاية، إلا أنه خاض معركة حقيقية نافس فيها ببرنامج انتخابي واضح المعالم، وكان الزخم الذي واكب أحداث 30يونيو 2014 هو أهم من ساعد مرشح القوات المسلحة على الفوز الكاسح في الانتخابات.
وفي انتخابات 2018، كان الانتخاب بين عبد الفتاح السيسي ومرشح حزب الغد موسى مصطفى. في تلك الانتخابات كان المرشح المنافس أشبه بدوبلير للرئيس، لا سيما أنه أعلن في أكثر من مناسبة إبان حملته الانتخابية أنه يؤيد رئيس الدولة المرشح المنافس!!، لذلك كانت الانتخابات عمليا عبارة عن عودة لنظام الاستفتاء المعمول به قبل 2005.
قاعدة بيانات الناخبين
اعتمدت قاعدة بيانات الناخبين على وزارة الداخلية في كافة الانتخابات التي جرت قبل 25يناير2011، سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو محلية. وعقب ذلك أصبحت قاعدة البيانات المرتبطة بالرقم القومي هي أساس المعتمد في تحديد القوى المؤهلة للانتخاب، الأمر الذي زاد من عدد الناخبين بشكل كبير، وسد الفجوة بين المسجلين والمؤهلين إلى حد الصفر. من هنا كان عدد المسجلين في انتخابات 2005 هو 31826284 وفي انتخابات 2012 كان العدد 50996746، وفي انتخابات 2014 هو 53591273، وفي انتخابات 2018 كان العدد 59078138 ناخب.
نسبة المشاركة ونسبة المقاطعة في الانتخابات
اتسمت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التعددية في مصر بالاختلاف الكبير، وقد حكم تلك النسبة عدة أمور. أولها، البيئة السياسية التي جرت فيها، ففي انتخابات 2005 على سبيل المثال ارتبطت الانتخابات ببدء ظهور المعارضة المدنية في الشارع عام 2004 ممثلة في تأسيس حركة كفاية، ومن ثم رؤية البعض بأن مجرد المشاركة في الاقتراع في الانتخابات سيعزز من شرعية نظام الحكم.
وثانيها، التغيرات الدرامية في المشهد السياسي. فعلى سبيل المثال تأثرت انتخابات 2012 بأحداث التغير الدرامي لخلافة مبارك في 25يناير2011 والتي أثرت بشدة على مناخ التصويت، لا سيما وأن تلك الأحداث أظهرت على السطح ما كان مكبوتًا وهو خروج المعارضة الإسلامية ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين على السطح، علاوة على المعارضة المدنية المنافس القوي لها.
أما انتخابات 2014، فكان التغير الذي طرأ على الوضع السياسي المصري هو طرد الإخوان المسلمين من المشهد عقب أحداث 30يوينو 2013. وعلى العكس تمامًا شهدت انتخابات 2018 حالة من الاسترخاء الكبير في المشهد السياسي، بسبب استقرار الوضع السياسي لصالح كل ما هو منتمي للمؤسسة العسكرية، ومعارض للإخوان المسلمين، ومناوئ لكل ما هو معارضة مدنية التي أصبحت تُتهم من قبل الإعلام الرسمي بأنها تحرض على عدم الاستقرار من خلال حالة الغضب التي تثيرها في الشارع خاصة بعد موافقة مصر على تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
من هنا كانت نسب المشاركة في انتخابات 2005 متدنية للغاية إذ بلغت 22.95% ، وكانت نسبتها في انتخابات 2012 قد تضاعفت في الجولة الأولى 47% والثانية 50.01%. أما انتخابات 2014 فكانت النسبة 47.34%، وفي انتخابات 2018 التي استشرف القائمون عليها ضعف المشاركة فمد التصويت لثلاثة أيام مقارنة بيومين في انتخابات 2012 و2014 فكانت النسبة 41.05%.
وعلى العكس من تلك الأرقام، كانت مقاطعة الانتخابات خلال تلك الفترة بعدم الرغبة في المشاركة في اقتراع محسوم أمره مسبقًا لصالح مرشح السلطة، كما في انتخابات 2005 و2018، أو ربما فُسر العزوف بمشهد اللغط الكبير في بيئة النظام السياسي المصري التي لم تتشكل بعد بسبب الأحداث الجسام في الشارع كما اتضح في انتخابات 2014 على وجه الخصوص، وانتخابات 2012 بدرجة أقل.
الأصوات الباطلة
الهدف من بطلان الصوت في الانتخابات هو اتخاذ موقف سلبي منها، وهو موقف متخذ بملء إرادة الناخب وربما حزبه، بغرض الاحتجاج على الانتخابات بشكل معدود. ويتخذ بعض الناخبين هذا الموقف كتعبير عن السلبية أو العزوف أو رفض المشاركة، بدعوى تزييف الانتخابات أو رفض نظامها وآلياتها أو شروطها المجحفة بحقهم، أو تفضيل الناخب البحث في همومه الاقتصادية خاصة الغلاء والبطالة، أو عدم فهمه لما يحدث بسبب ظروف اجتماعية كالأمية وعدم العدالة والفروق الطبقية. ويتخذ البطلان أشكال متعددة منها ترك بطاقة الاقتراع فارغة، أو الكتابة عليها بأي شكل من الأشكال غير الإشارة إلى المرشح، أو اختيار عدد أكبر أو أقل من المطلوب انتخابه.
وقد كان البطلان في انتخابات 2005 قد ارتبط بشكل رئيس بعدم الرضاء عن مناخ الانتخاب سواء سياسيا أو إجرائيا، ولذلك ذهب البعض إلى صناديق الانتخاب مجبرا خشية أن يتهم بمعارضة رئيس الدولة، وكان غالبية هؤلاء على الأرجح من موظفي الحكومة الذين دُفع بعضهم للمشاركة دون رضاء منهم. وقد كانت نسبة البطلان في تلك الانتخابات هي 2.37%.
وفي انتخابات 2012 والتي كانت نسبة البطلان في جولتها الأولى 1.72%، كان دافع البطلان- على قلته- هو إدراك الناخب لحالة الإرتباك التي حكمها المشهد السياسي، واللغط المرتبط بالمرشحين الذين سعى كل منهم أن يثبت صدقه مقارنة بغيره، فكانت نسبة البطلان هنا قد حكما الجهل بالمرشحين أكثر من أي شيء آخر.
وفي انتخابات 2014 كان البطلان -ونسبته 4.06%- بسبب حالة الإرتباك وعدم فهم البعض لما يحدث في الشارع بعد طرد الإخوان من السلطة وأحداث رابعة والنهضة. أما انتخابات 2018 فكان البطلان الكبير -والبالغ 7.27%- غالبا لأسباب عديدة لكن جوهرها كون الانتخابات قد عقدت بين الرئيس والدوبلير المعد لأداء مهمة محددة.
نتائج الانتخابات
حصل مرشح الحزب الوطني حسني مبارك في انتخابات 2005 على 6316784 صوتًا بينما كان منافسة التالي د. أيمن نور قد حل في المرتبة الثانية وحصل على 540405 صوتًا.
أما انتخابات 2012، والتي كان للمجلس العسكري واتصالاته الداخلية والخارجية المكثفة دور جوهري في تنظيمها، فقد تباينت الأصوات التي حصل عليها الخمسة الكبار في السباق الانتخابي. إذا حصل مرشح الإخوان على 5576970صوتا بنسبة 24.80%، ومرشح مصر القوية على 3853375 صوتًا 17.20%، وبذلك يكون المرشحان المنتميان للتيار الإسلامي قد حصدا 9430345 صوتًا بنسبة 41%. بالمقابل حصل مرشحا النظام السابق (إن جاز التعبير) على 5506639 صوتًا لأحمد شفيق بنسبة 24.50%، و2557510 صوتًا لعمرو موسى بنسبة 11.40%، أي ما جملته 8064149 صوتًا بنسبة 35.90%. أما حمدين صباحي فقد حصد 4724113 صوتًا بنسبة 21%.
أما في انتخابات الإعادةـ فقد فاز محمد مرسي بـ 12952507 أصوات مقابل حصول أحمد شفيق على 12111989 صوتًا. وفي انتخابات 2014 و2018 كان الاكتساح من نصيب عبد الفتاح السيسي الذي حصل على 23483476 و21835387، مقابل حصول منافسيه حمدين صباحي وموسى مصطفى في الانتخابين على التوالي على 740304 و656534.
وهكذا تشابهت أجواء انتخابات 2005 مع انتخابات 2014 و2018 من حيث النتائج، إذ اكتسح المرشح الرئيس في الانتخابين الأول والثالث، أو مرشح القوات المسلحة في الانتخاب الثاني. وهذه النتيجة على أي حال ارتبطت بوحدة البيئة الخارجية، من حيث غلق المجال العام، رغم اختلاف درجة هذا الغلق.
