في نشرته اليومية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” عددا من أبرز العناوين الإخبارية منها: السيسي يرفع الأجور والمعاشات: أقدّرحجم المعاناة والناس “مستحملة” وساكتة.. تنفيذ قرار إخلاء سبيل محبوسين بعد صدوره بشهر.. تضييق على حملة طنطاوي…مركز دام والمؤسسة العربية يعربان عن قلقهما من سجن هشام قاسم.. إخلاء سبيل معلم نقابي بعد أسبوعين من الحبس.. القبض على قيادي في جماعة الإخوان بعد 10 سنوات مطاردة.
بدء تنفيذ قرار إخلاء سبيل محبوسين بعد صدوره بشهر
أعلن المحامي الحقوقي، خالد المصري، السبت، بدء التنفيذ الفعلي؛ لإخلاء سبيل عشرات المحبوسين احتياطياً، وفقاً لقرار من النيابة العامة الصادر في 18 أغسطس الماضي.
وكتب المصري منشوراً عبر “فيسبوك”: “بدء خروج قائمة 18 أغسطس التي كانت النيابة قد أوقفتها مؤقتاً. والشباب أغلبهم في طريقهم لبيوتهم الآن. يا رب فرحة لجميع المعتقلين عاجلاً غير آجل يا رب”.
وأغلب الحاصلين على قرارات إخلاء السبيل التي تأخر تنفيذها شهراً، كانوا محبوسين على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث 11 نوفمبر”، والبعض منهم حُبس، منذ شهور، فيما يوجد متهمون آخرون، حُبسوا على ذمة قضايا أخرى؛ بسبب احتجاجهم على الأوضاع الاقتصادية.
وجرت العادة، على أن من يصدر قرار بإخلاء سبيله يعمد قسم الشرطة الذي يتبع له الشخص، أو إدارة السجن المحبوس فيه إلى الاتصال بالأهل؛ لحضورهم للانتهاء من إجراءات إخلاء السبيل، إلا أنه بعد مرور أيام من صدور القرار في أغسطس الماضي، فوجئ الأهالي بعدم تلقيهم أي اتصالات، واستمرت الزيارات بشكل طبيعي للأشخاص الذين قيل إنهم حصلوا على إخلاء سبيل. بل إنه في 4 سبتمبر أكدت مصادر حقوقية، أنه بالفعل جُدِّد حبس 3 ممن صدرت بحقهم قرارات إخلاء سبيل، وأن باقي المتهمين عُرضوا على غرفة المشورة تباعاً، أي إن قرارات إخلاء السبيل كأنها لم تصدر بالأساس، حتى نُفِّذَت اليوم الأحد.
تضييق على حملة الطنطاوي واتهامات بالتجسس
كشف المرشح المحتمل، أحمد الطنطاوي، عن “استهداف هاتفه المحمول بسلسلة هجمات باستخدام برنامج تجسس بريدايتور، إضافة إلى برنامج بيجاسوس الشهير، الذي أنتجته شركة تعمل من إسرائيل”.
وهو ما أدى إلى حملة إدانات واسعة من جانب أحزاب، وسياسيين ومنظمات حقوقية، لا سيما أن ذلك تزامن مع حملة قبض واسعة على أنصار الطنطاوي، ومعارضين آخرين للسلطة.
وذكر الطنطاوي، في بيان له، أنه حصل على “تقرير رسمي من مصنع سيتيزن لاب التابع لجامعة تورونتو الكندية، يثبت استهداف هاتفه المحمول بسلسلة هجمات باستخدام برمجية تجسس بريدايتور بدءاً من 15 سبتمبر 2021”.
وقال: “هذا هو التاريخ الذي بدأت فيه لأول مرة بالرد على اتصالات، أو رسائل من يطالبني من المواطنين بالترشح في الانتخابات الرئاسية”.
وعلى الرغم، من أن الطنطاوي لم يشر في بيانه إلى أي جهة بعينها في التورط بعملية التجسس، إلا أن رئيسة حزب “الدستور” في مصر، جميلة إسماعيل، اتهمت “أجهزة” في الدولة، باستخدام برامج تجسس، لاستهداف المعارضين والمرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة المقبلة.
وقالت للعربي الجديد “أن الانتخابات “فرصة للتغيير، ولكنها تتطلب مناخاً لا تتدخل فيه الأجهزة الأمنية، والحكومية باستهداف هواتف المرشحين، أو حبس محاميهم وأعضاء حملاتهم”.
وأضافت أنها “دعت أعضاء الهيئة العليا للحزب إلى الاجتماع للتشاور، حول مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ضوء المستجدات السياسية الأخيرة”.
لم تكن شكوي الطنطاوي من التجسس وحسب، حيث قال الأربعاء الماضي، إن “الأجهزة الأمنية صعّدت خلال الأيام الأخيرة من وتيرة وحدة تصرفاتها غير القانونية تجاه حملتي الانتخابية، والتي بدأت منذ لحظة إعلاني الترشح لرئاسة الجمهورية، مستخدمة أساليب متنوعة من التجاوزات، والانتهاكات المرصودة، والموثقة لدينا، التي تستهدف إرهابي وزملائي بالحملة ومؤيديها”.
من جهته، قال علاء الخيام، عضو حملة الطنطاوي “بصفتي عضو مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، ورئيس حزب الدستور السابق، أرفض مثل تلك التصرفات غير القانونية، وغير الأخلاقية، والتي لا تتناسب مع مكانة مصر وتاريخها”.
وأضاف: “انتخابات الرئاسة أمر جاد لا يقبل الهزل، بل عملية ديمقراطية حقيقية، والشعب في انتظار تجربة حقيقية، يشعر فيها بدوره، وأن لصوته قيمة”.
وفى السياق، قال رئيس حزب “الإصلاح والتنمية”، النائب محمد أنور السادات: “إذا كنا نتحدث عن مرشح محتمل للرئاسة، فمن غير المعقول، ولا المقبول أن يحدث ذلك، ويجب أن يتقدم الطنطاوي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لتسجيل هذا الموقف، وإعلامها إذا كان لديه ما يثبت هذا “.
وأضاف السادات: “الجميع يعلم أن كل السياسيين بشكل عام، وربما آخرين من أصحاب المواقف، والمعروفة اتجاهاتهم، تتم متابعة هواتفهم، بصرف النظر عن مناسبة الانتخابات، ولكن إذا كنا نتحدث عن نزاهة انتخابات وشفافية وفرص متساوية متكافئة لكل المرشحين المحتملين للرئاسة، فذلك موضوع لا يجب أن يحدث، ويجب أن تكون هناك مراعاة لخصوصية كل شخص، سواء مرشح رئاسي أو غيره”.
وأدانت منظمات حقوقية عدة حملة استهداف معارضين وأنصار الطنطاوي، بعد رصد وتوثيق القبض على أكثر من 30 مؤيداً له في عدد من المحافظات المصرية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وإدراجهم على ذمة قضية سياسية.
مركز دام والمؤسسة العربية يعربان عن قلقهما من الحكم ضد هشام قاسم
أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، ومركز دام لدراسات حقوق الانسان عن قلقهما من من صدور حكم بالسجن لمدة 6 أشهر، ضد الناشر هشام قاسم، بجانب تغريمة٢٠ ألف جنيه في قضية سب وقذف الوزير السابق كمال أبو عيطة.
وفى بيان لهما، صدر مساء أمس السبت، قالوا: ” كنا نأمل أن يتم حل الخلاف الحادث بين الطرفين بعيدا عن أروقة المحاكم، خاصة أنه جاء في ظل سجال سياسي حول مواقف هشام قاسم وتأسيس “التيار الحر”.
وأضاف البيان، أن الحكم على قاسم شابه أوجه القصور، بينها التعجل في إحالة البلاغ المقدم، ضد هشام قاسم، وتوجيه اتهام له على الرغم من استدعائه كشاهد، كما أشار البيان إلى عدم إتاحة الفرصة للصلح بين الطرفين، غير أن بلاغ قاسم كمجني عليه، ضد الطرف الآخر كمال أبو عيطة، لم يتم التحقيق فيه، وحقق فقط في بلاغ أبو عيطة، ولم تثبت أيضا تهمة التعدي على موظف عام، وطالبوا محامي قاسم بتفريغ كاميرات قسم شرطة السيدة زينب؛ للتأكد من ذلك، لكن لم تستمع المحكمة لطلباتهم، وأشار البيان إلى كيدية الشكوى المقدمة من أفراد القسم بحق قاسم.
وأبدت المنظمة العربية، ومركز دام موقفهما من النزاع الحادث بين الطرفين، وقالت أنه خلاف سياسي في الأصل، وكان ولا يجوز إدخال الأجهزة الأمنية فيه من البداية، كما باشرته جهات التحقيق بسرعة لافتة، بل بدرجة لم تتح لفريق الدفاع تقديم مرافعاته ودفوعه أمام المحكمة.
وأشار البيان، إلى أن المشهد كله يشير إلى الاستهداف السياسي لهشام قاسم كونه من المعارضين، والناقدين لسياسات الحكم، كما يتوازى مع اختيار قاسم منسقا للتيار الحر الذي تكون كتحالف سياسىي، يضم أحزابا وشخصيات عامة.
إخلاء سبيل المتحدث باسم المعلمين بـ”الحوار الوطني” بعد أسبوعين من الاحتجاز
قررت نيابة أمن الدولة العليا مساء أمس السبت، قبول التظلم المقدم من دفاع محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين، والاتحاد الوطني للمعلمين المصريين، والمتحدث الرسمي باسم المعلمين في “الحوار الوطني”، على القرار الصادر من النيابة بحبسه لمدة 15 يوماً، يوم 6 سبتمبر الجاري، وقررت النيابة إخلاء سبيله.
وكان زهران قد حُبس على ذمة القضية التي حملت الرقم 2123 لسنة 2023، حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها بـ”الدعوة إلى مؤتمر خاص بالمعلمين، دون أخذ التصاريح الأمنية المنظمة لهذا الأمر، والانضمام إلى جماعة إثارية، ونشر أخبار كاذبة”.
وتمت جلسة التحقيق الأولى مع زهران، وصدر قرار حبسه على ذمة القضية يوم 6 سبتمبر الجاري، وأُودِع بسجن العاشر من رمضان، تنفيذاً لقرار الحبس على ذمة القضية.
وسبق القبض على زهران عام 2020، على خلفية احتجاجات للمعلمين، وهو يُعَدّ ضمن أنشط الشخصيات النقابية في صفوف نقابة المعلمين، ويشغل زهران، حالياً، منصب مدير رعاية الموهوبين بإدارة المطرية التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة، ورئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالمطرية.
وعبرت منظمات حقوقية عن إدانتها القبض على زهران، وطالبت بالإفراج عنه، وأعربت “المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان” عن قلقها البالغ من استهداف عدد من المعارضين، من بينهم محمد زهران، وكذلك القبض على عدد من أعضاء حملة الطنطاوي، منهم 3 محامين.
واستنكرت مؤسسة “دعم القانون والديمقراطية”، ما وصفته بـ”سلسلة الاعتداءات الأمنية التي تعرضت لها حملة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي في الأيام القليلة الماضية، عقب فترة وجيزة من إعلانه عن نيته خوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
كما أدانت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، ما اعتبرته “تورط فروع قطاع الأمن الوطني في 13 محافظة مختلفة في اعتقال 35 عضواً على الأقل، من بين المتطوعين المسجلين في حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي في أقل من ثلاثة أسابيع”.
القبض على قيادي في جماعة الإخوان بعد 10 سنوات من المطاردة
القت قوة أمنية القبض على القيادي عبد الحميد البهادي، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، ذلك من إحدى ضواحي مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وتتبعت جهات الأمن حساب القيادي الإخواني على فيس بوك، بعد تدوينات نشرها خلال الفترة الأخيرة، ينتقد فيها سياسات وممارسات النظام في مجال حقوق الإنسان، وتفشي الفقر.
وجرى رصد عنوان إقامة البهادي، واعتقاله بداية سبتمبر الجاري، دون أن يستطيع أهله معرفة مصيره أو مكان احتجازه،
استقال عبد الحميد من عمله ببنك مصر؛ بسبب المطاردات الأمنية، وملاحقة استمرت لعشر سنوات، إذ صدر أمر ضبط وإحضار بحقه في نهاية عام 2013، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، وتكدير الأمن العام، وإثارة الشغب.
ونفذ الأمن عشرات الحملات لملاحقته، دون أن يتمكن من اعتقاله، رغم تعدد البلاغات بوجوده في أماكن متفرقة في القليوبية، أو مقرات عديدة لإقامته في السادس من أكتوبر أو القاهرة الجديدة.
السيسي: أقدّر حجم المعاناة والناس “مستحملة” وساكتة
أعلن الرئيس السيسي عن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة من 3500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه، ورفع علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي الحكومة من 300 إلى 600 جنيه، ومضاعفة المنح الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى 600 جنيه.
وكذلك التوسع في قاعدة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” المخصص للفقراء حتى 5 ملايين أسرة.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية “لكل المصريين الذين يثبتون كل يوم، أنهم أبناء حضارة عريقة، وأمة فاضلة، ووطن قوي” وقال خلال افتتاحه بعض المشروعات في محافظة بني سويف، السبت:
“أقدر حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مجابهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية، والأزمة المركبة التي خلفتها جائحة كورونا، وضاعفتها الحرب الروسية الأوكرانية”،
وتابع: “لم ندخر جهداً لاحتواء الآثار السلبية، بما نملك من قدرات وإمكانيات. ولولا الاستعداد المسبق لهذه الأزمة بإجراءات اقتصادية فعالة، وإدارة علمية دقيقة، لكانت آثارها مضاعفة”.
وتابع السيسي حديثه : “لست ببعيد عن أحوال الناس، وأقدر ظروفهم، ولو أن هناك فرصة أفضل من ذلك (لتحسين أوضاعهم) لن نتأخر في تنفيذها “لأن هذه الأموال ليست من جيوبنا”.
وزاد السيسى من الحد الأدني للأجور، وزيادة المعاشات بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتخفيض قيمة الجنية أمام الدولار، ومع ارتفاع متتالي في أسعار السلع والخدمات.
وخلال فترتي حكمه،ارتفعت أسعار السلع بشكل متسارع، خاصة في آخر عام، وعاني المصريون من زيادات كبيرة في قيمة الفواتير الشهرية لاستهلاك الكهرباء، والغاز الطبيعي ومياه الشرب، حيث تضاعف بعضهامئات المرات، مقارنة مع أسعارها قبل عقد من الزمن.
وقال السيسي: “نحن نستورد كميات كبيرة من القمح والذرة وزيت الطعام، وارتفاع أسعارهم عالمياً، كان له تأثير كبير علينا كدولة، ولذلك حاولنا ألا تنعكس هذه الأسعار بقوة على الناس في مصر. ونحن هنا نتحدث عن استيراد 10 ملايين طن من القمح، ولو الطن الواحد زاد بنحو 100 دولار، فهذا معناه تدبير مبالغ كبيرة، حتى نوفر الخبز المدعم من دون زيادة”.
وواصل بقوله: “نحن نستورد السلع من الخارج بالدولار، ونوفرها للمواطن في مصر بالجنيه، وهذا لا ينطبق على المواد الغذائية فقط، وإنما على كل السلع والمستلزمات المهمة. كل دولار يزيد في سعر برميل النفط تكلفته على الموازنة المصرية بمليارات الجنيهات سنوياً”.
وتطرق السيسي إلى أزمة انقطاع الكهرباء يومياً، منذ أكثر من شهرين، بالقول: “بمنتهى الصراحة، نحن لدينا محطات كهرباء، تستطيع إنتاج كميات الكهرباء التي نحتاج إليها وأكثر، ولكننا مرتبطون بموازنة، تقضي بتوفير الوقود بنحو 65 دولاراً للبرميل، وكلما زاد السعر إلى 70 و80 و90 دولاراً، تنعكس هذه الأزمة على قطاعات عديدة، ومن بينها الكهرباء”.
وختم السيسي حديثه: “أرجو أنكم تقبلوا شرحي للظروف، وأشكركم على الصبر والتحمل، وأقول يا رب أعنا جميعاً. نحن لا نفعل أشياءً سيئة بمصر في كل قراراتها وسياساتها، ولا نؤذي أحداً كذلك، ونحاول أن نعمل خيراً في كل شيء”.
من جانبه كشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي.
وقال “البدوي” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” على قناة “صدى البلد”، إن عدد المستفيدين من الحزمة التي أطلقها الرئيس من تكافل وكرامة والمعاشات يبلغ نحو 16 مليون أسرة.
وأضاف أن عدد المستفيدين من رفع الحد الأدنى للأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة المقدر يصل لنحو 4.5 ملايين عامل، وأشار إلى رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه، إضافة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.
