السادات: الصحفيون يسألون المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ماذا سيفعلون في الازمة الاقتصادية ويتجاهلون أن يسألوا الرئيس الذي حدثت في عهده المشكلات
مصطفى كامل السيد: ما زال يتم التحكم في ما يكتب ومن يُستضاف فى القنوات ” و”التحسن فى ملف الحريات دون المستوى ويجب الافراج عن سجناء الرأى
عماد حسين: الحوار الوطني أهم حدث سياسى منذ 2015 وعلينا ان نكون واقعيين والتغير تدريجي وهناك تحسن في حرية الإعلام وحقوق السجناء
أعدها للنشر: ليليان جمال
عقد موقع مصر 360، جلسة نقاش حول فرص الإصلاح السياسي في ظل مخرجات الحوار الوطني، وإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتقييم ما جرى في ملف الحقوق السياسة، بما فيها حرية الإعلام، وإطلاق سراح السجناء، والنظم الانتخابية، وضمانات وجود انتخابات تنافسية حرة.
تحدث خلال اللقاء محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وأستاذ العلوم السياسة، مصطفى كامل السيد، والذي يشغل موقع المقرر السياسي في “الحوار الوطني”، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وأدار الحوار محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين.
الموقف من الحريات العامة
ردا على سؤال حول حرية الصحافة، والمبادرات التي أطلقتها الدولة؛ لتحسين حال حقوق الإنسان، قال عماد الدين حسين:
بدأت مع إطلاق الحوار الوطني حالة من النقاش، نقلتها وسائل الإعلام إلى حدٍ ما، هذا بعد فترة طويلة، غابت فيها السياسة، منذ 2015، واعتبر الحوار الوطني أفضل حدث سياسي في السنوات الأخيرة، وأقدر أن يتم العفو عن 1500سجين.
وأضاف: هناك تغير تدريجي، وتحسن نسبي في حرية الإعلام مقارنةً بالأوضاع سابقا. ويفترض أن تبدأ الدولة بعد مواجهتها الإرهاب توسيع هامش الحرية.
وحول ما إذ كانت هناك آثار إيجابية للحوار الوطني على قضية الحريات، وتأثير ذلك على الانتخابات الرئاسية، قال الدكتور مصطفى كامل:
أن التغير الذي حدث محدود، ومرتبط بأطر معينة، على سبيل المثال، التوسع في حرية التعبير، نجده على قنوات معينة، استضافت ممثلي الحركة المدنية، أما القنوات التي عليها إقبال كبير، سواء كانت الخاصة أو الحكومية لم يصل إليها هذا التغير.
وفيما يتعلق بالصحافة، فطريقة عرض ما يجري من نقاشات سياسية محدودة جدًا، وأحيانًا مضللة، فمثلًا تناقش قضية ما، فتخرج الصحافة بعكس ما قيل.
مضيفا: المواطن يعرف، أن القنوات لا تنقل له الحقائق التي يعرفها العالم عنا، مثل ما حدث مع الطائرة المصرية التي هبطت في زامبيا، ويرى وزير المالية متحدثا، لكن لا يجرؤ الصحفيون على سؤاله عن العجز الهائل في الميزانية، أو أن 52% من ايرادات الدولة لا تتحكم فيه وزارة المالية.
بجانب ذلك، ما زالت القيود مفروضة على الإعلام، منها حجب عدة منصات مثل: مصر 360 – التي تستضيف اللقاء- ومدى مصر، وعموما أغلب ما ينشر إعلاميا، يمر بمسار معين، ويتم التحكم في ما يكتب، ومن يُستضاف أيضًا في القنوات الفضائية.
وحول مناخ الحريات وإجراء الانتخابات الرئاسية قال:
أن التحسن الذى جرى، يعتبر دون المستوى، ولا يكفي لإدارة معركة انتخابية، فالجميع يعلم أن أحمد الطنطاوي مرشحا محتملا للرئاسة، لكن تتجاهله وسائل الإعلام، رغم أنه من أهم المرشحين، ويمثل صوتا معارضا حقيقيا، بجانب أنه يواجه صعوبات وتضييق على حركته، في المقابل تخصص مساحات واسعة في الإعلام لرئيس حزب الوفد والشعب الجمهوري، ويجري الترحيب بهما.
يشتبك أنور السادات حول ضمانات إجراء انتخابات تنافسية قائلا:
كنا نتوقع أجواء من الشفافية، وفرصا متساوية ومتكافئة، وهذا مطلب الجميع، لكن هناك تحديات تواجه ذلك.
مضيفا: انتخابات 2012، كانت حرة ونزيهة، ولم يكن بين المرشحين رئيس يحكم البلاد، ولكن عُدل الدستور فيما بعد لمد الفترة الرئاسية، وقاد هذا التيار من يقول، أننا نعيش أوضاعا استثنائية.
منطق حالة الاستثناء، لا بد أن ينتهي، فالدولة مستقرة، وبها مؤسسات قوية، قد تحتاج إلى علاج، وإصلاح لكن الأساس موجود، والمصريين موجودين، ولكن إذا ظللنا طوال الوقت في تكرار مقولات الاستثناء، فإننا لن ننتهي أبدًا.
الانتخابات الرئاسية ومجلس الحوار الوطني
تطرق السادات إلى بيان مجلس أمناء الحوار الأخير حول الانتخابات الرئاسية، قائلا حسب فهمي، إن هذا البيان كان وثيقة مطروحة من الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، وتلقف مجلس الأمناء الوثيقة، والتي قصد بها مخاطبة القوى السياسية، والرأي العام، وليس أجهزة الدولة والرئيس.
ويذكر أن هذا البيان أصدرته لجنة أمناء الحوار الوطني يوم الثلاثاء الماضي، اعتبر الانتخابات الرئاسية فرصة لخلق مساحات مشتركة بين مكونات المجتمع واستحقاق لتدعيم مسار دولة الدستور والقانون.
وبالانتقال حول جدوى الحوار الوطني قال السادات:
كنت واضحا منذ البداية، المشاكل معروفة، ولا تحتاج إلى كل هذا الاستنزاف من جلسات ونقاش، خصوصا أننا لدينا بالفعل مجالس منتخبة، وكان يمكن أن تعقد جلسات النقاش بمجلس الشيوخ، وبعدها ترفع التوصيات لمجلس النواب، وتترجم لقوانين.
صحيح شهدنا في الجلسات الأولى للحوار كلمات نارية، ما كان من الممكن، أن تقال في أي مكان، وحالة من الحرية في بعض الجلسات، ولكن السؤال المهم، هل التوصيات سيتم الأخذ بها، وتطبيقها؟.
لدينا دستور ومواد في القانون، لكنها لا تطبق، وخرج بعض السجناء، لكن في المقابل دخل آخرون، وذلك يجب أن يتوقف، إن كنا صادقين مع أنفسنا.
مستقبل مصر بعد 2030
وخلال النقاش طرح السادات مستقبل وأوضاع البلاد بعد انتخابات 2030، إذا لم يتم تعديل الدستور بشأن المد للرئيس الحالي، متسائلا: هل أعددنا أنفسنا من أجل التحول للدولة المدنية الديمقراطية؟
اليوم ورغم كوني رئيس حزب، ونائب سابق، وعضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان، لا زلت محظورا من الظهور على أي وسيلة إعلامية، ولا ينشر لي أي شيء أرسله للصحف، وهناك عدة أشخاص يعانون من هذا الوضع.
اليوم يسأل الصحفيون المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، ماذا سيفعلون في الأزمة الاقتصادية، متجاهلين تمامًا، أن يسألوا الرئيس الحالي الذي حدثت في عهده تلك المشكلات، فهل هناك مساءلة حقيقية للرئيس؟
وأضاف: رئيس الجمهورية يملك جميع الخيوط، وترفع إليه جميع التوصيات، ويوجه كل مؤسسات الدولة.
ردا على ذلك، قال عماد الدين حسين: أثناء إفطار الأسرة المصرية، دعا الرئيس إلى الحوار الوطني، ولم تفرض الأغلبية نفسها على الأقلية داخل الحوار، ووجود دكتور مصطفى كامل السيد، بكل ما يحمله من قيمة، يدل على وجود توازن بين توصيات الحكومة وتوصيات الحركة المدنية.
وأضاف: مصر تحتاج إلى الكثير من نوعية ضياء رشوان، لأنه يستطيع، أن يبني جسورا مع الناس، والتفاوض مع كل القوى السياسية، وجمعهم حوله، ولديه صبر معهم، ونحن نحتاج إلى عقول توافقية.
بينما قال مصطفى كامل السيد:
جاءت الدعوة للحوار للحاجة إلى إطار أكثر تمثيلا، ويجب أن نشيد بتمثيل كل القوى المدنية في الحوار، ما عدا الإخوان المسلمين، لكن نحن بحاجة إلى أن ننتقل إلى مرحلة طبيعية من الحوار، عبر مجالس منتخبة فيها تعددية، وتمتلك استقلالية وتراقب أعمال السلطة.
مضيفا: لدي انطباع أن الرئيس لا يريد أن يبقي على هذا النظام الانتخابي الحالي لمجلس النواب، لكن لا يوجد من يمثله، فالأحزاب التي تدعي أنها تمثل السلطة، لا تمثل السلطة فعليا.
وعلق عماد الدين، أن عددا كبيرا من الناس مع القائمة النسبية، ولكن البعض يرى، أن القائمة المطلقة هي الأصح، وذلك حق، ويكفله حرية الرأي.
قضية السجناء
يقول السادات بشأن ملف السجناء، يجب قول الحقيقة، نحن اليوم في بلد لا يوجد بها إجابة عن سؤال، كم مسجونا سياسيا لدينا؟ لا توجد إجابة بالرغم من وجود أجهزة، ودولة ووزارة مسئولة عن السجون.
وردا على ذلك، قال عماد الدين حسين: سبق ورد مسئولون على ذلك، قائلين لا يوجد عدد ثابت، بسبب دخول، وخروج عدد كبير من السجناء، مضيفا: يجب تعريف السجناء السياسيين بشكل واضح. ومتسائلا، هل نعتبر من سجن بتهمة حرق الكنائس سياسيين؟
وتعليقًا على قضية السجناء: قال كامل السيد:
إن من يتحدث عن السجناء السياسيين، لا يتحدث عمن أدين بتهمة عنف، فهناك على سبيل المثال، المحبوسين الاحتياطيين، ومنهم كمثال، أستاذ مساعد بجامعة الإسكندرية، لم توجه إليه أي تهمة، لم تضبط معه أي ممنوعات، وتجاوز مدة الحبس الاحتياطي، وغيره كثيرون من سجناء الرأي الذين يجب الإفراج عنهم.
بينما قال السادات: نتمنى من الرئيس، إذا أراد إسعاد الناس، وخصوصًا من تضرروا من قرارات الحبس، أن يصدر قرارا، بالعفو العام على كل المحبوسين في قضايا الرأي، ثم المحبوسين احتياطيًا.
توصيات الحوار الوطني:
تحدث أستاذ العلوم السياسة، مصطفى كامل السيد، عن أعمال المحور السياسي ونتائجه قائلا:
إنه من أفضل الجلسات التي عقدت، كانت تتعلق بحرية التعبير، وكان الحديث فيها بكامل الحرية، في المقابل لم يناقش الحوار قضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية، رغم مناقشة الانتخابات النيابية.
وأحيانا ما يتجاهل الإعلام بعض الجلسات، بل يقطع البث عن لجنة الحوار السياسي، وبالتأكيد ليست صدفة، فهناك إرادة معينة نافذة، هي من تحدد، ما يذاع، وما ينشر، وما لا يذاع، وما لا ينشر.
تهذيب مطالب الحوار
وأضاف: أن هناك فرقا بين التوصيات التي خرجت من لجنة أمناء الحوار الوطني، وبين التي خرجت من اللجان المختلفة للحوار.
مشيرا إلى أن مجلس الأمناء تفضل بتهذيب هذه المطالب، وتم زيادة وحذف أشياء، وذلك يجعل مجلس الأمناء رقيبا، وليس منظما، وهو ما خلق فجوة بين التوصيات التي خرجت من اللجان، والتي وصلت إلى الرئيس من خلال مجلس الأمناء، وبالتالي التوصيات، لا تعكس كل ما جرى في جلسات الحوار الوطني.
وعلق عماد الدين على ذلك قائلا:
أنه ومن خلال الفترة التي قضاها في مجلس الأمناء لم يغير المجلس من التوصيات بنسبة 2 لـ 3%، وهناك نقطة في منتهى الأهمية، مجلس الأمناء – يمثل قوى سياسية متكافئة قدر الإمكان، وثانيا: أن ممثلي الحركة المدنية في مجلس الأمناء وافقوا على التوصيات كاملة.
مضيفا: أن التوصيات خرجت بالإجماع بعد نقاش واسع ومطول.
الطريق إلى انتخابات تعددية وتنافسية
ووجه محمد سعد عبد الحفيظ، مدير النقاش، سؤالا حول ماهية الخطوات التي من المفترض، اتخاذها؛ لإجراء انتخابات تعددية وتنافسية.
قال السادات: هناك مطالبات من قوى وطنية كثيرة، وضمنهم أحزاب الحركة المدنية، والتي رفعت 13مطلبا، ومع ذلك هناك إجراءات تعسفية، يجب أن تتوقف، وأن يتم فتح المجال العام.
ويجب أن يبادر الإعلام بالقيام بدوره، كما حدث في انتخابات 2012، وحينها كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشرفا على الانتخابات بكل حيادية ونزاهة، الآن وطبقًا للدستور بعد تعديل 2019 المادة 200، للقوات المسلحة دورها في الحفاظ على الديموقراطية، والحفاظ على دعائم السلام المجتمعي.
الرقابة على الانتخابات
وحول الإشراف والرقابة على الانتخابات قال السادات:
إننا إذا كنا ليس لدينا شيئا خاطئا؛ لنخفيه، ما المانع من وجود رقابة من المنظمات المرموقة التي لديها خبرة في هذا الصدد، ولكن يبدو أن هناك تخوفات لدى البعض.
وحول الخطوات المفترض اتخاذها؛ لضمان انتخابات تعددية وتنافسية قال مصطفى كامل السيد: إن إجابة هذا السؤال صعبة، تشبه التحليق في الخيال.
مضيفا: تضع أجهزة الدولة يدها الآن على الانتخابات، وهناك أمور حدثت، تبرهن على ذلك، بما فى ذلك طلب تمويل من رجال أعمال وغيره، وكذلك أداء الإعلام، أن تقف أجهزة الدولة على الحياد من الجميع، أمر صعب في هذا الوضع، وحسب المؤشرات التي نراها.
هل سيختلف مشهد انتخابات الرئاسة 2023 عن انتخابات 2018؟
يأمل عماد الدين حسين، في أن يحدث اختلاف، ويقول ظني إن الانتخابات المقبلة ستكون أفضل نسبيًا، مما حدث في الانتخابات الأخيرة 2018.
ويضيف: يجب أن نرى الصورة كاملة، فلا يمكننا أن نخرج بإجابة صحيحة إلا من خلال الصورة كاملة من حيث المشهد الحالي، والتركيبة السياسية، وأن نكون واقعيين.
مصطفى كامل:
بينما رأى مصطفى كامل السيد، وبحكم ما يجري أنه لن يختلف المشهد كثيرا، حتى التمييز القائم بين وسائل إعلام، خاصة وعامة، لم يعد، يعني كثيرا مع توغل أجهزة الدولة، وامتلاك شركة قريبة منها لعدد من قنوات التلفزيون والصحف، هنا لا يتصرف مالكو القنوات بحرية.
مضيفا: المشهد الذي أراه الآن، مرشح أن يستمر طوال فترة الانتخابات، وأتمنى أن يكون المشهد الإعلامي مختلفا.
بينما رأى محمد السادات:
أن هناك اختلافا سيظهر مع الانتخابات المقبلة، يرجع ذلك لوجود مرشحين، متنوعين، معارض، والبعض يعتبر صديق للدولة، لكن سيكون هناك تضييق على بعض المرشحين، عبر استهداف المؤيدين لهم، لكن لن يمس المرشحين، لكي يظل مشهد الانتخابات مقبولا للداخل والخارج، ولكي يتم جذب الناس للانتخابات.
ويضيف السادات:
حصول مرشح واحد على 97 و96 % من الأصوات انتهى تمامًا، وأن أقصى ما قد يحصل عليه مرشح، نسبا تتراوح ما بين 75 أو 80% من الأصوات، والباقي يذهب لباقي المرشحين.
ويعاود التأكيد، يجب أن نفكر في المستقبل، ماذا بعد العام 2030 “في إشارة إلى الاسحقاقات السياسية الانتخابية المفترضة في هذا العام”، وكيف سنتحول إلى دولة مدنية حقيقية، وهل سيكون هناك نهج نسير عليه، وهناك أيضا سؤال هو: كيف ستسير البلاد في الفترة من 2024 إلى 2030؟.
