تهدف نشرة “دام” لحقوق الإنسان في مصر إلى تقديم صورة عن حالة حقوق الإنسان، وتطورها من خلال أداء المؤسسات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية إلى جانب باقي الأطراف المتفاعلة، والمؤثرة في صياغة حالة حقوق الإنسان في المجتمع المصري كمؤسسات المجتمع المدني، وأهم الأحداث والتفاعلات المؤثرة على الملف.

وتعرض هذه النشرة التطورات الخاصة بالملف الحقوقي، وأهم التوجهات السلبية والإيجابية في هذا الإطار؛ لتكون مرجعا للباحثين والمهتمين بهذا المجال.

ونركز هنا على المحاور الأساسية الآتية: الحقوق السياسية، والمدنية، والحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الخاصة، وكذلك الجوانب الخاصة بحقوق اللاجئين، وحقوق المصريين في الخارج في علاقاتهم بالدولة المصرية.

ويعرض هذا العدد أهم التطورات في هذا الملف خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

يتناول هذا العدد الأحداث المهمة في المجال الحقوقي وأهمها:

للاطلاع على الملف كاملا اضغط هنا

ـ استمرار الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا، من خلال قائمتين ضمتا 60 محبوسا في شهر أغسطس، وقد تأخر إخراج المجموعة الثانية التي أعلن عنها في 19 أغسطس، بالتوازي مع القرار الصادر بالعفو الرئاسي عن الناشط السياسي، أحمد دومة وأربعة آخرين. حيث أخلي سبيل من وردوا فيها فعليا في منتصف شهر سبتمبر.

وهناك استمرار لحالات القبض على خلفية اتهامات، تتعلق بحرية الرأي والتعبير، واتجاه دوائر الإرهاب بمحكمة الجنايات إلى مد حبس المحالين أمامها. والقبض على عدد من السيدات بتهم إعداد طعام للسجناء.

كما برز عدد من حالات القبض على نشطاء وصحفيين، ومنهم منسق عام التيار الحر، والناشر هشام قاسم، والصحفي كريم أسعد، الصحفي بمنصة “متصدقش” الذي أخلي سبيله بعدها بيوم.

ـ استمرار الاحتجاجات السلمية في عدد من القطاعات، وأهمها، الصحفيون المصريون، والإعلاميون في تلفزيون بي بي سي “فيما بعد جرى حل نقاط الخلاف مع الإدارة”، وعمال شركة الحديد والصلب ومواطنين بمحافظة سيناء.

ـ حدوث عدد من حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز، خلال هذا الشهر، وآخرها المواطن رامي حسين، في قسم شرطة دار السلام، والسجين صهيب سعد، نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والبرلماني السابق الدكتور سعد عمارة، داخل محبسه بسجن الوادي الجديد.

ـ استمرار ظاهرة المنع من السفر لنشطاء سياسيين، ومن أبرزهم المحامية ماهينور المصري، والباحث احمد سمير سنطاوي.

ـ صدور بيان من قاضي التحقيق في القضية 173 لسنة 2011 الذي أشار إلى حفظ التحقيق سابقا مع 75 منظمة، واستمرار التحقيقات مع 10 منظمات أخرى، وردود الأفعال على هذا البيان.

ـ في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يبرز عدد من المواقف الحقوقية، وتتعلق بظاهرة انقطاع الكهرباء، وتحفظ الفلاحين على أسعار توريد محصول الأرز الذي حددته الحكومة، ومواقف تتعلق برفض هدم مقابر القاهرة في منطقة الإمام الشافعي.

كما ترصد النشرة عددا من التطورات الخاصة بالتعامل مع المصريين بالخارج في عدد من البلدان.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف