في نشرته اليومية “ازي الحال”، يستعرض “مصر 360 ” عددا من أبرز العناوين الإخبارية منها:
مفاوضات سد النهضة: مصر ترفض المحاصصة
وزير الدفاع يلتقي رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي
نائبة تطالب بإعادة السماح بالعقاب البدني في المدارس
سؤال برلماني حول ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة
محاكمة مسئول بتهمة الاستيلاء على 280 مليون جنيه
الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية
مفاوضات سد النهضة: مصر ترفض المحاصصة
أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أمس الأحد، انتهاء فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، الذي عُقد في أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك، دون أن تسفر الجولة التفاوضية “عن تحقيق أي تقدم يذكر .
وقالت الوزارة في بيان لها، إنّ “الجولة التفاوضية شهدت توجهاً إثيوبياً؛ للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، والترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً”.
وكانت الجولة قد عُقدت وسط خلافات كبيرة في الرؤى بين مصر وإثيوبيا؛ بشأن تفسير نصوص اتفاق المبادئ الموقع عام 2015، وذلك في ظل تمسك أديس أبابا بحصة رسمية على غرار القاهرة، والخرطوم من مياه النهر تحت مسمى “الاستخدام المنصف”.
وكشف مصدر مصري في وزارة الري على اطلاع بتفاصيل الجوانب الفنية لأزمة السد، لـ”العربي الجديد”، عن أن “الموقف الإثيوبي المتعنّت الذي يظهر غياب حسن النوايا، دفع مصر للتشدد في موقفها بالتمسك باتفاق قانوني ملزم”، مشيراً إلى أن “الهدف ليس سد النهضة في حد ذاته، كون السد بات بالفعل أمراً واقعاً، وأن المناورة بشأن أزمته تكاد تكون محدودة”.
وقال المصدر إن “موقف القاهرة يكمن في وضع مبدأ عام، حتى لا يكون تجاوز الأعراف والمواثيق الدولية أمراً معتاداً”. وشدد على أن “هناك مخاوف من خطط إثيوبيا لبناء سدود جديدة، وهو ما يعني، أنه إذا مرّ الموقف الإثيوبي الحالي بشكل سهل ومن دون إقرار اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف، فستكون الأمور مسألة وقت؛ لاندلاع أزمة جديدة مع أول سد جديد، تشرع أديس أبابا في بنائه”.
رفض مصري للتصورات الإثيوبية
وأكد المصدر المصري “تمسك القاهرة برفض التصورات الإثيوبية الرامية للحصول على حصة من مياه النهر، تصل إلى نحو 20 مليار متر مكعب من المياه”، موضحاً أن المفاوضين المصريين “قدموا خلال جولات التفاوض السابقة التي شارك فيها مراقبون من الولايات المتحدة، والاتحاد الإفريقي والإمارات، ما يوضح عدم صحة الدفوع الإثيوبية بشأن استحواذ مصر على مياه النيل”.
وأشار إلى أن “حوض نهر النيل يسري به 3.4 تريليونات متر مكعب من المياه، وتبلغ حصة إثيوبيا وحدها من تلك المياه 150 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، ومصر على 55.5 مليار متر مكعب”.
وتأتي المفاوضات الجديدة للسد، بعد تجميد استمر أكثر من عامين، وتحديدا، منذ إبريل 2021، إثر فشل مبادرة للاتحاد الإفريقي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.
يشار أنه في 10 سبتمبر الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، نجاح ملء الجولة الرابعة والأخيرة من سد النهضة، واعتبرت الخارجية المصرية هذا الإعلان “انتهاكا جديدا من أديس أبابا، وعبئا على المفاوضات المستأنفة بينهما”، مؤخرا.
نائبة تطالب بإعادة السماح بالعقاب البدني في المدارس
وجهت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رضا حجازي، وذلك لإعادة النظر في آليات عودة هيبة المعلم داخل المدارس، ومنحه صلاحيات أوسع في التأديب والعقاب، ومنها “الضرب بالعصا”.
وقالت آمال عبد الحميد، في بيان لها أمس الأحد، إنه خلال العقد الأخير تراجع دور المدرسة التربوي، ولا أبالغ، إذا قلت أنه غاب تمامًا مع تراجع وانسحاب دور الأسرة والوالدين في حياة أبنائهم، كانت المحصلة النهائية أجيالا جديدة سمتها الرئيسية تردي القيم، والأخلاق وتمتاز بسلوكيات مرفوضة اجتماعيًا”.
وطالبت عبد الحميد، بإعادة النظر، وتلمس كل الأسباب التي تعيد هيبة المعلم ودور المدرسة، بمنحهما صلاحيات أوسع في التأديب والعقاب، ومنها (الضرب بالعصا).
وقالت النائبة: جرّبنا الأساليب التربوية الوافدة إلينا من الغرب، فكانت النتيجة أجيالا لديها انفلات أخلاقي.
وأضافت: أن الكثير من النظم التربوية، بعدما ألغت أسلوب الضرب بالعصا داخل مدارسها، تراجعت في قرارها، مشيرة إلى استطلاع رأي أجرته بريطانيا مؤخرًا، تبين أن 78% من أولياء الأمور يؤيدون “الضرب بالعصا داخل المدارس” مع التلاميذ المشاغبين.
وأضافت: “إنني من الجيل الذي أدرك زمن العصا في المدارس، ومع ذلك ما زلنا نحمل الاحترام والتقدير والدعاء لكل من علمنا، فهو أسلوب جعل المعلم ذا سلطة وهيبة ومكانة، فتخرج الأطباء والمهندسون والعلماء من تحت تلك اليد التي ما برحت ترفع العصا ”
وفي تعقيبها، قالت النائبة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم، إنها ضد أي دعوة لعودة الضرب، واستخدام العصا في المدارس، حيث إن استخدام العصا أمر غير مأمون العواقب، وقد يفضي إلى إصابة التلاميذ بإصابات جسدية كبيرة.
وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ”الشروق“، أنها بالرغم من رفضها لعودة الضرب بالعصا، إلا إنه ينبغي أن يكون هناك وسائل، وعقوبات تأديبية أخرى، موضحة أن العقاب من الممكن أن يتمثل في عدم نزول التلاميذ المخطئين للفسحة، أو الوقوف لمدة من الزمن، عقابا لهم وغيرها من الوسائل التأديبية بعيدا عن الضرب.
وأكدت يشار، أن مدرسي المدراس درسوا أنواع السلوك، وكيفية معاقبة التلاميذ على التصرفات الخطأ التي تصدر منهم.
النائب هشام حسين يتقدم بسؤال حول ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من وزير الزراعة ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ارتفاع أسعار الخضراوات.
وقال حسين في سؤاله: شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعا كبيرا في أسعار جميع أصناف الخضراوات بالأسواق، وهو ما تسبب في وضع أعباء مالية جديدة على جميع المواطنين.
وأضاف: يأتي الارتفاع في أسعار الخضراوات، دون أي مبرر أو إعلان رسمي بشأنه، كما أنه يأتي في ظل وجود حجم كبير من الإنتاج المحلي من أغلب تلك الأصناف، بل وتصدر مصر أيضا أصنافا من الخضراوات والفواكه، مثل البصل والخضراوات والفواكه المجمدة مثل الفراولة، ما يعني أن لدينا وفرة في الإنتاج المحلي منها.
وتابع عضو مجلس النواب: الأمر الذي يتطلب وجود تفسيرات الحكومة؛ لارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه بشكل مبالغ فيه، للدرجة التي جعلت الأسر تستغني عن شراء الفواكه، وتقليل الخضراوات، وذلك بعدما توقفت عن شراء اللحوم والدواجن بعد ارتفاع أسعارها، وكذلك منتجات الألبان.
وقال النائب هشام حسين: وأرى ضرورة وجود خطة أو خريطة؛ للتوازن بين حجم التصدير وحجم الاستهلاك المحلى، حتى لا يتسبب التصدير في ارتفاع الأسعار المحلية.
ويأتي سؤال النائب في ظل أزمة، تضرب الأسواق، ما بين ارتفاع أسعار السكر والبصل والطماطم والثوم، والأخير تضاعف سعر كيلوجرام من مستوى 30 جنيهاً إلى 70 جنيهاً خلال أسبوع، ويتراوح سعر كيلو البصل ما بين 25 و30 جنيهاً للكيلو، ووصل سعر الطماطم 25 جنيهاً، والتهمت أسعارهما بجانب خضروات أخرى ميزانية معظم الأسر التي تصارع أزمة اقتصادية طاحنة، لا تسمح لها بالحصول على وجبة شعبية رخيصة.
الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية
الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل برئاسة المستشار وليد حمزة، الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل.
يفتح باب تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدءا من يوم 5 اكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحددت الهيئة مواعيد تلقى الطلبات من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير فيكون تلقى الطلبات حتى الساعة الثانية ظهرا.
وحددت الهيئة يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية.
كما تضمن الجدول تحديد يومي 17 و18 أكتوبر لتلقى اعتراضات المرشحين، وحدد مدة فحص طلبات الترشح والفصل فى الاعتراضات اعتبارا من 19 إلى 21 اكتوبر وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 اكتوبر.
كما تضمن الجدول الزمنى تحديد يومي 23 و24 اكتوبر لتلقى تظلمات المترشحين وفحصها، والبت فى التظلمات والإخطار بها خلال يومين اعتبارا من 26 اكتوبر.
وحدد الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 27 و28 اكتوبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، فيما حددت اعتبارا من يوم 29 اكتوبر وحتى يوم 7 نوفمبر للفصل فى الطعون ونشرها فى الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر.
وقال المستشار وليد حمزة الجدول الزمنى حدد يوم 8 نوفمبر كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقا لاسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية.
وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر.
وحددت الهيئة يوم 15 نوفمبر ولمدة 15 يوما قبل الاقتراع كآخر موعد للتنازل عن الترشح، وحددت يوم 29 نوفمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الأول للمصريين بالخارج فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة.
وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة ايام 1 و2 و3 ديسمبر.
ويوم 8 ديمسبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى للمصريين في الداخل فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع، بالنسبة لتصويت المصررين فى لداخل.
وحددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.
كما تحدد يوم 14 ديسمبر لتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.
وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، واستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الاعادة يوم 19 ديسمبر.
كما حددت يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الادارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.
وتضمن الجدول الزمنى أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائى الأول يوم 4 يناير.
وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى يوم 7 يناير.
وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتلعقة بالاقتراع يوم 11 يناير .
وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.
وكان المستشار وليد حمزة قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات عقد اليوم مؤتمرا صحفيا للاعلان عن الجدول الزمنى للعملية الانتخابية الذى يتضمن جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم
وزير الدفاع يلتقي رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي
التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الأدميرال روب باور رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً .
تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكري، وتبادل الخبرات بين كلا الجانبين.
وأكد القائد العام للقوات المسلحة تقديره لعلاقات الصداقة، والتعاون مع اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي، مشيراً إلى توافق الرؤى حول مختلف القضايا والموضوعات، بما يسهم فى دعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة.
فيما أشاد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن، والاستقرار والتوازن بالمنطقة.
وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد التقى الأدميرال روب باور، والوفد المرافق له، وتناول اللقاء علاقات التعاون فى مختلف المجالات العسكرية، وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.
غموض حول حذف ألبوم لآمال ماهر من منصة سبوتيفاي
حذف ألبوم المطربة آمال ماهر، من منصة سبوتيفاي الغنائية، بعد يوم واحد فقط من طرحه عليها، وتحقيقه نسب استماع كبيرة.
ولم يعد الألبوم موجود حالياً إلا على قناة ماهر في “يوتيوب”، علما بأنها قناة جديدة، أنشأتها في شهر أغسطس الماضي، بعدما حُذفت قناتها الأساسية منذ فترة.
وطرحت ماهر ميني ألبوم أول من أمس الجمعة، بعنوان “أنا كويسة”، وضم خمس أغنيات هي “أنا الحب”، و”الحكاية في مشهدين”، و”كسبتوا الرهان”، و”صاحبة عمري”، و”أنا كويسة”، التي صوّرتها على طريقة الفيديو كليب، ونشرت مقطعا منها، وتجاوزت عدد مشاهداته في الساعات الأولى من طرحه مليون مشاهدة.
ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تتعرض أمال لحذف أغنياتها، إذ سبق وتعرضت للأمر نفسه في شهر فبراير الماضي، وذلك بعد حذف كل أرشيفها الغنائي عن تطبيق “أنغامي”.
محاكمة مسئول بتهمة الاستيلاء على 280 مليون جنيه وتهريبها إلى الخارج
تسلّمت محكمة استئناف القاهرة، الأحد، من جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل، ملف الفساد المالي المتهم فيه المدير المالي السابق لشركة “تراي أوشن” للطاقة بتحقيق كسب غير مشروع في قضايا فساد، بلغت قيمتها نحو 280 مليون جنيه، من الأموال العامة، وذلك بعد إحالته إلى المحاكمة الجنائية.
وجاء ذلك تمهيداً؛ لتحديد أولى جلسات محاكمة المتهم من قبل محكمة استئناف القاهرة المختصة بتحديد جلسات محاكمة المتهمين الجنائيين، وذلك عقب إحالته إلى المحاكمة من قبل رئيس هيئة الفحص، والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع المستشار عمر مكرم.
حيث قام المتهم بتحقيق كسب غير مشروع ممثلا في ثروة عقارية، وأموال وممتلكات عجز عن إثبات مصدر قانوني لها، بخلاف تهريب جزء كبير من الأموال إلى خارج البلاد عن طريق شركة “صورية” في جزر (الكايمان) البريطانية، بعد أن استولى على هذه الأموال من الشركة محل عمله، وهربها لحساباته خارج مصر عن طريق هذه الشركة الصورية.
المتهم في القضية هو “م.ف.ح -62 سنة- وهو مالك ومدير شركة للتوريدات المحدودة، والمدير المالي السابق لشركة “تراي أوشن” للطاقة.
حيث تبين أنه شريك بشركة لإدارة القرى السياحية، وامتلاكه حصة كبيرة في طريق الجيش بناحية سيدي بشر قسم المنتزه بالإسكندرية، وامتلاك المتهم وزوجته ونجليه مجموعة من الأسهم والعقارات والممتلكات الأخرى، في مقدمتها امتلاك المتهم حصة كبيرة من الأسهم.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أمر بالتحقيق، وبحسب أوراق القضية، فإن المدير المالي السابق لشركة “تراي أوشن” للطاقة، والتي تعد أموالها أموالاً عامة للدولة، قام باستغلال نفوذه خلال عمله، (مديراً مالياً) للشركة، واستولى على مبالغ مالية، قُدرت قيمتها بمبلغ نحو 280 مليون جنيه، وقام بتهريبها إلى خارج البلاد.
