قريبا، من المقرر افتتاح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024، وقبلها سيتم اتخاذ قرار بدعوة الناخبين للانتخابات، ويُوضع جدول زمني للانتخابات، وقبل كل ذلك بعدة أيام، سيقوم مجلس النواب على الأرجح بتعديل قانون انتخابات الرئاسة للنظر في سقف الدعاية الانتخابية. لكن الأهم والمؤكد أنه سيقوم بتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخاب، بما يفيد مد الإشراف القضائي وفق معادلة قاض على كل صندوق، والتي أقرها الدستور في المادة 210، والتي ينتهي العمل بها بعد مضي 10 سنوات على العمل بتعديل دستور 2012 في 18 يناير 2014، أي بحلول 17 يناير 2024.
للاطلاع على الملف كاملا :
في هذا الإطار، من المهم العودة قليلا للوراء للنظر لما حدث إبان في الانتخابات الرئاسية في أعوام 2005 و2012 و2014 و2018، والتي جرت بشكل تعددي اعتبارا من التعديل الدستوري 2005، وذلك بغية الاستفادة مما سبق لما هو قادم، حيث من المتوقع أن يقترع المصريين في انتخابات الرئاسة القادمة في الداخل والخارج في شهري يناير وفبراير2024.
لذلك، يطرح هذا الملف مجموعة من البيانات والإحصائيات حول السباق الانتخابي المصري، إذ يعرض الملف كيف انتقل انتخاب الرئيس المصري من الاستفتاء إلى الانتخاب منذ تعديل الدستور في عام 2005، ثم ماهية مهام وصلاحيات منصب الرئاسة التي اتسعت في النظام الرئاسي المصري، بخلاف طبيعة شروط الترشح للانتخابات.
كذلك، يتم طرح الضوابط والقوانين الحاكمة للدعاية وتمويل الحملات الانتخابية للمرشحين، وخرائط المرشحين ونسب التصويت لهم في الانتخابات الرئاسية السابقة، وقاعدة الناخبين وتطور معدلات المشاركة والتصويت، بل والأصوات الباطلة التي تزايدت نسبتها، خاصة في الانتخابات الرئاسية المصرية في عام 2018. وأخيرا، يضم الملف معلومات حول صلاحيات الهيئة الوطنية التي تدير هذه الانتخابات وطرق الفرز والمراقبة وإعلان النتائج النهائية للرأي العام.
