في نشرته اليومية “ازي الحال”، يستعرض “مصر 360 ” عددا من أبرز العناوين الإخبارية منها:
السادات يطالب الجيش بالتدخل لإجراء انتخابات ديمقراطية
الطنطاوي: لا نريد سوى الستارة الزرقاء والاختيار للشعب
البرادعي: مشهد مسيء ومهين
مرشح الوفد: لا تراجع والحالة الجنائية “سليمة”
حزب الشعب الجمهوري لم ننسحب من خوض المنافسة
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يشكر العدل على دعمه زهران
حزب الإصلاح والتنمية يتشاور ليقرر موقفه حول الانتخابات الرئاسية
سؤال نيابي عن فصل 131 عاملاً بشركة “نايل لينين”
رغم واردات تخطت 500 ألف طن.. كيلو السكر يصل إلى 40 جنيهاً
طنطاوي يطالب الهيئة الوطنية القيام بواجباتها ..
و حازم عمر ويمامه مرشحين بتزكية النواب وزهران يبحث استكمال توكيلات النواب
مرشح الوفد في انتخابات الرئاسة: لا تراجع والحالة الجنائية “سليمة”
قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي المحتمل، إنه لا تراجع عن خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة مرشحا عن الحزب، موضحا أن الحزب بكل هيئاته وتشكيلاته طلب منه الترشح وخوض الانتخابات، وبناء على ذلك تمت الاستجابة وإعلان الترشح.
وأشار يمامة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى استخراج صحيفة الحالة الجنائية والمطلوبة ضمن أوراق الترشح، أول أمس، قائلا: «جاءت نظيفة وسليمة لا يشوبها شيء».
وتابع: أن الحزب سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم 7 أكتوبر المقبل للإعلان عن تفاصيل الحملة الانتخابية، والبرنامج الانتخابي فور التقدم بأوراق الترشح رسميا.
«الشعب الجمهوري لم يتراجع عن خوض الانتخابات الرئاسية.
كشف النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب عن حقيقة، ما يثار بشأن تراجع النائب حازم عمر، المرشح الرئاسي المحتمل عن الحزب في خوض انتخابات الرئاسة.
وأكد أبو هميلة، لـ«المصري اليوم» أنه لا تراجع عن خوض الحزب هذا الاستحقاق الدستوري الهام، وأن الحزب ماض قدما في خوض انتخابات الرئاسة بعكس، ما يتردد، موضحا أن الحزب يعقد اجتماعات تنظيمية داخلية يوميا بين قيادته، وأعضائه استعدادا للانتخابات الرئاسية.
وأضاف الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن الهيئة البرلمانية للحزب سوف تجتمع غدا كاملة بمجلس النواب، لتحرير نماذج تزكية النائب حازم عمر المرشح المحتمل للحزب في انتخابات 2024.
وتابع: أن الحزب سوف يعلن عن التفاصيل الكاملة عن حملته الانتخابية فور فتح باب الترشح والتقدم بالأوراق رسميا.
يذكر أن حزب الشعب الجمهوري يملك 50 مقعدا، بمجلس النواب الحالي.
«المصري الديمقراطي» يشكر “العدل” على دعمه زهران و”الإصلاح والتنمية” يعلن موقفه الأسبوع المقبل
وجه فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي والمرشح الرئاسي المحتمل، الشكر لحزب العدل، وقياداته على إعلانهم الموافقة المبدئية على دعمه لخوض انتخابات 2024.
وقال زهران فى بيان، إن الدعم جاء في إطار سعينا المشترك والمستمر؛ لتعزيز بناء «تيار مدني ديمقراطي»، يضم طيفا واسعا من القوى الديموقراطية، يكون في القلب منه، حزبا «العدل» و«المصري الديمقراطي الاجتماعي» باعتبارهما قلب هذا التيار، وممثلي الوسط بجناحيه اليميني واليساري.
من جانبها قالت النائبة مها عبد الناصر، نائب رئيس الحزب، إنهم بصدد الاتفاق مع بعض الأحزاب كالإصلاح والتنمية والتجمع وبعض النواب المستقلين، للحصول على تزكية نوابهم؛ لدعم ترشح فريد زهران في الانتخابات الرئاسية 2024.
وأوضحت عبد الناصر، أن “الإصلاح والتنمية” لديه 9 نواب و”التجمع” لديه 6 نواب، لافتة إلى أن الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب المقرر لها الأحد المقبل ستكون الفيصل في الحصول على دعم عدد من أعضاء البرلمان من تلك الأحزاب أو المستقلين.
وتابعت: «من ثم سينظم الحزب مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء المقبل، 3 أكتوبر 2023؛ لإعلان كافة التفاصيل عن الحملة الانتخابية، وتزكية نواب البرلمان الذين سيعلنون دعمهم؛ لترشح فريد زهران في انتخابات الرئاسة».
وتعقد الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية اجتماعا، الأسبوع المقبل، لمناقشة موقف الحزب من دعم أحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة 2024.
وقال علاء عبد النبي، النائب الأول لرئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الحزب سيجتمع وقياداته الأحد أو الاثنين المقبلين؛ لمناقشة دعم فريد زهران من عدمه، خاصة وأنه المرشح الأقرب لتوجهات الحزب.
وأضاف عبد النبي في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن هناك تواصلا مستمرا بين قيادات الحزبين حول دعم، وتزكية نواب الحزب لفريد زهران.
السادات يطالب الجيش بالتدخل لإجراء انتخابات ديمقراطية
وجه رئيس حزب “الإصلاح والتنمية” محمد أنور السادات، نداءً إلى القوات المسلحة يطالبها بـ “ممارسة ما ألزمها به الدستور من حماية كيان الدولة، والمحافظة على مصالحها، وصيانة النظام الديمقراطي بالبلاد”.
وقال السادات، في بيان نشره الأربعاء على صفحته في فيس بوك: “في عالم يموج بالاضطرابات والصراعات من أجل البقاء، وتمتد فيه نيران الحروب بين الدول الكبرى، سواء بشكل مباشر أو بالوكالات، وتواجه دول عديدة أخطاراً وجودية، ومخططات من أطراف دولية تستهدف المنطقة، فإن الحزب يخشى أن تلحق بمصر عدوى الانقسام والانهيار المحيط بها إقليمياً”.
وأضاف أن “مصر أصبحت قاب قوسين أو أدنى من هذا السيناريو لأسباب عدة، منها انسداد شرايين الحياة السياسية، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وانعدام القدرة على تقديم حلول وسياسات بديلة لتلك القائمة حالياً، والتي يلمسها ويعاني من آثارها الكارثية جميع أطياف وفئات الشعب”.
وتابع السادات: “أهيب بالقوات المسلحة صيانة النظام الديمقراطي طبقاً للمادة 200 من الدستور المصري، وذلك برعاية وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لا تجري هندستها مسبقاً، بما يضمن بيئة سياسية عادلة لكل الأطراف، ويجعل الانتخابات غير معلومة النتائج بشكل مسبق”.
وطالب السادات الجيش بـ “التدخل لإجراء انتخابات رئاسية في إطار تنافسي، تتوافر فيه الحماية للجميع من مرشحين وناخبين، مع تمكين المرشحين من تقديم برامجهم ورؤاهم إلى جميع المواطنين، ومناقشتهم بحرية، والإتاحة للناخبين الحق والفرصة في اختيار من يرونه الأصلح لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة”.
وأشار إلى تجربة انتخابات 2012 قائلا: “قد كان لكم تجربة في انتخابات الرئاسة عام 2012، حيث نظمت وأدارت القوات المسلحة، بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، وتحت إشرافها، انتخابات أشاد بها الجميع في نزاهتها وحياديتها، وظل الجميع إلى آخر لحظة لا يعلمون من هو المرشح الفائز”.
وختم السادات: “نتمنى أن تتكرر مثل هذه التجربة، على أمل أن تكون هذه الانتخابات خطوة جادة على الطريق، ونقطة بدء جديدة ننطلق منها إلى إعادة بناء الدولة المصرية”.
وسبق وطرح النائب السابق، أنور السادات هذا المطلب، قيام الجيش بدوره الدستوري، خلال حلقة نقاش عقدها موقع مصر 360 معتبرا أن الانتخابات طريق لبناء دولة حديثة ديقراطية معبرا عن مخاوفه من مصير البلاد حاليا وحتى 2030.
تعليق عمل حملة الطنطاوي
وفي سياق متصل، أعلنت حملة أحمد الطنطاوي المرشح الرئاسي المحتمل مساء الثلاثاء، تعليق عملها لمدة يومين، وجاء القرار بعد الانتهاكات التي طالت أعضاء الحملة خلال محاولتهم توثيق توكيلات تأييد لترشح الطنطاوي للانتخابات.
وقال الطنطاوي خلال بث مباشر على فيس بوك، إن حملته ستقيم دعوى قضائية تطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بفرض الإشراف القضائي على عملية تحرير التوكيلات.
وأضاف الطنطاوي، أن عدد أعضاء حملته الانتخابية يتعدى 23 ألف متطوع، وعدد المنتسبين لها، دون استمارة تطوع، يصل إلى أضعاف هذا الرقم، إلا أنه خلال اليومين السابقين لم يجمع سوى توكلين فقط.
وقال الطنطاوي، في فيديو بثه على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”
“لم تسمح مكاتب الشهر العقاري في جميع المحافظات إلا بتحرير توكيلين اثنين فقط باسمي، في ظل منع أمني، وحصار لحملتنا، وعدم سماح السلطات المختصة بتحرير أي توكيلات”
لا نريد سوى الستارة الزرقاء والاختيار للشعب
وطالب الطنطاوي السلطة وقف الانتهاكات التي تتعرض لها الحملة، وأن توافق السلطات على متابعة دولية للانتخابات، وأن يكون هناك إشرافا قضائيا كاملا، بما في ذلك استيفاء شروط الترشح ومنها تحرير التوكيلات.
وكرر الطنطاوي لا نريد سوى الستارة الزرقاء، وأن يكون الاختيار للشعب في ظل تنافس حقيقي.
وتستمر الهجمة على حملة أحمد الطنطاوي، بما فيها القبض على أعضاء من حملته ومؤيدين له، ورصدت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، ارتفاع عدد المقبوض عليهم من حملة المرشح الرئاسي المحتمل، والبرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، إلى 73 متطوعاً على الأقل، بينهم أربعة محامين، وقالت إنه “ألقي القبض عليهم ضمن الهجمة الأمنية التي يقودها قطاع الأمن الوطني بمباركة نيابة أمن الدولة العليا، ضد المتطوعين في حملة المرشح الرئاسي المحتمل، والنائب السابق أحمد الطنطاوي، خلال الأسابيع الماضية”.
قالت “المبادرة”: تعرض بعض هؤلاء المتطوعين للاعتقال من منازلهم، أو أماكن عملهم أو في طريقهم للقاء المرشح، بينما تلقى البعض الآخر استدعاءات للحضور لفرع الأمن الوطني الأقرب لمحل سكنهم، حيث ألقي القبض عليهم.
وأضافت أنه “بعد إخفاء المعتقلين عدة أيام في أماكن احتجاز غير معلومة، قام الأمن الوطني بترحيلهم إلى القاهرة، ثم عرضهم تباعاً أمام نيابة أمن الدولة العليا التي اتهمتهم بالانضمام إلى جماعة إثارية، ونشر أخبار كاذبة، وأمرت بحبسهم جميعاً”.
وأكدت “المبادرة” أن “حملة الاعتقالات بدأت نحو 25 أغسطس، ولكن أغلب المقبوض عليهم اعتقلوا عقب استدعائهم إلى مقارّ أمن الدولة بمحافظات مختلفة مساء 12 سبتمبر الجاري، واستمرت حملة استهداف المتطوعين حتى وصل عدد المقبوض عليهم إلى 73 متطوعاً”.
وكتب الإعلامي حافظ المرازي على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قائلاً: “أحمد الطنطاوي يعلق حملته، ويقول إن كل من حاول عمل توكيلات لترشيحه بالشهر العقاري، تم منعه أو مطاردته، وحتى القبض على البعض من منزله، وإن حملته لم تنجح سوى في استخراج توكيلين فقط في يومين، فحتى أهله لم يتمكنوا من عمل توكيل واحد له بمحافظة كفر الشيخ، وقد قدم طعوناً!”.
وأعلن المؤرخ خالد فهمي موقفه الداعم لطنطاوي، وقال إنه لدينا فرصة حقيقة للتغيير، وأنه جاء من خارج النخب القاهرية والحقوقية، لذا هناك موقف من بعض النخب منه.
وعلق محمد البرادعي على المشهد بما فيه من منع الناس من عمل توكيلات بأنه: مشهد بائس ومهين ومسيء.
سؤال نيابي عن فصل 131 عاملاً بشركة “نايل لينين”
تقدم وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إيهاب منصور، الأربعاء، بسؤال إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير القوى العاملة حسن شحاتة، بشأن ما تردد عن فصل 131 عاملاً بشركة “نايل لينين” للمنسوجات والمفروشات، على خلفية مواصلة العاملين في الشركة إضرابهم عن العمل، واعتصامهم المفتوح داخل مقرها بمنطقة العامرية في محافظة الإسكندرية.
وقال منصور، في سؤاله، إن “عمال الشركة أعلنوا الإضراب عن العمل في 20 سبتمبر/أيلول الحالي، بسبب عدم استجابة الإدارة لمطالبهم، أو حتى التفاوض بشأنها”، مستطرداً بأن “بعض قيادات الشركة طالبت العمال المضربين بالالتزام بالإضراب داخل المصانع اعتباراً من يوم السبت الماضي، وهو ما التزم به العمال”.
وتساءل عن “مدى التزام الشركة بعقد اجتماعات رسمية من أجل التوصل إلى اتفاقية تنظم علاقات العمل، وتضمن حقوق العمال، في ضوء مطالب العمال المتمثلة في صرف نسبة 10% كأرباح سنوية، وإعادة صرف بدل غلاء المعيشة، والنظر في أجور جميع العاملين بما يتناسب مع موجة الغلاء وارتفاع الأسعار، وتوقف الإدارة عن خصم نسبة 50% من قيمة منح المناسبات، بحجة جائحة كورونا التي انتهت منذ فترة”.
وأضاف منصور أن “إدارة الشركة أوقفت 15 عاملاً عن العمل، وأحالتهم إلى التحقيق الإداري، بدعوى التحريض على الإضراب، وتعطيل العمل والإنتاج”، متابعاً أن “مسؤولي وزارة العمل توجهوا إلى الشركة للنظر في أسباب الإضراب، وسماع كل الأطراف، إلا أن الإدارة لم تلتزم بالرد على مطالب العاملين”.
وطالب منصور بـ”إلغاء القرار التعسفي بوقف 15 عاملاً عن العمل، وكذلك فُصل 131 آخرون، من بينهم عضوان بمجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين في الشركة، والتي تضاعف الإنتاج بها أخيراً بسبب زيادة التصدير، ما دفعها إلى إنشاء عنبري إنتاج جديدين”.
وختم قائلاً إن “الدستور والقانون في مصر كفلا للعامل حق الإضراب السلمي، حيث نصت المادة 15 من الدستور على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، والمادة 192 من قانون العمل على أن للعمال الحق في الإضراب السلمي”.
ويطالب العمال بتعديل الرواتب بما يتناسب مع التضخم، وتراجع قيمة الجنيه وإعادة صرف منحة غلاء المعيشة، المنقطعة منذ بدء انتشار فيروس كورونا، مع تعليق لائحة الجزاءات داخل المصنع، وصرف أرباح العام الحالي.
وكان العمال قد أكدوا أن متوسط رواتبهم لا يتعدى 3500 جنيه، وهو أقل من الحد الأدنى للأجور أخيراً بقيمة 4 آلاف جنيه، وأن راتب العامل منذ 20 عاماً بالشركة لا يتعدى 6 آلاف جنيه، على الرغم من أزمة التضخم والارتفاع الشديد في الأسعار، بما لم يعد معه ممكناً توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
وتضم شركة “نايل لينين” سبعة مصانع، يعمل بها قرابة 1400 عامل، و300 عاملة؛ منها أربعة مصانع للنسيج، ومصنع للتجهيز (المصبغة)، ومصنعان للتفصيل. وتعمل الشركة في مجال إنتاج وتصنيع المفروشات والملابس الجاهزة، وتبلغ قيمة استثماراتها نحو 85 مليون دولار، وتصدر إنتاجها بالكامل إلى الخارج
رغم واردات تخطت 500 ألف طن.. كيلو السكر يصل إلى 40 جنيهاً
سجلت أسعار السكر أرقاماً قياسية جديدة وصلت إلى 40 جنيهاً للكيلو، نتيجة تعمّد بعض الشركات تخزينه بهدف تعطيش السوق، وبالتالي رفع أسعاره، إذ تخطى في أسواق الجملة حاجز 35 ألف جنيه، بالرغم من أن سعره على أرض المصنع سجل 18 ألف جنيه.
ومن جانبها، أعلنت وزارة التموين حاجتها إلى استيراد 200 ألف طن سكر خام، ليصل إجمالي الكميات المستوردة خلال العام المالي الجاري إلى نحو 565 ألف طن.
وكشف أحد أعضاء رابطة تجار السكر أن السبب الرئيسي وراء هذه الارتفاعات التي لم تحدث في تاريخ تجارة وتصنيع السكر يرجع إلى احتكار 5 شركات لتجارة السكر في مصر، منهم شركة لديها 60 ألف طن داخل مخزن إحدى شركات السكر الحكومية، تنتظر الوقت المناسب لعرضها في السوق.
وقررت الحكومة الخميس الماضي تمديد حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر أخرى، تنتهي في نوفمبر المقبل، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وستُصدَّر بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
وتنتج مصر نحو 2.8 ملايين طن سكر، تغطي نحو 85% من الاستهلاك، الذي يصل إلى نحو 3.2 ملايين طن، فيما تستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية على حوالى 60 في المائة من حجم الإنتاج، من خلال 5 شركات توجه أغلب إنتاجها لحساب وزارة التموين، والتي توزعه بدورها على المتاجر التموينية المختصة بالسلع المدعمة، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 40 في المائة من حجم الإنتاج.
طنطاوي يطالب الهيئة الوطنية القيام بواجباتها ..
و حازم عمر ويمامه مرشحين بتزكية النواب وزهران يبحث استكمال توكيلات النواب
قال المرشح المحتمل، لرئاسة الجمهورية، أحمد طنطاوي، أنه تقدم للهيئة الوطنية للانتخابات بطلبات تختص بتمكين المواطنين من تحرير توكيلات بالشهر العقاري دون منع أو ترهيب .
كما تقدم إلى المحكمة الإدارية العليا بطعنين قضائيين ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة، نظرا لعدم قيام الهيئة بدورها، مطالب بالقيام بما هو واجب تجاه تأمين حق كل مواطن في تحرير توكيل لمن يختاره من بين المرشحين المحتملين دون منع أو إكراه أو ترهيب أو اعتداء من أي جهات أو أشخاص.
وقد نشر عدد من المواطنين وقائع عن منعهم من تحرير توكيلات لأحمد طنطاوي خلال اليومين السابقين، وهو ما دفع الحملة لتعليق عملها لمدة 48 ساعة.
بينما في المقابل وفور اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات جدول موعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي شوهدت حشود أمام مقار مكاتب التوثيق لتحرير توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرت مشاهد الحشود أمس الخميس، في عدة مناطق منها حلوان ومدينة نصر والقليوبية، و حمل مواطنين، صور الرئيس وشعارات تدعمه، هذا فضلا عن مجموعات من الشباب والنساء يصطفون وقوفا أو فى شوادر ينتظرون دورهم بعد أن جمعت الهويات الشخصية لتحرير التوكيلات .
فيما قالت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، حول مشاهد ازدحام المواطنين لتوثيق توكيلات تأييد للرئيس السيسي إن ذلك “يبرز شعبية الرئيس، والحضور الجماهيري الذي يتمتع به.
مشيرة في تصريحات لـ”الشرق الأوسط” إلى أن شكاوى مرشحي المعارضة المحتملين انها غير منطقية، فلا يوجد تضييق على تحرير التوكيلات، والناس تعرف السيسي وإنجازاته، وفي المقابل لم يعلن أي مرشح عن برنامج واضح”
وتجمع صباح اليوم الجمعة، عدد من أنصار المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي أمام بعض مكاتب الشهر العقاري، منها مكتب السيدة زينب بشارع أمين سامي، بعد أن وجهت الحملة فى وقت متأخر من مساء الخميس نداء لأعضاء الحملة للتوجه لعمل توكيلات، وقالت الحملة أن أحمد الطنطاوي وأعضاء من حملته فى جولة مفتوحة تشمل مكاتب التوثيق فى بعض المحافظات .
وقال طنطاوي في بيان مصور :”أيها الشعب المصري العظيم، السيد في الوطن السيد، يا كل مؤمنة ومؤمن بالتغيير السلمي الآمن عبر صناديق الانتخابات، طريقًا لبناء دولة القانون والمؤسسات، وطنًا للعدل والكفاية والكرامة، أدعوكم للذهاب غدًا إلى مكاتب الشهر العقاري والسفارات والقنصليات وتحرير توكيلات لترشحي لإنتخابات رئاسة الجمهورية.. وسأكون بينكم من الصباح وعلي مدار الساعة في المحافظات”.
وأضاف:”وأرجوكم أن تتمسكوا بالأمل رغم كل ألم، وأن تناضلوا حتى ننتزع أبسط وأهم حقوقنا فى بناء حاضرنا وصنع مستقبلنا، وأطالب كل مؤسسات الدولة، وأحملها مسئوليتها، بالحفاظ على المسار السياسي مفتوحًا وحقيقيًا.. صونًا للدستور، واحترامًا للمواطنين، وحفاظًا على الوطن”.
ومن جانبها نفت الهيئة الوطنية للانتخابات مساء الخميس، وقوع “مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات”.
