شكلت الخضروات السبب الأساسي في ارتفاع مستوى التضخم العام، حسب ما تظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال شهر سبتمبر، وساهمت الزيادة فى اسعار الخضروات إلى ارتفاع التضخم فى قسم الطعام والمشروبات نسبة 73.6 %.
وخلال عام، حققت السلع الغذائية ما بين شهري سبتمبر 2023 و 2022 قفزات ضخمة، حيث جاء التضخم فى أسعار الخضروات بنسبة (114.6 %) تليها فى المركز الثاني، اللحوم والدواجن التي عاودت الارتفاع بنسبة (92.8 %) بينما ارتفعت الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (80.2 %).
وبلغت نسبة التضخم في أسعار الألبان والجبن والبيض (70.8 %) يليها ارتفاع شمل الحبوب والخبز بنسبة (45.8 %)، والزيوت والدهون (السمن الطبيعي والصناعي) بنسبة (29.4 %).
أما الفاكهة فارتفعت بنسبة (70.9 %)، وتغيرت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (114.6 %)، والسكر والأغذية السكرية بنسبة (46.8 %) وأخيرًا البن والشاي والكاكاو بنسبة 68.7 %.
ارتفاع الخضروات والفاكهة
خلال شهر سبتمبر الماضي، شهدت أسعار الخضروات ارتفاعات ملحوظة في مقدمتها البصل الذي سجل حينها مستوى 30 جنيهًا والطماطم التي لامست مستوى 25 جنيًها، وتجاوز الخيار 15 جنيهًا، قبل أن تشهد الأسعار بعض التراجع.
في الشهر ذاته من العام السابق، كانت الأسعار أقل بكثير إذ تراوح البصل والطماطم حينها ما بين 2 و 4 جنيهات، والخيار ما بين 3 و 5 جنيهات للكيلو.
يعزو المزارعون الارتفاع الكبير بالأسعار إلى ارتفاع أعباء الإنتاج من سولار وعمالة زراعية وحرث وري، فضلاً عن الأسمدة بعدما ارتفع طن اليوريا من 7،900 جنيه إلى 9200 جنيه.
بينما يرجع خبراء أسباب ارتفاع الأسعار إلى تأثير الطقس شديد الحرارة الذي شهدته مصر خلال سبتمبر الماضي والذي يتجاوز بكثير المعدلات الطبيعية وتأثر محصول الطماطم كمثال، وارتفع الطلب عالميا على البصل مع الطقس السيئ الذي دمر المحصول فى دولتين منتجتين للبصل هما الهند وباكستان.
هل أثر التصدير على ارتفاع الأسعار؟
يرجع الدكتور نادر نور الدين، خبير الزراعة والموارد المائي بجامعة القاهرة، سبب ارتفاع أسعار الخضروات في السوق المحلية إلى زيادة معدلات التصدير
مضيفا في تصريح لـ”مصر 360″: تعرض الدول المصدرة للغذاء لتغيرات مناخية يؤثر على الإنتاج، وكذلك المعروض بالسوق العالمي، وقد زاد الطلب على الخضروات والفواكه المصرية.
وأصدر وزير التجارة والصناعة أحمد سمير قرارًا بتاريخ 21 سبتمبر الماضي بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر بدءًا من اليوم الثاني لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وطبقته مصلحة الجمارك بدءا من أكتوبر الحالي من أجل ضبط الأسعار التي سجلت مستويات قياسية.
يضيف نور الدين أن الشركات المصرية فتحت أكثر من 60 سوقًا جديدة مع تلقيها عروضًا مغرية للتصدير، لكنه عاد وأكد أن أسعار الخضروات والفاكهة ستشهد تراجعًا في السوق المحلية بدًءا في الموسم التالي ويعود الاتزان للسوق، مع زيادة المزارعين الكمية المزروعة منها.
وسجلت صادرات مصر الزراعية خلال عام 2022 ولأول مرة في تاريخها ما يقرب من 6.5 ملايين طن، بحوالي 3.3 مليارات دولار وبزيادة حوالي 800 ألف طن عن العام 2021، واحتلت الموالح المرتبة الأولى وبينما فى المرتبة الثانية البطاطس، يليها البصل والفاصوليا.
بحسب بيانات رسمية لوزارة الزراعة كان أبرز 10 حاصلات زراعية صدرتها مصر للخارج: الموالح بواقع 1.8 مليون طن، البطاطس بواقع 871 ألف طن، البصل بواقع 578 ألف طن، الفاصوليا بواقع 192 ألف طن، البطاطا بواقع 159 ألف طن، والطماطم بواقع 51 ألف طن، والفراولة بواقع 40 ألف طن.
وبين الفواكه صُدر الرومان بواقع 156 ألف طن، والعنب بواقع 154 ألف طن، والمانجو بواقع 76 ألف طن.
اللحوم ارتفاعات كبيرة بسبب الدواجن
تعتبر أسعار الدواجن البيضاء المحرك الأول لارتفاع لمجموعة اللحوم على صعيد سنوي، بعدما بلغت 79 جنيهًا في سبتمبر مقابل ما بين 32 و 34 جنيهًا للكيلو للمستهلك في الشهر ذاته من العام 2022.
فيما بلغت اللحوم البلدي مستوى 270-300 جنيه مقابل مستوى 170 و 200 جنيه في الفترة المقارنة ذاتها.
لكن شعبة الدواجن بالغرفة التجارية تتوقع تراجع تلك الأرقام الشهر الحالي مع الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف التي تمثل نحو 70 % من تكلفة إنتاج الدواجن بعدما وصل سعر طن الصويا إلى 43 ألف جنيه، والذرة لـ 22 ألفا، والعلف وصل لـ 30 ألفا العام الماضي.
محاولات لمعالجة التضخم
من أجل الحد من التضخم، طالبت الغرفة الحكومة بتطبيق قانون صناعة الدواجن رقم 70 لسنة 2009، الذي يمنع تداول الدواجن حية، بالإضافة إلى تقليل حلقات التداول، مع السيطرة على تلاعب السماسرة في ظل وجود مستويات سعرية مختلفة في السوق للدواجن حسب المنطقة السكنية ومستوى دخول قاطنيها.
من جهته يقول يقول كريم أبو غالي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، لـ”مصر 360″ إن مبادرة تخفيض أسعار السلع ساهمت في تخفيف حدة تأثير التضخم على المواطنين بعدما شارك فيها اتحاد الصناعات والغرف التجارية بجانب الدولة، وقد وفرت 7 منتجات إستراتيجية بتخفيض 25 %.
يضيف أبو غالي أن مشاركة الدولة والقطاع الخاص معا كتفًا بكتف علاوة على أن انضمام الهايبرات والسلاسل التجارية سيشهد طرح سلع بهامش ربح معقول.
مؤخرا، أصدرت الحكومة قائمة بسلع معفاة من الجمارك تتضمن 12 سلعة غذائية لمدة 6 أشهر تضمنت: الدواجن، وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من فصائل الأبقار واللحوم من طيور الدواجن بجانب الألبان، الزبد، الجبن، الشاي، والسكر، المكرونة، وأيضا محضرات الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات، وأخيراً الأدوية.
يرفض أبو غالي اتهام التصدير بالتسبب في ارتفاع أسعار السلع المحلية مضيفا أن الشركات العاملة بالسوق لديها القدرة على توفير احتياجات المواطنين وفي الوقت ذاته التصدير للخارج، خاصة أن المنتج المصري يشهد طلب كبيرا لاتسامه بالجودة.
وزاد الطلب على المحاصيل المصرية، تأثيرات التغيرات المناخية والتي تسبب في تراجع إنتاج الحاصلات الزراعية فى بعض الدول.
