خلال عام، ارتفع مستوى التضخم في أسعار الغذاء بشكل غير مسبوق، وأخفقت محاولات الحكومة في خفض معدلات التضخم عبر مبادرات، اتخذت أسماء منها معا لمحاربة الغلاء، كلنا واحد.
ولم تحافظ المبادرات السابقة، على استقرار الأسعار كما خُطط لها، كما تُظهر الارقام تصاعدا في معدلات التضخم بشكل عام.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (73.6 %)، خلال سبتمبر الماضي على أساس سنوي ذلك مقارنة بين سبتمبر 2023 وسبتمبر 2022.
مؤخرا، طرحت مبادرة جديدة وهي البيع من خلال المجمعات، بدلا من الشوادر.
وتقول الحكومة، إن المبادرة الجديدة تختلف عن مبادرات سابقة، حيث تحقيق انتشار أوسع بجميع المناطق الحضرية، والريفية، وعدم قصرها على الحضر فقط.
ويأتي ذلك مع تداخلات أخرى، كما مُنح إعفاء لنحو 12 سلعة من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر لضبط السوق، إضافة إلى استقطاب التجار، والمصنعين للمبادرة؛ من أجل تخفيض أسعار بعض السلع بنسب تصل إلى 25 %.
تتضمن السلع التي اختارتها الحكومة للإعفاء الجمركي: الألبان والزبد والجبن، والشاي، والسكر، والمكرونة، وأيضا اللحوم والدواجن.
مبادرة تخفيض الأسعار.. 9 سلع غذائية
تؤكد الغرف التجارية، في بياناتها، أن مبادرة “تخفيض الأسعار” تتضمن جميع شركات القطاع الخاص، وسلاسل التوريد، خاصة بعدما استوردت مصر أخيرًا، 60 ألف طن فول، و 150 ألف طن أرز، و250 ألف طن أرز من الهند، وتوفير السكر بـ 27 جنيهًا، والزيت بخفض يتراوح بين 15 و 25 %.
عن المبادرة، يقول حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية للغرف التجارية، إن السلاسل التجارية والسوبر ماركت والهايبرات بجميع أنحاء الجمهورية ستشارك.
لكن المنوفي يشير إلى ضرورة مشاركة أوسع للمحال الصغيرة؛ لتحقيق أعلى معدلات استفادة للمستهلك، خاصة في المحافظات.
ضمن المبادرة ستتم طباعة السعر الاسترشادي على العبوات، لضمان البيع بأسعار مخفضة، وتركز المبادرة على سلع تشكل نسبة كبيرة من الاستهلاك المحلي منها البيض والدواجن والجبن.
فى مبادرات سابقة، اشتكى مواطنو الريف تحديدا من تركز شوادر، ومنافذ بيع السلع المخفضة بعيدا عن أماكن سكنهم، ما يدفعهم للانتقال إليها، وتكبيدهم تكلفة المواصلات، والنقل، الأمر الذي يقلل من الفائدة التي تعم عليهم، أن وجدت فى الأساس، ما يعني، أن الأسعار في المبادرات اقتربت من أسعارها في المحال التجارية.
لكن المنوفي يقول لـ “مصر 360″، إن الأسعار في المبادرة الحالية، منخفضة مقارنة بأسعار البيع بالمحال التجارية التقليدية، والتي اضطرت؛ لتخفيض أسعارها للمنافسة.
يدلل على ذلك موضحا: تراجع سعر السكر إلى 27 جنيهًا للكيلو، والزيت 700 مللي تراوح بين 30 و 35 جنيهًا، وعبوة لتر اللبن لنحو 38 جنيهًا.
وبحسب وزارة التموين، فإن رئيس الوزراء طالب بخصومات يشعر بها المواطن، وعدم وجود اختلافات في السعر بين سلاسل الإمداد الطبيعية للشركات؛ من أجل أن تصل المنتجات من أكبر هايبر؛ لأصغر محل بقالة، بنفس السعر الذي يحدده المُورد.
انتقادات
رأى البعض، أن حجم التخفيض محدود جدا، هذا لم يكن رأى صادر من حزب معارض، أو ضمن حملة لمرشح رئاسي في انتخابات مقبلة.
البعض انتقد التخفيض الطفيف المحدود ببعض السلع، ومن بينهم إعلاميون مؤيدون للحكومة مثل، أحمد موسى الذي اعتبر خفض سعر الجبن جنيها واحدا ليس تخفيضًا، وكذلك قيمة نزول أسعار اللبن الطفيفة، واصفًا ذلك بـ “عيب على على المبادرة”.
مبادرة مستمرة لـ 6 أشهر
عن فترة المبادرة، يقول أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إنها مستمرة لمدة 6 أشهر، وتضم الحكومة ممثلة في وزارات التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة والمالية بجانب البنك المركزي.
ومن القطاع الخاص اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية.
يضيف كمال: إن المبادرة تتضمن تسع سلع أساسية بتخفيضات تتراوح بين 15 و 25 %، وبعض المنتجين والموردين، رفعوا نسب التخفيض إلى 30 %.
يضيف كمال، أن تلك السلع تتضمن “الفول، العدس، منتجات الألبان، الأرز، المكرونة، زيت الطعام، بيض المائدة، الدواجن الحية والمجمدة”.
تزامنا مع ذلك، تجري الحكومة، حاليًا، تفاهمات ومشاورات مع الهند لاستيراد ٢٥٠ ألف طن أرز، وأن تُستثني مصر من قرار الحكومة الهندية بحظر تصدير الأرز؛ لمنح أسعاره مزيدا من الانخفاض، خلال الفترة المقبلة.
تحد جديد لمستويات التضخم
تواجه المبادرة الحكومية تحديا جديدا، يستمر في ارتفاع أسعار الخضروات التي تواصل التغير باستمرار من قبل مكوناتها.
ومع تراجع طفيف في أسعار الطماطم، والبصل مؤخرا، ارتفع سعر الجزر، والبصل بمعدلات قياسية.
وقفزت أسعار الجزر بنسبة 105 % في أسبوعين فقط، ليسجل الكيلو 35 جنيها “جملة” مقارنة بـ 17 جنيهًا بنهاية الشهر الماضي، بينما بلغ سعره في التجزئة 40 جنيها، مقابل 19 جنيها، خلال الفترة المقارنة.
برزت أزمة جديدة، تتمثل في ارتفاع أسعار البطاطس بنحو 66 %، خلال شهر واحد، ليصل سعر الطن في السوق المحلية إلى 20 ألف جنيه، مقابل نحو 12 ألف جنيه في سبتمبر الماضي، ما دفع البعض للمناداة بإصدار الحكومة قرار باستيرادها، لخلق توازن فى السوق.
وسعت الحكومة؛ لوقف تصاعد أسعار البصل؛ لوقف التصدير، حيث أصدر وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، قرارًا بتاريخ 21 سبتمبر ، بحظر تصدير المحصول لمدة 3 أشهر، بدءًا من أول أكتوبر الحالي.
جاء القرار في محاولة لضبط أسعار البصل الذي بلغ سعر الكيلو في الأسواق متوسط 30 جنيهًا حينها، بينما حاليا تراجع حاليا سعر الكيلو، ويتراوح ما بين 20 و 25 جنيهًا.
فيما يخص ارتفاع أسعار الجزر، يرجع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات، والفاكهة بسوق العبور للجملة، ارتفاع أسعاره إلى تراجع الكميات المعروضة منه بنسبة تتجاوز 80 % عن المستوى الطبيعي، ويشير إلى فجوة بين مواسم الحصاد سنوًيا، ترفع الأسعار
أما البطاطس، فيقول إنها شهدت زيادة جديد؛ ليتراوح الكيلو للمستهلك بين 23 و 25 جنيهًا للكيلوجرام، بينما ارتفعت في الجملة لمستوى 19 جنيها مقابل 10 جنيهات نهاية الشهر الماضي، هذا وفق النجيب؛ بسبب انتهاء موسم الحصاد، وقلة المعروض في فترات ما بين الفصول.
