جاء هذا الأسبوع الأخير كاشفا عن تقييد الحق في التجمع السلمي في عدة مناطق بالقاهرة، وسيناء، على عكس الأسبوع السابق، حيث حوصر الجامع الأزهر يوم الجمعة الماضي. كما تم فض وقفة احتجاجية لأهالي سيناء، تطالب بالعودة لمنازلهم السابقة، بالإضافة إلى حبس 28 من المتظاهرين بالقاهرة والإسكندرية الذين تضامنوا مع الشعب الفلسطيني، وإلغاء مؤتمر تضامني؛ بسبب التواجد الأمني المكثف بمكان المؤتمر، فيما قُدمت عدة بلاغات باختفاء قسري لـ 30 شابا من المقبوض عليهم؛ بسبب هذه المظاهرات. من جانب آخر توفي سجينان داخل محبسيهما، خلال 24 ساعة بسجني وادي النطرون والقناطر رجال؛ لسوء الرعاية الصحية. وهذه تعتبر أبرز الوقائع في رصد نشرة مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” لحقوق الإنسان في هذا الأسبوع.
الأمن يفض تظاهرة في محيط الأزهر ويعتقل محتجين
فضّت قوات الأمن، تظاهرة نظمها مصلون، عقب صلاة الجمعة 27 أكتوبر في محيط الجامع الأزهر، دعما لفلسطين والمسجد الأقصى، وأفاد متظاهرون ونشطاء، بأن قوات الأمن قبضت على بعضهم.
كما حاصرت قوات الأمن محيط وساحات المسجد الأزهر في وسط القاهرة، منعا لخروج المسيرات، خلافًا لما سمح به في أيام الجمعة من الأسابيع القليلة الماضية، وتحديدًا، منذ “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الجاري، حيث سمحت السلطات بخروج مسيرات حاشدة في عدد من المدن والجامعات والنقابات والأحزاب السياسية.
حبس متظاهرين لنصرة غزّة وإخلاء سبيل 17 آخرين و30 بلاغاً باختفاء قسري لمتظاهرين
من جهة أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا، الثلاثاء 24 أكتوبر، حبس 14 شابا لمدة 15 يوما، عقب القبض عليهم على خلفية التظاهرات التي اندلعت الجمعة الماضية؛ دعماً لقطاع غزة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
ووجهت النيابة إلى المقبوض عليهم عدة تهم منها، الانضمام إلى جماعة إرهابية، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص.
و بلغ إجمالي المقبوض عليهم من ميدان التحرير 44 شابا، وسبق أن ظهر 14 شاباً آخرون، قبض عليهم من مدينة الإسكندرية، وتم ترحيلهم إلى مدينة القاهرة، حيث تم عرضهم أمام نيابة أمن الدولة، وصدر قرار مماثل بحبسهم 15 يوما على ذمة القضية رقم 2469 لسنة 2023 أمن دولة عليا، ليصبح بذلك عدد المحبوسين 28 شابا من محافظتي القاهرة والإسكندرية.
في حين تلقّى النائب العام محمد شوقي عياد، نحو 30 بلاغاً من أسر شباب معتقلين، يفيد باختفاء أبنائهم قسرياً عقب القبض عليهم بهذه التظاهرات، ولم يعرضوا على النيابة.
وبلغ إجمالي من تم رصد عمليات القبض عليهم، وملاحقتهم من منازلهم 119 شابا في محافظتي القاهرة والإسكندرية، منهم 49 شابا من القاهرة..و70 من الإسكندرية.
بينما أخلي سبيل 17 شابا من المتظاهرين، دون تحقيقات، ليكون بذلك إجمالي الشباب المعتقل 102، ظهر منهم في نيابة أمن الدولة 29 شابا، وما زال 73 مختفين.
دعوات لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني والحملة الشعبية تلغي مؤتمرًا تضامنيًا مع متظاهري الجمعة
دعت اللجنة الشعبية المصرية للتضامن مع الشعب الفلسطيني للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مبنى المفوضية الأوروبية بالقاهرة، اليوم الاثنين، وسيقدم عدد من أعضاء اللجنة الشعبية، خلال الوقفة عريضة احتجاجية إلى مقر المفوضية تتضمن عدة مطالب، أبرزها الوقف الفوري لكافة أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني، وفك الحصار ووقف كافة الممارسات التي من شأنها تعطيل إرسال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
في نفس الوقت، ألغت “الحملة الشعبية لدعم القضية الفلسطينية ” مؤتمرًا صحفيًا، كان مقررًا عقده، في مقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، للتضامن مع المعتقلين. «حرصا على عدم تعريض أشخاص إضافيين للخطر أو للاعتقال، في ظل تواجد أمني مكثف حول مقر الحزب»، بحسب بيان الحملة، الذي أشار أيضًا إلى «استمرار الحملة الأمنية في الأيام الماضية على المتضامنين مع فلسطين، بالرغم من دعوة الدولة نفسها للتظاهر والتضامن مع فلسطين».
فض تجمعات لقبائل شمال سيناء تطالب بالعودة لأراضيهم واعتقال عدد منهم
من جهة أخرى، فضّت وحدات من القوات المسلحة الوقفات التي نظمها عشرات من أبناء قبيلتى السواركة والرميلات، في عدة قرى بمدينتي رفح والشيخ زويد في شمال سيناء، يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر؛ للمطالبة بالسماح لهم بالعودة لمنازلهم وأراضيهم التي غادروها قبل سنوات.
الفض أعقب قيام بعض شباب القبائل بقطع الطريق الدولي في رفح، وإشعال النيران، ما انتهى بمشادات بينهم وبين أفراد القوات المسلحة، الذين أطلقوا الرصاص في الهواء؛ لتفريق المتجمعين، وإلقاء القبض على بعضهم حسب مصادر صحفية.
وقال أحد الأهالي، أن الدولة لم تطرح حتى الآن رؤيتها للمنطقة، أو آلية رجوع الأهالي إليها، فيما تسمح لمقاولين بإقامة شبكة طرق متشعبة، وللجان من وزارة الزراعة بأخذ عينات من التربة، وسط تردد أنباء عن إقامة مشروعات على أرض بغير علم الأهالي.
معاملة السجناء.. وفاة سجينين خلال 24 ساعة
أعلنت منظمات حقوقية وفاة سجينين في محبسهما خلال 24 ساعة، يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر، حيث توفي السجين علي عبد الله عبد الغفار (56 عاماً) داخل محبسه بسجن القناطر للرجال، وذلك بعد معاناة مع مرض السكري الذي أدت مضاعفاته إلى بتر جزء من ساقه. “علي” كان من محافظة الإسكندرية، ولديه شركة تعمل في مجال ماكينات التصوير.
كما توفي السجين الهادي عمران، بشكل مفاجئ، داخل محبسه في سجن وادي النطرون، في ذات اليوم، و”عمران” كان يعمل مُدرّساً، وقد ألقي القبض عليه في 25 أكتوبر 2016، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل زنزانته إثر إصابته بارتفاع في الضغط، وأزمة صحية حادة، وسجل شهر أكتوبر الجاري ثلاث وفيات في السجون، ومقار الاحتجاز المختلفة.
“المبادرة المصرية” تتظلم ضد حفظ التحقيق في وفاة مواطن بقسم دار السلام
تقدم محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتظلم للنائب العام؛ لإعادة فتح التحقيق في قضية وفاة المواطن خالد حسين (38 عاماً) في شهر أغسطس الماضي بقسم دار السلام بالقاهرة، وذلك بعد إجراءات، وتحقيقات قالت المبادرة، إنها شابها العديد من أوجه القصور والعوار، خاصة فيما يتعلق بعدم قانونية القبض على الضحية، وظروف وفاته بعد حوالي عشرة أيام من احتجازه بالقسم.
وكان خالد قد توفي في 7 أغسطس 2023، داخل القسم بعد حوالي عشرة أيام من حبسه على ذمة القضية 8167 لسنة 2023 جنح دار السلام. وحسب بيان للمبادرة، أصدرت نيابة حلوان الكلية قرارها بحفظ أوراق القضية في 21 أكتوبر 2023؛ واتهم أشقاء خالد ضباط وقوة قسم دار السلام بتلفيق التهمة للمجني عليه، وتعذيبه حتى الموت، وذلك بعد أن ناظروا جثمانه؛ ليجدوا دماء على وجهه، وإصابة في خلفية رأسه، وآثار ضرب على الوجه والرقبة، وسنًا مكسورة. وقام أحد الأشقاء بتصوير مقطع فيديو، يظهر الجثمان على هذه الحالة، وقدمه للنيابة في اليوم التالي.
الناشط شريف الروبي يُحمّل السلطات مسئولية حياته والمحكمة تُجدّد حبسه
قرّرت محكمة جنايات القاهرة (إرهاب)، الأربعاء 25 أكتوبر، تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي، القيادي في حركة 6 إبريل، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات.
وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة القضية الثانية للروبي، المتهم فيها بـ “الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة”، والتي حملت الرقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
وجرت الجلسة عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، دون حضور الروبي إلى مقر المحكمة، وتحدث إلى هيئة المحكمة، وأبلغها ودفاعه بتجديد شكواه المستمرة من منعه من تلقي العلاج اللازم داخل محبسه، وتدهور حالته المستمر، وجدّد طلبه بنقله إلى مستشفى خارجي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته. وحمّل الروبي السلطات والمحكمة والنيابة مسئولية حياته، لعدم اتخاذ قرار بشأن حالته الصحية.
