يرصد العدد الجديد من النشرة الأسبوعية لحقوق الإنسان – 10 إلى 17 ديسمبر- التي يصدرها مركز التنمية والدعم والإعلام “دام”عددا من الموضوعات أهمها:
– تواصل الفعاليات الاحتجاجية للتضامن مع الشعب الفلسطيني من جهة، والقبض على شبان الذين رفعوا أعلام فلسطين.
ـ استمرار استهداف المواقع الصحفية المستقلة، ومنها منصة ” صحيح مصر “، وموقع مدى مصر، بمبرر اختراقهم لمواثيق الشرف الصحفي من خلال فتح تحقيقات قضائية، أو من قبل المجلس الأعلى للإعلام.
ـ تواصل دوامة الحبس الاحتياطي المطول بتجديد حبس عدد من المحامين والصحفيين.
ـ رفع اسم المحامي زياد العليمي، من قوائم الإرهاب، واجراء تعديلات على قانون العقوبات، تتعلق بتشديد العقوبة على مرتكبي جرائم التحرش والتنمر والتعرض للغير.
ـ تدشين اتحاد نقابي للنقابات العمالية المستقلة.
مظاهرة جديدة للصحفيين دعماً لقطاع غزة
شارك عشرات الصحفيين في مظاهرة على سلم نقابتهم في القاهرة، الأربعاء 13 ديسمبر، للمطالبة بكسر الحصار عن غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الحرب.
وردّد المتظاهرون ومن بينهم أعضاء حاليون، وسابقون في مجلس نقابة الصحفيين، هتافات تضامنية مع غزة ، ومناصرة للمقاومة الفلسطينية.
كما نظمت مجموعات من الصحفيين في مقار مؤسساتهم الصحفية، والإعلامية وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، استجابة لدعوة نقابة الصحفيين لساعة احتجاجية.
التحقيق مع 8 شبان اعتقلوا لرفعهم أعلام فلسطين
أشارت مصادر صحفية إلى قيام نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق مع 8 شبان؛ لقيامهم برفع أعلام فلسطين أمام أحد المقرات الانتخابية في منطقة المطرية بالقاهرة، تزامناً مع سير الانتخابات الرئاسية 2024.
وتم ترحيلهم إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا، وتوجيه اتهامات متنوعة، تمثلت في “التظاهر دون تصريح، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر”، ولم تصدر نيابة أمن الدولة العليا قرارها حتى الآن عقب انتهاء التحقيقات.
رفع اسم زياد العليمي من قوائم الإرهاب
نشرت جريدة الوقائع الرسمية، القرار الصادر من محكمة الجنايات برفع اسم المحامي الحقوقي والبرلماني السابق زياد العليمي، من قائمة الإرهابيين. ورفع التحفظ على أمواله.
وصدر الحكم في 30 نوفمبر الماضي، لمحكمة جنايات القاهرة الدائرة (15 جنوب) ، وفي وقت سابق، أمرت جهات التحقيق برفع التحفظ على أموال حسام مؤنس، وذلك على خلفية اتهامه بالقضية رقم 957 لسنة 2021، المتهم فيها مع زياد العليمي و5 آخرين، بنشر أخبار وبيانات كاذبة.
تجديد حبس محامين حقوقيين وصحفيين بسبب عملهم
جدّدت نيابة أمن الدولة العليا، حبس محامين وصحفيين على ذمة قضايا مختلفة، بسبب ممارسة عملهم، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتم تجديد حبس المحامي بالنقض محمد صلاح عبد المعطي عجاج، 15 يوماً على ذمة القضية 2526 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، وعجاج، وكيل نقابة المحامين بالسويس سابقاً، وعضو لجنة الحريات سابقًا.
كما قررت الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة الجنايات، تجديد حبس المحامي بالنقض، والناشط الحقوقي أحمد نظير الحلو، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1940 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
كما أعلنت أسرة الحقوقية والمحامية هدى عبد المنعم قيام نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبسها على ذمة قضية جديدة، تم فتح التحقيق فيها قبيل يوم واحد من الإفراج عنها عقب انتهاء مدة الحكم الصادر ضدها بالسجن لمدة 5 سنوات.
في السياق ذاته، تم تجديد حبس كل من المصور الصحفي حمدي الزعيم، والصحفي محمد سعيد، بتهم تتعلق بعمله الصحفي.
“صحيح مصر” بعد إحالته للتحقيق: ملتزمون بميثاق الشرف الصحفي
أكد موقع ومنصة «صحيح مصر»، على احترامه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتزامه بميثاق الشرف الصحفي، والإعلان العالمي لأخلاقيات العمل الصحفي، وكذلك حرصه على الالتزام بالأكواد المهنية الصادرة عن المجلس.
كان «الأعلى للإعلام» أعلن فتح تحقيق فوري مع المسئولين عن «صحيح مصر»، وإحالتهم إلى النيابة العامة، حال ثبوت المخالفات المنسوبة إليهم، المتعلقة بشكاوى، تلقاها عن قيام الموقع بـ«نشر أخبار كاذبة، وإشاعة الفتن بين جموع الناخبين بقصد تشويه صورة الانتخابات التي تجرى وفقًا لأعلى المعايير الإعلامية على المستوى الدولي»، بحسب المجلس.
ونشر «صحيح مصر»، سابقا، ما قال، إنه «نشرة محظورات» عممتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على القنوات، والمواقع الإلكترونية التابعة لها، تنظم متابعتها وتغطيتها للانتخابات الرئاسية، وما لا يجب على المراسلين، نقله أو عرضه على الشاشات.
منظمات حقوقية تتضامن مع موقع مدى مصر
استنكرت 7 منظمات حقوقية استدعاء نيابة استئناف القاهرة لمؤسسة، ورئيسة تحرير موقع مدى مصر، لينا عطا الله، للتحقيق الأربعاء الموافق 6 ديسمبر، بعد مرور أكثر من شهر على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب الموقع لمدة ستة أشهر، وإحالة المسئولين عنه إلى النيابة العامة،
وطالبت المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك، النائب العام بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لرئيسة تحرير موقع مدى مصر، مجددة مطلبها بالإفراج الفوري عن الصحفيين والمدونين، وصناع المحتوى المحتجزين احتياطيًا منذ سنوات؛ بسبب عملهم الصحفي، ورفع الحجب غير القانوني عن المواقع الصحفية المستقلة، والسماح لكافة وسائل الإعلام بالعمل بحرية، دون مضايقات.
إرجاء اعتماد المجلس القومي لحقوق الإنسان للتحالف العالمي
أشارت “لجنة العدالة”، وهي جمعية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان، مقرها في جنيف، إلى قيام اللجنة الفرعية للاعتماد، التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بتأجيل النظر في طلب المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعادة اعتماده كمؤسسة من الفئة الأولى لمدة 12 شهرا (جلستين)، وأكّدت لجنة العدالة، أن اللجنة الفرعية للاعتماد استندت في قرارها بتأجيل اعتماد “المجلس” للعديد من النقاط التي أثارها تقرير لجنة العدالة، إذ دعت اللجنة “المجلس القومي” بالانخراط بشكل فعال مع المكتب السامي لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية؛ لمواصلة تعزيز إطارها المؤسسي وأساليب عملها.
كذلك طالبت اللجنة، “المجلس القومي” بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، معربة في الوقت ذاته عن مخاوفها من فعالية تعامل المجلس مع انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، بما في ذلك؛ التعذيب، والاختفاء القسري، وظروف الاحتجاز، وموقفه من المدافعين عن حقوق الإنسان.
كذلك أبدت اللجنة الفرعية للاعتماد مخاوفها من عدم وجود ضمانات؛ لضمان استقلالية وفعالية المجلس القومي، خاصةً في ما يتعلق بزيارات أماكن الحرمان من الحرية، حيث في الغالب، ما يتم رفض هذه الزيارات أو ترتيبها مسبقًا.
تدشين اتحاد تضامن النقابات العمالية المستقلة
دشنت دار الخدمات النقابية والعمالية اتحاداً يجمع النقابات العمالية المستقلة، حمل اسم “اتحاد تضامن النقابات العمالية”، بعد أن صدّقت جمعيته العمومية التأسيسية، أمس السبت، على لائحته الداخلية.
ويتكون الاتحاد المعلن من أغلبية النقابات العمالية المستقلة الحالية، منها نقابة عامة واحدة، تتكون من 25 لجنة نقابية، و21 نقابة أخرى من كافة قطاعات العمل، والتي تتضمن “العاملين لدى الدولة، العمالة غير المنتظمة، القطاع الخاص، وأخيراً قطاع الأعمال العام”. وانتخبت الجمعية التأسيسية المجلس التنفيذي للاتحاد الذي يتكون من 13 عضواً.
الرئيس السيسي يوقع قانونًا لتغليظ عقوبات التحرش
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الهادف إلى التصدي لبعض صور الجرائم المستحدثة، ومنها التعرض للغير في مكان عام أو خاص، والتحرش الجنسي والتنمر، سواء في حال ارتكاب هذه الجرائم في مكان العمل، أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر.
