في نشرته الدورية، يرصد مركز دام، الحالة الحقوقية في مصر خلال أسبوع، وبين موضوعاتها تغطية؛ لانتهاكات طالت السجناء والمحتجزين.
واحتجاجات لأعضاء في حزب الوفد يطالبون باستقالة عبد السند يمامة بعد نتائج الانتخابات الرئاسية، وتذيل الوفد قائمة المتنافسين، يتزامن الاحتجاج مع اعتصام صحفيين من جريدة الوفد يطالبون بمستحقاتهم المالية، ويتفاوضون مع الإدارة حولها.
وعن أحوال الصحافة أيضا، فيما يخص حرية التعبير، أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكما برفض الدعوى المقدمة من موقع مدى مصر، حول الترخيص له بالعمل.
ونقابيا، الأطباء يرفضون مشروع قرار قانون المنشآت الطبية الخاصة، وقالت نقابة الأطباء، إن المشروع الذي قدمته وزارة الصحة دون تشاور، سيتسبب في إغلاق بعض المنشآت الطبية المتوسطة والصغيرة.
وفي الشأن العمالي، أدانت دار الخدمات النقابية والعمالية، اتخاذ شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع قرارات عقابية، ضد القيادي العمالي يسري معروف؛ بسبب نشره بوست على جروب الشركة يتناول أحوال ومطالب العمال.
صحفيو الوفد يعلقون اعتصامهم
أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، تعليق اعتصامها، وقالت اللجنة، إن ذلك القرار جاء بناءً على استجابة رئيس مجلس الإدارة الدكتور أيمن محسب، بتحقيق جزء من مطالبهم، ومنها بند زيادة الـ 800 جنيه، وإيقاف التنكيل بأعضاء اللجنة النقابية.
يوم الأحد، قرر اجتماع باللجنة النقابية بحث المطالب الأخرى وهي: تشكيل مجلس إدارة للجريدة والبوابة وفقًا للائحة، جدولة الـ 900 جنيه خلال 6 أشهر، للوصول إلى الحد الأدنى للأجور.
وكان قد بدأ الصحفيون والعاملون بالجريدة، الأربعاء 20 ديسمبر، اعتصامًا مفتوحًا، حيث طالبوا أيضا الجهات المسئولة حمايتهم من أي اعتداءات تحدث من بعض قيادات الحزب.
أعضاء وقيادات «الهيئة الوفدية» يفترشون مقر الحزب
من جهة أخرى افترش قيادات وأعضاء الهيئة الوفدية أرض مقر الحزب في اعتصام مفتوح، بدأ في 20 ديسمبر الجاري؛ مطالبين برحيل الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد.
وأكد المعتصمون من جميع المحافظات على استمرارهم في الاعتصام، حتى تعلن استقالة عبد السند يمامة من منصب رئاسة الوفد بعد الخسائر الفادحة الذي ألمت بيت الأمة، وجعلت حزب الوفد في «مؤخرة» الأحزاب السياسية، رغم التاريخ النضالي والمعارك الوطنية الذي خاضها حزب الوفد على مر التاريخ.
الإدارية العليا تؤيد رفض ترخيص موقع «مدى مصر»
أيّدت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكم القضاء الإداري برفض دعوى شركة مدى مصر ميديا، ضد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برفض ترخيص موقع «مدى مصر».
كان القضاء الإداري رفض في مايو الماضي، دعوى أقامتها «مدى مصر ميديا»، في أكتوبر 2022، ضد قرار «الأعلى للإعلام» بعدم ترخيص موقعها، وطالبت الشركة فيها بترخيص الموقع، والتعويض عن الضرر الناتج من امتناع المجلس عن إخطار الشركة برفض طلب الترخيص.
براءة الدكتورة منار الطنطاوي من تهمة الإساءة إلى المعهد العالي للتكنولوجيا
قرر مجلس التأديب الاستئنافي بوزارة التعليم العالي، براءة د. منار الطنطاوي من تهمة الإساءة إلى المعهد العالي للتكنولوجيا، وللعميد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض القنوات الفضائية، وقضى بإلغاء عقوبة خصم 15 يومًا من مستحقات الطنطاوي المالية.
ومن الجدير بالذكر، أنه في 2 ديسمبر قررت المحكمة الإدارية العليا، حجز طعن وزارة التعليم العالي رقم 14728 لسنة 69 على الحكم الصادر لصالح منار الطنطاوي، الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الميكانيكية باستحقاقها درجة الأستاذية التي حُرِمت منها؛ بسبب الرفض الأمني إلى جلسة 27 يناير، للحكم.
7 انتهاكات بالسجون ومقار الاحتجاز خلال شهر نوفمبر
من جهة أخرى، رصدت منظمات حقوقية 7 انتهاكات مختلفة داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر، خلال شهر نوفمبر الماضي، من ضمنها حالتي وفاة، واستغاثة من سوء أوضاع الاحتجاز، أفضت إلى الإضراب عن الطعام، وأيضاً 4 استغاثات من الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية.
وطالبت المنظمات فى تحالف تحالف “المادة 55” بفتح تحقيق بخصوص تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وفقاً لصحيح القانون المصري والدولي.
مع تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ولائحة السجون المصرية، والتوقف عن مخالفتهما، وتوفير سبل المعيشة التي تليق بإنسانية المحتجزين.
منع الحقوقية هدى عبد المنعم من الزيارة مجدداً
أعلنت أسرة المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، أنها فوجئت بقرار منع الزيارات بعد أيام قليلة من عرضها على ذمة قضية جديدة، بدلاً من الإفراج عنها إثر انقضاء فترة سجنها البالغة 5 سنوات، والتي شهدت إجراءات حبس تعسفي، وانتهاكات رغم وضعها الصحي السيئ.
وناشدت فدوى خالد، ابنة الحقوقية هدى عبد المنعم، مجدداً، السلطات الإفراج عنها، مشيرة إلى أن والدتها أصيبت خلال فترة سجنها بنكسات صحية عدة، عرّضت حياتها للخطر.
نقابة الأطباء ترفض مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة
قالت نقابة الأطباء، إنه بخصوص ما تم تداوله الفترة الماضية حول قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة، أعدته وزارة الصحة، وذلك بمعزل عن نقابة أطباء مصر.
فإن النقابة، تؤكد أن المشروع سيودي إلى إغلاق كافة المنشآت الطبية المتوسطة والبسيط، وزيادة الأعباء على المستشفيات، ومراكز الرعاية الأساسية الحكومية، وزيادة الاستقالات وندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية. وهجرة المزيد من الأطباء، وزيادة في عجز الخدمة الطبية.
دار الخدمات تدين مجازاة “الإسكندرية للحاويات” النقابي يسري معروف
أدانت دار الخدمات النقابية والعمالية مجازاة شركة الاسكندرية؛ لتداول الحاويات والبضائع النقابي يسري معروف، “عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور سابقا” ورئيس قسم تشغيل أجور الدخيلة بخصم 5 أيام من أجره، مع ما يترتب على ذلك أيضا بحرمانه من العلاوة، عقابا له على نشر بوست على جروب خاص بالعاملين بالشركة بحجة مخالفته للتعليمات وإساءته للشركة.
وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع ” معروف”، مطالبة إدارة شركة الاسكندرية؛ لتداول الحاويات والبضائع بتنفيذ تعهداتها.
أهالي قرية في “المنيا” يمنعون بناء كنيسة “حاصلة على ترخيص”
اعتدى بعض مسلمي قرية العزيب وقرى مجاورة لها في مركز سمالوط بمحافظة المنيا، الاثنين الماضي، على عدد من مسيحيي القرية؛ لمنعهم من بناء كنيسة جديدة بالقرية، حاصلة على ترخيص رسمي، ما أسفر عن حرق منازل ومواش وعشش زراعية لمسيحيي القرية، حسب مسؤول ملف الدين، والحريات في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إسحاق إبراهيم.
وأوضح إبراهيم، أن قانون بناء وترميم الكنائس، الذي صدر في 2016، أعاد إنتاج الصعوبات التي كان المسيحيون يواجهونها في بناء دور عبادتهم، كما أن حظر التجمع في مصر منذ 2013، جعل استخدامهم منزل أحدهم؛ لإقامة الشعائر، يحتاج إلى «تصريح أمني»، ما يعاني منه بشكل أكبر المسيحيين في القرى والنجوع.
حملة تدوين للمطالبة بإخلاء سبيل اللاجئ اليمني عبد الباقي سعيد
شارك نشطاء في حملة تدوين إلكترونية، أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات مساء الثلاثاء 19 ديسمبر 2023؛ للمطالبة بسرعة إخلاء سبيل اللاجئ اليمني عبد الباقي سعيد، المحبوس في مصر، منذ 21 ديسمبر2021؛ لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 2993 لسنة 2021 حصر أمن دولة.
رغم حصوله على بطاقة اللجوء الخاصة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة، حيث يظهر فيها تاريخ تسجيله بمكتب مفوضية اللاجئين في 29 يونيو 2015، وتاريخ إصدار البطاقة 15 سبتمبر 2021.
