في صباح أحد أصعب أيام دولة إسرائيل عقب خسائرها الفادحة في عملية مخيم المغازي، بدا المشهد هناك تشوبه الشكوك وعدم اليقين؛ تمهيدا لتغيرات، ربما تكون شديدة الآثار على مستقبل دولة إسرائيل، بينما تتفاعل تداعيات الحرب التي تحولت إلى حرب شبه إقليمية، في عواصم العالم.
وفي مصر أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بنقل ملكية أراضي ومباني 13 وزارة، ومقر حكومي بينها قصر أثري، إلى صندوق مصر السيادي بعد إزالة صفة النفع العام عنها، وأقرت محكمة النقض أحكاماً، تتفاوت بين البراءة والإعدام في حق متهمين في قضية “كتائب حلوان”.
13 مبنى وزاري وحكومي تنتقل إلى “السيادي”
أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهورياً بإزالة صفة النفع العام عن أراض، ومبان تابعة لـ 13 وزارة وسط القاهرة، منها دواوين رئيسية لعدة وزارات. ونقل تبعيتها لصندوق مصر السيادي.
تتضمن القائمة مباني وزارات الخارجية بكورنيش النيل، والعدل بميدان لاظوغلي، والتموين والصحة والسكان، والإسكان والتضامن الاجتماعي، والإنتاج الحربي فضلا عن القصر التاريخي الذي تحتله وزارة التعليم، وكذا الأمانة العامة لوزارة المالية ووزارة السياحة بالزمالك، ومبادرة التجارة الخضراء، ومجموعة شقق تابعة لوزارة التنمية المحلية بجاردن سيتي.
نص القرار على استمرار شغل الوزارات المذكورة للمباني بالمجان، وذلك لحين انتقالها نهائيا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أو إيجاد مقار بديلة.
كما تضمن القرار خرائط تفصيلية بالمباني، أعدتها منظومة حصر أراضي الدولة ومنشآتها.
صندوق مصر السيادي، تأسس عام 2018 كصندوق استثمار خاص بموجب قانون ١٧٧ لعام ٢٠١٨؛ بهدف خلق شراكات مع المستثمرين المصريين والأجانب، من أجل الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.
ويعمل الصندوق في مجالات متعددة، ويملك حصصا في شركات حكومية، مثل الشركة القابضة للتأمين، وشركة مصر للسكك الحديدية وصيدليات العزبي، ويبلغ رأس ماله 200 مليار جنيه، وهو مختلف عن صندوق تحيا مصر الذي يعتبر صندوق ذا طبيعة خاصة.
سبق وتم نقل ملكية عدد من الأصول المملوكة للدولة إلى الصندوق السيادي، ومنها مبنى مجمع التحرير، ومبنى وزارة الداخلية القديم في لاظوغلي، ومبنى الحزب الوطني الذي فاز تحالف إمارتي مؤخرا بعملية تطويره، وهي كلها بالقاهرة، وأيضا مبنى القرية الكونية بالسادس من أكتوبر، وحديقة الحيوان بطنطا، ومباني ملحق معهد ناصر بالقاهرة. ولا يوجد حصر دقيق بقيمة الأصول المملوكة للصندوق.
الحرب في الإقليم.. نتنياهو مستعد لتقديم تنازلات وخان يونس لا زالت مشتعلة وتصاعد في جبهتي اليمن والعراق
كشف تسجيل مسرب من اجتماع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع أسر المحتجزين في غزة، نشرته صحيفة هآرتس، أن نتنياهو أخبر العائلات استعداده لتقديم تنازلات من أجل صفقة تبادل، وإن لم يكشف عن حجم وطبيعة تلك التنازلات، كما أعلن عن “خيبة أمله” في الموقف الأمريكي تجاه قطر متهماً واشنطن، بأنها لا تمارس ضغوطا كافية على الدوحة. وللمرة الأولى يتحدث نتنياهو عن وقف دائم لإطلاق النار، لكنه ربطه بضمانات دولية.
ومن جهتها، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس رفضها لمقترح “هدنة الشهرين”.
ميدانياً
شهد اليوم الـ 110 للعدوان الاسرائيلي سقوط خمسين شهيدا في خان يونس بقصف إسرائيلي لعدة أهدافـ بينها جمعية الهلال الأحمر التي تأوي نازحين.
في الضفة، فجرت إسرائيل منزل عائلة أسير فلسطيني، واعتقلت آخر، كانت أطلقت سراحه في صفقة التبادل أثناء الهدنة الماضية، وقتلت شابا عند أحد الحواجز بطولكرم، ومنعت الطواقم الطبية من الوصول إليه.
جبهة لبنان
أعلن “حزب الله”، استهداف قاعدة ميرون الجوية شمال إسرائيل، وتجمعا لجنود قبالة حدود لبنان الجنوبية.
وقال الحزب في بيان له: “استهدفنا قاعدة ميرون الإسرائيلية للمراقبة الجوية في جبل الجرمق للمرة الثانية؛ رداً على الاغتيالات الأخيرة في لبنان وسوريا والاعتداءات المتكررة على المدنيين، والمنازل في قرانا اللبنانية الصامدة.
وأوضح أن الاستهداف تم “بعدد كبير من الصواريخ المناسبة”، وحقق إصابات مباشرة.
جبهة العراق
أعلنت ما يسمى “المقاومة الإسلامية في العراق” اليوم الأربعاء، أنها استهدفت برشقة صاروخية قاعدة “كونيكو”- التي تضم قوات أمريكية- في دير الزور شرقي سوريا. وذلك بعد ساعات من ضربات أمريكية، استهدفت مقار للحشد الشعبي.
جبهة باب المندب
أمهل الحوثيون الأمريكيين والبريطانيين العاملين في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية في مناطق سيطرتهم في اليمن شهرا لمغادرة البلاد.
وكان الجيش الأمريكي قد أعلن قبل ساعات، أنه دمر صاروخين مضادين للسفن، كانا يشكلان تهديدا وشيكا للملاحة البحرية في المنطقة.
سياسياً وحقوقياً
نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أممي قوله، إن تدمير إسرائيل منازل قرب السياج الحدودي في قطاع غزة قد يعد جريمة حرب؛ فيما وصف وزير الخارجية النرويجي الوضع في غزة، بأنه “جحيم” معلنا استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر إنساني؛ لإعادة الإعمار.
وطالبت الخارجية الصينية بوقف الحرب على غزة في أسرع وقت ممكن، وحذرت من خروج الوضع عن السيطرة، كما طالبت بوقف المضايقات التي تتعرض لها السفن في البحر الأحمر.
منظمة أطباء بلا حدود، عبرت عن قلقها على سلامة الموجودين داخل مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ودعت إلى حمايتهم، والسماح لهم بالمغادرة إذا أرادوا.
بينما قالت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مدفعية الاحتلال استهدفت الطابق الرابع لمقره في مدينة خان يونس التي تتعرض لقصف عنيف، أدى لسقوط العديد من الشهداء.
بالتزامن مع كل تلك الأحداث، يبدأ المبعوث الأمريكي الخاص بريت ماكجورك، جولة في المنطقة، تبدأ بالقاهرة من أجل محادثات وصفها بالجدية، تستهدف إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في غزة والتوصل لهدنة إنسانية.
محكمة النقض المصرية تصدر حكمها في قضية “كتائب حلوان”
قضت محكمة النقض أمس، برفض طعن 10 متهمين وقبول الطعن من 7 آخرين، والقضاء مجددًا بالبراءة، والسجن 10 سنوات لـ 6 متهمين، وإلغاء عقوبة 9 أشخاص، والسجن 5 سنوات لـ 5 متهمين، والمشدد 10 سنوات لآخرين، والإعدام لـ 7 متهمين.
وذلك في الطعن على الحكم الصادر حضوريا بحق 162 متهما في قضية “كتائب حلوان”، وهو الاسم الذي عرفت به إعلاميا القضية رقم 10957 لعام 2014، والتي ضمت رقما قياسيا من المتهمين.
بدأت وقائع القضية عام2014 بتحقيقات النيابة مع المتهمين عقب ظهور فيديو على السوشيال ميديا، يضم عددا من العناصر الإرهابية، وجميعهم ملثمون، ويرفعون أسلحة نارية، أعلنوا من خلاله تكوين مجموعة إرهابية جديدة، أطلقوا عليها اسم “كتائب حلوان”، وتوعد قائدها باستهداف رجال الشرطة.
وبعد انتشار الفيديو بأيام، أعلنت وزارة الداخلية، أن عناصر “كتائب حلوان” الإرهابية يقود مخططها، ويدعمها الإخواني الهارب أيمن أحمد عبد الغني زوج ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، حيث قام باختيار مناطق حلوان، وعين شمس والمطرية مسرحا لأعمال العنف والتخريب، وبؤرا لتمركز عناصرهم المسلحة، وأكدت الداخلية، أن فريق البحث تمكن من تحديد العناصر المشاركة في مقطع الفيديو الذي تم بثه، ومكان تصويره بإحدى مناطق عزبة الوالدة بحلوان، وتم القبض على عدد من المتهمين.
في 2015، أحالت النيابة المتهمين إلي دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات، وفي 30 أغسطس بدأت أولى جلسات المحاكمة أمام دائرة المستشار شعبان الشامي.
في سبتمبر 2017، تم إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، وفي 2022 قضت الدائرة الأولى إرهاب” بمحكمة جنايات أمن الدولة، بالإعدام شنقا بحق 10 من بينهم القيادي بجماعة الإخوان يحيى موسى.
وأمس قضت محكمة النقض بالحكم السابق.
