41 حالة عنف، حدثت خلال الفترة من 1 إلى 25 يناير 2024، يرصدها، ويحللها “تقرير العنف” الشهري الصادر عن مركز التنمية والدعم، والإعلام “دام”، والمعني بمتابعة المشهد المجتمعي من خلال حوادث العنف البدني والنفسي والاقتصادي. والتي هي بمثابة مؤشرات واقعية كاشفة للواقع، وذات دلالة، ولكنها ليست حصرا بكل ما وقع من حوادث.
من بين الحالات الـ41، هناك 35 حالة في المجال الخاص “الأسرة والجيران”، الأمر الذي اعتبره التقرير مؤشراً واضحاً على تأثر المجتمع بالأوضاع الاقتصادية المتردية داخل المجتمع المصري.
جغرافيا تركزت حالات عنف يناير في محافظة الجيزة، بواقع 20 حالة، وذلك بحكم عدد السكان، وبحكم تسليط الإعلام أضواؤه على المدن الكبرى، فضلا عن اعتماد المدن بشكل أكبر على آليات الشكوى والإبلاغ والتقاضي، في ظل تراجع فاعلية الضبط الاجتماعي غير الرسمي كآلية لتسوية النزاعات.
طالت وقائع العنف المرصودة أطفالاً من الفئة العمرية، ما بين ثمانية أعوام إلى أربعة عشر عاماً، ونساء من 18 إلى ما فوق الـ 60 عاماً.
تنوعت العينة، ما بين دعاوى قضائية وشكاوى محل تحقيق، وشملت على المستوى الجغرافي، القاهرة الكبرى، ومحافظات وجه بحري وقبلي.
وتصدرت الجيزة في تكرار وقائع العنف “20 حالة”، وجاءت بعدها محافظة القاهرة، حيث تكررت فيها وقائع العنف بعدد 14، وكانت وقائع العنف التي نشر عنها في باقي المحافظات محدودة، حسب ما أمكن رصده.
عنف في المجالين العام والخاص
ارتكبت وقائع العنف في المجالين العام والخاص، لكن بحسب ما أمكن رصده، تركز العنف ضد النساء في الأسرة، ومعظم وقائع العنف موجه ضد الشريكة الزوجة، سواء بمفردها أو مع أطفالها أو المطلقة أو الأطفال، كما تم رصد حالتي قتل، إما بهدف السرقة، أو بسبب خلافات الجيرة.
العنف الاقتصادي الأعلى
- بحسب تصنيف الدعاوى، جاء العنف الاقتصادي في المقدمة، بـ 31 واقعة، مصحوبة بعنف اجتماعي أو صحي، وكانت قضايا النفقة في المرتبة الأولى، بينما جاءت قضايا محكمة اﻷسرة للخلافات اﻷسرية وفقا للظروف الاقتصادية في المرتبة الثانية.
العنف الجسدي خارج القاهرة
رصد التقرير حالتي قتل وحالة شروع في قتل، وحالة خطف، وثلاث حالات اعتداء بدني.
من الملاحظ خلال هذا الشهر، وقوع حاﻻت القتل بعيدا عن القاهرة والجيزة، حيث شهدت محافظتا القليوبية والشرقية واقعتي قتل لطفلة، ومسنة بهدف السرقة.
فقد قتلت طفلة على يد جارتها؛ بهدف سرقة قرطها الذهبي، كما قتل عاطل إحدى السيدات المسنات؛ للاستيلاء على منقوﻻتها.
وجرت محاولة قتل لسيدة، وابنتها من قبل إحدى السيدات، وعاطل لخلاف حول السكن الذي استأجرته منها اﻷخيرة.
مؤشرات
من خلال الحالات التي رصدها التقرير، ظهرت مؤشرات على جانب كبير من الأهمية، تمثلت في:
ـ رصد حالتي قتل بعيدا عن مدينتي القاهرة والجيزة، والتي تقع فيهما أعلى معدﻻت العنف، وجاءت الأسباب، والدوافع التي أدت إلى وقوع جرائم القتل؛ بهدف السرقة خارج العلاقات الأسرية.
ــ تم رصد 37 واقعة داخل الأسرة، وهو ما يمثل 90% من حالات العنف الاجتماعي والاقتصادي، والذي يقع على النساء والأطفال.
نتائج
وقائع العنف التي تم رصدها 41، تمثل أغلبها “37” في المحيط الأسري والأقارب.
ووقعت أربع حاﻻت عنف خارج هذا النطاق، بينما جرى رصد 32 قضية طلاق للضرر/ طلاق ونفقة.
تلجأ النساء إلى الطلاق عند الضرر الشديد، وجاءت الوقائع في الأغلب قائمة على العنف الاقتصادي، أو الاقتصادي/ الاجتماعي الذي تواجهه الزوجة داخل الأسرة، والذي يتضمن حرمان من التصرف في الموارد- كما حالات الصراع على الميراث- أو بسبب طبيعة العلاقة الجنسية، أو الميول الجنسية للزوج أو حالته حالة النفسية، أو تعرضها لاستغلال، أو حرمان أو ضغط اقتصادي.
وضمن العنف الاقتصادي ما بعد الانفصال، جاءت دعاوى النفقة، والتي بلغت 7حالات، تشمل نفقة المطلقة، والأبناء وتتوزع على السكن والصحة والطعام، وتركزت حسب العينة في القاهرة، والتي جاءت في المركز الأول بـ 4 وقائع، و الجيزة في المركز الثاني بواقعتين، ومن الملاحظ أن هناك بعض الدعاوى، أقامتها الزوجات؛ نتيجة هجر الأزواج لهن بعد فترات طويلة من الزواج، استمرت لـ (14-30) عام، ولجأت الزوجات للمحكمة؛ لأن أزواجهن ساومنهن على الطلاق، مقابل التخلي عن حقوقهن.
وتركزت وقائع العنف ضد الإناث، والأطفال في الفئة العمرية من 8 أعوام، حتى أكثر من 60 عاما، داخل محيط اﻷسرة.
وشملت مسببات العنف الأسري، عدم المساواة بين مسئوليات الرجل والمرأة، والتخويف والتهديد والترهيب، والحرمان والأذى الجسدي والنفسي.
وجاءت الأسباب والضغوط الاقتصادية كأهم أسباب العنف بين الشركاء.
ضمن حوادث قتل النساء واﻷطفال، جاء هدف السرقة، ما يشير إلى اعتبار النساء هدف مثالي، من قبل أفراد، اعتمدوا على ثقة أهل الضحية بهم، أو عدم قدرة الضحية على الاستغاثة.
لقراءة التقرير كاملا اضغط هنا
