يغطي هذا العدد من الإصدار الأسبوعي لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام”، عن حالة حقوق الإنسان، أهم العناوين الخاصة في هذا المجال، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، والجانب الأكبر منه، يتعلق بالحق في الحرية ومعاملة السجناء، يليه حرية التعبير، ثم الحق في الاحتجاج السلمي.
وقد شهد هذا الأسبوع تطورا سلبيا بصدور حكم قضائي على “المترشح الرئاسي الذي لم يترشح” والنائب السابق أحمد الطنطاوي بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ، وشمل الحكم 21 من أفراد حملته، كما شهد الأسبوع تطورا إيجابيا بالإفراج عن 32 من المحبوسين احتياطيا بينهم 3 وإعلاميات، كما جاءت تطورات أخرى، تتعلق بالحق في السكن في بورسعيد، واستمرار الاحتجاجات باعتصام عمالي في مصنع “تي أند سي” بمدينة العبور.
حكم قضائي بحبس أحمد الطنطاوي لمدة سنة مع وقف التنفيذ وحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية
أصدرت محكمة جنح المطرية، بالقاهرة، يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير، حكمها بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ، وكفالة مالية 20 ألف جنيه، على عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، والمرشح الرئاسي الذي كان محتملاً في الانتخابات الرئاسية 2024، بالإضافة إلى حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، بما فيها الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتضمن الحكم أيضاً الحبس لمدة سنة، ودفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على مدير حملته محمد أبو الديار، والحبس سنة مع الشغل والنفاذ على 21 من أنصار وأعضاء حملته الانتخابية الرئاسية، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً باسم “التوكيلات الشعبية الموازية”.
وتم اتهام الطنطاوي بـ “تداول أوراق تخص الانتخابات، دون إذن السلطات عبر دعوة المواطنين؛ لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي”.
وأكدت هيئة الدفاع، خلال المرافعة، أن هذه القضية سياسية وليست جنائية، وأن عملية جمع التوكيلات أمر متعارف عليه سياسياً، ولا يخالف القانون.
النيابة تقرر إخلاء سبيل 32 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية
أصدر النائب العام، محمد شوقي، في 7 فبراير قرارًا بإخلاء سبيل 32محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا تتعلق بالرأي والتعبير، وتضمنت قائمة المخلى سبيلهم الصحفيات: منال عجرمة، نائبة رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، المحبوسة، منذ نوفمبر 2022، على ذمة القضية رقم 1893 لسنة 2022 المعروفة بـ «ثورة المناخ». وكذلك هالة فهمي، وصفاء الكوربيجي، اللتان ألقي القبض عليهما في إبريل 2022 على خلفية دعم ما عُرف بـ «احتجاجات ماسبيرو»، وحُبسا على ذمة القضية 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة.
وشمل القرار 14من المعلمات والمعلمين المحبوسين، منذ أكتوبر الماضي على ذمة القضية 2333 لسنة 2023؛ بسبب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، اعتراضًا على قرار استبعادهم ضمن نحو 14 ألف معلم ومعلمة من التعيين في مسابقة الـ «30 ألف معلم».
«الشبكة المصرية» تطالب النائب العام بالتدخل بعد نفي «الداخلية» إضراب نزلاء «وادي النطرون»
طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، النائب العام بكشف حقيقة أنباء إضراب عشرات المعتقلين في مجمع سجون وادي النطرون جزئيًا عن الطعام، منذ خمسة أيام؛ اعتراضًا على الأوضاع المعيشية السيئة التي يعاني منها المعتقلون. وكانت الشبكة وثقت دخول العشرات من النزلاء السياسيين بمركز “تأهيل 2″، بينما نفت وزارة الداخلية أنباء الإضراب، مؤكدة أن الأمور تسير بشكل طبيعى بجميع المراكز، وتقدم الرعاية الكاملة لجميع النزلاء.
منظمات حقوقية تطالب بالتوقف عن تدوير المعارضين في قضايا جديدة
أعلنت خمس منظمات حقوقية استنكارها؛ لاستمرار اتباع القضاء سياسة عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين بعد انتهاء فترة حبسهم، أو بعد إسقاط التهم عنهم، ومواصلة احتجازهم على ذمة قضايا جديدة، في ما عرف بسياسة “التدوير”.
وقالت المنظمات، إنه بين ديسمبر 2023 ويناير 2024، تم تدوير حالتين جديدتين لمعتقلين، تم التحقيق معهما على خلفية اتهامات مزيفة بعد انتهاء فترة حبسهما، وانقضاء العقوبات المقررة بحقهما سابقًا من جانب محاكم الجنايات. هذا بالإضافة إلى 251 متهماً على الأقل، تم تدويرهم في قضايا جديدة خلال عام 2023، و620 متهماً آخرين في 2022، حسبما رصدت منظمات حقوقية.
من هذه الحالات التي تم تدويرها، عصام أحمد محمود الحداد (70 عامًا)، مساعد رئيس الجمهورية السابق لشؤون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، سيد علي فهيم الشهير بـ (سيد مشاغب)، رئيس رابطة مشجعي نادي الزمالك.
ووقع على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة.
تقرير حقوقي يرصد تراجع قرارات إخلاء السبيل بقضايا سياسية
رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، خلال عام 2023، أداء دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة، والتي توقفت تقريبًا عن إصدار قرارات إخلاء سبيل المتهمين في قضايا أمن دولة.
وخلال عام 2023، نظرت 3 دوائر إرهاب في 127 جلسة، ما لا يقل عن 35966 قرار تجديد حبس، موزعة على 3166 قضية أمن دولة، (وعدد آخر غير معلوم في 13 جلسة)، حيث أصدرت الدوائر، ما لا يزيد عن قرارات إخلاء سبيل لـ 3 متهمين فقط، بنسبة لم تصل حتى إلى 0.1 % من إجمالي أوامر الحبس المنظورة أمامها، في حين أصدرت قرارات بتجديد الحبس تلقائيًا لمدة 45 يوما لباقي المتهمين، في انخفاض شديد لأعداد إخلاءات السبيل مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية على الأقل.
6 أشهر حبس مع إيقاف التنفيذ للمهندس المتهم بـ «ازدراء المسيحية»
عاقبت محكمة الجنح الاقتصادية بطنطا، في 6 فبراير الجاري، المدرس المساعد بكلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية، كيرلس رفعت ناشد، بالحبس ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى تعويض مدني مؤقت قدره 20 ألف جنيه، بعدما أدانته في اتهامه بـ «مضايقة مطران المنوفية، الأنبا بنيامين، وازدراء المسيحية»، وقد حددت المحكمة جلسة 17 مارس؛ لنظر استئناف ناشد على الحكم.
“النواب”يُخضِع جرائم سلع التموين للقضاء العسكري
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون، يقضي بدمج وتوحيد الأحكام والقوانين المنظمة لاستمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، وإخضاع جرائم سلع التموين للقضاء العسكري، باعتبار ذلك ضمن مهام المؤسسة العسكرية المنصوص عليها في الدستور، وتمنحها الحق في “حماية المقومات الأساسية للدولة”.
وأخضع مشروع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية، وأنواع الخدمات كافة إلى القضاء العسكري، مع منح ضباط الجيش الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير الدفاع “سلطة الضبط القضائي”.
كما وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، ومنح التعديل المحاكم العسكرية جميع الصلاحيات، والاختصاصات المقررة للقضاء العادي، مع تعديل وضع هيئة القضاء العسكري، اتساقاً مع الصلاحيات الممنوحة للهيئات والجهات القضائية الأخرى.
كما استحدث درجة الاستئناف في الجنايات العسكرية على غرار القضاء العادي، في ظل، ضم جرائم الاعتداء على المنشآت العامة التي تتولى القوات المسلحة حمايتها إلى قانون القضاء العسكري، وتعديل تبعية هيئة القضاء العسكري إلى وزارة الدفاع، وإخضاعها لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.
حبس 29 شابا بتهمة التظاهر تضامنا مع غزة
ظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا في يوم الثلاثاء 6 فبراير، 29 شاباً، كانوا مختفين قسرياً لأكثر من 70 يوماً، عقب اعتقالهم على خلفية التظاهرات التي اندلعت الجمعة 20 أكتوبر 2023، دعماً للقضية الفلسطينية، ونصرة قطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وقرّرت النيابة حبسهم جميعا، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ ليرتفع بذلك عدد المحبوسين على خلفية التظاهرات في مصر إلى 156 شابا.
اعتصام عمال مصنع تي أند سي من أجل زيادة الأجور
بدأ مئات العمال في مصنع “تي أند سي” اعتصاما بمقره في مدينة العبور في 31 يناير الماضي، مطالبين بزيادة الأجور 50 %، ورفع المنحة السنوية، وتثبيت العمال المؤقتين.
وبحسب العمال، لا يتعدى الحد الأقصى لمرتباتهم 4 آلاف جنيه، بينما يتقاضى معظمهم 2500 جنيه.
كذلك طالب العمال بزيادة المنحة السنوية وصرفها بانتظام، وتثبيت العمال المؤقتين، وتعيينهم بدل العقود اليومية.
وأعلن اتحاد تضامن النقابات العمالية، تضامنه مع مطالب العاملين في الشركة بالمشروعة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وما ترتب عليها من ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية.
انتقاد حقوقي للإخلاء القسري لسكان ضاحية الجميل غرب بورسعيد
انتقدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات “عمليات الإخلاء القسري لسكان منطقة الجميل غرب بورسعيد، والذي أدى إلى وفاة أحد المواطنين، واعتبرت المفوضية ذلك استمرارًا لسياسات التهميش والإهمال التي يعيشها المجتمع، وانتهاك لحق أصيل من حقوق الإنسان في مسكن آمن وملائم؛ ونتيجته تشريد مئات الأسر، دون توفير بديل، ومخالفة صريحة لمعاهدات مصر الدولية.
وعبرت المفوضية عن تضامنها الكامل مع سكان ضاحية الجميل غرب بورسعيد، وأكدت على حقهم في منطقتهم بعد عرضهم لشراء الأراضي، وتجاهل الحكومة تلك الطلبات، وتجاهلها عرض بدائل مناسبة.
