أطراف إقليمية ودولية تسابق الزمن؛ لتحقيق هدنة في غزة، وإنقاذ مليون ونصف المليون فلسطيني من هجمة بربرية، وحكومة إسرائيل اليمينية ماضية في حربها التي لم تحقق خلال 130 يوما، بخلاف قتل الأطفال سوى تحرير أسيرين من بين 136، وعلى يمين نتنياهو، يقف بن غفير، ووزير المالية سموتريتش، ينفخان في نيران التعصب الهمجي، ويستهدفان من بين أهداف أخرى مصر..
وزير المالية المتطرف هاجم مصر مرة أخرى، قبل ساعات من اجتماع القاهرة الذي ينتظر أن يضم وفدا من المخابرات الإسرائيلية إلى جانب مديري مخابرات دول أخرى، وقوبلت تصريحاته بعاصفة من الردود الرسمية والبرلمانية وشبه الرسمية.
تصاعد الحرب الكلامية بين مصر وإسرائيل.. واجتماع مخابراتي اليوم بالقاهرة
في تصعيد هو الأعنف، منذ أكتوبر الماضي.. شهدت حرب التصريحات بين مصر وإسرائيل ارتفاعاً في حدة الاتهامات المتبادلة، عقب يوم واحد من تأكيد وزير الخارجية سامح شكري، التزام مصر بمعاهدة السلام، الموقعة بين البلدين قبل أربعين عاماً.
بداية التصعيد، جاءت في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش، الذي اتهم مصر، بأنها مسؤولة عن إمداد حماس بالسلاح الذي استخدمته في هجوم السابع من أكتوبر.
تنوعت الردود المصرية على الوزير الإسرائيلي، وربما كان أعنفها وصف الإعلامي المصري أحمد موسى، له بأنه” مجرم حرب”.
موسى قال: “وزير المالية ده مجرم حرب، وزيه زي نتنياهو، وملوش علاقة بالإنسانية، واللغة اللي يعرفوها هي الإبادة فقط لا غير”.
بينما اعتبر المتحدث باسم الخارجية تصريحات سموتريتش: “غير مسؤولة وتحريضية، ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأية محاولة؛ لاحتواء الأزمة في قطاع غزة”.
وقال أنه من المشين أن يستمر الوزير الإسرائيلي في إطلاق هذه التصريحات غير المقبولة.
المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أكد أن هناك توترا في العلاقات بين مصر وإسرائيل، مبينا أن القاهرة مستعدة لأي سيناريو، ولديها العديد من الأوراق؛ لتستخدمها في الوقت المناسب.
السفير أبو زيد بخلاف تعليقه على منصة أكس، ظهر في أكثر من مداخلة تلفزيونية قال في أحدها: “لا مجال للهراء الذي يتحدث به البعض عن مسئولية مصر”.
وفي أخرى: “هذه التصريحات تدعو للسخرية، ولا يأخذها أي شخص بمحمل الجد، لأنه تعبر عن يأس من يطلقها”.
من جهته قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: “إسرائيل تحاول الهروب للأمام عبر اتهام مصر، وأظن أن دولة الاحتلال التي تعيش حالة اضطراب وهذيان”.
وفد مخابراتي إسرائيلي يصل القاهرة اليوم
في سياق متصل.. قالت وسائل إعلام، إن نتنياهو صادق على سفر وفد أمني رفيع برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع، إلى مصر، اليوم الثلاثاء، للتفاوض بشأن تبادل الأسرى في ضوء الاتفاق الإطاري، بمشاركة رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ووزير الخارجية القطري.
القرار الإسرائيلي يأتي بعد يوم من اتصال الرئيس الأمريكي، بنتنياهو بعد فترة من القطيعة بينهما، وفي الاتصال حث بايدن على العمل؛ من أجل هدنة في غزة، تسمح بإطلاق سراح مزيد من الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية، وتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية سريعا إلى المدنيين الفلسطينيين.
كما حذر من المضي قدما في أي عملية عسكرية في رفح، بدون خطة لحماية المدنيين هناك.
كانت اسرائيل قد رفضت ملاحظات حماس على الاتفاق الإطار للهدنة، والذي تم وضعه في باريس بحضور رؤساء مخابرات مصر وفرنسا وقطر.
حرب غزة.. تجدد قصف خان يونس وخسائر فادحة للاحتلال
أعلنت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، قتل 10 جنود إسرائيليين من المسافة صفر، كما قالت سرايا القدس- الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- إنها نصبت كمينا لقوة إسرائيلية، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.
من جهته، أكد جيش الاحتلال مقتل ضابط وجنديين، إضافة إلى إصابة 9 عسكريين في معارك بقطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وجددت قوات الاحتلال قصفها في وقت مبكر على غرب وجنوب خان يونس.
فيما استهدفت غارات إسرائيلية كثيفة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
في الضفة الغربية.. قصف منزل ومداهمات
قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بعد حصاره وسط قرية صير شمال شرق الضفة الغربية، وصعدت اقتحاماتها لمناطق في جنين والخليل وقلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.
جبهة اليمن والبحر الأحمر
قالت القيادة المركزية الأمريكية: “مسلحو حركة الحوثي أطلقوا صاروخين من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن باتجاه باب المندب”.
وأضافت “أطلق الصاروخان باتجاه السفينة ستار أيريس، وهي سفينة شحن مملوكة ليونانيين، وترفع علم جزر مارشال، كانت تعبر البحر الأحمر، وتحمل ذرة من البرازيل”.
جبهة لبنان.. استهدافات وإصابات مباشرة
أعلنت المقاومة الإسلامية، في بيانٍ مقتضب نشرته، أنّ مجاهديها استهدفوا انتشاراً لجنود الاحتلال في محيط موقع “بركة ريشا”، بصواريخ “بركان”، وموقع ”زبدين” في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، مؤكّدةً تحقيق إصاباتٍ مباشرة في الموقعين.
واستهدفت المقاومة مبنىً في مستوطنة “أفيفيم” الإسرائيلية، وآخر في مستوطنة “يرؤون”، يتموضع فيهما جنود الاحتلال، وإصابتهما إصابتين مباشرتين.
وذكر البيان، أنّ المقاومة استهدفت ثكنتي “برانيت” و”زرعيت” برمياتٍ صاروخية، عبر صواريخ “فلق 1″، كما استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع “الرادار” بصاروخٍ موجّه، وأصابوها إصابةً مباشرة.
جنايات القاهرة تؤجل محاكمة “الشرقاوي”.. والمبادرة الشخصية تدين إحالته في قضية جديدة بـ “الاتهامات القديمة”
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الوكيل القانوني للقيادي الطلابي المحبوس معاذ الشرقاوي، إحالته للمحاكمة في قضية جديدة قالت، إنها: “وُجِّهت له فيها نفس الاتهامات التي توجه له، منذ احتجازه للمرة الاولى، منذ ست سنوات”
وفي بيان لها قالت المبادرة: “إن إحالة القيادي الطلابي السابق معاذ الشرقاوي لمحاكمة جنائية جديدة بتهم تتصل، بـ “الإرهاب”، هو استمرار لسلسلة الانتهاكات، والتنكيل به التي لم تنقطع على مدى ستة أعوام”.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت أمس نظر القضية المتهم فيها معاذ الشرقاوي إلى جلسة 24 مارس لسماع الشهود، كما قررت المحكمة الاستعلام عن وجود الشرقاوي في السجن، نظرًا لعدم إحضاره إلى المحاكمة لجلستين متتاليتين، على الرغم من كونه محبوسًا على ذمة قضية أخرى بقرار من نيابة أمن الدولة، منذ يونيو الماضي.
القضية المؤجل نظرها، كان الشرقاوي أحيل للمحاكمة فيها في يناير الماضي، حيث اتهمته النيابة بعدة اتهامات، تتصل بالإرهاب من بينها “الانضمام لجماعة إرهابية”، وتمويل “الإرهاب”، واستعمال تطبيق (واتساب)؛ لارتكاب جريمة “إرهابية”. وتصل عقوبة الجرائم المنسوبة للشرقاوي إلى السجن المؤبد.
معاذ الشرقاوي كان قد تعرض للحبس المطول من قبل على خلفية نشاطه السابق كنائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، حيث تم توقيفه في سبتمبر 2018، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 25 يومًا تقريبًا، تعرض خلالها للتعذيب البدني والنفسي، قبل صدور أمر بإخلاء سبيله في أبريل 2020″ حسب المبادرة.
وفي مايو 2022، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ حكمًا، ضد معاذ بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، يليها الخضوع لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وذلك بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وفي أكتوبر الماضي، علمت المبادرة المصرية بتصديق رئيس الجمهورية على الحكم الصادر بموجب قانون الطوارئ، والذي لا يتيح للمحكوم عليه الحق في الطعن بالاستئناف أو النقض.
