شغلت المستشارة القانونية لوزارة الخارجية دكتورة ياسمين موسى، كل مربعات الضوء في الشارع السياسي المصري أمس، منذ اللحظة التي أنهت فيها مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، واستمرت الغارات الإسرائيلية في يوم جديد كئيب من أيام العدوان، وواصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سعيه المحموم للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، على أن يأتي أي شيء يتعلق بحياة مليون ونصف المليون فلسطيني لاحقاً، عقب الاطمئنان على الـ 134 إسرائيلي، كما انطلقت حملة للإفراج عن ناشطة سعودية معتقلة من أربع سنوات، هي أماني الزين.

وفي خطوة مفاجئة، وقعت تركيا والصومال اتفاق دفاع مشترك، قد يغير من قيمة الاتفاق الإثيوبي مع إقليم أرض الصومال.

ياسمين موسى: مجلس الأمن فشل والأمم المتحدة تدير آثار الأزمة ولا تعالج جذورها

 

محكمة العدل الدولية في إحدى جلساتها المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة
محكمة العدل الدولية في إحدى جلساتها المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة

في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، نجحت الدكتورة ياسمين موسى، في تقديم نموذج مغاير للدبلوماسية المصرية، من خلال كلمة متوازنة، تسرد دونما إخلال ملامح الأزمة التي تعيشها المنطقة؛ بسبب الممارسات الإسرائيلية التي تخالف القانون الدولي، والمواثيق والاتفاقات العالمية، وتحاول تغيير حياة الناس،  والأرض، وفرض الأمر الواقع مستندة على دعم “عدد قليل من الدول”.

ولقيت كلمة الدكتورة ياسمين ترحيبا واسعاً، في الإعلام المصري والعربي، وعلى منصات التواصل، واتفق مؤيدون ومعارضون للحكومة على نجاحها كسيدة مصرية، وأستاذة قانون دولي، في تقديم رؤية هادئة متوازنة، حتى أن معارضا شهيرا هو الحقوقي حسام بهجت، كتب على حسابه الشخصي على منصة أكس “عاش. شرفت بمجاورة المستشارة ياسمين موسى، في مقاعد الدراسة من عشرين سنة في ماجستير القانون الدولي لحقوق الإنسان بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ارفعي راسنا يا چيسي”.

وكتب الإعلامي والبرلماني مصطفي بكري “من حقنا مصريين وعرباً، أن نفخر بموقف مصر من قضيتنا الفلسطينية، الذي أكدته د. ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية. لقد أكدت على ثوابت السياسة المصرية تجاه القضية”.

واحتلت دكتورة ياسمين أستاذة القانون الدولي مساحات واسعة من الاهتمام في الشارع المصري.

حرب غزة.. إسرائيل تواصل القصف ووزير حربها يعترف بأنها تواجه صعوبات

الحرب على غزة
الحرب على غزة

في اليوم الـ 139 من أيام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كثفت قوات الاحتلال غاراتها على رفح، وخان يونس جنوبي غزة، وتكبّد الجيش الإسرائيلي أمس، خسائر خلال معارك ضارية مستمرة في حي الزيتون بمدينة غزة، وأعلنت كتائب القسام، أنها قتلت جنودا إسرائيليين في خان يونس، وواصلت المنظمات الأممية تحذيراتها من كارثة إنسانية مرتقبة.

وقصفت قوات الاحتلال منزلين بالنصيرات والزوايدة وسط قطاع غزة فجر اليوم الخميس، ما تسبب في استشهاد 26 فلسطينيا، وإصابة العشرات.

الضفة والقدس.. مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين

نفذ فلسطيني صباح اليوم عملية إطلاق نار على حاجز عسكري شرقي القدس المحتلة؛ فقتل جنديا وأصاب تسعة آخرين، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ودوت صافرات الإنذار في مدينة إيلات جنوب إسرائيل، قبل أن تعلن هيئة البث الإسرائيلية نجاح القبة الحديدية في اعتراض صاروخ باليستي، كان في طريقه لإسرائيل عبر البحر الأحمر.

وواصلت قوات الاحتلال دهم المنازل في نابلس وجنين.

جبهة لبنان.. استشهاد طفلة واستهدافات جديدة

استشهدت طفلة، كانت جريحة بحالة خطرة إثر غارة إسرائيلية على قرية مجدل زون اللبنانية، وواصل مقاتلو المقاومة الإسلامية استهداف تجمعات الجنود، ومواقع جيش الاحتلال في المرج والسقافة، ورويسات العلم، ليزيدوا من وتيرة العمليات.

سياسيا.. أمريكا غير راضية عن وصف دا سيلفا لإسرائيل بالنازية وجلسة عاصفة في البرلمان البريطاني

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الوضع في قطاع غزة، وخصوصا إمكانية الإفراج عن الرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية للسكان.

وأبلغ بلينكن حسب مسئولين في وزارته الرئيس البرازيلي، عدم رضا أمريكا عن تصريحات دا سيلفا التي تشبه إسرائيل بألمانيا النازية.

من جهة أخرى، صوّت البرلمان البريطاني على مذكرة، تدعو لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، تزامناً مع تظاهر آلاف المحتجين خارج مقره للدعوة إلى الأمر نفسه، عقب سجالات حادة، ومشاهد فوضى وانتقادات حادة لرئيس المجلس ليندسي هويل، المذكرة تقدم بها الحزب القومي الأسكتلندي.

حملة تضامن مع ناشطة سعودية معتقلة

مع دخولها عامها الرابع قيد الاعتقال، أطلق ناشطون حملة تضامن مع السعودية المعتقلة “أماني الزين” التي ألقي القبض عليها على خلفية وصفها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بـ “أبو منشار” في حوار جمعها، والناشط المصري المعروف وائل غنيم عقب اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قبل سنوات.

الزين كانت ظهرت قبل اعتقالها بشهور محادثة عبر وسائل التواصل مع الناشط المصري وائل غنيم، أطلقت خلالها لفظ “أبو منشار”، حينما كان غنيم يتحدث عن ولي العهد السعودي.

وجرت المحادثة في أكتوبر 2019، وفي مايو 2020، تداول ناشطون مقطع فيديو منها، مصحوبا بوشم، يشير إلى أن “أماني الزين تسيء لولي العهد السعودي”، قبل أن تقوم السلطات السعودية باعتقالها في 17 مايو 2020.

وكانت أماني تشارك في التعليق على الشأن العام، وأيدت الموقف الرسمي للسعودية في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأزمة التي نشبت بين قطر، وعدد من الدول الخليجية، بينما عارضت القمع، وحملات الاعتقال التعسفية التي تقوم بها السلطات السعودية، قبل أن يتم اعتقالها، وفقا لمركز الخليج لحقوق الإنسان.

وطالبت الناشطة السعودية المقيمة في بريطانيا فوز العتيبي، بإطلاق سراح أماني الزين، وكل معتقلات ومعتقلي الرأي في السعودية، معتبرة أن “السلطات السعودية كثفت حملة التضييق على الحريات، إلى الدرجة التي انعدم فيها حق التعبير تماما”.

وقالت إن “هامش التعبير المحدود الذي كان مسموحا به في السابق، لم يعد متاحا، وانعدمت حرية التعبير، بما في ذلك عن حقوق المرأة.

وأضافت فوز، أن شقيقتها مناهل المعتقلة لدي السلطات السعودية تم وضعها مؤخرا في شبه عزلة تامة، وأوقفت زيارات الأسرة لها، لأنها أخبرتهم في إحدى الزيارات عن تعرضها للتعذيب داخل المعتقل.

وطالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات السلطات السعودية بالكشف عن مصير الناشطة أماني الزين، وإطلاق سراحها وكافة المعتقلين في سجون المملكة، مشيرا إلى أن “الزين من أشد المناصرين لحقوق الإنسان”.

اتفاق تركي صومالي قد يعرقل الطموحات الإثيوبية في البحر الأحمر

 

مجلس الوزراء الصومالي
مجلس الوزراء الصومالي

وافق مجلس الوزراء الصومالي على الاتفاق الدفاعي الاقتصادي الموقع  بين حكومة الصومال وتركيا، وصفه رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري، بأنه “يوم تاريخي للبلاد”.

بري قال: “سيكون للصومال حليف حقيقي وصديق وأخ على الساحة الدولية”.

الاتفاق يراه المراقبون بمثابة رد قوي على مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا، وإقليم أرض الصومال قبل أسابيع، بخصوص منح إثيوبيا منفذا على البحر الأحمر، مقابل اعترافها باستقلال الإقليم.

وبموجب الاتفاق الصومالي التركي الذي تم الإعلان عنه أمس، ستوفر تركيا التدريب والمعدات للبحرية الصومالية، حتى تتمكن من حماية مياهها الإقليمية بشكل أفضل من الإرهاب والقرصنة والتدخل الأجنبي.

وقالت السلطات الصومالية، إن الاتفاق الذي وقعه وزيرا دفاع البلدين في 8 فبراير، سيكون ساري المفعول لمدة عشر سنوات.

الاتفاق الهادف إلى ردع المطامع الإثيوبية، يأتي كرد على مذكرة التفاهم التي قال الرئيس الصومالي، إن بلاده مستعدة للقتال من اجل الحيلولة، دون تحولها إلى أمر واقع.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، للصحفيين إن ضباطا كبارا من الجيش الإثيوبي كانوا في أرض الصومال؛ تمهيداً لضم أرض الميناء.

ولم ترد إثيوبيا على هذه الاتهامات، لكن رئيس وزرائها آبي أحمد قلل من مخاوف الصراع، وقال إنه “ليس لديه أي نية؛ لخوض حرب مع الصومال”.