ترصد نشرة مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” الأسبوعية تطورات الوضع الحقوقي في الأسبوع الثالث من شهر فبراير، وأهمها إطلاق سراح الناشر هشام قاسم بعد قضاء مدة حكمه، وإخلاء سبيل الصحفية لينا عطا الله رئيس تحرير موقع مدى مصر بكفالة، بالإضافة إلى عدد من الأحكام القضائية في قضيتي فض رابعة، والجوكر. واحتجاجين لعمال غزل المحلة، وعدد من صحفيي جريدة الوفد.

 إطلاق سراح الناشر هشام قاسم بعد حبسه 6 أشهر

الناشط السياسي هشام قاسم
الناشط السياسي هشام قاسم

أطلقت قوات الأمن صباح الثلاثاء 20 فبراير، سراح الناشر والناشط السياسي هشام قاسم، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر في قضية سب وقذف وزير سابق، وإهانة ضباط وأمناء شرطة بقسم شرطة السيدة زينب في القاهرة.

وألقي القبض على قاسم في 20 أغسطس الماضي بعد أسابيع من مشاركته في تأسيس “التيار الحر”، وهو ائتلاف من الأحزاب والشخصيات السياسية الليبرالية.

إخلاء سبيل رئيسة تحرير «مدى مصر» بكفالة

 

لينا عطا الله رئيسة تحرير موقع مدي مصر
لينا عطا الله رئيسة تحرير موقع مدى مصر

أخلت نيابة استئناف القاهرة، سبيل رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، لينا عطا الله، في 20 فبراير، بكفالة خمسة آلاف جنيه، على ذمة التحقيق في القضية رقم 22 لسنة 2023، بعدما وجهت لها تهمتي: «نشر أخبار كاذبة، وإدارة موقع بدون ترخيص»، واتهمت النيابة عطا الله بموجب المادتين: 105 من قانون تنظيم الإعلام رقم 80 لسنة 2018، و188 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

سبق وتقدم «مدى مصر» بطلبات لترخيص الموقع، دون رد من المجلس الأعلى للإعلام في المُدة الزمنية المحددة، مرتين، إحداهما في أكتوبر 2018، والأخرى في أغسطس 2020.

السجن المشدد 15 سنة على 22 مواطنا بقضية “فض رابعة

قضية فض رابعة
قضية فض رابعة

أصدرت محكمة النقض اليوم الأحد الموافق 18فبراير، حكماً برفض الطعن المقدم من 22 مسجونا، على حكم سجنهم المشدد 15 سنة، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية.

وأيدت المحكمة حكم سجنهم المشدد 15 سنة على جميع المتهمين؛ ليصبح بذلك حكماً نهائياً باتاً لا طعن عليه أمام أي درجة تقاض أخرى.

وقالت هيئة الدفاع، إن من بين الصادر ضدهم حكم بالسجن المشدد طفل “حدث”، لم يصل السن القانوني لمحاكمته أمام محاكم الجنايات وقت وقوع الأحداث.

البراءة لأربعة أطفال في “قضية الجوكر”

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ، بالقاهرة، السبت 17 فبراير، أحكاماً على 34 مواطنا من بينهم 9 قُبض عليهم وهم أطفال، في القضية رقم 1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمعروفة إعلامياً بـ “قضية الجوكر”.

وذلك ببراءة أربعة أطفال بخلاف براءة 12 متهماً آخرين في القضية نفسها.

كما حُكم بالسجن ثلاث سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات على ثلاث عشر متهما.

بدأت وقائع “قضية الجوكر” في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 بالتزامن مع دعوات التظاهر التي نشرها المقاول محمد علي، والناشط تامر جمال (عطوة كنانة) في سبتمبر/أيلول عام 2019، بظهور فيديو لمجموعة من الأطفال –مرتدين قناع فانديتا– وكان عددهم لا يتعدى 4 أطفال مجهولي الهوية، دعوا إلى تظاهرات 25 يناير/كانون الثاني 2020، ما لبثت أن بدأت الهجمة الأمنية بالقبض على الكثير من الأشخاص، من بينهم 48 طفلاً، بينما تمكن طفل من الهرب، وعدة نساء على خلفية هذا الفيديو.

تيك توك: قيم المجتمع تزجّ بعشرات الفتيات في السجن

تيك توك
تيك توك

تقدّم عدد من المحامين الحقوقيين ببلاغات إلى النائب العام، للدفاع عن صانعة محتوى على “تيك توك”، شهيرة بـ “سوزي الأردنية”، بعد القبض عليها بتهم “إنشاء وبثّ فيديوهات خارجة عن الآداب العامة، والقيم الأخلاقية للمجتمع، وتحتوي على مضمون، يتعدى على القيم الأسرية، ويعمل على هدمها”.

موجة القبض على صنّاع المحتوى في قضايا “تيك توك” بدأت عام 2020، بموجب المادة الـ 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تدين الاعتداء على قيم الأسرة المصرية. التي يشير اليها حقوقيون، بأنها مادة “معيبة دستورياً”، و”نص عقابي غامض” و”مخالفة صريحة لنص المادة العاشرة من الدستور التي تتحدث عن قوام الأسرة المصرية، وليس قيم الأسرة المصرية.

وفاة ضابط يمني سابق داخل محبسه بقسم شرطة شبرا

 

صورة العميد اليمني السابق علي حسن عبد الرحمن الشرفي
صورة العميد اليمني السابق علي حسن عبد الرحمن الشرفي

رصدت مصادر حقوقية وفاة العميد علي حسن عبد الرحمن الشرفي، يمني الجنسية والمقيم بمصر إقامة دائمة، وذلك يوم الثلاثاء 20 فبراير، داخل محبسه بقسم شبرا بمحافظة القليوبية، وذلك بعد أيام من توقيفه من قبل مباحث الأموال العامة، بتهمة الاتجار بالعملة.

وحسب وزارة الداخلية، فإن الوفاة جاءت؛ نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء وجوده داخل محبسه، ونقله إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بهبوط حاد في الدورة الدموية.

ويعدّ الشرفي، سابع حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، منذ مطلع العام الجاري فقط.

محكمة إيطالية تحاكم غيابيًا 4 ضباط في مقتل ريجيني

 

مقتل ريجيني
مقتل ريجيني

بدأت محكمة إيطالية، في 20 فبراير، محاكمة أربعة ضباط أمن مصريين، غيابيًا، متهمين بخطف وقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، في القاهرة في 2016، بعد تأخير طويل، بعدما طُرحت تساؤلات حول قانونية الإجراءات.

فيما قررت المحكمة رفع الجلسة، حتى 18 مارس المقبل.

ويقول المدعون الإيطاليون، إن المحققين المصريين تجاهلوا 39 طلبًا من أصل 64 للحصول على معلومات، وأن المواد التي تم تقديمها غالبًا، كانت غير مفيدة.

إضراب عمال “غزل المحلة” للمطالبة بالحد الأدنى للأجور

 

إضراب عمال غزل المحلة
إضراب عمال غزل المحلة

دخل عمال وعاملات شركة غزل المحلة، التابعة لقطاع الأعمال العام، يوم الخميس 22 فبراير، في إضراب عن العمل، اعتراضاً على استثناء قطاع الأعمال العامة من قرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور، ما أدى لقيام الأمن بغلق بوابات المصنع على العمال، وتراجع المحافظ عن زيارة المصانع، بعد أن كان في طريقه لافتتاح معارض “أهلاً رمضان”.

ومطلع الشهر الحالي، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 %، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، اعتبارًا من مارس المقبل.

وهتفت آلاف العاملات “واحد اتنين قرارات السيسي فين”، وحاولن الخروج إلى ساحة الشركة، إلا أن الأمن أغلق الأبواب.

صحفيو “الوفد” يبدؤون اعتصاما مفتوحا

أعلن عدد من صحفيين الوفد، في 18 فبراير الجاري عن بدء اعتصام مفتوح؛ لتنفيذ مطالبهم برحيل الدكتور أيمن محسب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد عن منصبه، حيث تفاجأ الصحفيون والعاملون بمنعهم من الدخول مقر عملهم قبل الساعة العاشرة صباحًا، مما دفعهم إلى الدخول في اعتصام مفتوح.

تقرير لـ منظمة العمل الدولية يرصد مخالفات للحريات النقابية في مصر

أصدرت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية، تقريرها السنوي عن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الخاصة بالوضع النقابي والقانوني في مصر، والذي أشار إلى مخالفات لبنود بعض الاتفاقيات الخاصة بها، ومنها اتفاقية الحرية النقابية، وحماية الحق في التنظيم النقابي رقم 87 لعام 1948، والاتفاقية المتعلقة بالحق في التنظيم النقابي، والمفاوضة الجماعية رقم 98 لعام 1949، بالإضافة إلى مخالفات أخرى.

وأشار التقرير، إلى التحديات التي تواجه العديد من النقابات المستقلة الراغبة في التسجيل الرسمي، حيث أظهر تسجيل 30 نقابة من أصل 60 نقابة، تقدمت بأوراقها لوزارة القوى العاملة، بالإضافة إلى عرقلة عمل بعض اللجان النقابية بعد تسجيلها، عن طريق تأخير تسليمها إيصال الاستلام الذي يمكنها من ممارسة أنشطتها بشكل قانوني.

وأبدت اللجنة قلقها بشأن الفتوى الصادرة عن مجلس الدولة بعدم الاعتراف بشرعية بعض اللجان النقابية، بحجة وجود لجان نقابية أخرى للمنشآت نفسها تابعة لاتحاد نقابات عمال مصر.