تزاحمت منذ منتصف فبراير 2024، مع بدء سريان العقوبات الأمريكية ضد “جماعة الحوثيين” في اليمن، التفاعلات الدولية والإقليمية في البحر الأحمر.

ويبدو أن مسار هذه التفاعلات آخذ في التعمق بشكل متسارع، لا سيما أن مجلس الاتحاد الأوروبي قد أطلق بعد الخطوة الأمريكية بأيام قليلة (19 فبراير) “عملية أمنية بحرية دفاعية”؛ لاستعادة وتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج، سميت بـ EUNAVFOR ASPIDES تقرر- حسب بيان المجلس- أن تلعب دورًا رئيسًا في تأمين المصالح التجارية والأمنية “للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ككل”([1]).

مقابل هذا النشاط الأمريكي- الأوروبي في حوض البحر الأحمر، استقرت التفاعلات الإقليمية في حالة الاستجابات المجردة، وترقب الخطوات المتعاقبة، لا سيما مع بروز مساعي إثيوبيا (الدولة الحبيسة التي لا تملك منفذًا على البحر الأحمر، منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي بعد استقلال إريتريا) لاقتطاع حقوق سيادية من جمهورية الصومال الفيدرالية بقبول من  “حكومة أرض الصومال”، ودعم ضمني أمريكي- أوروبي، تتكشف ملامحه بمرور الوقت، وانشغال مصر شبه الكامل بالأزمة المشتعلة على حدودها الشرقية مع قطاع غزة (رغم تشابك الأزمتين بشكل كامل).

فيما تواصل الإمارات والسعودية (اللتان باتتا تملكان وتديران مرافق بحرية هامة في عدد من دول الحوض) استراتيجيتهما بتوسيع المكاسب من الوضع الإقليمي المتردي، سواء جنوبي الحوض أو بالقرب من شرق المتوسط عبر الضغط المباشر على القاهرة، والخرطوم لخلق مواطئ أقدام مستدامة؛ للتأثير في مسار مستقبل الأخيرتين، واستكشاف فرص تعزيز التعاون مع دول أخرى مثل إريتريا وجيبوتي والصومال، دون التقاطع مع التحركات الأمريكية- الأوروبية.

مصر والبحر الأحمر.. نحو تهميش متصاعد؟

بدت مؤشرات كثيرة منذ استنفاد ما عرف بمجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر (الذي أعلن تكوينه في مطلع يناير من العام 2020 في الرياض) لحيويته وديناميات عمله التي كانت مقررة قبل أكثر من أربعة أعوام  على أن مصر (التي نشطت في ملف هذا التعاون الإقليمي الفرعي على الأقل منذ العام 2017 باستضافتها مؤتمرًا معنيًا بالتعاون بين دول حوض البحر الأحمر العربية والإفريقية) تواجه بالفعل سياسات تهميش منهجية في البحر الأحمر من قبل الرياض، دون  أن تتمكن من كبح التوجه السعودي ربما تفاديًا لأي توتر في العلاقات الثنائية واتساقًا مع تفهم القاهرة الكامل للتوازنات السعودية (مع إثيوبيا وجيبوتي وربما إريتريا) وأثرها في رؤيتها للأمن الإقليمي في البحر الأحمر ونظرتها لنفسها باعتبارها القوة الرئيسة به.

وفيما تواصل السعودية تحديث “القوات البحرية السعودية الملكية”، لا سيما الأسطول الغربي الذي يعمل في البحر الأحمر، وتعزز في الوقت نفسه تعاونها البحري مع مصر في البحر الأحمر، حسب إشارات غربية ([2])، فإنها تبدو حريصة كل الحرص على تحجيم الحضور المصري بشكل غير مباشر، واستمرار فرض حدود واضحة عليه، سواء في الأزمة في اليمن (إذ رفضت مصر في سنوات سابقة المشاركة في الحملة التي تشنها السعودية هناك بقوات قتالية على خلفية ترتيبات لوجستية معقدة، وضعت الإمارات وإسرائيل في مهام قيادية في هذه الحملة، وتباين مصالح عدد من الأطراف المكونة للتحالف عن نظيرتها المصرية، كما اتضح في تصاعد الأزمة السودانية بعد عودة مقاتلي قوات الدعم السريع من اليمن، وتطويرهم “قوة عسكرية مكافئة” للجيش السوداني النظامي)، أم في “التنافس” على التسوية في السودان (ومساعي الرياض وأبوظبي معًا إخراج مصر عمليًا من هذه الجهود)، إضافة إلى نمو رغبة السعودية (والإمارات) في تعزيز قدراتها على تأمين الممرات الملاحية في البحر الأحمر على المدى البعيد، بما يتسق مع “رؤية السعودية 2030″، وكما اتضح في تحفظ السعودية عن الانخراط في “قوة حارس الازدهار” التي أعلنتها الولايات المتحدة في ديسمبر 2023، تحت ذريعة “التخوف من الرأي العام العربي”، حسب تصريحات لمسئولين سعوديين([3]).

الجنوح نحو القبول

إضافة إلى ذلك، فإن استمرار سياسات القاهرة التي تجنح لقبول التوجهات السعودية كخيار وحيد، ربما ستهمش على المدى المتوسط أو البعيد الدور المصري في البحر الأحمر، وتعمق حصره لاحقًا في دور ثانوي (أي داعم للسياسات السعودية- الإماراتية)، تتزايد هامشيته بالتوازي مع صعود سعودي (وإماراتي على ساحل البحر الأحمر الغربي)، ويكبد استراتيجيات الأمن القومي المصري أعباءً جديدة.

في المقابل، ترتبط  رؤية السعودية لأمن البحر الأحمر برؤية أكثر شمولًا لمجمل سياسات الرياض الخارجية، ولا سيما العلاقات مع الولايات المتحدة والأفكار الراهنة بخصوص توسيع التعاون الدفاعي بين البلدين (وحصول السعودية على تكنولوجيا نووية سلمية من واشنطن)، وموقف الرياض من مساعي واشنطن تحقيق وجود بحري دائم في السعودية عبر قاعدة/ مركز جيزان البحرية السعودية (في أقصى الجنوب الغربي من البلاد والبقعة السعودية الأقرب لباب المندب) حسب تقارير دفاعية شرق أوسطية ([4]).

السعودية والبحر الأحمر: حماية الاستثمارات وتعميق النفوذ

سعت تقارير أمريكية مكثفة، منذ مطلع فبراير الجاري لتأكيد التهديدات المباشرة للتوتر في البحر الأحمر حاليًا على عدد من مشروعات السعودية الطموحة على سواحل هذا البحر مثل، مشروع جدة المركزي Jedda Central Project المعلن عنه في العام 2021، “لتحويل جدة إلى مدينة سياحية عالمية” بتكلفة مبدئية، قدرت بنحو 20 بليون دولار. كما تعول الرياض بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان على نجاح خططها الطموحة بتنمية مناطق، ومشروعات سياحية واقتصادية هامة في الشمال([5]).

وإلى جانب مسألة حماية الاستثمارات الجارية، والمتوقع ضخها مستقبلًا في مشروعات السعودية في البحر الأحمر، فإن الرياض تسعى بكل قوة إلى تعميق نفوذها في مجمل إقليم البحر الأحمر؛ وهو نفوذ كانت له دلالات واضحة في العام 2016، عندما نجحت الرياض في استخدام روافعها السياسية والاقتصادية في نزاعها مع إيران لدى عدد من دول الحوض الإفريقية (جيبوتي وإريتريا والصومال والسودان)، مما تجسد في إقدام هذه الدول على خطوة قطع علاقاتها مع إيران.

ويضاف عامل آخر للتوجهات السعودية في البحر الأحمر، وهو ضبطها إيقاع التطبيع مع إسرائيل بمقتضى “اتفاقات إبراهيم”، ووضع إسرائيل في أية ترتيبات “إقليمية” (بقيادة سعودية بطبيعة الحال) للأمن في البحر الأحمر كمسار مواز للجهود الأمريكية المكثفة، منذ نوفمبر 2021؛ لإرساء نظام أمن إقليمي في البحر الأحمر، يضم إسرائيل والسعودية معًا إلى جانب البحرين والإمارات (من خارج الحوض). فقد قادت واشنطن نهاية العام 2021 مناورات بحرية في البحر الأحمر بمشاركة البحرين وإسرائيل والإمارات، وبعدها بشهور قليلة، شاركت إسرائيل في مناورات بحرية أخرى بقيادة أمريكية، وبمشاركة السعودية وعمان، ثم في مارس 2022، عقدت الولايات المتحدة “اجتماعًا سريًا” بين كبار المسئولين العسكريين من البحرين ومصر وإسرائيل والأردن وقطر والسعودية والإمارات في شرم الشيخ؛ “لمناقشة التنسيق ضد قدرات إيران العسكرية المتزايدة”([6])؛ مما يؤشر إلى حضور “إسرائيل” في قلب اهتمامات السعودية بتعميق دورها في البحر الأحمر، وهو مسار يتوقع، أن يحقق اختراقًا كبيرًا حال توصل الرياض وتل أبيب لاتفاق “تاريخي”؛ لتطبيع العلاقات بينهما قبل نهاية مدة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحالية.

المحفز الإسرائيلي

إلى جانب “العامل الإسرائيلي” المحفز لانخراط سعودي أكبر في شئون البحر الأحمر، ومساعي تعميق النفوذ؛ فإن التفاهمات السعودية- الإيرانية، منذ نحو عام (اتفاقهما برعاية صينية في مارس 2023، على عودة العلاقات وافتتاح سفارتي البلدين) تمثل عاملًا وازنًا آخر في حركة السعودية في البحر الأحمر، وتهميش أدوار قوى إقليمية أخرى به، وكذا تعزيز سياسات السعودية في القرن الإفريقي بشكل عام (كما اتضح في أمثلة كثيرة، لا يتسع لها المقام هنا من قبيل التقارب الإيراني الإثيوبي).

دول القرن الإفريقي والبحر الأحمر: تعقيدات داخلية

تتشارك دول القرن الإفريقي الكبير اهتمامات ومخاوف ترتيبات الأمن، وتفاعلاته في البحر الأحمر بشكل كبير للغاية.

وتشهد دول الإقليم حالة متسارعة من الحضور العسكري الدولي (مع توسع هذا الحضور من الأمريكي، والفرنسي إلى التركي والإماراتي واستمرار مساعي روسيا من وقت لآخر)، وكذلك ارتفاع مستويات التسلح داخله؛ لمواجهة هذه المخاوف. لكن المقدرات الوطنية لدول الإقليم، لا تتيح لها انخراطًا فعالًا ومباشرًا في ترتيبات الأمن في البحر الأحمر في ظل عدة ضوابط أبرزها:

  • كبرى دول الإقليم، وهي إثيوبيا الحبيسة جغرافيًا، لا تملك الحد الأدنى من هذه المقدرات رغم تقارير محلية مكثفة عن تلقي عناصر “من البحرية الإثيوبية” تدريبات مكثفة في الشهور الأخيرة على يد فرنسا (ويدل على ضعف التكوين العسكري الإثيوبي عجز نظام آبي أحمد عن هزيمة قوات التيجراي إلا بوصول دعم عسكري خارجي في توقيت حاسم قبل نحو عامين).
  • التحفظ الإريتري المعروف على الانخراط في مشروعات العمل الجماعي بين دول الحوض لحفظ الأمن، وصيانته فيه على خلفية تخوفات تقليدية، ومفهومة لنظام الرئيس أسياس أفورقي.
  • مواجهة دول الإقليم، مثل الصومال والسودان تحديات داخلية بالغة الحساسية إما في مسار إعادة بناء الدولة، وإما في مجابهة ميليشيات مناهضة للقوات المسلحة الوطنية، ومدعومة من قبل عدد من أبرز الفاعلين الإقليميين في شؤون البحر الأحمر، والقرن الإفريقي مثل الإمارات، وتخاذل، قسري ربما، لقوى وازنة في مرحلة حرجة للغاية مثل مصر.
  • تخوفات ثنائية متبادلة بين دول الإقليم من تداعيات التطورات الجارية في البحر الأحمر، كما كشفت مواجهة الصومال لمساعي إثيوبيا الانتقاص من سيادته عبر توقيع مذكرة تفاهم مطلع العام الجاري مع “إقليم أرض الصومال”؛ لاقتطاع شريط ساحلي لمدة 50 عامًا، بالقرب من مدخل مضيق باب المندب، وكذلك تخوف جيبوتي من أي نجاح للمسعى الإثيوبي بصدد “العثور على منفذ بحري” على نحو، سيؤثر على مكانة ميناء جيبوتي كمنفذ لنحو 98 % من تجارة إثيوبيا الخارجية.
  • غموض المواقف الدولية والإقليمية إزاء الصراعات البينية داخل الإقليم، وربما وصولها- حسب قراءات متعددة- لمواقف دافعة باتجاه التصعيد، واستدامة أزمات الإقليم السياسية والاقتصادية والأمنية مستقبلًا.

وهكذا فإن هذه التعقيدات، وترجمتها لمواقف سياسية متشابكة على الأرض، يعني عدم قدرة دول الإقليم المطلة على البحر الأحمر، أو الساعية لنفوذ مباشر فيه على تبني صياغات تعاون وتكامل إقليمي حقيقية، سواء فيما بينها أو مع القوى الفاعلة في الإقليم (السعودية وبدرجة أقل مصر راهنًا عوضًا عن الحضور الإماراتي المفروض على الإقليم من بوابة الاستثمارات).

الإمارات والبحر الأحمر: التكالب بالوكالة

لا يمكن فصل تفاعلات الإمارات العربية المتحدة في البحر الأحمر عن فهم طبيعة مجمل توجهات تلك الدولة الخليجية التي نجحت في تكالبها الحثيث على مواني البحر الأحمر، لا سيما منذ حصولها في العام 2006، على امتياز تطوير ميناء حاويات دولية في جيبوتي (وقبل نحو عامين من تمكن الشركة من الاستحواذ على حقوق تشغيل، وتطوير وإدارة ميناء السخنة جنوبي ميناء السويس في مصر في ربيع 2008) قبل إصدار رئيس الأخيرة عمر جيلة في العام 2018، مرسومًا بطرد شركة مواني دبي العالمية من الميناء، قبل أن تفوز الإمارات في يوليو 2021، بحكم ضد شركة ميناء جيبوتي، وهو تطور لا يمكن فصله عن نجاح الإمارات في تحقيق مواطئ قدم “بقوة عسكرية” في اليمن المقابلة لجيبوتي، وتعظيم أبوظبي حضورها الذي يفوق كثيرًا قوتها البحرية الحقيقية في الإقليم([7])؛ مما يعزز رواية لعب الإمارات أدوارًا كاملة أو شبه كاملة بالوكالة لأطراف إقليمية (وربما دولية) أخرى.

وفي تصعيد مهم لسياسة المواني الإماراتية، نجحت شركة مواني أبوظبي، التي توصف بالميسر الرئيس للتجارة العالمية leading facilitator of global trade، في ربيع العام الماضي في توقيع اتفاقين، ومذكرة تفاهم مع السلطات المصرية، تمنحها امتيازًا؛ لتطوير وتشغيل ميناء سفاجا متعدد الأغراض في مصر، إضافة إلى “توقيع اتفاقين آخرين لمدة 15 عامًا، ومذكرة تفاهم وثلاثة اتفاقات أولية Head of Terms (HoT) بخصوص مواني واقعة في إقليم البحر الأحمر، وكذا في البحر المتوسط “من أجل توسع رئيس لأنشطة المجموعة في مصر”، وتشمل تلك الاتفاقات وصولًا موسعًا للمواني متعددة الأغراض في “سفاجا والعين السخنة وبورسعيد والغردقة وشرم الشيخ، (وجميعها على البحر الأحمر وقناة السويس) والعريش (في نطاق شرق المتوسط)”([8])؛ وتم توقيع اتفاق الامتياز بخصوص سفاجا باستثمارات، بلغت 200 مليون دولار (يتم ضخها على ثلاثة أعوام) نهاية العام 2023، بين المجموعة وهيئة مواني البحر الأحمر، وتوقع مسئولون مصريون وقتها بدء العمل في المشروع في الربع الثاني من العام الجاري.

وجاء نجاح الإمارات في مصر (حسب رؤية شركة مواني أبوظبي التي وصفت المشروع في سفاجا، بأنه الأول من نوعه في صعيد مصر والبحر الأحمر “كميناء دولي” الطابع) بعد عدد من إخفاقاتها على ساحل البحر الأحمر الغربي من إقليم أرض الصومال، إلى جيبوتي، إلى فشل مشروعات التعاون الاقتصادي بين إثيوبيا وإريتريا التي كانت مقررة بعد توقيعهما اتفاقًا للسلام برعاية خليجية، والفشل المبكر لمشروع الإمارات بإقامة ميناء دولي قرب ميناء بورسودان بتكلفة، قدرت وقتها 6 بلايين دولار في ظروف متباينة بطبيعة الحال.

خلاصة

تفيد القراءة الأولية للتفاعلات الجارية في البحر الأحمر باستمرار هيمنة عدد من الفاعلين على مجمل هذه التفاعلات، وقدرتهم على ضبط إيقاعها بشكل واضح ضمن مسارات أوسع نطاقًا، (كما في الحالة السعودية والتفاهمات مع الولايات المتحدة، وكذلك الخيارات المتاحة لها في التعامل مع الوجود الإسرائيلي في بنية نظام البحر الأحمر الإقليمي)، ومواجهة قوى تقليدية لتراجعات حادة في طبيعة، وحجم وآفاق أدوارها في هذا “النظام الفرعي”، لا سيما حال نجاح قوى حليفة لها باستكمال الضغوط الاقتصادية، وعدم قدرة تلك القوى التقليدية- ناهيك عن إرادتها- على الدفاع عن مصالحها بعيدة المدى بالقدر الضروري في مواجهة تغيرات حادة، ومؤثرة بشكل مباشر على مكانتها. لكن القراءات التفصيلية تحيل بدورها إلى فهم أكبر لتفاعلات البحر الأحمر، ومآلاتها الراهنة والمرتقبة.

[1] Security and freedom of navigation in the Red Sea: Council launches EUNAVFOR ASPIDES, European Council, February 19, 2024 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/02/19/security-and-freedom-of-navigation-in-the-red-sea-council-launches-new-eu-defensive-operation/

[2] Eleonora Ardemagni, Stormy Waters for Saudi Arabia: Regional Conflict and Red Sea Security, Carnegie Endowment for International Peace, November 30, 2023 https://carnegieendowment.org/sada/91139

[3] Agnes Helou, Why Saudi Arabia and the UAE may sit out new US-led Red Sea initiative, Breaking Defense, January 3, 2024 https://breakingdefense.com/2024/01/why-saudi-arabia-and-the-uae-may-sit-out-new-us-led-red-sea-task-force/

[4] Saudi MBS rejects Pentagon’s naval center request in Jizan, TacticalReport, January 29, 2024 https://www.tacticalreport.com/daily/62492-saudi-mbs-rejects-pentagons-naval-center-request-in-jizan

[5] Red Sea Tensions Threaten Saudi Mega-Project, Voice of America, February 10, 2024 https://www.voanews.com/a/red-sea-tensions-threaten-saudi-mega-project/7482033.html

[6] Camille Lons, Security competition in the Red Sea area, November 16, 2022 https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis//2022/11/security-competition-in-the-red-sea-area

[7] Robert Mason, Saudi Arabia and the United Arab Emirates Foreign policy and strategic alliances in an uncertain world, Manchester University Press, Manchester, 2023, p. 216.

[8] AD Ports Group signs a 30-year Concession Agreement to Develop and Operate Safaga Port in Egypt, AD Ports Group, March 18, 2023 https://www.adportsgroup.com/en/news-and-media/2023/03/18/ad-ports-group-signs-a-30-year-concession-agreement-to-develop-and-operate-safaga-port-in-egypt

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف