تنتهي أمينة عام منظمة العفو الدولية في مقال https://www.foreignaffairs.com/israel/gaza-and-end-rules-based-order
نشرته من أيام- تعليقا على الحرب على غزة- إلى نتيجة يجب على المهتمين بقضايا حقوق الإنسان في منطقتنا وفي العالم، أن يتوقفوا أمامها طويلا. تقول أنييس كالامارد إن: “النظام القائم على القواعد والذي حكم الشؤون الدولية، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في طريقه إلى الزوال، وربما لا تكون هناك عودة إلى الوراء”، وتتابع: “إن هذا التفكك، الذي يتجلى بوضوح في تدمير غزة، ورد فعل الغرب عليه، يشير إلى نهاية النظام القائم على القواعد وبداية عصر جديد”.
إذا سلمنا بهذه المقولة-وأظنها إلى حد كبير صحيحة- فسنكون بإزاء سيل من الأسئلة التي تستحق النظر فيها من قبيل:
– ما هي العواقب المترتبة على ذلك؟
– ما الذي يتبقى من النظام القديم؟
– وما هي التوجهات المستقبلية التي يجب التقاطها وسط هذا الركام للبناء عليها؟
– وما هي القوى الداعمة لمنظومات حقوق الإنسان والمعوقة لها؟
– وأخيراً وليس آخرا؛ كيف تخدم منظومات حقوق الإنسان مصالح العدالة العالمية، حين يتزامن عصر حقوق الإنسان مع السياقات الجديدة في النظام العالمي من قبيل: التعددية القطبية، وتصاعد اليمين، وتراجع الديموقراطية الليبرالية، وزيادة سوء توزيع الدخل والفرص والثروات، والأجندات الدولية الجديد مثل، التغير المناخي والذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي…؟
يتصاعد القمع، ويستغل المستبدون التكنولوجيات الرقمية الجديدة؛ لسحق المعارضة في الداخل، وزرع المعلومات المضللة في الخارج، وتصاعدت الصراعات العنيفة داخل الدول وفيما بينها، مصحوبة بانتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي، وإفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب. وتكافح المؤسسات الدولية القائمة لحماية الحقوق الراسخة، وتكييف مبادئ الكرامة الإنسانية مع التهديدات العالمية الجديدة.
ملاحظات ثلاث في عصر جديد
أولا: كانت ولا زالت القضية الفلسطينية هي الصخرة التي تكسر عليها النظام الدولي المبني على القواعد الذي تم تدشينه بعد الحرب العالمية الثانية. إن التواطؤ الدبلوماسي اليوم في أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الكارثية في غزة، هو تتويج لسنوات من تآكل سيادة القانون الدولي والنظام العالمي لحقوق الإنسان.
إذا كان ذلك كذلك؛ فإن الإدراك العام العربي لم يكتشف فجأة نهاية منظومات حقوق الإنسان، بل كان لديه نمط متراكم ومستمر، مع وحشية هذه الحرب التي شهدنا مثلها في العراق وأفغانستان، لم يكن أمامه إلا أن يعلن كفره بقواعد حقوق الإنسان التي صاغها المنتصرون في الحرب العالمية الثانية.
كانت الاستثنائية هي التي حكمت نظرة العالم الغربي لهذه المنطقة، بالطبع يمكن إرجاع ذلك للحقبة الاستعمارية، وعبء الرجل الأبيض، لكنها اكتسبت دائما معاني جديدة. إسرائيل استثناء من الالتزام بقواعد القانون الدولي، ولا يجب محاسبتها على أي انتهاكات له. ترتب على ذلك أن الفلسطينيين غير مشمولين بهذه القواعد.
جاءت حقبة سبتمبر (٢٠٠١- ٢٠٢١) التي حملت عنوان “الحرب على الإرهاب”؛ لتؤكد هذا الاستثناء وتزيده وضوحا: ساهمت الحملة على الإرهاب في تطبيع فكرة مفادها، أن كل شيء مباح في ملاحقة “الإرهابيين”.
بلغت تكاليف الحرب على الإرهاب كما رصدها مشروع جامعة برون شأنا عظيما:
https://watson.brown.edu/costsofwar/papers/summary
- لقي ما لا يقل عن 801 ألف شخص مصرعهم؛ بسبب عنف الحرب المباشر، بما في ذلك القوات المسلحة من جميع أطراف النزاع والمتعاقدين والمدنيين والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني.
- مات عدد أكبر من المرات بشكل غير مباشر في هذه الحروب؛ بسبب الآثار المتتالية مثل، سوء التغذية، والبنية التحتية المتضررة، والتدهور البيئي.
- قتل أكثر من 335 ألف مدني في أعمال عنف مباشرة من قبل جميع أطراف هذه النزاعات.
- نزح 37 مليون شخص؛ بسبب حروب ما بعد 11 سبتمبر في أفغانستان وباكستان والعراق وسوريا وليبيا واليمن والصومال والفلبين.
- تقوم حكومة الولايات المتحدة بأنشطة مكافحة الإرهاب في 85 دولة، مما يوسع نطاق هذه الحرب بشكل كبير في جميع أنحاء العالم.
- ساهمت حروب ما بعد 11 سبتمبر بشكل كبير في تغير المناخ؛ فوزارة الدفاع الأمريكية هي واحدة من أكبر مصادر انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم.
- ترافقت الحروب مع تآكل الحريات المدنية وحقوق الإنسان في الداخل والخارج.
- ستستمر التكاليف البشرية والاقتصادية لهذه الحروب لعقود، مثل التكاليف المالية لرعاية المحاربين القدامى في الولايات المتحدة، والتي ستصل إلى ذروتها حتى منتصف القرن.
- ذهب معظم تمويل الحكومة الأمريكية؛ لجهود إعادة الإعمار في العراق وأفغانستان؛ لتسليح قوات الأمن في كلا البلدين.
- لقد ضاعت الكثير من الأموال المخصصة للإغاثة الإنسانية، وإعادة بناء المجتمع المدني؛ بسبب الاحتيال والفساد والهدر وسوء المعاملة.
- تبلغ تكلفة حروب ما بعد 11 سبتمبر في العراق وأفغانستان وباكستان وسوريا، وأماكن أخرى حوالي 6.4 تريليونات دولار، وهذا لا يشمل تكاليف الفائدة المستقبلية على الاقتراض.
- من أجل مواصلة إسرائيل حربها على الفلسطينيين؛ تقترض إسرائيل الروح والاستراتيجية والتكتيكات من حقبة الحرب على الإرهاب وبدعم من الولايات المتحدة. من هنا جاء “سبتمبر الإسرائيلي” الذي أطلقته على يوم الطوفان في تواصل مع “سبتمبر الأمريكي”-مع وجود فروق واضحة بينهما-كما تناولته في مقالات لي سابقة. https://www.aljazeera.net/opinions/2023/10/30/%d8%a8%d9%8a%d9%86-11-%d8%b3%d8%a8%d8%aa%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a%d9%91-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%91
- أرادت إسرائيل استئناف حقبة الحرب على الإرهاب الذي بات فيها كل شيء مباحا؛ لمواجهة الإرهابيين الذين هم في هذه الحالة الفلسطينيين جميعا الذين احتضنوا إرهابيي حماس.
- إن القصف الإسرائيلي المكثف على غزة له جذور أعمق في التاريخ من “الحرب ضد الإرهاب” الطويلة الأمد، بما في ذلك طرد ما يقرب من 750 ألف فلسطيني من ديارهم في عام 1948، كما يتجلى الآن في مستوطني الضفة، الذين بلغ عددهم ٧٥٠ ألف أو يزيد.
- هناك تشابه بين ما يعرفه الغرب، بأنه الدفاع المشروع عن النفس لحليف استراتيجي، في هذه الحالة إسرائيل، وما تعرفه الأنظمة الاستبدادية أيضًا، على أنه الحاجة إلى حماية الأمن القومي، ومكافحة الإرهاب. ستشعر الحكومات القمعية الآن بالقدرة على قمع الحركات الاحتجاجية، وجماعات المعارضة، دون أي خوف من رد فعل دولي.
ثانيا: العواقب: إن العواقب المترتبة على هذا التخلي واضحة للغاية: المزيد من عدم الاستقرار، والمزيد من العدوان، والمزيد من الصراع، والمزيد من المعاناة، والمزيد من العنف.
ما يجب ملاحظته، أن القوى الجديدة البازغة في النظام الدولي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة كلها منخرطة بقوة، ومن مداخل عديدة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، متدثرين جميعا بالحرب على الإرهاب: روسيا في أوكرانيا، والصين مع الإيجور في إقليم تركستان الشرقية، وقومية مودي الهندوسية المتطرفة بالهند، ضد المسلمين، يضاف إلى كل هذا، ما هو متوقع من مجيء اليمين في الانتخابات الأوروبية هذا العام، بما سيترتب عليه من زيادة العداء للمهاجرين وتصاعد الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية، بالإضافة إلى المشاكل السابقة من عداء للأقليات وأزمات اقتصادية… إلخ.
يعد عام ٢٠٢٤ عام، الانتخابات على المستوى الدولي؛ إذ سيتوجه ما يقرب من ملياري شخص في أكثر من 70 دولة إلى صناديق الاقتراع. من المتوقع أن العديد من هذه الانتخابات ستؤدي إلى ترسيخ الحكام غير الليبراليين. وسيكافئ الآخرون الفاسدين، وغير الأكفاء. أصبحت الانقلابات أكثر شيوعًا في إفريقيا: فقد استولت تسعة أنظمة على السلطة بالقوة منذ عام 2020. وجد تقرير فريدم هاوس الأخير: “الحرية في العالم” أن 80 بالمائة من سكان العالم لا يعيشون في بيئة بلد حر، ويضيف إن العالم غارق في الركود الديمقراطي، الذي دخل الآن عامه السابع عشر.
كانت حقوق الإنسان والديمقراطية واحدة من الأسس المعيارية الرئيسية للنظام الليبرالي الدولي القائم على القواعد في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. إن الصراعات الجيوسياسية الآخذة في التوسع، والحروب الأهلية، والتراجع الديمقراطي في الديمقراطيات الكبرى، وتزايد الاستبداد، وكراهية الأجانب، وزيادة العنف السياسي، والتمييز المتزايد ضد الأقليات… كلها أمور تشكل اختبارًا لاستمرار هذه القواعد، والمؤسسات التي تشكلت عليها. هناك الآن أكثر من سبعين معاهدة سارية لحماية حقوق الإنسان على المستويين العالمي والإقليمي.
ثالثا: الحقوق الإنسانية بين العالمية والاستثناء:
تقع العالمية في قلب النظام الدولي لحقوق الإنسان؛ أي المبدأ القائل، بأننا جميعاً بحكم طبيعتنا البشرية، وتمتعنا جميعا بالحقوق غير القابلة للتصرف، دون استثناء، نتمتع بحقوق الإنسان على قدم المساواة، بغض النظر عن هويتنا، أو المكان الذي نعيش فيه.
صحيح أن العالمية تعرضت لانتكاسات مستمرة، وكان الفلسطينيون على الدوام استثناء منها، لكن كان هناك تطلع دائم لمعالجة هذه الخروقات بالتأكيد عليها والدفاع عنها.
تغير هذا الأمر من أواخر العقد الأخير من القرن الماضي، وتأكد منذ مطلع هذه الألفية، والأخطر أنه سيتصاعد في السنوات القليلة القادمة؛ لأسباب ذكرنا بعضها سابقا، ونضيف إليها تصاعد الهويات، وبروز القوميات، وانقسام وطني وغير وطني بين قلة، تستفيد ماليا واقتصاديا، وأغلبية تعاني من سوء أحوالها المعيشية.
إن نهاية النظام القائم على القواعد ستجلب أيضًا غضبًا منتشرًا، وملموسًا في جميع طبقات المجتمع، وفي جميع أنحاء العالم، باستثناء أولئك الذين هم في وضع، يسمح لهم بجني أي مكافآت يمكن استخلاصها من النظام الدولي المتداعى.
يقدم لنا صامويل موين- أستاذ القانون بجامعة ييل- منظورا مختلفا لفهم تصاعد الحديث عن الحقوق الفردية والسياسية في حقبة ما بعد الحرب الباردة، وكيفية تزامن هذا الصعود الجديد لحقوق الإنسان مع الاهتمام بالأفراد بدلًا من الدول. يرى موين، أن “حقوق الإنسان [في هذه الحقبة] كانت بمثابة القشرة الأخلاقية لفاكهة النيوليبرالية المسمومة”.
يؤكد موين في كتابه الهام الذي حمل عنوان: “ليست كافية.. حقوق الإنسان في عالم عديم الإنصاف الذي صدر ٢٠١٨، وترجمته الشبكة العربية مؤخرا: على أن خطاب حقوق الإنسان لم يكن مجهزًا بشكل جيد؛ لمعالجة عدم المساواة الاقتصادية، وصعود السياسات النيوليبرالية، وأن التركيز على الحقوق الفردية، وانتهاكات الدولة، جعل من الصعب على حقوق الإنسان، أن تتحدى امتيازات الجهات الخاصة القوية اقتصاديًا. يتابع موين: إن حقوق الإنسان في حقبة ما بعد الحرب الباردة ظهرت كرد فعل على عقبات النيوليبرالية، وأنها تعمل داخل الهيكل النيوليبرالي وتعززه، وأن حقوق الإنسان ليست كافية بذاتها؛ لتحقيق هدف المساواة في التوزيع.
النقطة المهمة التي يحاول موين توضيحها هي، أنه ليس هناك حاجة إلى التخلي عن حقوق الإنسان، بل استخدامها بشكل أكثر فعالية في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، إذ يمكن أن يكون لديها دور في تعزيز التوزيع العادل للثروة، والفرص في المستوى العالمي، وليس فقط في تقديم الحماية من انتهاكات الحقوق. يضيف: إن الطبيعة العالمية للاقتصادات المعاصرة، وأنّ قدرة رأس المال على التحرك عبر الحدود تجعل من الضروري النظر في المؤسسات العالمية القادرة على تنظيم، وإعادة توزيع الموارد على نطاق الكوكب.
إن هذه القضايا هي في قلب الحديث عن عصر جديد لمنظومات حقوق الإنسان، فإذا كانت طبيعة الاقتصاد العالمي في طبعته النيوليبرالية له تداعيات مهمة على مضامين حقوق الإنسان الآن، وفي المستقبل؛ فإن حركة التضامن العالمية مع الفلسطينيين قد أظهرت ثلاثة أبعاد أخرى سيكون لها تداعيات في المستقبل:
١- تحركت بعض دول الجنوب [لا يمكن الحديث عن مفهوم الجنوب في مواجهة الشمال- كما كان في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. توزعت دوله على مواقف متباينة ٠الهند وجنوب إفريقيا مجرد مثل] مستثمرة بقايا قواعد، ومؤسسات النظام الدولي لحقوق الإنسان؛ لمواجهة الإبادة الجماعية والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل مدعومة ببعض الحكومات الغربية، وبقيادة الولايات المتحدة.
وفي حين أن القواعد والمؤسسات التي يتألف منها النظام الدولي القائم على القواعد، يتم تقويضها اليوم من قبل الدول نفسها التي أنشأت النظام؛ فإن بعض دول الجنوب تستثمر في هذا النظام، وتحاول أن تعيد فاعليته، وتخضعه للمحاكمة.
تعترف محكمة العدل الدولية باختصاصها المبدئي في التحقيق مع إسرائيل؛ بسبب ارتكابها أعمال إبادة جماعية في غزة، لذا فإن ما يسمى بـ “النظام الدولي القائم على القواعد” يخضع للمحاكمة أيضًا.
هل تنجح الجهود التي تقودها دول الجنوب في استعادة، أو الحفاظ على بعض قواعد النظام القديم، أم كما صرخ أمينة عام منظمة العفو في مقالها المذكور عاليه: “التطبيق العالمي للقانون الدولي في سكرات الموت، ولا شيء سيحل محله سوى المصالح الوطنية الوحشية والجشع المطلق”.
٢- أظهرت حركة التضامن العالمية مع الفلسطينيين حلفاء غير تقليديين خارج الدوائر الرسمية الغربية. تشمل القائمة المحتملة للحلفاء منظمات المجتمع المدني، والحركات الشعبية في الغرب، واتحادات الطلاب ذات الميول اليسارية، واليهود غير الصهاينة (Jews for Peace for example)، ومجتمعات الLGBTQ ، ونشطاء البيئة، بخلاف الجاليات العربية والمسلمة.
هذا الأمر يتطلب الاستثمار في ربط الحركة، والخطاب الحقوقي بحاضنة شعبية جماهيرية، تحميها من تقلبات الأنظمة، بالإضافة إلى إدراك الأبعاد الفكرية التي يستند إليها هذا الحراك.
تتبنى هذه المجموعات فكرة، أن السلطة تخبرك، بكل ما تحتاج إلى معرفته حول من هو على حق، ومن هو على خطأ، ويعتقدون أن تحليل القوة هو مِفتاح العدالة، ويتم التعامل مع حجج المجموعات المهمشة، بأنها مشروعة.
قدّم مفهوم “التقاطعية” حلًا، يتأسس عليه ما يجمعهم: فبدلًا من بذل جهد شاق؛ لاختيار موقفك من كل قضية حسب الطلب، يمكنك بدلًا من ذلك اختيار القائمة المحددة: العدالة المناخية هي العدالة العرقية، عدالة LGBTQ، العدالة الإنجابية، العدالة الفلسطينية.
“التقاطعية” تولد التوافق؛ فإذا كنت تعارض أيًا من هذه القضايا، فإنك تخاطر بأن تقترح على زملائك، أنك تعارض الآخرين، مما يعني، أنك شخص سيء.
٣- لم يعد الغرب هو الضامن لقواعد نظام حقوق الإنسان، وهذا من شأنه أن يخفف من حدة التوظيفات السياسية له، لكنه لن يكتمل هذا التحرر من التوظيف السياسي، إلا بالقدرة على بناء تحالفات بين المنادين بالعدالة من الجماهير في منطقتنا، ودول الجنوب وفي شمال الكرة الأرضية، وهو ما يجب متابعته على مدار العقدين القادمين.
