ضمن نشاطه البحثي الراصد للمشهد الاستراتيجي، يصدر “مصر 360″، بحثا عن سياسات مصر في البحر الأحمر.
يتوقف الباحث دكتور محمد عبد الكريم، عند مستجدات المشهد السياسي والاستراتيجي، الذي فرض على مصر إعادة النظر في شبكات تحالفاتها التقليدية، بوصفها أكثر دول العالم تضررا من الأزمة الحالية في البحر الأحمر.
لقراءة البحث كاملا :
في البداية يرصد القائم بالبحث أهم الآثار التي ترتبت على هجمات جماعة الحوثي على سلاسل الإمداد العالمية، وكيف تراجعت إيرادات قناة السويس بنسب عالية، وصلت إلى 40 % مؤخرا، فضلا عن التأثيرات غير المباشرة، التي تتمثل في اضطراب استقبال المواد الخام القادمة من آسيا.
“خطة الحلفاء” الخليجيون
ينتقل الباحث إلى تحليل “خطة الحلفاء” الخليجيين، لحصر الدور المصري في إقليم فرعي “البحر الأحمر والقرن الإفريقي”، وتحول السياسة المصرية إلى لعب أدوار تكميلية للسياسات السعودية والإماراتية.
ويرصد الباحث كيف باتت آفاق قدرة مصر على تخطي تعارض مصالحها مع التوجهات السعودية والإماراتية في البحر الأحمر محدودة للغاية عمليًا، ولا تدع أمام القاهرة إلا هوامش حركة ضئيلة للغاية.
وفي هذا السياق، يتوقف البحث عند خطوة وصفها، بأنها تجاوزت “خطوطًا سعودية” (وإماراتية في سياق أكثر تشددًا) بلقاء مهم لوزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (27 فبراير في جنيف على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان) تناول مخاوف القاهرة العميقة من توسع التوتر العسكري في جنوبي إقليم البحر الأحمر والضرر المباشر الذي لحق بعدد من الدول من بينها مصر.
واعتبر الباحث، أن أي تقارب مصري- إيراني، لا سيما في ملف البحر الأحمر، سيؤشر على قدرة القاهرة على إبطاء مسيرة “المشروع الخليجي” بوضع مصر ضمن نظام إقليمي فرعي وفي وضعية هامشية.
“العامل الإثيوبي”
في جزء تال من البحث يرصد الباحث الخطوات المصرية الصومالية في مواجهة “العامل الإثيوبي”، وكيف بدا هذا واضحا في استقبال الرئيس الصومالي في القاهرة، في زيارة وصفها سفير الصومال بالقاهرة، بأنها جاءت “في توقيت شديد الحساسية؛ نظرا لما تواجهه الصومال من انتهاك إثيوبي لسيادتها على أراضيها”.
ورغم جنوح القاهرة في الأسابيع التالية إلى التهدئة “العلنية”، وخفض سقف توقعات التعاون المصري الصومالي، خاصة في شقه الدفاعي والأمني، فإن القاهرة واصلت سياسات “تشبيك” العلاقات مع العديد من القوى الفاعلة في تطورات هذه الأزمة لا سيما تركيا. وهنا يتوقف الباحث؛ ليطل على الدور التركي في الأزمة، وبالتالي في سياسات مصر تجاه البحر الأحمر.
اعتبر البحث، أن تحالف المواقف المصرية والتركية في هذا الملف، يمكن أن يعزز فعالية مواجهة التهديد الإثيوبي، في ظل أن الصومال يستضيف أكبر قاعدة عسكرية تركية بالخارج.
مصر وإريتريا
ثم ينتقل الباحث الي سعي مصر وإريتريا لتعاون مستقر، راصدا توجه أسمرا نحو القاهرة بعد شهور من التوتر الإريتري الإثيوبي على خلفية تعارض الرؤى إزاء مستقبل إقليم التيجراي.
ورأى الباحث، أن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى أسمرا حاملًا رسالة “هامة” من الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الإريتري، تتضمن مناقشة حول التطورات في القرن الإفريقي وغزة، إنما تؤكد اهتمام مصر بالعودة إلى دورها المفترض في البحر الأحمر، وتنشيطه بالتعاون مع دول حوض النيل (السودان وإريتريا وجيبوتي والصومال).
وفي هذا الصدد، لاحظ البحث، أن خطوات إريتريا في الملف السوداني قريبة من الرؤية المصرية، كما تجسد ذلك بعد زيارة شكري لأسمرا عقب زيارة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار لأسمرا ولقائه مع الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، وتأكيد الأخير على القيام بخطوات عملية لدعم السلطات الرسمية في السودان.
