تعرض “نشرة دام لحقوق الإنسان”، أهم تطورات الوضع الحقوقي خلال الأسبوع الماضي، وأبرزها استمرار فعاليات الحق في الاحتجاج السلمي، والقبض على عدد من عمال المحلة بعد انتهاء إضرابهم عن العمل، وفيما يتعلق بمعاملة السجناء، ترصد النشرة وفاة سجين في سجن أبو زعبل، إضافة إلى 347 انتهاكا في السجون ومقار الاحتجاز خلال شهر فبراير.

مسيرة نسائية في القاهرة دعماً للمرأة الفلسطينية

نظّمت مجموعة من النساء المصريات، ومنهن محاميات وصحافيات وشخصيات عامة، مسيرة في شوارع وسط القاهرة في رسالة دعم للشعب الفلسطيني وللمرأة الفلسطينية، والتي تتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الموافق لـ 8 مارس من كل عام.

وتحركت المسيرة من أمام اتحاد المرأة الفلسطينية في شارع رمسيس إلى الشوارع المتفرعة منه، واستمرت نحو ربع ساعة أو أكثر.

ورفعت المتظاهرات لافتات كتبن عليها: “افتحوا معبر رفح.. إنّ الكيل قد طفح”، و”عاوزين المعبر مفتوح.. غزة بتطلع في الروح”، مع هتافات أخرى منها، “أول مطلب للستات.. إدخال المساعدات”.

وقامت قوات الأمن وعدداً من المواطنين المتعاونين مع الأمن، بوقف المسيرة في شارع أحمد عرابي، حسب مشاركات في المسيرة، ما أجبرهن على التحرك بشكل فردي بعد إصرار الأمن على فضّها.

حبس عامل آخر من عمال “غزل المحلة” رغم إنهاء الإضراب

 

اضراب عمال غزل المحلة
إضراب عمال غزل المحلة

قررت نيابة أمن الدولة، حبس العامل في شركة “غزل المحلة” محمد محمود طلبة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 717 لسنة 2024 حصر أمن دولة.

وبذلك يكون طلبة، هو العامل الثاني من عمال الشركة المحتجزين لدى الأمن الوطني، الذي تم ضمه إلى نفس القضية بعد وائل أبو زويد.

وكان وائل قد ظهر، في 2 مارس 2024، في نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة القضية 717 لسنة 2024 حصر أمن دولة. وأمرت النيابة بحبسه احتياطيا 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهم ارتكاب جريمتي الانضمام إلى جماعة شكلت على خلاف القانون، ونشر وبث إشاعات وأخبار كاذبة.

وكان عمال الشركة قد أضربوا عن العمل لمدة أسبوع للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه، للعاملين بالحكومة، على العاملين بقطاع الأعمال، وهو ما استجاب له وزير قطاع الأعمال بالفعل، وهو ما أدى إلى إنهاء الإضراب.

ويقدر عدد عمال المحلة المحتجزين لدى الأمن الوطني بنحو 8 عمال، لا يعرف أحد مصيرهم حتى الآن حسب المصادر التي أكدت، أنهم لم يظهروا بعد تلقيهم استدعاء أمني، منذ 29 فبراير الماضي.

وطالبت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، بالإفراج عن العمال المحتجزين، بالإضافة إلى العامل بمرفق الإسعاف سامح زكريا المحبوس احتياطيًا، مُنذ عام ونصف، والذي تدهورت حالته الصحية، مما أدى إلى فقدانه للسمع بشكل كامل في إحدى أذنيه.

وفاة سجين في أبو زعبل

 

وفاة سجين في أبو زعبل
وفاة سجين في أبو زعبل

أعلنت مصادر حقوقية في 7 مارس، وفاة السجين أحمد محمد أبو اليزيد البلتاجي، والذي يبلغ من العمر 33 عاماً من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وبحسب المعلومات الأولية فإن البلتاجي، ومنذ القبض عليه في أكتوبر الماضي، تدهورت حالته الصحية؛ بسبب عدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية وظروف الحبس المزرية.

وأكدت المصادر، أن إدارة السجن نقلت البلتاجي في 29 فبراير إلى أحد المستشفيات، وكان في حالة إعياء شديد. وتم إبلاغ أسرته بالوفاة، الأربعاء 6 مارس، ولم تعلم بعد ملابسات الوفاة.

وكان قد تم التحقيق مع” البلتاجي”، وحبسه 15 يوما على ذمة القضية رقم 2902 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، وترحيله إلى سجن أبو زعبل. ويعدّ البلتاجي، ثامن حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، منذ بداية عام 2024.

347 انتهاكاً في السجون خلال شهر فبراير

 

347 انتهاكاً في السجون خلال شهر فبراير
347 انتهاكاً في السجون خلال شهر فبراير

رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 347 انتهاكًا مختلفًا لحقوق الإنسان في السجون، ومقار الاحتجاز المختلفة خلال فبراير الماضي، بينها حالة قتل واحدة وحالتا وفاة في مقار الاحتجاز؛ نتيجة الإهمال الطبي وظروف الحبس غير الآدمية.

وفي تقريره الشهري عن مصر الذي يحمل عنوان “حصاد القهر”، أشار مركز النديم، إلى أنه وثق 7 حالات تعذيب و42 حالة تكدير، و11 حالة تكدير جماعي، وتدوير 21 متهماً سياسياً على ذمة قضايا جديدة، و20 حالة إهمال طبي متعمد، و74 حالة إخفاء قسري، وظهور 147 متهمًا بعد فترات ومدد مختلفة من الاختفاء القسري، و22 واقعة عنف من الدولة.

وكان المركز قد وثق المركز ١١٢٣ انتهاكًا متنوعًا خلال 2023، أبرزها القتل والوفاة؛ نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب والإخفاء القسري.

حكم بإعدام ثمانية من قيادات الإخوان في قضية “المنصة”

 

قضية المنصة
قضية المنصة

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع المحاكم في مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، قضت بحكمها في القضية رقم 72 لسنة 2021 والمعروفة إعلامياً بـ “أحداث المنصة”، بالإعدام لثمانية من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

عاقبت المحكمة كلّاً من، محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي عضوي مجلس الشعب، وأسامة ياسين وزير الرياضة الأسبق، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود، بالإعدام شنقاً، عمّا أسند إليهم من اتهامات.

وتعد مصر من أكثر البلدان التي نُفّذ فيها أكبر عدد من أحكام الإعدام في العالم طبقًا لمنظمة العفو الدولية، التي صنفت مصر في المركز الثالث على مؤشر صدور أحكام الإعدام، وفي المركز الأول على مؤشر تنفيذ أحكام الإعدام عام ٢٠٢٢.

“النقض” ترفض طعن ماركو على حكم حبسه 5 سنوات بتهمة “ازدراء الأديان”

رفضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة في 6 مارس، الطعن رقم 21035 لسنة 92 ق جنايات اقتصادية، المقدم من ماركو جرجس صليب شحاتة، على الحكم بحبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، في اتهامه بازدراء الأديان والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع المصري، الصادر عن المحكمة الاقتصادية بجلسة 12 سبتمبر 2022، في الدعوى رقم 167 لسنة 2022 جنح مستأنف، والمقيدة برقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٢ جنح اقتصادية.

ووفق بيان صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نظرت دائرة الأربعاء الطعن المودع من محامي المبادرة بصفته وكيًلا عن ماركو جرجس، مستندًا لعدة أسباب منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ويذكر أن الحكم هو الرابع، منذ بداية العام، فيما يخص قضايا ازدراء الأديان.

احتجاز الصحفية رنا ممدوح أثناء توجهها إلى “رأس الحكمة”

 

الصحفية رنا ممدوح
الصحفية رنا ممدوح

احتجزت قوات الأمن في 10 مارس الصحفية رنا ممدوح، التي تعمل في موقع “مدى مصر”، أثناء توجهها لمدينة رأس الحكمة لعمل صحفي، بتهمة عدم الحصول على تصريح مسبق لإجراء لقاء مع المسؤولين في المدينة.

وحسب المعلومات المتوافرة فقد احتجزت “ممدوح” عند كمين نقطة رسوم العلمين، حيث تم إيقاف السيارة التي كانت تستقلها مع سائقها، أثناء توجههما إلى المدينة. وبعد اصطحابها مع سائق السيارة إلى قسم شرطة العلمين، انقطعت سبل التواصل معهما.

وقد احتُجزت ممدوح لأكثر من سبع ساعات، دون سند قانوني، بالرغم من كونها تحمل الصفة النقابية، وعلى الرغم من عدم وصولها لمنطقة المشروع الاستثماري في المدينة، إلا أن الشرطة ادعت، أنها أجرت حواراً صحافياً دون تصريح مسبق.

لا وجه لإقامة الدعوى ضد مركز هشام مبارك

 

أحمد سيف ـ المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك ـ والمحامي صبحي صالح في ندوة بالمركز في أكتوبر 2008
أحمد سيفـ المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك ـ والمحامي صبحي صالح في ندوة بالمركز في أكتوبر 2008

أصدر قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ “التمويل الأجنبي” المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد مركز هشام مبارك للقانون، وحفظ التحقيقات، وذلك لعدم كفاية الأدلة، وذلك بعد نحو 12 سنة من التحقيقات والتحفظ على أموال والمنع من السفر بحق القائمين على المركز.
وتضمن قرار قاضي التحقيق رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذلك قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.
وجاء بيان قاضي التحقيق، بأنه بصدور هذا الأمر، يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدرت بشأنها أوامر، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، حتى اليوم 80 أمرا، تشمل أكثر من 180 شخصاً مشكواً في حقهم.

مد مهلة توفيق أوضاع الأجانب في مصر إلى آخر يونيو

قالت مصادر أمنية، إنه جرى مدّ الموعد المحدد لإيقاف الخدمات التي تقدمها الدولة للأجانب المقيمين بصورة غير قانونية، حتى آخر يونيو المقبل.

وأضافت المصادر، في تصريحاتها، أن المهلة المحددة لاستخراج بطاقة إعفاء الإقامة هي آخر يونيو 2024، لافتة، إلى أنه في حالة عدم حمل الأجانب بطاقة الإعفاء سيتم إيقافهم.
وأنه سيتم كذلك إيقاف الخدمات التي تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في 22 نوفمبر 2023، مدّ فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية مدة ثلاثة أشهر، تنتهي في 13 مارس 2024، وبناءً على القرار رقم 3326 لسنة 2023 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.