تنتظر القاهرة غدا زيارة استثنائية، حيث يصلها عدد من قيادات الاتحاد الأوروبي، لتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الاتحاد، تليها حزم من المنح والقروض.
واستبقت منظمات حقوقية مصرية، ودولية الزيارة بتخوفات، تخص ملفات الهجرة، وحقوق الإنسان والمناخ.
وبينما يواصل العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيا، قصف البيوت وقتل العائلات في قطاع غزة، ويعلن نتنياهو الإصرار على عملية عسكرية في رفح التي تأوي أكثر من مليون وربع المليون لاجئ، احتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا.
الصحة: دواء مجاني واحد للمترددين على مستشفيات الوحدات المحلية.. و25 % من الأسِرة فقط للعلاج المجاني
أصدرت الحكومة قرارين وزاريين، يثيران المخاوف بشأن أحقية المواطنين من الطبقات الفقيرة، والمتوسطة في الحصول على خدمة صحية مجانية في المستشفيات، والوحدات الصحية التابعة للحكم المحلى بأصنافها المختلفة.
جاء القرار الأول، بتوقيع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة برقم 93 لسنة 2024، وينص على قصر صرف العلاج على المترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجاني من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة، على أن تتولى الإدارة المختصة بالشؤون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان إصدار قائمة بتلك الأدوية، يتم تحديثها بصفة دورية، بما يراعي المستجدات ومعدلات الإتاحة للأصناف.
كما أصدر وزير الصحة، القرار “95” لسنة 2024، الذي يتضمن لائحة أسعار جديدة للخدمات الصحية، والأشعة والتحاليل داخل المستشفيات الحكومية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، على أن تخصص ٢٥ ٪ من الأسرة للعلاج المجاني. وتكون أولوية العلاج المجاني للمواطنين الحاصلين على معاش تكافل وكرامة، وحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة، أو أسر الشهداء والضحايا ومصابي العمليات الحربية، بجانب بحث اجتماع بتوصية لجنة البحث الاجتماعي بالمستشفى، ممن لا يتمتعون بتأمين صحي، بشرط اعتماده من مدير المستشفى، بجانب منح أولوية أيضًا لحالات الطوارئ، والحوادث والحالات الحرجة.
ومستشفيات الوحدات الصحية، تخضع لوزاراتي الصحة والتنمية المحلية معا؛ فمجلس إدارتها يتشكل بقرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح مدير الشؤون الصحية من تسعة أعضاء.
الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، قال إن القرارين خطأ، وفي توقيت اقتصادي خانق ليس فقط على الفئات تحت مظلة التكافل، بل حتى على الفئة المتوسطة، ففي القرار الوزاري المزدوج لوزارة الصحة والتنمية المحلية ٧٥ لعام ٢٠٢٤، كيف تكون نسبة الأسرة المجانية هي ٢٥ % فقط، بل يجب العكس، أن تكون نسبة المجاني لا تقل عن ٧٠ %.
أضاف أن القرار الوزاري ٩٣ الذي نص على صرف صنف دوائي واحد فقط للروشتة، لا يتماشى مع المادة ١٨ من الدستور المصري ٢٠١٤، والتي تنص صراحة على حق كل مواطن في الصحة، وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافي العادل، وتساءل: أين دور مجلس النواب في تلك القرارات، والتي تمس قطاع كبير من المواطنين؟.
ويقول الأطباء، إن القرار لا يضع من يختار الدواء، فهل سيكون المريض الذي سيختار الأعلى سعرا، أم الطبيب المعالج الذي سيختاره حسب توافره في صيدلية المستشفى.
غدا.. الأربعة الأوروبيون الكبار في القاهرة من أجل.. “شراكة استراتيجية”
تستقبل القاهرة غدا الأحد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع جورجا ميلوني، وكرياكوس ميتسوتاكيس وألكسندر دي كرو، رؤساء وزراء إيطاليا واليونان وبلجيكا.
وخلال الزيارة يرفع الاتحاد الأوروبي علاقته مع مصر إلى وضع “الشراكة الاستراتيجية”.
وأفادت وكالة بلومبرج، أن التكتل الأوروبي يدرس تقديم حزمة مساعدات إلى مصر بقيمة إجمالية، تقارب 7.4 مليارات يورو “8.1 مليارات دولار”.
وحسب الوكالة سيكون ضخ الأموال عبارة عن مزيج من المنح، والقروض لمساعدة مصر التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، والتي يُنظر إليها على أنها ضرورية لاستقرار الشرق الأوسط، لمساعدتها على الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
ومن المتوقع، أن يعلن الجانبان غدا: “أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم الاقتصاد المصري في الوقت المناسب؛ لأنه يواجه ضغوطاً متزايدة على ميزان المدفوعات”. و”سيدعم التمويل التقدم المصاحب لهذه الأولويات، والأهداف المحددة بشكل مشترك، وسيفتح الإمكانيات الكاملة لاستثمارات القطاع الخاص”.
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو من القطاع الخاص في مصر في صناعات مثل، الهيدروجين الأخضر والزراعة وإدارة المياه.
ويعد اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي إطاراً شاملاً للتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.
ويتضمن أيضا احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وكذا تعزيز الحوار السياسي ومكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
منظمات حقوقية تحذر من “التجربة التونسية”
وفي سياق متصل، حثت منظمات حقوقية مصرية ودولية، الاتحاد الأوروبي، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان، ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والبيئية والمساواة في العلاقات المصرية الأوروبية، وضمان دمج هذه المبادئ في الاتفاقية الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وقال بيان مشترك، وقعت عليه عشرون منظمة: “تكمن مخاوفنا بشأن محتوى، ونطاق هذه الشراكة- استناداً على الشراكة التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع تونس في عام 2023، ونشير إلى أنه من الضروري، أن يعالج الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أزمات حقوق الإنسان والمساءلة في مصر من خلال إدراج معايير واضحة للإصلاح في الشراكة القادمة، وذلك لتعزيز سيادة القانون والحكم المسؤول والاستقرار؛ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الدعم المالي المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي، سيساعد بدعم نفس السياسات غير المستدامة التي تنتهجها الحكومة المصرية والتي قوضت الحقوق السياسية والاقتصادية”.
وأضاف البيان: “في الآونة الأخيرة، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقًا استراتيجيًا مع الرئيس التونسي قيس سعيد، والذي تضمن- من بين مجالات أخرى من السياسة الدولية- بندًا مثيرًا للجدل بخصوص إدارة الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي، على الرغم من الارتفاع الكبير في خطاب الكراهية والتحريض في عام 2023، والانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين من قبل السلطات التونسية. في بداية الأمر، تم الترحيب بالصفقة، باعتبارها نجاحاً للسياسة الخارجية في أوروبا، لكنها فشلت في إحداث التأثيرات المنشودة من أنصارها، كما يتضح من الزيادة الحادة في عدد الأشخاص الذين حاولوا الوصول إلى إيطاليا عن طريق البحر في أعقاب توقيع الصفقة”.
حرب غزة.. الاحتلال يستهدف عائلات المدنيين والمقاومة تقصف الميركافا
في اليوم الـ 162 للحرب على غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين العزل.
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي باستشهاد 36 شخصا، غالبيتهم نساء وأطفال، في قصف منزل عائلة الطباطيبي غرب النصيرات وسط القطاع.
وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إنها استهدفت 5 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بقذائف “الياسين 105” في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 31 ألفا و553 شهيدا، إضافة إلى 73 ألفا و546 مصابا، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.
الضفة الغربية.. اعتقال.. وإعادة اعتقال
قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 20 فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.
جبهة لبنان.. سكان الشمال بائسون
قالت وسائل إعلام عبرية عن الحالة التي يعيشها سكان المستوطنات الشماليّة، قائلةً إنّهم “منهكون ويدفعون أثمانًا باهظة بسبب القتال مع حزب الله”.
وطبقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإنّ المستوطنين في الشمال مكتئبون، ويطرحون تساؤلًا: “ماذا نفعل لإنهاء كابوس صواريخ حزب الله”.
وقال قائد الاستخبارات العسكريّة السابق في جيش الاحتلال، الجنرال تامير هايمان، أنّه ” على الصعيد الاستراتيجيّ. فالمحور الشيعي، بقيادة إيران وحزب الله، لديه إنجازات غير قليلة، على رأسها القدرة على تهجير أكثر من 80 ألف مواطن، وخلق منطقة عازلة”
وواصلت حركة المقاومة الإسلامية عملياتها؛ فاستهدفت أمس موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية.
جبهة اليمن.. أنصار الله يوسعون عملياتهم إلى المحيط الهندي
أعلنت جماعة “أنصار الله” عن استهداف سفينة إسرائيلية، ومدمرة أمريكية في البحر الأحمر.
وأكد المتحدث باسم الجماعة توسيع نطاق عملياتها العسكرية إلى المحيط الهندي، وذلك عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
وجاء في بيان الجماعة، أن هذه الخطوة تأتي “انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردًا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا”.
في اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا.. تزايد العداء ضد المسلمين
في الذكري الثالثة لتخصيص الأمم المتحدة يوم الخامس من مارس من كل عام لمكافحة رهاب الإسلام “الإسلامو فوبيا “، دقت جهات عديدة ناقوس الخطر من تفاقم الظاهرة.
وأصدرت للمناسبة مجموعة من الخبراء تقريرا لصالح وزارة الداخلية الألمانية بعنوان “معاداة المسلمات والمسلمين في ألمانيا: تقييم الأحوال في ألمانيا” والمفاجأة، أن التقرير خلص إلى وجود عداء متزايد، ضد المسلمين في قطاعات عديدة من بينها التعليم، والعمل ومن خلال الصورة التي ينقلها الإعلام، وهو عداء لا تقوم به المنظمات والأحزاب اليمينية وحدها، بل تمارسه أيضا عدة أطياف في المجتمع.
ورغم أن اللجنة فضلت مصطلح العداء للمسلمين بدلا من العداء للإسلام، إلا أنها رصدت عمليات إقصاء، وتمييز متعددة المستويات، وتتم هذه العمليات على الأصعدة الخطابية أو الفردية أو المؤسسية أو الهيكلية، وقد تصل حتى إلى استخدام العنف.
على الصعيد الأوروبي، هناك منسق المفوضية الأوروبية لـ “مكافحة الكراهية ضد المسلمين”. وقد تم إنشاء المنصب عام 2015؛ لأجل “ضمان استجابة قوية وشاملة عبر خدمات المفوضية لمكافحة الكراهية ضد المسلمين “، ومن هذه الخدمات تمويلات في قطاع التعليم، وفي سياسات التكامل والإدماج الاجتماعي، وفي مجالات التوظيف ومواجهة التمييز. وتشغل حاليا ماريون لا ليس منصب المنسقة الأوروبية.
ومن جهتها، أكدت لجنة المساواة وعدم التمييز في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE)، في قرار تم التصويت عليه، الزيادة المستمرة في مظاهر الإسلاموفوبيا، “والتي وصلت إلى ذروة دراماتيكية في السنوات الأخيرة”، إذ يتم “التصنيف النمطي للمسلمين ككائنات غريبة عن الثقافة والقيم الأوروبية، وغير متوافقة معها، ما يؤدي إلى المزيد من التجريح والاستبعاد”.
