تعرض النشرة الحقوقية لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” عددا من التطورات خلال هذا الأسبوع، وأهمها تنظيم وقفتين احتجاجيتين بالقاهرة تضامنا مع غزة، ومظاهرة في الإسكندرية رفضا للغلاء، كما ترصد دعوات للإفراج عن السجينات السياسيات، ووفاة سجينين في مقار الاحتجاز، إلى جانب إخلاء عدد من المحبوسين احتياطيا.
وقفتان لسياسيين وصحفيين تضامنا مع قطاع غزة
نظم نشطاء، الثلاثاء 19 من مارس، إفطاراً رمضانياً بعنوان “العيش الحاف” على سلم نقابة الصحفيين بالقاهرة، تضامناً مع الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.
وتوازياً مع الإفطار، نظم المشاركون وقفة تضامنية، حيث دعوا إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة كوسيلة؛ لمواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين من هذا القطاع.
وقد نادوا بعدد من الهتافات منها، “يا فلسطين إحنا آسفين”، و”افتحوا معبر رفح”، و”غزة غزة. رمز العزة”، و”افتحوا معبر رفح. إن الكيل قد طفح”، و”تحيا مصر وفلسطين”.
في الوقفة التضامنية شارك كل من رئيس حزب الكرامة الأسبق حمدين صباحي، وعضو مجلس نقابة الأطباء، د. منى مينا، بالإضافة إلى عدد من النشطاء السياسيين والصحفيين.
كما تظاهرت شخصيات حزبية وعامة أمام مبنى وزارة الخارجية قبلها بيوم واحد؛ للمطالبة بفتح معبر رفح أمام الأطباء والصحفيين.
ولم تدم التظاهرة إلا ربع ساعة، وقد تم تنظيمها بدون إعلان مسبق؛ لتفادي منعها قبل بدئها، ورفع المشاركون لافتات، تحمل عبارات مساندة للشعب الفلسطيني، وعلم فلسطين. وتم إنهاء المظاهرة بعد ضغوط من قوات الأمن. وكان حزب الكرامة، قد أعلن، الاثنين 18 مارس، عن تعرض السياسي حمدين صباحي؛ لمحاولة اعتداء من قبل عناصر مجهولة، وذلك بعد انتهاء مشاركته في تلك الوقفة.
مظاهرة في الإسكندرية رفضا للغلاء
رصدت مصادر حقوقية قيام قوات الأمن بالقبض على عشرات المواطنين في محافظة الإسكندرية؛ بسبب مشاركتهم في تظاهرة رافضة للغلاء، وسوء الأحوال المعيشية في منطقة الدخيلة التابعة لحي العجمي.
ورصدت المصادر التحقيق مع عشرات المواطنين في مقر جهاز الأمن الوطني في منطقة “أبيس” بالإسكندرية، ممن ألقي القبض عليهم ظهر يوم 15 مارس، إثر تنظيمهم تظاهرة عقب صلاة الجمعة رفضا للغلاء.
وأشارت إلى تفريق قوات الأمن التظاهرة، ونقل المقبوض عليهم إلى مقر جهاز الأمن الوطني بالإسكندرية لاستجوابهم، واتخاذ قرار بشأنهم؛ إما بإخلاء السبيل أو إحالة البعض منهم إلى النيابة للتحقيق معهم.
وفاة سجينين في قسم منيا القمح وسجن المنيا
رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة السجين محمد الليل، المحتجز في قسم شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وسط اتهامات للمسئولين بالإهمال الطبي المتعمد ضده، إذ إنه “رغم الاستغاثات المتكررة لإنقاذه، تركوه، ينزف ويتألم، حتى فارق الحياة”.
وبحسب بيان الشبكة، فإن “محمد” الذي يبلغ من العمر 60 عاماً، كان يعمل في وزارة الأوقاف، بمحافظة الغربية، وقد تم القبض عليه، وقضى فترة عقوبة بعد اتهامه في قضية هجرة غير نظامية في المحافظة، وانتقل بعدها إلى محافظة مطروح على ذمة قضية جديدة بالتهم نفسها، قبل أن يتم ترحيله إلى مركز شرطة منيا القمح على ذمة قضية ثالثة، ثم حصل على قرار بإخلاء سبيله بكفالة 5000 جنيه
من جهة أخرى، أعلنت مصادر حقوقية عن وفاة السجين حسن حسين عبد اللطيف حميدة، “60 عاماً”، داخل حجزه بسجن المنيا العمومي، من دون توضيح ملابسات أو أسباب الوفاة. وهو من مركز مغاغة، بمحافظة المنيا، ويعمل كاتبا بوزارة الصحة، وقد ألقي القبض عليه عدة مرات منذ 2014، وتوفي داخل محبسه، يوم الجمعة 1 مارس 2024، وجرى دفن جثمانه في اليوم التالي.
وبذلك يرتفع عدد المتوفين إلى 10 حالات في السجون، ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، منذ مطلع عام 2024.
إخلاء سبيل 20 من المحبوسين احتياطيا
أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارا بإخلاء سبيل 20 مواطنا من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، ومنها القضايا رقم 960 لسنة 2020، و1691 لسنة 2022، و2070 لسنة 2022، و2094 لسنة 2022، و585 لسنة 2023، و716 لسنة 2023، و1635 لسنة 2023، و2284 لسنة 2023.
دعوات للإفراج عن السجينات السياسيات
بالتزامن مع يوم المرأة المصرية الذي يوافق 16 مارس، أطلقت منظمات حقوقية دعوات للإفراج عن النساء المحبوسات من صحفيات وناشطات وحقوقيات، أُلقي القبض عليهنَّ على ذمة قضايا سياسية.
وأطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومبادرة “هُن” التابعة لها حملتها “مكانك برا السجن” المطالبة بالإفراج عن سجينات الرأي، وتسليط الضوء على معاناتهنَّ.
وطالبت حملة “هُن” النائب العام بإصدار قرار بإخلاء سبيل سجينات الرأي، كما طالبت رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته الممنوحة بناءً على الدستور بإصدار عفو رئاسي عن باقي العقوبة للصادر عليهنّ أحكام.
منظمات حقوقية تطالب بحماية ناشط حقوقي يتعرض للتهديد
طالبت منظمة “African Defenders (شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الإفريقية) و”كوميتي فور جستس (لجنة العدالة) المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ريمي نجوي لومبو، و”نقطة الاتصال المعنية بالأعمال الانتقامية في إفريقيا – ACHPR”، بإدانة حملة التشهير والتهديدات الأمنية التي تستهدف أحمد سالم، مدير مؤسسة “سيناء لحقوق الإنسان”.
وبحسب المنظمتين الحقوقيتين، اللتين قدمتا التماساً مشتركاً نيابة عن سالم، تقوم السلطات المصرية، وشخصيات مؤيدة للحكومة، مؤخراً، بحملة عنيفة وغير مسبوقة، ضد المؤسسة والتي تركز على منطقة شمال سيناء، ما يهدد سلامة وأمان مديرها وطاقمها والمنتسبين إليها.
كما حذر زعيم عشائري محلي، عينته الحكومة في سيناء، من أنه لن يصعب الوصول إلى سالم، حتى وإن كان في الخارج، ويخشى سالم، أن تستهدف السلطات أفراد عائلته الذين ما زالوا في مصر.
مخاوف حقوقية مصرية وأوروبية إزاء شراكة الاتحاد الأوروبي مع القاهرة
بينما شرع الاتحاد الأوروبي برفع علاقته مع مصر إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، أعربت منظمات حقوقية عن مخاوفها من محتوى ونطاق تلك الشراكة، لما وصفته بسجل مصر في مجال حقوق الإنسان.
وطالبت 20 منظمة حقوقية مصرية وأوروبية، في بيان في 15 مارس الماضي رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورؤساء وزراء بلجيكا واليونان وإيطاليا، بإدراج معايير واضحة للإصلاح في الشراكة الأوروبية المصرية، تساهم في معالجة أزمات حقوق الإنسان والمساءلة في مصر، وإلا سيساهم الدعم المالي للاتحاد الأوروبي في دعم سياسات الحكومة المصرية المقوضة للحقوق السياسية والاقتصادية.
ومن ضمن المنظمات الموقعة على البيان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
دعوات حقوقية بتحقيقات كاملة وشفافية في قضايا الفتيات ضحايا الابتزاز
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتحقيقات كاملة وشفافة في قضايا الفتيات ضحايا الابتزاز، منعا لتكرار واقعة الطالبة نيرة الزغبي التي جرت في العريش، مشددة على ضرورة الحفاظ على سرية الأقوال وحماية الشهود، كما طالبت وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بالتحقيق بشكل جاد، وسريع في المسئولية الواقعة على الجامعة ومسئولي السكن الجامعي فيها؛ لكشف أي تراخٍ أو تواطؤ في حماية الطالبة نيرة الزغبي التي خضعت، للابتزاز داخل أروقة جامعتها وسكنها بها، وتوفت في 24 فبراير الماضي، بعد تعرضها للابتزاز والتهديد من زملاء لها بجامعة العريش.
ورغم أن وفاة نيرة مرت أوليًّا بحفظ التحقيق والدفن في صمت، باستثناء خبر مقتضب في بعض الجرائد عن انتحار طالبة جامعية، فإن الأيام اللاحقة شهدت ظهور شهادات ودلائل عبر الإنترنت من زملاء لها، تكشف أبعاد الابتزاز الذي تعرضت له قبل وفاتها من بعض زملائها، وأسرهم ذوي النفوذ.
العاملون المؤقتون في الصحف الحكومية يناشدون السيسي تعيينهم
وجّه الصحفيون المؤقتون في الصحف القومية مناشدة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب تجاهل المسئولين في مؤسساتهم والهيئة الوطنية للصحافة على مدار أكثر من 10 سنوات، لمطالبهم بالتعيين. وجاء ذلك ضمن الخطوات التصعيدية التي سبق، أن أعلنوها مؤخرا، وقال الصحفيون في مناشدتهم: أنهم قضوا أكثر من 14 عاماً في العمل بمؤسساتهم الصحفية، دون تعيين أو أجور عادلة، على الرغم من إعلان الحكومة فتح باب التعيينات في عدد من الوظائف بالجهاز الحكومي.
“أندية قناة السويس” توقف نشاط النقابة وتخصم اشتراكات أعضائها
يواجه 300 من العاملين في أندية هيئة قناة السويس أزمةً، تتمثل في خصم جزء من رواتبهم كقيمةٍ للاشتراك المستحق للنقابة المستقلة التي تمثلهم، في الوقت الذي ترفض إدارة أندية الهيئة الاعتراف بمجلس إدارة هذه النقابة، أو تحويل المستحقات المالية لها، ومن ثم بات العاملون أمام مرتبات مقتطعة، ودون نقابة للدفاع عن حقوقهم، وهو ما يشير حسب مسئولي النقابة إلى وجود رغبةً واضحةً، للقضاء على النقابات المستقلة، والتعدي على الحريات النقابية.
يذكر، أن نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس شُكلت في 12 فبراير 2012، عقب بيان الحريات النقابية الذي أطلقته وزارة القوى العاملة والهجرة وقتها. وفي 2018، وفقت أوضاعها وفقًا لقانون المنظمات النقابية، وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، وتوجد أندية هيئة قناة السويس في الإسماعيلية والسويس وسيناء، وكلها تتبع نقابة واحدة.
