في إصدار جديد عن مرصد العنف، يقدم مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” تقريرا عن مشهد العنف في مصر خلال شهري فبراير ومارس 2024، كحلقة في مشهد كلي لمتغيرات اجتماعية “سوسيولوجية”يمثل العنف فيها محكا، ومحددا، جدير بالدراسة والتمعن..
لقراءة التقرير كاملا “اضغط هنا”
يرصد التقرير 246 حالة عنف، مورست داخل الأسر وخارجها، بامتداد محافظات مصر، تمثل في إجمالها حزمة من المؤشرات الدالة على علاقات القهر والإيذاء في المجالين العام والخاص، ويمكن البناء عليها؛ لفهم أعمق للمشهد الاجتماعي، والعواصف والاضطرابات الاقتصادية والمجتمعية التي تترك بصماتها الغائرة في نفوس ونفسيات وسلوكيات المصريين.
يبدأ التقرير بالمحدد الجغرافي؛ لنكتشف معا استحواذ القاهرة على النصيب الأكبر من حالات العنف المرتكبة، والموثقة إعلاميا، تليها الجيزة ثم الإسكندرية، بينما تتذيل محافظات الجنوب قائمة الوقائع التي نشر الإعلام تفاصيلها.
وفي ملاحظة تستحق الإمعان والفحص، يرصد التقرير تنامي العنف الجسدي المتمثل في الإيذاء البدني، وصولا للقتل والانتحار؛ كونهما ذروة هذه الفئة من العنف.
حيث ارتكب مصريون في الفترة المذكورةــ وكعينة فقطــ 49 جريمة قتل، وخمس حالات انتحار، و16واقعة ضرب، بما يقترب من واقعة قتل واحدة يومياً.
العنف الاقتصادي
بينما تربع العنف الاقتصادي على قوائم الاشتباك اليومي داخل الأسر وخارجها بنسبة، تبلغ ضعف العنف الجسدي، ويتصدر قائمة جرائم العنف الاقتصادي، جرائم النفقة والطلاق للضرر، في مشهد لا يفقده التكرار قدرته على الإيذاء النفسي لشخصين، كانا مودة وسكنا لبعضهما البعض، قبل أن يتحولا إلى خصمين في ساحات المحاكم، ولا يحول سابق العِشرة، دون إيذاء القادر منهما الطرف الآخر.
ويقدم التقرير نماذج لذلك العنف في نطاقات الأسرة والأقارب وصولا، لخنق وطعن الشريك، حتى الموت.
وطبعا يحوي المشهد جرائم، تنطلق من منطلقات “أخلاقية” مزعومة، أو اقتصادية، يتصدرها الحرمان من الميراث.
استمرارا مع قراءة التقرير للمشهد العنفي، نتوقف عند الضحايا؛ إذ يعيد تكريس ما بات معلوما ومعروفا، من كون غالبية الضحايا هم من النساء والأطفال، إذ يسعى الجاني لإيذاء من لا حول لهم ولا طول، حيث الضحية طفلة عمرها خمس سنوات، تم استدراجها وهتك عرضها.
وفي نتائجه، يخلص التقرير إلى:
ــ تعدد أشكال ووسائل وسمات العنف الممارس داخل بنية المجتمع في الإطار العام، وفي الإطار الأسري الخاص، ويبقى العنف الاقتصادي هو الأعلى في الإطارين، والمسبب الأساس في ظل ضغوط معيشية غير مسبوقة، يعاني منها ما يقارب 90% من المجتمع المصري بمختلف طبقاته وشرائحه، ويزيد التأثير في الشرائح الدنيا والمهمشين والعمال غير المنتظمين، مع استمرار دوافع اجتماعية أخرى في التسبب بأحداث عنفية.
ــ الزوجة والأبناء يمثلون غالبية ضحايا العنف الأسري، فيما يمثل الأزواج ــ المقهورين اقتصاديا واجتماعيا، ربماــ النسبة الأكبر من مرتكبي وقائع العنف داخل الأسرة.
لقراءة التقرير كاملا “اضغط هنا”
