مقابل متوسط عالمي يبلغ 77 درجة، حصلت مصر فقط على 50.6 درجة في المؤشر العام للعوائق القانونية أمام مشاركة النساء في العمل والاقتصاد؛ لتحتل المرتبة الـ 175 في مؤشر البنك الدولي لـ “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون”، والذي يغطي 190 دولة حول العالم.
حققت مصر أقل من المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي بلغ 54.7، وسبقتها دول إفريقية، مثل توجو التي احتلت المرتبة الـ 19 عالميًا بـ97.5 درجة، والجابون التي احتلت المرتبة الـ 27 عالميًا بـ 95، ورواندا التي احتلت المرتبة الـ 40 بـ 91.9 درجة.
مصر حلت في مرتبة منخفضة في مؤشر وضع الحماية القانونية، ضد العنف ورعاية الأطفال، إذ حصلت على 37.5، مقابل متوسط عالمي 64، وكذلك فيما يتعلق بالعدالة بين النساء والرجال في مصر الذي بلغ 27، بينما المتوسط العالمي 40.
على مستوى المؤشرات الفرعية، حصلت مصر على 50 درجة، فيما يتعلق بالقيود المفروضة على حرية المرأة في التنقل، و75 فيما يتعلق بالقوانين التي تؤثر على قرارات المرأة في العمل والمساواة مع زملائها الذكور، و20 في مؤشر القيود المتعلقة بالزواج (الإجبار على الزواج)، و20 في القوانين التي تؤثر على عمل المرأة بعد إنجاب الأطفال، و40 في المساعدة الاجتماعية.
صفر
النتيجة الأسوأ كانت حصول مصر على صفر، فيما يتعلق بمؤشر قياس القوانين التي تؤثر على المرأة في الدفع (المساواة في الأجور)، لاعتبارات تتعلق بفرض أجر متساو عن العمل ذي القيمة المتساوية، والسماح للمرأة بالعمل ليلاً بنفس الطريقة التي يعمل بها الرجل، والسماح بعمل المرأة في الوظائف التي تعتبر خطرة مثل الرجل، والسماح للمرأة بالعمل في الوظائف الصناعية في البلاد بنفس طريقة الرجال.
100
أما أفضل النتائج فكانت حصولها “مصر” على 100 درجة في مجالي ريادة الأعمال والمعاشات التقاعدية، ويقيس الأول القيود المفروضة على النساء في تأسيس وإدارة الأعمال التجارية، بينما يتعلق بالثاني بالقوانين التي تؤثر على حجم معاش المرأة.
وطالب التقرير الحكومة المصرية بإجراء إصلاحات؛ لتحسين المساواة القانونية للمرأة، موضحا أنه لم تحدث أية إصلاحات خلال العام الماضي (2 أكتوبر 2022 – 1 أكتوبر 2023)، مشددا على ضرورة تحسين مؤشر الأجور، بفرض أجر متساو عن العمل ذي القيمة المتساوية، وكذلك النظر في القيود التي تعوق المساواة بين الرجال والنساء.
العرب.. تدني إجمالي
رغم أن التقرير رصد افتقار أكثر من 90% من الاقتصادات إلى أحكام قانونية شاملة للسلامة، ما يترك أكثر من 3 مليارات من النساء والفتيات غير محميات، إلا أن أدنى المؤشرات جاءت من نصيب الدول العربية، إذ حصلت قطر على 35.6 درجة في مقياس المؤشر العام في العوائق القانونية، و22.5 في مؤشر وضع الحماية القانونية ضد العنف ورعاية الأطفال، وفيما يتعلق بالعدالة بين النساء والرجال؛ فحصلت على 17.5.
أما الكويت فسجلت 38.1 درجة في مقياس المؤشر العام في العوائق القانونية، و20 في مؤشر وضع الحماية القانونية ضد العنف ورعاية الأطفال، وفيما يتعلق بالعدالة بين النساء والرجال؛ فحصلت على 18.3.
سجلت سلطنة عمان على 46.3 درجة في مقياس المؤشر العام في العوائق القانونية، و23.5 في مؤشر وضع الحماية القانونية ضد العنف ورعاية الأطفال، وفيما يتعلق بالعدالة بين النساء والرجال؛ فحصلت على 15.8.
كانت أقل الدرجات عالميًا من نصيب العرب أيضًا، إذ احتل المركز الأخير فلسطين المحتلة بـ 26.3 في مقياس المؤشر العام في العوائق القانونية، و15 في مؤشر وضع الحماية القانونية ضد العنف ورعاية الأطفال، وفيما يتعلق بالعدالة بين النساء والرجال؛ فحصلت على 20.8.
جاء بالمركز قبل الأخير اليمن بـ 26.9 في مقياس المؤشر العام في العوائق القانونية، و15 في مؤشر وضع الحماية القانونية ضد العنف ورعاية الأطفال، وفيما يتعلق بالعدالة بين النساء والرجال؛ فحصلت على3.3.
