على موقعها الرسمي، نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خبر بدء دائرة العدل بالمحكمة الإدارية بالعباسية في القاهرة نظر 16 طعنًا، تقدمت بهم المبادرة ضد قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد معلمات ومعلمين، ممن اجتازوا الاختبارات المؤهلة للتعيين ضمن مسابقة “30 ألف معلم”، التي دعا لها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في يوليو 2022.
وكشفت المبادرة في تقريرها المنشور عن خلفيات استبعاد عدد من اجتازوا الاختبارات المؤهلة للتعيين، إلا أن الوزارة لم تدرجهم ضمن كشوف التعاقدات، لأسباب تمييزية كالحمل والسمنة.
ومثلت المبادرة هؤلاء المستبعدين في دعاو قضائية؛ لإثبات حقهم الدستوري والقانوني في التعيين.
كانت الوزارة أعلنت عن أكبر خطة توظيف تحت عنوان مسابقة تعيين ثلاثين ألف معلم، على أن يكون التقديم من خلال بوابة الوظائف الحكومية الإلكترونية، وذلك في 2 يوليو 2022.
وتقدم للمسابقة 28176 متقدما بنسبة 94% من إجمالي المستهدف، التحق الناجحون ببرامج تأهيلية ونفسية وتربوية مُعدَّة من قبل مديريات التربية والتعليم بمحافظات الجمهورية، كما اجتازوا الكشف الطبي المُعدَّ من قبل مستشفيات وزارة الصحة تنفيذًا لإعلان المسابقة.
الاستبعاد
وفي 4 أكتوبر، صدر قرار الوزارة بالتعاقد مع الناجحين، إلا أن القوائم خلت من أسماء عدد كبير من الناجحين الذين اجتازوا الاختبارات المطلوبة حسب إعلان الوزارة.
الاستبعاد جاء على خلفية إجبار وزير التربية والتعليم الناجحين بالمسابقة على الالتحاق بدورات تدريبية مُعدَّة من قبل الكلية الحربية، لم تكن مقررة أو مدرجة ضمن الإعلان.
وتوزعت دورات الكلية الحربية على ثلاث مراحل:
الأولى، كانت مرحلة ” اللياقة الصحية”، وشملت توقيع الكشف الطبي داخل الكلية الحربية وبمعرفتها.
ومن اجتازوا الكشف، انتقلوا إلى المرحلة الثانية، وهي “اللياقة الرياضية”، وقد أُعفيت النساء الحوامل، وحديثات الولادة، ومرضى الأنيميا من الجنسين من هذه المرحلة، وشملت مرحلة اللياقة الرياضية عدة تدريبات مثل الجري، والوثب، وتمرين الضغط والبطن، والتوازن، وتم استبعاد كل من فشل في الوصول إلى المستويات المحددة.
بينما جاءت المرحلة الثالثة، متمثلة في ” كشف الهيئة” بحضور ممثل عن وزارة التربية والتعليم وقادة عسكريين.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقدمت للقضاء الإداري بطعون على قرارات الاستبعاد وكيلا عن 106 من المستبعدين، ينتمون لـ 17 محافظة مصرية، وتضمنت الدعاوى 50 طعنًا على الاستبعاد؛ بسبب الوزن، و28 بسبب كشف الهيئة، و28 بسبب الحمل.
وقال محامو المبادرة في صُحف الدعاوى، إن الجهة الإدارية قد أخلَّت بالمبادئ الدستورية، وامتنعت عن تعيين المدعين والمدعيات بوظيفة معلم مساعد، وتخطتهم في التعيين، وحرمتهم من حقهم وحقهن الذي كفله الدستور.
جهة غير مختصة
وأضافت صحيفة الدعوى: “إن إدخال جهة غير مختصة هي الكلية الحربية، ومنحها صلاحية فرض اختبارات، تفتقر إلى المشروعية، “يمثل إساءة استخدام السلطة، فقد أهدر القرار الطعن، مبدأ تكافؤ الفرص، وكرّس التمييز ضد المرأة”.
الطعون نظرتها هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية لوزارة العدل، وملحقاتها وفي تقاريرها أوصت “المفوضين” بأحقية المدعين بالتعيين بوظيفة معلم مساعد تخصص معلم فصل، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
تقارير هيئة المفوضين، جاءت كلها لصالح المدعين، واستندت إلى توفر كافة شروط المسابقة المعلنة، وتطابقها على المدعين من كافة النواحي. وجاء في تقرير إحدى المدعيات، والذي تكرر في باقي الدعاوى، أنها “تقدمت لوظيفة معلم مساعد تخصص معلم فصل، واجتازت الاختبار الأول (الاختبار الإلكتروني)، وكانت من ضمن الناجحين في جميع الاختبارات. وحيث تقرر بدء تنفيذ التدريب الذهني والبدني والتربوي للناجحين بتلك المسابقة، وكانت المدعية من ضمنهم، حيث اجتازت برنامجي التأهيل التربوي والتأهيل الذهني والبدني للمعلمين، ولم يتبق سوى صدور قرار التعيين، وتسلم العمل. إلا أنها فوجئت بتاريخ 4 أكتوبر 2023 بصدور قرار وزير التربية والتعليم بالتعاقد مع الناجحين، ولم يرد اسمها ضمن المتعاقد معهم بتلك المسابقة”.
الخطوة القادمة
الخطوة التالية ستكون نظر الطعون من خلال دائرة العدل بالمحكمة الإدارية بالعباسية.
ودعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منظمات المجتمع المدني والنقابات للتضامن مع المستبعدين والمستبعدات من المسابقة.
فيما جددت دعوتها للجهات المختصة؛ لإصدار قرار بتعيين كل الناجحات والناجحين في المسابقة، والذين استبعدوا برغم اجتيازهم مراحل المسابقة القانونية.
وكذا إلغاء الاختبارات والتدريبات الإضافية التي عقدت بالكلية الحربية، باعتبارها جهة غير معنية وغير مختصة بالتعيينات في الجهاز الإداري للدولة، كما أن تلك الاختبارات تنتهك حقوقًا دستورية في المساواة، ومنع التمييز وتكافؤ الفرص والحق في العمل لكل المواطنين.
