يتناول هذا العدد من نشرة مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” لحقوق الإنسان أبرز الأحداث الحقوقية خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري. حيث يعرض عددا من التطورات ذات العلاقة بالحق في التظاهر السلمي، واستمرار تجديد حبس المتظاهرين والمواطنين على خلفية حرية الرأي والتعبير، وما يجري من انتهاكات تتعلق بأحوال السجون، وردود الأفعال الدولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
“العفو الدولية” ترصد احتجاز مواطنين اشتكوا من الأزمة الاقتصادية
قالت منظمة العفو الدولية مؤخرا، إن السلطات المصرية كثّفت حملتها ضد المحتجين والعمال والأشخاص، الذين يعبّرون عن انتقاداتهم على الإنترنت، إزاء كيفية تعامل السلطات مع الأزمة الاقتصادية.
وتحت عنوان “أوقفوا حملة القمع، ضد مَن يعبّرون عن همومهم بشأن الأزمة الاقتصادية”، وثقت المنظمة في بيان الاثنين 13 مايو، وقوع أربع حالات اعتقال واحتجاز تعسفية لأفراد في ثلاث محافظات، ما بين يناير، ومارس 2024، اشتكوا من ارتفاع الأسعار، وانتقدوا تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما استجوبت السلطات عشرات العمال من شركة تابعة للقطاع العام، شاركوا في إضراب في فبراير للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، بينهم اثنان لا يزالان محتجزين تعسفيًا. كما فضّت قوات الأمن تظاهرة في مارس، واعتقلت متظاهرين.
خبراء أمميون يعربون عن مخاوفهم من تدوير المعتقلين
أعرب خبراء أمميون عن مخاوفهم من تدوير المعتقلين في مصر، والمعلومات التي تلقوها والمتعلقة بالاختفاء القسري، والتهم المتكررة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة حالتي المحامية هدى عبد المنعم، والناشط معاذ الشرقاوي.
وشدد الخبراء، على أن قضيتي عبد المنعم والشرقاوي، تسلطان الضوء على قضايا أوسع، تتعلق بمحاكم الطوارئ وتشريعات مكافحة الإرهاب، التي تعرضت لانتقادات؛ بسبب تقييد الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير.
وطالب الخبراء السلطات بتوضيحات حول الأساس القانوني للاعتقال، والمحاكمة لكل من عبد المنعم والشرقاوي، وتقديم معلومات حول ضمان الحق في الصحة والمحاكمة العادلة لهما. كذلك طلب الخبراء من السلطات تقديم معلومات حول التحقيق في ادعاءات الاختفاء القسري وسوء المعاملة، ومدى الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بظروف الاحتجاز والضمانات القانونية.
ثلاث حالات وفاة لسجناء خلال النصف الأول من شهر مايو
رصدت منظمات حقوقية وفاة 3 سجناء خلال الأسبوعين الماضيين، وأولهما السجين زهري إبراهيم عبد الكريم الخولي (58 عامًا)، المودع بسجن المنيا شديد الحراسة؛ نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي المتعمد. والثاني السجين أشرف محمد عثمان، داخل سجن بدر 1 بعد إصابته بالسرطان، وكان عثمان (48 عامًا) يعمل مدرس أحياء في الأزهر، وهو من قرية كفر الحمام بمركز بسيون بمحافظة الغربية. وقد حُكم عليه بالسجن 15 عاماً في قضية عسكرية، وذلك بعد إلقاء قوات الأمن القبض عليه عام 2014.
والثالث هو المحمدي عبد المقصود (79 عاماً) عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة حلوان، عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمل، وذلك بعد تدهور حالته الصحية؛ إثر إصابته بالسرطان أثناء فترة وجوده في محبسه في سجن وادي النطرون في الثالث من مايو.
وطالبت هذه المنظمات، النيابة العامة، بالتحقيق في ملابسات هذه الوفيات للوقوف على أسبابها، ومحاسبة المسئول عنها، وبذلك يكون هناك 15 حالة وفاة، منذ مطلع العام في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة.
مركز النديم يرصد 343 انتهاكاً في السجون
وثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 343 انتهاكًا، في سجون ومقار الاحتجاز خلال شهر إبريل الماضي، ضمنها حالتا وفاة؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، توزعت هذه الانتهاكات بين حالة قتل، وثماني حالات تعذيب، و35 حالة تكدير، و10 حالات تكدير وتعذيب جماعي، و78 حالة تدوير لمحبوسين على ذمم قضايا جديدة، و15 حالة إهمال طبي متعمد، و18 حالة اختفاء قسري، وظهور 137 مختفيا قسريا بعد فترات، ومدد مختلفة من الاختفاء، و40 حالة عنف من الدولة.
وقفة احتجاجية لطلاب الجامعة الأمريكية لسحب استثمارات تدعم الاحتلال
نظّمت مجموعة من طلاب الجامعة الأمريكية في القاهرة وقفة احتجاجية في الحرم الجامعي في 13 مايو، طالبت في خلالها الإدارة بسحب استثماراتها من شركتَين داعمتَين لإسرائيل هما: “أكسا” الفرنسية، و”إتش بي” الأمريكية، وذلك على خلفيّة التنديد بالحرب التي تشنّها قوات الاحتلال على قطاع غزة.
وسبق أن نظم طلاب الجامعة الأميركية عددا من الوقفات الاحتجاجية رفضاً للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، وتنديداً بالتعامل مع شركات مؤيّدة للاحتلال.
مظاهرات “داعمة للدولة” بالتزامن مع حشد لجيش الاحتلال في رفح
من جانب آخر، شهدت مدن مصرية خروج مظاهرات مؤيدة “لفلسطين والرئيس عبد الفتاح السيسي”، الجمعة الموافق 10 مايو، بالتزامن مع أنباء عن حشد قوات كبيرة من وحدات المدرعات والمشاة في جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ استعداداً لتوسيع العملية البرية هناك.
وخرجت مظاهرتان في محافظتي الجيزة وسوهاج، وقالت مصادر، إنها خرجت “بناء على تعليمات من جهات تابعة للدولة، من أجل دعم وتأييد القضية الفلسطينية، وجهود السيسي في القضية”.
ورفع المشاركون في مظاهرة الجيزة، التي تجمعت في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، الأعلام المصرية والفلسطينية، ورددوا هتافات مؤيدة للسيسي، كما هتف المتظاهرون في سوهاج؛ دعماً لموقف الدولة تجاه القضية الفلسطينية.
حبس طالبين بحركة “من أجل فلسطين” بتهمة الإرهاب و تجديد حبس 177 متظاهراً
حققت نيابة أمن الدولة العليا الثلاثاء الموافق 14 مايو مع الطالبين زياد محمد البسيوني، ومازن أحمد دراز، بعد أيام من القبض عليهما، لتأسيسهما حركة “طلاب من أجل فلسطين”.
وقررت النيابة حبسهما 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1941 لسنة 2024 أمن دولة عليا. ووجهت النيابة لهما خلال التحقيقات اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
يذكر أن حركة “طلاب من أجل فلسطين” نشرت ثلاثة بيانات عن مساندة الطلاب الفلسطينيين في مصر، وإعفائهم من المصروفات الدراسية، وبيان آخر يندد باجتياح رفح الفلسطينية، وأيضاً بيان عن أهمية المقاطعة ومطالبة وزارة التعليم بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.
في نفس السياق، جدّدت نيابة أمن الدولة العليا حبس 177 شاباً، من 20 محافظة مدة 15 يوماً على خلفية تظاهرات 20 أكتوبر الماضي؛ تأييداً لفلسطين ونصرة لقطاع غزة، وجاءت قرارات تجديد الحبس في 27 قضية مختلفة في 20 مدينة، ومحافظة مصرية، ومُُدّد الحبس يومين، وسط مطالب بإجراء تحقيقات جديدة.
وصدرت قرارات تجديد الحبس بشكل إجرائي فقط للمرة التاسعة على التوالي من دون تحقيقات جديدة، ودون إخلاء سبيل أي من المتظاهرين.
منظمة حقوقية تدين اعتقال نشطاء بالإسكندرية لتعليق لافتات تضامنية مع فلسطين
أدانت منظمة حقوقية اعتقال نشطاء تعسفيًا، على خلفية تعبيرهم السلمي عن رأيهم وإظهارهم التضامن مع القضية الفلسطينية.
وقالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في بيان، إنها “رصدت قرار نيابة أمن الدولة العليا في 30 إبريل 2024، بحبس 6 مواطنين لمدة خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 حصر أمن دولة، بعد أن وجهت لهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وتعمّد نشر وإذاعة أخبار كاذبة والاشتراك في تجمهر.
وذلك عقب القبض عليهم مساء الأحد 28 إبريل من منازلهم في مدينة الإسكندرية، على إثر نشرهم فيديو على صفحة على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تحت اسم “حرر قاوم”، يتضمن تعليقهم لافتات في الشوارع مدون عليها عبارات تضامن مع القضية الفلسطينية.
فيما طالب مئات الموقّعين على بيان مشترك من أحزاب وأفراد من مصر، وعدة دول عربية، الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن معتقلي التضامن مع فلسطين.
تجديد حبس عدد من أهالي سيناء على خلفية “تظاهرات حق العودة”
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسانأعلنت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، أن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت تجديد حبس 11 من أبناء سيناء، في 3 مايو الماضي على خلفية القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، المعروفة إعلاميًا بـ “تظاهرات حق العودة”، التي طالب فيها آلاف السكان بالعودة إلى رفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري. وقالت مصادر: وجددت المؤسسة دعوتها للسلطات إلى “ضرورة الإفراج عن المعتقلين في تلك القضية، وفي مقدمتهم الشيخ السيناوي البارز صابر حماد الصياح”.
منظمة حقوقية تستنكر احتجاز مواطن بمطار القاهرة
استنكرت منظمة حقوقية احتجاز المواطن المصري حامل الجنسية الفرنسية، مصطفى محمد بكري، بمطار القاهرة، وذلك أثناء عودته إلى مصر، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، والسماح بدخوله مصر دون أي قيود.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيف بكري، أثناء قدومه إلى مصر من فرنسا، ولكن جرى توقيفه مرتين خلال الأشهر الماضية، أولاهما في 10 أكتوبر 2023، أثناء قدومه مصر لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، حيث جرى القبض عليه في مطار القاهرة قادما من باريس، وتعرض للاختفاء القسري لمدة خمسة أيام، دون السماح له بالتواصل مع أسرته ومحاميه. والثانية كانت بتاريخ 10 ديسمبر 2023، وجدّدت المنظمة مطالبتها بالإفراج الفوري عن مصطفى محمد بكري، والسماح بدخوله بلده الأم مصر.
27 انتهاكاً للحريات الإعلامية ومطالب بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين
أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام تقريره الشهري الأخير حول انتهاكات الحريات الصحفية، والإعلامية في مصر خلال شهر إبريل الماضي، حيث وثق 27 انتهاكاً. وتصدرت قائمة الانتهاكات تجديد الحبس بنسبة 9 حالات، تلتها انتهاكات “السجون ومقار الاحتجاز” و”قيود على النشر” بلغت 5 انتهاكات لكل منهما. وقال المرصد إن القرارات الإدارية التعسفية بلغ عددها 4 انتهاكات، بالإضافة إلى انتهاكات بحق “أهل الصحفيين” و”التعامل غير اللائق مع الصحفيين” بمعدل انتهاكين لكل منهما.
وتزامن صدور التقرير مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، مما أبرز تراجع مصر بمقدار 4 مراكز على مؤشر حرية الصحافة العالمي، لتصبح في المركز 170، وأشار التقرير إلى الانتهاكات ضد الصحافة والصحفيين، وتدهور الحريات الصحفية وأحدث أزماتها القبض على الصحفي ياسر أبو العلا ثم زوجته، وتوقيف 5 صحفيين وصحفيات؛ بسبب تظاهرة تضامنية مع غزة والسودان، قبل الإفراج عنهم لاحقاً.
من جهتها، أصدرت حملة “أنقذوا حرية الرأي”، التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقريرها السنوي لرصد الانتهاكات ضد الصحافة والإعلام خلال عام 2023، وسلط التقرير الضوء على أبرز الانتهاكات التي جرى رصدها، والمتمثلة في الحبس والمنع من النشر وإصدار قرارات بالحجب، وأيضا ملف الصحفيين المحبوسين، وقائمة بالأسماء التي ما زالت رهن الاحتجاز.
وقدم التقرير عدة توصيات للحكومة المصرية أهمها إخلاء سبيل جميع الصحفيين المحبوسين احتياطيا، ووقف قرارات تدوير الصحفيين المخلي سبيلهم على ذمة قضايا جديدة، ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية، والإفراج عن السجناء على خلفية قضايا ذات الصلة بحرية التعبير، واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
تقييد الحريات الأكاديمية: استمرار تجديد حبس الباحثين أمجد الجباس و معتز حسب النبي
أتم في شهر مايو الباحث والخبير الاقتصادي أمجد خليل محمد الجباس، عامين كاملين في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في مثل هذا اليوم عام 2022، مما يستوجب إخلاء سبيله فورًا، طبقًا للقانون.
وفي مثل هذا اليوم، منذ عامين وأثناء إنهاء الباحث أمجد الجباس إجراءات وصوله من مقر عمله بدولة البحرين، إلى مطار القاهرة في زيارة عائلية، أوقفته الأجهزة الأمنية بالمطار، قبل أن يتم إحالته للتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا، وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات على ذمة القضية 330 لسنة 2022 أمن دولة عليا بتهم الانضمام إلى جماعة، أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، وترحيله إلى محبسه بسجن الرجال بالقناطر.
من جهة أخرى، قررت محكمة الجنايات تجديد حبس الباحث معتز بالله حسب النبي، لمدة 45 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 965 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا). وكان قد أُلقي القبض على حسب النبي في 12 يوليو 2021.
مطالب عاجلة بتحسين أوضاع العمال والإفراج عن المحبوسين منهم
بمناسبة عيد العمال في الأول من هذا الشهر، طرحت دار الخدمات النقابية والعمالية، ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال المنبثقة منها، عددا من المطالب العاجلة؛ من أجل تحسين أوضاع العمال في ظل تحديات، تتعلق بقضايا الأجور والأمان الوظيفي وتصفية الشركات، وقضايا الحريات النقابية وتكرار عمليات القبض على العمال على خلفية ممارستهم للحق في الإضراب من أجل حقوقهم المشروعة.
وطالبت الدار واللجنة، بضرورة تكثيف الجهود؛ من أجل الإفراج عن العمال المحبوسين؛ بسبب نشاطهم النقابي، أو بسبب إضراب مشروع من أجل لقمة العيش.
وطالبت اللجنة بضرورة التصدي الجماعي للعقبات والعراقيل التي ما زالت وزارة العمل تضعها أمام النقابات، بالإضافة إلى محاولاتها عرقلة محاولات العمال غير المنظمين نقابياً لتأسيس نقاباتهم. وضرورة تطبيق القرار الأخير بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ستة آلاف جنيه في جميع قطاعات العمل.
وقفة احتجاجية لمحصلي “مياه الشرب” بأسيوط
نظم محصلو الفواتير وقارئو العدادات بنظام العمولة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، في 13 مايو وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة الرئيسي، للمطالبة بعقود عمل شاملة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وعدم ربطه بنسبة التحصيل، فيما استدعى جهاز الأمن الوطني صباح اليوم 5 عمال.
يعمل العمال في الشركة منذ فترة طويلة، تصل إلى 10 سنوات، بعقود عمل تجدد ذاتيًا، ويتراوح دخل المحصل في الشهر ما بين 2000 إلى 4000 جنيه، وقد طالبوا كثيرًا بتحرير عقود عمل شاملة، تضمن لهم راتبًا ثابتًا، يوازي الحد الأدنى للأجور، لكن إدارة الشركة لم تستجب لمطالبهم.
نائبة تنتقد الحكومة لانتهاك الدستور بطرح المستشفيات العامة للإيجار
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي ، بسؤال موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الصحة خالد عبد الغفار، بشأن طرح الحكومة مجموعة من المستشفيات العامة للإيجار، ومنها مستشفيات أبو تيج في محافظة أسيوط، وفي القاهرة الجديدة وهليوبوليس بالقاهرة، والعجوزة التخصصي في الجيزة، وحميات الغردقة بالبحر الأحمر، وكوم حمادة المركزي في البحيرة، مؤكدة أن تخلي الحكومة عن المستشفيات المملوكة للشعب بهذه الطريقة، “يعني أن الحكومة انتهكت الدستور، خاصة المادة 18” التي نصت، على أن “لكل مواطن الحق في الصحة، وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقاً لمعايير الجودة”.
