رحلة عمرها سبع سنوات وأربعة أشهر بين قرار إدراج أكثر من 1500 شخص، على قوائم الإرهاب والمنع من السفر، وترقب الوصول، وحتى صدور حكم محكمة النقض بقبول الطعن بإلغاء القرار، وإعادة القضية مجددا لمحكمة النقض.
ربما حظي اللاعب السابق في النادي الأهلي، والمنتخب محمد أبو تريكة بالمساحة الأكبر من الاهتمام الإعلامي، حتى أن البعض يتداول القرار منسوبا إليه، فيقول إلغاء إدراج أبو تريكة، وربما قاسمه “قليلا” الشيخ الراحل يوسف القرضاوي القطري الجنسية، المصري الأصل، أو حتى باكينام الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية ومستشار الرئيس الراحل محمد مرسي، لكن الحقيقة أن القضية تضم أكثر من 1500 شخص، قضوا هذه الفترة بالكامل، وهم مدرجين على القوائم.
في ديسمبر 2013، وبعد أشهر من الإطاحة بحكم الرئيس مرسي، تم إعلان جماعة “الإخوان المسلمون” جماعة ارهابية رسمياً، وبالتالي تم التحفظ على مقرات الجماعة وحساباتها، وصدرت وقتها قوائم للمتحفظ عليهم، وكان اللاعب الشهير بينهم.
وفي 2015، صدر قانون الكيانات الإرهابية الذي قنن أحكام “قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين”.
واتهمت النيابة العامة أكثر من 1500 شخص، بتمويل ودعم أنشطة الجماعة، كان من بينهم أبو تريكة الذي قال وقتها، إن علاقته بالجماعة شخصية، وليست تنظيمية، ونفى أن يكون قد مول أية أنشطة للجماعة، مؤكدا أنه تبرع فقط لبعض الأعمال الخيرية، وكان وقتها قد انتقل للإقامة في قطر بشكل دائم، حيث عمل محللا كرويا لقناة “بين سبورت”.
بينما كان صفوان ثابت رجل الأعمال مقيما في مصر، وتم توقيفه لاحقا هو ونجله.
في 2018، ألغت محكمة النقض قرار الإدراج، لكن النيابة عادت، وتقدمت بطلب لإعادة وضع المتهمين على القوائم مرة أخرى، وإضافة أسماء أخرى إليها.
ووافقت محكمة الجنايات على طلب النيابة، وأصدرت حكمها بإدراجهم لمدة خمس سنوات، تنتهي في 2023، ووافقت عليه محكمة النقض حينها، ورفضت جميع الطعون التي قدمت على حكم الجنايات.
تم إدراج الأسماء على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، والتحفظ على أموالهم، ومنعهم من السفر، ووضع المسافرين منهم على قوائم ترقب الوصول.
لا زالت سارية
في إبريل 2023، وقبل انتهاء مدة الإدراج تقدمت النيابة العامة بطلب لمحكمة الجنايات، لمد فترة التحفظ والإدراج خمس سنوات أخرى، وقضت محكمة الجنايات بالمد، لكن تريكة ونجلتي القرضاوي و112 متهما آخر طعنوا على قرار محكمة الجنايات، وحمل الطعن رقم 12 لسنة 2023، وهو الطعن الذي قبلته محكمة النقض أمس.
محكمة النقض قضت بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة نظر القضية أمام دائرة أخرى، الأمر الذي يعني، أن قرارات المنع من التصرف في الأموال، ومنع السفر وترقب الوصول لا زالت سارية.
ورغم أن عدد الطاعنين لا يتجاوز 122 من بين 1529متهما، إلا أن الحكم بقبول الطعن سيكون ساريا في حق الجميع، وستشملهم المحاكمة أمام دائرة أخرى من دوائر الجنايات.
حكم النقض الصادر أمس، شمل أربعة صحفيين، كانوا مدرجين على القوائم ذاتها، وهم توفيق غانم، وهشام جعفر، وعادل صبري، وحسام الدين السيد “متوفى”.
