في إطار نشاطه البحثي، وضمن اهتمام خاص بملف حقوق الأمهات والأطفال، أصدر مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” تقريرا خاصا عن القانون الجديد المنظم لعمل المجلس القومي للأمومة والطفولة.
لقراءة التقرير كاملا :
التقرير المعنون بـ “القانون الجديد للمجلس القومي للطفولة والأمومة.. إصلاح تشريعي؛ بهدف التطوير المؤسسي.. فهل انتهت حقبة غياب التنسيق؟”، يرصد المتغيرات في الملف، ويأتي هذا عقب موافقة مجلس النواب في 8 مايو 2024، على التشكيل الجديد لرئيس وأعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهو التشكيل الأول الذي يصدر وفقًا لأحكام القانون الجديد المنظم للمجلس رقم 182 لسنة 2023، كان المجلس قد أنشئ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988، ووفقًا له.
أدوار
يرصد التقرير بداية الأدوار التي لعبها المجلس منذ نشأته، حيث ساهم عام 1990 في انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل، ووضع المسودة الأولى لقانون الطفل الحالي، وشارك في كافة مداولاته، حتى تكللت تلك المجهودات بصدور قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996.
وأنشأ المجلس خط نجدة الطفل (16000)؛ لتقديم المساعدة والمشورة القانونية للأطفال المعرضين للخطر وضحايا الانتهاكات.
ويتوقف تقرير دام عند تأرجح تبعيته بين العديد من الجهات الحكومية، فبعد رئاسة مجلس الوزراء، انتقلت تبعيته إلى وزير الدولة للأسرة والسكان بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2009، ثم لوزير الصحة بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 28 لسنة 2011.
غياب التنسيق
ويلتفت التقرير لتعدد ــ وتضارب في بعض الأحيان ـــ القواعد القانونية المنظمة لعمله، ما بين قرارات جمهورية، وبعض الأحكام الواردة في قانون الطفل، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع دور المجلس، وحد من قدراته وموارده، وقلص من إمكانياته، وأدى ذلك، إلى أن تلاحظ لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة في عام 2011، ما وصفته بغياب التنسيق بين الجهات الحكومية في مصر؛ لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وأرجعت غياب التنسيق إلى الفجوة التشريعية التي قوضت قدرات الجهة الوطنية المعنية بهذا التنسيق، وهي المجلس القومي للطفولة والأمومة. فهل يتمكن القانون الجديد من ردم هذه الفجوة حتى يضمن التغلب على التنسيق الغائب؟
في صلب تقرير “دام” تحليل لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2023، الخاص بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة، ومقارنته بالأوضاع في ظل التشريعات القديمة، في محاولة؛ لتوضيح الوضع التنظيمي التشريعي الجديد للمجلس.
يبدأ التحليل بالتوقف عند استقلالية المجلس، حيث نص القانون الجديد في مادته الأولى صراحة، على استقلال المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهو أمر لم تتضمنه التشريعات القديمة المنظمة لوضعية المجلس.
ويرصد مظاهر الاستقلالية، فيما اشترطه القانون في رئيس المجلس ونائبه والأعضاء، من ألا يكون عضوًا في الحكومة، أو مجلس النواب أو الشيوخ، أو يشغل منصب المحافظ أو أي من نوابه، أو عضوًا في الجهات والهيئات القضائية.
ومن ثم ينتقل تقرير دام لعضوية المجلس، حيث وعلى خلاف التشريعات القديمة التي كانت تصبغ رئاسة، وعضوية المجلس وطريقة اختيارهم بالصبغة الحكومية، أسندت مهمة التشكيل في ظل القانون 182 لسنة 2023، إلى مجلس النواب، على أن يكون اختيار الأعضاء من ضمن المرشحين من قبل الجهات ذات الصلة بعمل المجلس من نقابات مهنية ومجالس عليا، وغيرها من الجهات.
سلبيات
إلا أن التقرير لاحظ أن القانون قد خلا في هذا الجانب من النص على آليات الترشيح من تلك الجهات، والإعلان عنه بشكل واسع لضمان الشفافية في الترشيحات.
ولا يغفل التقرير أيضا عيبا، يراه جوهرياـ يتمثل في عدم تضمين القانون نصًا، يلزم مجلس النواب، أن يكون من بين الأعضاء المختارين ممثلون عن منظمات المجتمع المدني المعنية بالطفولة والأمومة، وقد انعكس هذا الأمر على التشكيل الأول للمجلس في ظل القانون الجديد، إذ أنه ورغم تواجد بين أعضاء المجلس أشخاص لهم إسهامات كبيرة في المجتمع المدني، ولكن في قضايا المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والتنمية، بينما غاب عن التشكيل أي وجود لممثلين عن المنظمات العاملة والمهتمة بحقوق الطفل، ولا سيما المنظمات الحقوقية.
هشتاج:
