ترصد نشرة مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” الحقوقية لهذا الأسبوع عددا من التطورات في المجال الحقوقي منها، استمرار مسلسل “تدوير” المنتهية عقوباتهم في قضايا جديدة، التدوير، كما حدث مع الأستاذ الأزهري محمود شعبان، وتجديد حبس قيادات حركة “طلاب من أجل فلسطين”، بالإضافة إلى شكاوي سجناء من انقطاع الكهرباء بمحبسهم. ورفع دعوى قضائية بخصوص إلغاء زيادة سعر رغيف الخبر المدعم.
تأييد حبس المحامي محمد أبو الديار في قضية “التوكيلات الشعبية”
أصدرت جنح مستأنف المطرية، حكمها بتأييد الحكم الصادر بحبس المحامي محمد أبو الديار، مدير حملة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، وذلك يوم الاثنين 3 يونيو.
وعقب صدور الحكم، اقتادت قوات الأمن أبو الديار إلى محبسه؛ لتنفيذ الحكم في مركز تأهيل وادي النطرون، حسب محامين حضروا الجلسة.
وكانت المحكمة قد قضت بتأييد الحكم الصادر ضد البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ومدير حملته في محاولته للترشح للانتخابات الرئاسية السابقة، المحامي محمد أبو الديار، و21 من أنصار الطنطاوي، بالحبس سنة وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه.
وتعود أحداث القضيّة إلى قيام حملة “المرشح” الرئاسي أحمد الطنطاوي، لجمع توكيلات شعبية موازية؛ نظراً للتضييقات الأمنية التي واجهت مؤيديه، وأنصاره إثر محاولتهم جمع توكيلاتٍ رسمية.
وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت بالإفراج الفوري عن “المرشح” الرئاسي السابق، أحمد الطنطاوي، وكافة المحتجزين، لممارستهم حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير.
تجديد حبس قيادات “طلاب من أجل فلسطين”
قررت نيابة أمن الدولة العليا في 3 يونيو، تجديد حبس الطالبين زياد محمد البسيوني، ومازن أحمد دراز، لمدة 15 يوماً احتياطياً، لتدشينهما حركة “طلاب من أجل فلسطين”. وجاء قرار تجديد الحبس دون تحقيقات جديدة.
ووجهت النيابة لهما، خلال التحقيقات، اتهامات بـ “الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والإساءة للدولة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا”.
وسبق أن وقع أكثر من 500 شخصية ومؤسسة حقوقية وحزب سياسي على عريضة للمطالبة بالإفراج عن الطالبين، وجميع المحبوسين في قضايا دعم الشعب الفلسطيني.
تدوير الأزهري محمود شعبان في قضية جديدة
منعت السلطات إطلاق سراح الأستاذ بجامعة الأزهر محمود شعبان بالرغم من انتهاء مدة عقوبته بالكامل بالسجن خمس سنوات، والمحكوم بها في عام 2019 من محكمة النقض، ليتم تدويره في قضية أخرى قديمة، تم إغلاق التحقيق فيها منذ أكثر من ست سنوات.
وقررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبسه لمدة 45 يوماً، دون تحقيقات ودون حضور د. محمود شعبان أو إخطار هيئة الدفاع عنه بالقضية، أو الاتهامات أو ما انتهت إليه التحقيقات في القضية منذ عشر سنوات.
حقوقي يوثق لحظات اقتحام شقته ومحاولة اعتقاله
وثّق المحامي والحقوقي محمد صبحي المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية “نضال”، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بتاريخ 2 يونيو لحظات محاولة قوات الأمن القبض عليه، بعد اقتحام قوة كبيرة من الأمن منزله، وتكسير محتوياته، وترويع أسرته أثناء نومهم. وعندما لم يعثروا عليه في منزله، توجهوا إلى منزل والدته في محاولة للقبض عليه، لكنه لم يكن موجوداً هناك أيضاً.
وفي بيان لها، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات، بالتوقف عن ملاحقة النشطاء السياسيين والحقوقيين، بسبب ممارستهم حقوقهم الدستورية والقانونية في التعبير عن رأيهم.
مركز النديم يرصد 6 وفيات و314 انتهاكاً في السجون خلال مايو
أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، تقريره الشهري عن الانتهاكات في السجون، ومقار الاحتجاز المصرية المختلفة خلال مايو الماضي، رصد فيه 314 انتهاكًا من بينها، ست حالات وفاة؛ نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز، بالإضافة إلى تسع حالات تعذيب، و36 حالة تكدير، وأربع حالات تكدير جماعي، و21 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و19 حالة إهمال طبي متعمد، و19 حالة إخفاء قسري، وظهور 171 مختفيًا قسريًا بعد مدد، وفترات متفاوتة من الاختفاء، و29 حالة عنف من قبل الدولة.
شكاوى من نزلاء سجن بدر1 بسبب انقطاع الكهرباء
وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار انقطاع التيار الكهربائي في سجن بدر للإصلاح والتأهيل “بدر1″، واستمرار معاناة النزلاء، وذلك منذ صباح يوم السبت الموافق 25 مايو وحتى اليوم، مما أدى إلى مضاعفة معاناة مئات المساجين في الزنازين.
وأشارت المنظمة، في تقرير لها صادر مؤخرا إلى تزامن هذا الانقطاع مع ارتفاع درجات الحرارة، وتفاقم معاناة المرضى وكبار السن”، فيما لم تُعلن السلطات موعد إعادة التيار الكهربائي، أو توضح ما إذا كان الانقطاع؛ نتيجة خلل فني أو في إطار العقاب الجماعي الموقع على المعتقلين من إدارة السجن، حسب المنظمة.
وحملت الشبكة في تقريرها، السلطات المسئولية الكاملة عن حياة المئات من النزلاء، وخاصة المرضى وكبار السن، وطالبت النائب العام بالكشف عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي، والعمل على إصلاحه.
إخلاء سبيل موظفين نظموا احتجاجا ضد فصلهم من العمل
أخلت نيابة قصر النيل، الأحد الموافق 2 يونيو، سبيل جميع الموظفين المقبوض عليهم في محيط نقابة الصحفيين على خلفية احتجاجهم على فصلهم من العمل. وجرى التحقيق معهم على ذمة المحضر رقم 3506 لسنة 2024 جنح قصر النيل، باتهامهم بالتجمهر والتظاهر.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على العشرات من الموظفين، أثناء وجودهم في وقفة احتجاجية من أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة يوم السبت 1 يونيو، اعتراضًا على فصلهم. وجاء القبض عليهم رغم تقدمهم بإخطار قانوني مسبق مرسل بالبريد بعلم الوصول إلى مأمور قسم قصر النيل.
وجاءت هذه الوقفة اعتراضاً على فصلهم؛ بسبب القانون 73 لسنة 2021، والذي يسمح بفصل الموظفين، بحجة تعاطي المخدرات بدون أمر قضائي، وعلى إثره فُصل بسببه آلاف الموظفين بالرغم من وجود أخطاء بعينات التحليل، أو بدون إجراء تحليل من الأساس.
دعوة نقابية للإفراج عن الصحفيين المحبوسين
تقدمت نقابة الصحفيين بطلبات لإخلاء سبيل 19 صحفياً محبوسين احتياطياً، وللعفو عن ثلاثة صحفيين، صدرت بحقهم أحكام بالسجن، بمناسبة يوم الصحفي الموافق 10 يونيو الحالي.
وشملت الطلبات، التي تقدمت بها النقابة إلى كل من النائب العام، ومجلس أمناء الحوار الوطني، ولجنة العفو الرئاسي 19 صحفياً محبوسين احتياطياً، من بينهم سبعة من أعضاء النقابة. إضافة إلى طلبات العفو عن 3 من الصحفيين المحكوم عليهم بالسجن، وهم: أحمد الطنطاوي، ومحمد أكسجين، وعلياء نصر الدين.
من ناحية أخرى، تقدم نقيب الصحفيين بثلاثة طلبات للنيابة للسماح له، وعدد من أعضاء مجلس النقابة بزيارة الصحفيين المحبوسين في سجون بدر 1، وبدر 3، والعاشر من رمضان، وشملت طلبات الزيارةالصحفيين: كريم إبراهيم، ومصطفى الخطيب، وحسين كريم، وأحمد سبيع، وبدر محمد بدر، ومحمود سعد دياب، وياسر أبو العلا، وأحمد الطنطاوي.
جلسة عاجلة لنظر دعوى ضد الحكومة لإلغاء قرار رفع سعر الخبز
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة عاجلة بتاريخ 9 يونيو الجاري “أي أمس الأحد”، لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من قضاة سابقين ومحامين، تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية، في ما تضمنه من رفع سعر الخبز في مصر.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، ووزير المالية محمد معيط.
وطالبت الدعوى التي حملت الرقم 69467 لسنة 78 مستعجل بوقف تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024، في ما تضمنه من تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية، ورفع سعره إلى 20 قرشاً.
كذلك طالبت الدعوى بإلغاء الآثار المترتبة عن ذلك، ومن أخصّها إعادة تسعير رغيف الخبز بسعر 5 قروش مع الاستمرار في تقديم ذات الحصص المقررة للفرد المدرج تموينياً، وهي 5 أرغفة.
وأضافت الدعوى، أن قرار رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم يخالف أحكام المادة 79 من الدستور، لانتقاصه من حقوق المواطنين في حصولهم على غذاء كافٍ، يساعدهم في البقاء على قيد الحياة، باعتبار أن رغيف الخبز هو أساس الغذاء.
