قبل أيام من عيد الأضحى، لا زال مارثون البحث عن هدنة في غزة، يلاحق الساعات، أمريكا قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن، ينطلق من مقترح بايدن، الذي قال، إنه اسرائيلي “أي المقترح” ، وبعد أن أقره مجلس الأمن تعالت الأصوات، بأن الكرة في ملعب حماس، وبعد أن أعلنت حماس ترحيبها بالمقترح، طالبة آلية لضمان تنفيذه، خاصة بند وقف إطلاق النار، تعلن إسرائيل عبر إعلامها، أن حماس رفضت، بينما تقول أمريكا، أنها تدرس رد حماس.
في القاهرة تتوالى التكهنات، والتبريكات لأعضاء حكومة مدبولي الجديدة، ويتداول الناس قوائم الوزراء الجدد، بينما الحكومة تؤكد أن مشاورات التكليف ما زالت مستمرة، وأن القائمة النهائية، وحلف اليمين سيكون بعد العيد.
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أعطى مهلة للمواقع والمنصات؛ لتوفيق أوضاعها حسب قانون الإعلام الموحد، واستدعى مسئولا بمنصة أمازون برايم؛ ليطالبه بحذف محتوى مسيئ لقيم الشعب المصري والعربي.
حكومة مدبولي الجديدة بعد العيد
مصادر مطلعة قالت، إن مشاورات تكليف الحكومة الجديدة التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، لا زالت مستمرة، وأن الأسماء التي تم تداولها مؤخرا عبر بعض المواقع، ووسائل التواصل، ليست صحيحة، أو ليست نهائية في الحد الأدنى.
وقالت المصادر، إن الحكومة الجديدة التي ستضم نخباً من المتخصصين، وأصحاب الخبرات والكفاءات من أساتذة ورؤساء الجامعات، ستقسم اليمين الدستورية أمام الرئيس بعد إجازة العيد.
ومن المرجح، أن تتم مراسم أداء اليمين في مدينة العلمين الجديدة، التي باتت مقرا صيفيا للحكم.
كان الرئيس السيسي، قد قبل استقالة الدكتور مدبولي، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة قبل أسبوع.
ومن المتوقع، أن يتم زيادة عدد الحقائب الوزارية في التشكيل الجديد للحكومة، وأن تضم أسماء من كوادر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشباب البرنامج الرئاسي.
الأعلى للإعلام: مهلة ثلاثة أشهر وبعدها الحجب
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلامقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس، منح جميع المنصات التي تعمل بدون ترخيص مهلة ثلاثة أشهر، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها حجب هذه المواقع والمنصات.
وفي بيان له صدر أمس قال المجلس: “أخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة بضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير الواجب توافرها في المحتوى المعروض للمشتركين داخل مصر، وكذا شروط الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، وقد بادرت بعض المنصات بالتقدم للمجلس؛ لتوفيق أوضاعها في سبيل الحصول على الترخيص، فيما عزفت منصات أخرى عن استكمال الإجراءات، الأمر الذي دعا المجلس بموجب صلاحياته القانونية إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات(NTRA)؛ لبحث السبل الفنية لحجب جميع المنصات التي تعمل، بدون ترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخه بناءً على قرار المجلس، كما أخطر المجلس البنك المركزي المصري لإيقاف جميع التحويلات البنكية لحسابات هذه المنصات كاشتراكات، بحسب أن هذه المنصات تعمل في إطار غير قانوني بالمخالفة للقانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وقال كرم جبر رئيس المجلس في مداخلة تلفزيونية، “إن القرار جاء على خلفية ما رصده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من محتوى، لا يتناسب والقيم الدينية، بما يتطلب الحفاظ على الهوية الوطنية، والتعامل مع المحتوى المخالف”.
وفيما يخص منصات البث المشفرة قال: “عند رصد الأعلى للإعلام هذه المنصات وجدنا، أنها تركز على 4 قواعد وهي: المثلية والتطرف والعنف والإلحاد، موضحا أنه توجد إحدى القنوات، تنتج سنويا ما قيمته 33 مليون دولار ونصف، هذا الإنتاج مواد تحفز على المثلية، والتي تجد دعما سياسيا”.
وفي السياق ذاته، استدعى المجلس الممثل القانوني لشركة أمازون مصر، وأبلغه أنه تم رصد محتوى على منصة برايم فيديو التابعة للشركة، لا تتناسب وقيم المجتمع المصري والعربي.
وتعهد الممثل القانوني لأمازون بإزالة المحتوى المقصود بعد العرض على الإدارة العليا في الشركة، والتي قامت بدورها، وفي أقل من أربع وعشرين ساعة من الإبلاغ بحذف المحتوى محل المخالفة”.
اما فيما يخص المنصات الصحفية المحجوبة، فلا يوجد رقم مدقق لعددها، وان كان آخر إحصاء قدرها، بما يزيد عن الخمسين موقعا، فضلا عن المواقع غير الصحفية، ومواقع فك الحجب.
حرب غزة..37 ألف شهيد منذ بدء العدوان على غزة وشهداء الضفة يتجاوزون الـ 500
في اليوم الـ 250 للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن عدد شهداء العدوان بلغ 37084، في غزة، و532 في الضفة الغربية، ورصد الجهاز سقوط 492 شهيدا من الطواقم الطبية، و147 صحفيا، بينما قدر عدد المفقودين بـ 7000، بينهم 4700 من النساء والأطفال.
وفي اليوم ذاته، الـ 250 للعدوان، واصل جيش الاحتلال قصف مناطق متعددة من القطاع المحاصر، وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر، راح ضحيتها 40 شهيدا و120 مصابا خلال 24 ساعة.
وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 12 مواطنا استشهدوا برصاص إسرائيلي في مناطق متفرقة في أقل من 48 ساعة.
وقالت شبكة قدس الإخبارية، إن مقاومين فلسطينيين استهدفوا آليات الاحتلال بعدد من العبوات الناسفة محلية الصنع في مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية.
وأضاف الشهود، بأن إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال تزامنا مع بدء انسحابها من مخيم بلاطة بعد اقتحامه في وقت سابق.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي جون كيربي: “علمنا بتسليم حماس ردها إلى قطر ومصر، ونحن نقوم بتقييمه..”
وأشار كيربي، إلى أن بلاده ستأخذ الوقت الكافي لتقييم الرد بالطريقة المناسبة- حسب تعبيره- قبل تحديد الخطوات التالية.
بينما نقلت هيئة البث العبرية عن مسئول لم تسمه، أن حماس رفضت المقترح الحالي بشأن التوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصفقة لتبادل الأسرى.
وأضاف المسئول: “رفضت الحركة في ردها الخطوط العريضة للصفقة التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن”.
من جانبها، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أيضا عن مسئول لم تسمه: “يبدو أن هذا رفض. لقد غيرت حماس كل الأشياء الجوهرية في الاقتراح، وتحدث الرئيس بايدن عن قبول الاقتراح كما هو، والتوقيع عليه وتنفيذه”.
جبهة لبنان.. إسرائيل اغتالت أربعة من أعضاء حزب الله بينهم قيادي والمقاومة تواصل عملياتها.. وحرائق الشمال تتسع
قصفت مسيرة إسرائيلية منزلا في بلدة جويا جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد قائد ميداني لحزب الله، وثلاثة من مقاتليه فضلا عن إصابة العشرات من المدنيين.
ونعى حزب الله في بيان من وصفه بـ “المجاهد القائد طالب سامي عبد الله” الملقب بـ “الحاج أبو طالب مواليد العام 1969 من بلدة عدشيت من جنوب لبنان”.
وواصل مقاتلو الحزب عملياتهم؛ فتصدى الدفاع الجوي لطائرة إسرائيلية مساء أمس، وأجبرها على التراجع، وتم استهداف مبنى للجنود في مستعمرة المطلة، ومبان أخرى في مستعمرة مسكفعام، وكذا موقع الرمثا في تلال كفر شوبا، ومستعمرة كفر بلوم، وتجمع للجنود في محيط مستوطنة نطوعا، وتجمع في حرش برعام، ومستعمرة عشر هازيف.
كما استهدف مقاتلو الحزب مقر فوج المدفعية، ولواء المدرعات التابع لفرقة الجولان 210 في ثكنة يردن بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
إبريل الأعلى عددا ونسبة والانتهاكات ينبغي أن تتوقف.. المؤسسة العربية ترصد ثلث عام من الاحتجاجات
رصدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، حدوث 51 حالة احتجاج، حدثت في القاهرة ومحافظات مصر المختلفة خلال الثلث الأول من العام الجاري.
وقال شريف هلالي المحامي والمدير التنفيذي للمؤسسة، إن أعلى معدل للاحتجاجات خلال تلك الفترة، كان في شهر إبريل بواقع 16، ثم شهري ومارس بـ 14 احتجاجا لكل منهما، ثم شهر يناير بـ 8 احتجاجات.
التقرير رصد الاحتجاجات من حيث نوعيتها ونطاقها الجغرافي، وكيف تعاملت معها أجهزة الدولة، من حيث احترام الحق في التجمع السلمي أو انتهاك هذا الحق.
في التقرير وعبر الرصد الجغرافي، نكتشف أن القاهرة تأتي في المقدمة بـ 24 احتجاجا، أي ما يقترب من نصف عدد الاحتجاجات المسجلة، تليها محافظتا البحيرة والإسكندرية بـ 5 احتجاجات، ثم محافظتا (الجيزة والقليوبية) في المركز الثالث بـ 3 احتجاجات.
وفي المركز الرابع، تأتي محافظتا (الشرقية والسويس) باحتجاجين لكل منها، ثم محافظات الاحتجاج الواحد (الغربية، والفيوم، وأسيوط، وأسوان، وبورسعيد، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح).
من حيث الشكل، جاءت “الوقفات الاحتجاجية والتجمهر” في المقدمة بـ 12 تجمهرا مسجلا، وفي المركز الثاني، جاء الإضراب عن العمل بـ 8 احتجاجات، وفي المركز الثالث (الاضراب عن الطعام)، ويليها في المركز الرابع، كل من التظاهر، ثم الاعتصام، واستخدام آلية إصدار البيانات والمذكرات النقابية وغيره.
تلتها الاحتجاجات الإلكترونية، ثم رسائل واستغاثات من سجناء بـ احتجاجين ، ثم أشكال احتجاجية أخرى منها (المناشدة، وتعليق اللافتات، وطلب إحاطة، وتسلق لوحة إعلانية، وحملات شعبية) بمعدل احتجاج واحد لكل منها.
التقرير رصد أيضا القوى الاحتجاجية، وكانت القطاعات العمالية في المقدمة، تلاهم الصحفيون بمشاركة نشطاء وسياسيين، ثم السجناء، يليهم الأهالي والمواطنون، وأخيرا النشطاء والشخصيات العامة.
بالنسبة لأسباب الاحتجاجات، جاء التضامن مع فلسطين في المقدمة، ثم المطالب الخاصة بحقوق العمال، تليها الموضوعات الخاصة بانتهاك حقوق السجناء، وتجديد الحبس الاحتياطي والتدوير والتضامن مع سجناء الرأي، وفي نفس السياق، طلب الإفراج عن الصحفيين المقبوض عليهم في أحد الوقفات الاحتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة، وفي الترتيب الأخير، جاءت أسباب أخرى للاحتجاج وهي: وقف هدم متحف الفنان نبيل درويش بالجيزة، ورفض الغلاء وسوء الأحوال المعيشية، وإحياء ذكرى مذبحة بورسعيد التي ذهب ضحيتها بعض مشجعي النادي الأهلي، ورفض استخراج كارنيهات العضوية للمحامين، والدعوة لمقاطعة الأسماك؛ بسبب غلاء الأسعار.
وينتقل التقرير إلى تعامل الجهات الأمنية مع الحق في التجمع السلمي، ليرصد 7 تدخلات أمنية، كان أغلبها القبض على المشاركين فيها بـ 6 احتجاجات، بينما شهدت مظاهرة أخرى فضا، دون القبض على المشاركين.
وأجمل التقرير توصياته الموجهة للسلطة التنفيذية بـ :
ــ احترام الحق في التظاهر والتجمع السلمي المنصوص عليه بالمادة 72 من الدستور.
ـ توفير آلية تنظيمية تسمح للراغبين في التظاهر بإخطار قسم الشرطة التابعين له.
ــ العمل على تلافي المعوقات العملية التي توضع أمام ممارسة الحق في التظاهر.
ــ احترام الحق في التجمع السلمي في الأماكن المخصصة للتظاهر، دون إخطار، التي نص عليها قانون التظاهر 107 لسنة 2013.
ــ وقف أي اعتداءات من جانب قوات الأمن على المتظاهرين والالتزام بنصوص القانون بتحذيرهم أولا.
ــ وقف القبض على المواطنين الذين يمارسون حقوقهم في التجمع والتظاهر السلمي.
أما توصياته الموجهة للنيابة العامة فكانت:
ـ إخلاء سبيل النشطاء والمواطنين المحبوسين احتياطيا المتهمين بالتظاهر السلمي، دون إخطار والتجمهر، باعتبارهم مارسوا حقوقا كفلها لهم القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.