يتناول هذا العدد من النشرة الحقوقية الأسبوعية لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” -من 11إلى 18 يونيو- مجموعة من التطورات، أبرزها صدور عدد من إخلاءات السبيل من نيابة أمن الدولة، في مقابل تجديد حبس عدد من الصحفيين، وبعض الدعوات الدولية والمحلية؛ بشأن إطلاق سراح المحامين المحتجزين على ذمة قضايا، تتعلق بممارسة المهنة أو العمل الحقوقي. كما تتناول النشرة رصد بعض الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز. وكذلك الاحتجاجات خلال الثلث الأول من العام الحالي 2024.
إخلاء سبيل مشجعي الأهلي في الإسكندرية والإفراج عن 36 شخصا في عدة قضايا سياسية
حسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أخلت السلطات الأمنية سبيل أكثر من 200 من مشجعي النادي الأهلي مساء السبت 15 يونيو، ممن جرى اعتقالهم بشكل عشوائي داخل استاد الجيش في محافظة الإسكندرية، إثر هتافهم لأهالي غزة المحاصرين في القطاع، ورفعهم العلم الفلسطيني.
وجددت الشبكة إدانتها لجميع الانتهاكات والاعتقالات بحق المواطنين، ومعظمهم من الشباب الرافضين للمجازر التي تحدث للشعب الفلسطيني، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين والمعتقلين والمحبوسين احتياطياً؛ بسبب دعمهم لفلسطين.
من جهة أخرى، قالت مؤسسة “دعم العدالة”، إن نيابة أمن الدولة العليا، أصدرت في 13 يونيو الماضي، قرارها بإخلاء سبيل 36 شخصا من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية متنوعة. منها القضيتين رقم 2094، 2515 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.
خبراء أمميون يطالبون بوقف استهداف المحامين الحقوقيين.. و28 منظمة تطالب بالإفراج الفوري عن المحتجزين منهم
طالبت 28 منظمة حقوقية بالإفراج الفوري عن جميع المحامين والحقوقيين المحتجزين؛ بسبب نشاطهم الحقوقي أو لتقديمهم المساعدة القانونية لضحايا الانتهاكات، أو لتعاونهم مع آليات الأمم المتحدة، داعية السلطات لإسقاط التهم، وإلغاء الأحكام الصادرة بحق كافة المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم، بما في ذلك محامو الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
كما عبر المتضامنون عن تأييدهم، ما ورد في خطاب المقررين الأمميين الخمس المنشور في 19 مايو الجاري، والموجه للحكومة المصرية، بشأن الاستهداف المتواصل للمحامين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان، من خلال توظيف تشريعات مكافحة الإرهاب؛ للزج بهم في السجون أو إجبارهم على وقف نشاطهم الحقوقي.
منظمات حقوقية وأحزاب سياسية تطالب بالإفراج عن الطنطاوي وأعضاء حملته
من جهة أخرى، طالب ما يقارب من 1000 شخصية عامة وأفراد ومؤسسات مجتمع مدني وحركات سياسية وأحزاب، بالإفراج الفوري عن البرلماني السابق والسياسي أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار وجميع أعضاء حملته الانتخابية، بعد تأييد حكم حبسهم سنة مع الشغل من محكمة جنح مستأنف المطرية.
تجديد حبس الصحفيين ياسر أبو العلا وتوفيق غانم
جددت نيابة أمن الدولة العليا، مساء الجمعة 15 يونيو، حبس الصحفي ياسر أبو العلا وزوجته نجلاء فتحي، لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، ونشر أخبار وبيانات كاذبة”.
انعقدت الجلسة من خلال تقنية الفيديو عبر الإنترنت من مقر احتجازهما، وطالب خلالها ياسر أبو العلا بإخلاء سبيله لعدم ارتكابه أي جريمة، وذكر أنه قبض عليه، واحتجز داخل أحد مقرات الأمن الوطني لأكثر من 50 يوماً، تعرض خلالها لأنواع من الإكراه والتعذيب البدني والنفسي.
كما قرّرت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى إرهاب)، في 13 يونيو، تجديد حبس الصحفي توفيق غانم، وثلاثة آخرين لمدة 45 يوماً إضافية، على ذمة اتهامهم بـ “الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”. وذلك في القضية رقم 238 لسنة 2021. ويقضي غانم حالياً يومه الـ 1020 قيد الحبس، دون تحقيقات جادة أو مراعاة لظروفه الصحية، ومن دون اتخاذ قرار نهائي في قضيته، سواء بحفظها أو بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية.
منظمات حقوقية ترصد انتهاكات في سجني برج العرب و بدر 1
وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان انتهاكات جسيمة بحقّ نزلاء في سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، واحتجاز قوات الأمن فيه أعداداً كبيرة من المعتقلين، معظمهم من الشبّان، وسط ظروف غير إنسانية.
وأفادت الشبكة في بيان صادر عنها في 13 يونيو، بأنّ المحتجزين في سجن برج العرب شمالي مصر تعرّضوا لانتهاكات بدنية ونفسية كبيرة، وعانى كثيرون من هبوط شديد في الدورة الدموية؛ نتيجة قلة الطعام المقدّم لهم، بالإضافة إلى وضع آخرين منهم في غرف تأديب موحشة، تعرّضوا فيها للضرب والتعذيب والصعق بالكهرباء.
“المفوضية المصرية” تدين الانتهاكات الممنهجةوالمتصاعدة داخل سجن بدر 1
وفي سياق مماثل أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قطاع الحماية المجتمعية- مصلحة السجون- في الانتهاكات الممنهجة والمتصاعدة داخل سجن بدر 1.
وحسب بيان لها، في 11 يونيو 2024، علمت المفوضية بتغريب حوالي 50 سجينا من سجن بدر1 إلى سجني المنيا والوادي الجديد، على خلفية دخول السجناء في إضراب جماعي، منذ ما يزيد عن أسبوع اعتراضَا على المعاملة المهينة، وسوء أوضاع الاحتجاز، فضلَا عن الحبس الاحتياطي المطول الذي تخطى حاجز السنتين الوارد بقانون الإجراءات الجنائية، مع عدم وجود مؤشرات لإحالتهم إلى المحاكمة.
“51″ احتجاجاً عمالياً واجتماعياً في الثلث الأول من 2024
أصدرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، تقريراً يوثق حجم الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2024، ورصدت المؤسسة 51 احتجاجاً في الأشهر الأربعة الأولى من 2024.
وأفاد التقرير، بأن أعلى الاحتجاجات جغرافياً جاءت في القاهرة بـ24 احتجاجاً بنسبة 47.05%، يليها البحيرة والإسكندرية بخمسة احتجاجات في كل محافظة.
وبينت المؤسسة، أن أعلى الأشكال استخداماً هي الوقفات الاحتجاجية والتجمهر بـ 12 احتجاجاً بنسبة 23.06%، وفي المركز الثاني جاء الإضراب عن العمل بثمانية احتجاجات بنسبة 15.68%، يليه الاضراب عن الطعام بسبعة احتجاجات بنسبة 13.72%، ثم التظاهر والاعتصام بخمسة احتجاجات، لكل منهما بنسبة 9.8%،
وعن تصنيف القوى الاحتجاجية في مصر خلال الثلث الأول، جاء في مقدمتها الاحتجاجات من جانب القطاعات العمالية بـ 13 احتجاجاً بنسبة 25.49%،
وقفة احتجاجية أمام شركة للتطوير العقاري بسبب تشققات بشققهم
في نفس السياق، نظم عشرات المواطنين وقفة احتجاجية الأحد 9 يونيو، أمام مقر شركة “بي آر إي” للتطوير العقاري في التجمع الخامس بالقاهرة، والتي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال حسام زكي، عضو مجلس النواب عن حزب “مستقبل وطن”.
وطالب المحتجون الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق عاصم الجزار، بالتدخل لإنقاذ أرواح مئات من الأسر التي تواجه خطر الموت، إثر تعرض العقارات التي يعيشون فيها لتشققات وشروخ تنذر بانهيارها، بعد دفعهم مبالغ طائلة للشركة مقابل شرائها.
وفضت قوة من الشرطة الوقفة الاحتجاجية، بدعوى عدم حصول المشاركين فيها على ترخيص مسبق بتنظيمها من وزارة الداخلية، فيما أغلقت الشركة أبوابها أمام الجمهور على مدار اليوم، تحت ذريعة إجراء أعمال صيانة للمبنى.
معاناة أكثر من نصف مليون نازح سوداني بسبب إجراءات مفوضية اللاجئين
يعاني نحو 515 ألف نازح سوداني في مصر من إشكاليات كبيرة في عملية تسجيل طلباتهم المقدمة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في ظل بيئة تشريعية غير داعمة، وذلك بحسب تقرير صادر عن منصة اللاجئين في مصر في الرابع من يونيو الجاري.
وحتى نهاية يناير الماضي، وثقت المنصة انتقادات خاصة بنظام وسياسات تقديم خدمات التسجيل لدى المفوضية، أدت إلى طول فترة الانتظار الخاص بإجراء مقابلة مع موظفي المفوضية، التي قد تتراوح ما بين أربعة وستة أشهر، وعزت المنصة أسباب تعطل سياسات تسجيل اللاجئين السودانيين إلى وجود ثلاثة مكاتب فقط للمفوضية (اثنان في القاهرة الكبرى والثالث في الإسكندرية)، ما تسبب في ضغط كبير على المكاتب الثلاثة، وارتفاع تكاليف الانتقال على الراغبين في التسجيل، فضلاً عن أنه لا يحق لهم الاستفادة من خدمات المنظمات والهيئات الحكومية والأهلية والدولية إلا بعد التسجيل، بالإضافة إلى انعدام الحماية القانونية لهم خلال تنقلاتهم، ما أدى إلى اعتقالات وترحيل واعتداءات بحق الأشخاص الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية.
نائبة تطالب باستثناء محافظة أسوان من سياسة تقنين الكهرباء
طالبت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ريهام عبد النبي، في بيان عاجل، باستثناء محافظة أسوان من سياسة تقنين الكهرباء التي تتبعها الحكومة؛ لتخفيف الأحمال، وذلك بعد وفاة 40 شخصًا خلال 4 أيام؛ بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وأشارت إلى أن “حالات الوفاة بلغت ما يقرب من 40 حالة خلال 4 أيام؛ نتيجة إصابات بضربات شمس وإجهاد حراري، وأيضاً حالات غرق؛ بسبب الهروب من الحرارة المرتفعة”.
ودعت النائبة الحكومة إلى إصدار قرار عاجل وسريع بوقف خطة تخفيف الأحمال في المحافظة.
