تحاول البورصة المصرية، حاليًا، جذب شريحة جديدة من المستثمرين الخليجيين عبر طرح مؤشر “إيجي إكس 33” المتوافق مع الشريعة الإسلامية، يضم 33 شركة من الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية حاليًا، تنتمي لـ 16 قطاعا أبرزها البنوك والشركات العقارية.
يتضمن المؤشر تشكيلة قوامها الأساسي شركات العقارات، وهي الأعلى من حيث القيمة السوقية، إذ يتضمن أوراسكوم للتنمية، وأوراسكوم للإنشاءات، وطعت مصطفى، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وسوديك، وإعمار مصر.
من البنوك والخدمات المالية، يضم المؤشر: البركة مصر، وأبو ظبي الإسلامي، وفيصل الإسلامي، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ومن قطاع الصناعات الغذائية، يتضمن جهينة، وإيديتا، وعبور لاند.
كما يشمل المؤشر أيضًا: راية لخدمات مراكز الاتصالات، والمصرية للاتصالات، وإم إم جروب للصناعة، و”إيجيترانس، وتعليم لخدمات الإدارة، والسويدي إليكتريك، وجي بي كوربوريشن، وابن سينا فارما، ومستشفى كليوباترا، والإسكندرية للزيوت المعدنية، وغاز مصر، والنساجون الشرقيون، والعربية لحلج الأقطان، والعز للسيراميك، وأبو قير للأسمدة، وموبكو للأسمدة، وسيدي كرير للبتروكيماويات، ومصر للألومنيوم.
لجنة من الرقابة الشرعية
اختارت البورصة لجنة للرقابة الشرعية، على المؤشر، تضم مجموعة من المختصين بالشريعة وخبراء الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية، وعلى دراية واسعة بأحكام وقوانين سوق المال وأدواته في الوقت ذاته من منتسبي الأزهر.
يرأس اللجنة الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ونائب رئيس اللجنة الدكتور عز الدين تهامي أستاذ المحاسبة المتفرغ بكلية التجارة بجامعة الأزهر، والدكتور حسنين عبد المنعم عضو هيئة الرقابة الشرعية بالعديد من المؤسسات المالية.
يقول محمد جاب الله، المحلل المالي، إن ذلك المؤشر يجذب شريحة جديدة من المستثمرين المحجمين عن البورصة لأسباب، تتعلق بالجانب الديني، فضلا عن شريحة أخرى من العرب والمستثمرين في العديد من الدول الإسلامية.
تكشف قائمة الأسهم التي تم اختيارها عن رغبة في جذب المستثمرين الخليجيين، إذ تضنت شركات معروف عنها جذب تلك الفئة، فضلاً عن الشركات التي شهدت عمليات استحواذ كبيرة من رأس المال الإماراتي والسعودي في العامين الماضيين، مثل شركات الأسمدة.
مؤشر الشريعة.. تقليد أم ضرورة استثمارية؟
بحسب التقرير السنوي الثالث لشركة الاستشارات «دينار ستاندرد» الذي يتابع أنشطة التمويل الإسلامي حول العالم، فإن حجم السوق العالمية للتكنولوجيا المالية الإسلامية بلغ 138 مليار دولار عام 2023/ 2022، أغلبها في السعودية بنحو 56.5 مليار دولار.
أطلقت بورصة تداول السعودية في 2022 أول مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو “تاسي الإسلامي” الذي يفرض 5 ضوابط موحدة للاستثمار، بينها أن يكون أصل نشاط الشركة “مباحًا”.
تقصد البورصة السعودية بالإباحة، ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بـ “الربا”ــ حسبما ذكرت نصًا، في الشركة -سواء أكان قرضا طويل الأجل، أم قصير الأجل- نسبة 33% من إجمالي موجوداتها أو متوسط قيمتها السوقية لآخر 12 شهرا أيهما أكبر، وألا يتجاوز الإيراد “المُحرم”- أيًا كان مصدره، 5% من إجمالي إيراداتها مع تأكيد وجوب التخلص من ذلك الإيراد كاملاً.
في سبتمبر 2015، أطلقت بورصة البحرين مؤشرًا إسلاميًا يضم أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويضم 17 شركة، تتوافق أنشطتها مع المعايير والضوابط المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية لبورصة البحرين.
كما تمتلك الكويت مؤشر “ستاندرد آند بورز شريعة 35/20 ” الذي يقيس أداء المكونات الأكثر سيولة للمؤشر الأساسي المدرج في بورصة الكويت، والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية أيضًا.
كذلك إمارة دبي، أطلقت مبادرة بعنوان “دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي” بداية عام 2013، تتضمن إنشاء هيئة شرعية عليا، تتولى وضع معايير العمل المصرفي و المالي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتشرف على اللجان الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية.
هل باقي الشركات لا تنسجم مع الشريعة؟
مع إطلاق البورصة المؤشر الجديد، دارت حالة من الجدل حول طبيعة المسمى التي تجعل باقي الشركات المقيدة بالمؤشرات الأخرى مثل، “إيجي إكس 30” وإيجي إكس 100″، كما لو كانت غير منسجمة مع الشريعة.
يقول المحلل المالي محمد جاب الله، إن الحكم على الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يتم وفق معيارين أساسيين: أولهما توافق نشاط الشركة مع الشريعة، والثاني يتعلق بهيكل التمويل الخاص بالشركة.
وفقًا للبورصة، فإن معايير الاختيار تتضمن نسبة إيرادات الأنشطة العرَضية، وإجمالي أصول الشركة إلى إجمالي إيراداتها، ونسبة قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد إلى إجمالي أصولها، أو متوسط القيمة السوقية، وكذلك نسبة قيمة المبالغ المقترضة التي تحمل فوائد إلى إجمالي الأصول.
وضعت البورصة حدا أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر مقداره 15%، وذلك تماشياً مع متطلبات أطراف السوق، خاصة مديري صناديق الاستثمار الذين يرغبون في وجود مؤشر مرجعي، يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق، وهي “ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 15% من صافي أصول الصندوق، وبما لا يتجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة”.
ووضعت البورصة 3 شركات احتياطية، يمكن ضمها للمؤشر مثل شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية “راميدا” بقطاع الرعاية الصحية، وأدوية وشركة “مصر للأسمنت. قنا” في قطاع مواد البناء وشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير “أيكون” في قطاع مقاولات وإنشاءات هندسية.
يقول المحلل المالي نادي عزام، إن أسواق الخليج تصنف الأسهم كشرعية أو غير شرعية علي حسب حصولها لقروض أم لا، وتستهدف مصر من تلك الخطوة جذب مستثمرين من الخليجيين، خاصة قبل الطروحات الكبيرة التي تشهدها مصر قريبًا.
تمثل الأسهم الإسلامية فرصة للمستثمرين الذين يرون أنه لا يجوز البيع والشراء، بزعم أنها مقامرة بحتة وبيع شيء خيالي غير موجود، وتبارت الدراسات خلال الفترة الأخيرة، في وضع طرق، لما يسمى بـ “تطهير الأسهم”، لتنقية وتطهير الربح كله، سواء كان في صورة توزيع نقدي، أو أسهم منحة أو ربح محقق؛ نتيجة البيع مما يطلق عليه من قبل البعض “الربح الحرام”.
أضاف أن الأسواق الدولية حاولت جذب تلك الفئة من المستثمرين الخليجيين، مثل الهند التي وضعت قائمة بالأسهم الحلال، مضيفا ان طرح تلك الأسهم شبيه بما سمي البنوك المتوافقة مع الشريعة، التي تتضمن آليات مغايرة للبنوك التقليدية مثل المضاربة والمرابحة والمشاركة، وكلها تعتمد على تشارك البنك مع العميل الربح والخسارة.
