يرصد الإصدار الحقوقي الدوري لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” هذا الأسبوع عددا من الوقائع أهمها: تجديد حبس 238 شاباً على خلفية دعم غزة، وإخلاء سبيل 5 محتجزين آخرين، كما يرصد الأوضاع في مقار الاحتجاز، والتي يتصدرها انتحار سجينة روسية بأحد هذه المقار، ومطالبة أسرة سجين بالتحقيق في أسباب وفاته.

تجديد حبس 177 شاباً على خلفية تظاهرات دعم غزة و61 من مشجعي الأهلي

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا في 25 يونيو، تجديد حبس 177 شاباً من 20 محافظة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، التي تجري معهم على خلفية التظاهرات، التي اندلعت الجمعة 20 أكتوبر 2023، دعماً للقضية الفلسطينية وقطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وجاءت قرارات تجديد الحبس على ذمة 27 قضية منفصلة، جرى إعدادها، وتخص تظاهرات نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية.

وقد صدرت قرارات تجديد الحبس، وجرت بشكل إجرائي فقط للمرة العاشرة على التوالي، دون تحقيقات جديدة، ودون إخلاء سبيل أي من المتظاهرين.

في ذات السياق، قررت نيابة أمن الدولة العليا، في 26 يونيو، تجديد حبس 61 شاباً من مشجعي النادي الأهلي على ذمة التحقيقات عقب القبض عليهم، أثناء وبعد انتهاء مباراة كرة القدم، التي جمعت بين ناديهم وفريق الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة الدولي.

وضم قرار تجديد الحبس مشجعاً رفع علم فلسطين خلال المباراة، وذلك على ذمة القضية رقم 744 لسنة 2023 .

وكانت هيئة الدفاع تقدمت مؤخراً ببلاغ للنائب العام، المستشار محمد شوقي عياد، طالبت خلاله بإخلاء سبيل الشباب المعتقلين بأي ضمان؛ خوفاً على مستقبلهم؛ كونهم طلبة، ويُخشى عليهم من الضياع. وكان قد تم إخلاء سبيل 12 شاباً في جلسة سابقة.

نيابة أمن الدولة تخلي سبيل 5 أشخاص على ذمة قضايا مختلفة

محكمة

نشر المحامي الحقوقي محمد أحمد، الأحد 23 يونيو قائمة، ضمت 5 أشخاص قررت نيابة من الدولة العليا، إخلاء سبيلهم على ذمة قضايا مختلفة، وذلك في القضتينين 2072، 2094، لسنة 2022.

وهم: أحمد السيد يوسف، وأحمد رجب عبد اللطيف، وأحمد محمد حنفي، ومحمد محمود عامر، وسيد أمين مؤمن.

ظهور إمام وخطيب بمقر النيابة العامة بعد اختفائه أكثر من شهر

ظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء 25 يونيو، محمود علي نصر، ويعمل إماما وخطيبا في وزارة الأوقاف، بعد اختفائه قسرياً أكثر من شهر، وجرى حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، التي تجري معه بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”.

وقال المحامي خالد المصري، إنه تصادف وجوده اليوم بمقر نيابة أمن الدولة العليا لحضور جلسة تحقيقات في قضايا أخرى، والتقى مع “نصر”، وعلم منه بعدم وجود محام معه، لعدم معرفة أسرته بمكان اعتقاله.

وتابع أنه حضر معه التحقيق بشكل أولي لسلامة الإجراءات القانونية، لحين التوصل إلى أهله في محافظة البحيرة.

 انتحار روسية في سجن العاشر من رمضان

سجن العاشر من رمضان

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إنها حصلت على معلومات موثّقة، تفيد بانتحار سجينة روسية جنائية داخل زنزانتها، في سجن العاشر من رمضان للنساء بمحافظة الشرقية في شهر يونيو، نتيجة ظروف الحبس القاسية والمعاملة اللا إنسانية التي تعرضت لها، ما أدى إلى تدهور حالتها النفسية بشكل كبير.

وأضافت الشبكة، أن استمرار الانتهاكات في السجون يعكس، تردي وتدهور أوضاع الحبس في مصر، وانعدام الرقابة والتفتيش الفعال، ما يصل إلى حد التواطؤ من قبل الجهات المختصة بعمليات المراقبة وتفتيش السجون وأماكن الاحتجاز.

أسرة سجين في مصر تطالب بالتحقيق في أسباب وفاته

طالبت أسرة سجين متوفى، يدعى أحمد يوسف عبد الله الصياد، في بلاغ أرسلته إلى النائب العام محمد شوقي عياد، بالتحقيق في وفاته داخل سجن “بدر 1″، في ظل اعتقادهم بارتكاب إدارة السجن “جناية في حقه”.

وعمل “أحمد” البالغ 40 عاماً، بالتجارة، وهو من سكان قرية دلجا مركز دير مواس بمحافظة المنيا، واعتقل وسجن على ذمة قضية سياسية، واتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وأودع في سجن “بدر 1”.

وقالت أسرة السجين في البلاغ: “الحالة التي شاهدناها لجثمان فقيدنا، تشير إلى أن الوفاة غير طبيعية، سواء على صعيد اللون والكدمات ووجود آثار على الجلد، وأيضاً الهيئة العامة للجثمان”.

وأضافت: “اشتكى المتوفى دائماً، على غرار معتقلين رفاقه، من كثرة الانتهاكات المتعمّدة داخل السجن خلال الفترة الأخيرة، ما يزيد المؤشرات، إلى أن الوفاة قد تكون غير طبيعية، ويشتبه في أنها جناية، ونحمّل القائمين على سجن بدر 1، ومصلحة السجون مسئولية الوفاة”.

محكمة مصرية تقضي بسجن “معتقل التيشيرت” 3 سنوات

معتقل التيشيرت

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ)، الأربعاء 26 يونيو، بالسجن ثلاث سنوات على الناشط السياسي محمود محمد أحمد حسين، البالغ من العمر 26 عاماً. وأعادت قوات الأمن ووحدة تنفيذ الأحكام اعتقال محمود المعروف باسم معتقل التيشيرت، من داخل قاعة المحكمة، تمهيداً لحبسه بقية مدة الحكم (شهرين)، إثر إعادة إجراءات محاكمته على ذمة القضية رقم 37883 لسنة 2017.

وكان محمود قد قضى عامين و10 أشهر، محبوساً احتياطياً على ذمة القضية، وبذلك يتبقى له شهران من مدة السجن.

براءة الضابط المتهم بقتل مواطن في مطروح

القتيل فرحات المحفوظي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم في 25 يونيو الماضي ببراءة ضابط الشرطة علي الشامي، النقيب بقطاع الأمن المركزي ببرج العرب، من تهمة قتل المواطن فرحات المحفوظي، في يوليو الماضي، في منطقة سيدي براني بمطروح.

وقُتل المحفوظي بثلاث رصاصات، أطلقها نحوه ضابط الشرطة المتهم، وعقب الحادث، شهد محيط قسم شرطة براني حالة من الهرج إثر تجمهر العشرات من الأهالي، وشباب القبائل، ممن نددوا بالقتل.

وأوضح المحامي، أن القاضي استند إلى أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، واستند كذلك إلى شهادة الطبيب الشرعي التي جاءت لصالح الضابط.

الناشطتان منى مينا ووفاء المصري تتقدمان بإخطار لتنظيم وقفة احتجاجية دعمًا لفلسطين

الدكتورة منى مينا

قالت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، إنها تقدمت والمحامية وفاء المصري بإخطار رسمي لقسم قصر النيل، للقيام بوقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب، وفقا لقانون التظاهر ١٠٧ لسنة ٢٠١٣، يوم السبت ٢٩ يونيو الساعة السابعة مساء.

وأكدت أنه جرى استلام الطلب منهما بعد فترة انتظار طويلة من الساعة ١٢ ظهرا إلى الساعة ٤.٣٠ عصرا.

وأضافت: غني عن البيان أن غرض الوقفة الاحتجاجية إظهار دعم وتضامن الشعب المصري مع أهلنا في غزة، ومع مجمل كفاح الشعب الفلسطيني، والمطالبة بموقف قوي ضد عصف الكيان الصهيوني بكل المواثيق والقوانين الدولية، بما فيها الاتفاقيات الخاصة بالحدود بينه وبين الدولة المصرية. ويلاحظ أن الوقفة لم تتم.

 تحقيقات رسمية وخلية أزمة للوقوف على أسباب ارتفاع أعداد وفيات الحجاج

ارتفاع أعداد وفيات الحجاج

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 20 يونيو، بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفيات الحجاج المصريين، فيما بدأت جهات رسمية تحقيقات موسّعة بشأن ارتفاع حالات وفيات الحجاج خلال موسم الحجّ الحالي إلى أعداد غير مسبوقة، للوقوف على الأسباب الحقيقية لذلك.

من جهته، قال مصدر مصري مسؤول، إنّ “أعداد وفيات الحجاج المصريين تجاوزت 700 حالة وفاة، فيما فاقت أعداد المفقودين، والذين لا يعرف مصيرهم حتى الآن، حاجز 600 حاجّ”.

وأوضح المصدر، أن التحقيقات التي يقف عليها أحد الأجهزة السيادية، تنظر في أعداد البلاغات المقدمة من الحجاج المصريين بمختلف الفئات، السياحي، والقرعة والاقتصادي، بشأن المخالفات، وأوجه القصور في أماكن الإقامة والانتقالات، وعدم توفر بعض الإمكانات اللازمة بها.