يشكل التوافق السياسي السوداني بين القوى المدنية حجر الزاوية في بلورة خارطة طريق؛ لوقف الحرب السودانية، ذلك أن بلورة ملامح اليوم التالي للحرب؛ تتطلب توافقا على أطراف العملية السياسية، وديناميات هذه العملية بحيث يرى كل طرف وجودا بمستوى مقبول، يحقق قدرا من مصالح، وليس كل المصالح بطبيعة الحال.
ويمكن القول، إن الفشل في إدارة فترة الانتقال السوداني التي أعقبت الثورة السودانية عام ٢٠١٨، من جانب جميع الأطراف، أفرزت صراعا سياسيا مريرا على المستوى الداخلي، كما كانت انعكاسا بمستوى ما لصراعات إقليمية وأجندات دولية، وهو ما أنتج الحرب من ناحية، وجعل التوافق السياسي الداخلي حاليا، مسألة يصعب إنجازها بمجهودات سياسية سودانية فقط.
هذا المستوى من الصراع السياسي، دفع مؤتمر باريس للمانحين الذي انعقد مؤخرا للاهتمام بعقد ورشة عمل موازية للمدنيين السودانيين، كان من المأمول أن تنتج خطوة نحو توافق سوداني، ولكن لم يتم تحقيق ذلك نتيجة حدة الصراع.
حاليا هناك مبادرة مصرية لجمع الأطراف السودانية بشأن إنتاج عملية توافق سياسي من المتوقع عقدها الأسبوع القادم، وهي المبادرة التي ترتب عليها مبادرتان متوازيتان من جانب كل من الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي في محاولة تحقيق ذات الهدف في كل من أديس أبابا وجنيف، ولعل هذا الزخم جدير بالتأمل من زاوية مدى قدرته على تحقيق التوافق السياسي السوداني المطلوب؛ لوقف الحرب، ومدى امتلاكه لقدر من تنسيق وتوافق إقليمي ودولي، يدفع نحو وقف الحرب السودانية، وليس إداراتها لتتحول إلى أزمة ممتدة وصراع مفتوح.
وقد تكون من مفردات التأمل في هذا السياق هو مجريات اجتماعات كل من الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية خلال هذا الشهر، في كل من كمبالا والقاهرة، حيث أعاد الاتحاد الإفريقي طرح خارطته لوقف الحرب السودانية، والتي أنتجها في مايو ٢٠٢٣، وطرح فيها بلورة تدخل عسكري خارجي في السودان تحت مظلة دولية أو إقليمية، يتم التوافق عليها، وإن كان الجديد هذه المرة هو قرار إنشاء آلية رئاسية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، رئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن الإفريقي وعضوية رئيس من كل منطقة من مناطق القارة الإفريقية الخمس، بهدف ترتيب اجتماع مباشر بين قيادة القوات المسلحة والدعم السريع للتفاوض على وقف عاجل لإطلاق النار.
أما على مستوى الجامعة العربية، فإن اجتماعها المغلق قد بحث في حالة المبادرات الإقليمية المطروحة؛ لوقف الحرب وإمكانية التنسيق بينها، ويبدو أنه قد اتضح خلال تفاعلات هذا الاجتماع، أنه لا نية لدى واشنطن للقيام بمهام التنسيق بين العواصم المعنية بالأزمة السودانية، وأعني القاهرة وأديس أبابا وجدة.
وربما هذا ما يفسر دعوتي كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لاجتماعين تحت نفس العنوان، الذي قدمت به مبادرتها للجمع بين الأطراف السودانية.
وقد يكون من مفردات التأمل أيضا، بيان تنسيقية “تقدم” الذي دعا الاتحاد الإفريقي في أعقاب اجتماعات مجلس الأمن والسلم فيه إلى عدم التراجع عن تعليق عضوية السودان نسبة لغياب وجود سلطة شرعية فيه، وأن أي عملية سياسية يجب أن تكون مملوكة للسودانيين وبقيادتهم، ولا يمكن نجاحها، دون تشاور كافٍ مع السودانيين أولاً. كما يجب أن تكون شاملة عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها.
ولم يشر البيان في هذا السياق إلى اقتراح المائدة المستديرة، الذي سبق تم اقتراحه في البيان الختامي للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية “تقدم” في مايو الماضي، وهو ما يجعلنا نرى، أن هناك تيارات متصارعة داخل تنسيقية “تقدم” ذاتها، وأن التنسيقية لم تأخذ بعين الاعتبار، أنها ليست التعبير الوحيد عن المكون المدني السوداني الداعم للتحول الديمقراطي وشعارات الثورة السودانية كما تعترف.
وفي مقابل رفض تنسيقية “تقدم” للتجليات السياسية للنظام السوداني البائد، فإن مستويات تخوين تنسيقية “تقدم” واتهامها بالعمالة للغرب، وتحالفاتها السياسية مع الدعم السريع، يقف حجرة عثرة في تحقيق التوافق السوداني المأمول.
هذا المشهد السوداني المأزوم الذي هو مسئولية أطرافه السودانية أولا، وعلى مسافة كبيرة من ذلك مسئولية واشنطن، يقود فيما أرى أن يقوم الاتحاد الإفريقي خلال يوليو الحالي، مجهودا لطرح أزمة الحرب السودانية على طاولة مجلس الأمن، وهو ما يتيح تفعيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتمرير وجود قوات عسكرية خارجية على الأراضي السودانية.
خطوة الاتحاد الإفريقي تتم بدفع من واشنطن، ولكن دون أن تتحمل تبعاتها من ناحية، كما تتجنب مقاومتها من كل من موسكو وبكين، باعتباره أن هذه الخطوة هي قرار إفريقي.
المشكل الرئيس هنا، أن التوجه الراهن لن يساهم لا في وقف إطلاق النار، ولا في تأسيس عملية بناء سلام، ذلك أن الخبرة المتوافرة في كل من دارفور والصومال ومالي وإفريقيا الوسطي، تقول إن التدخلات العسكرية الخارجية تعطي قبلة الحياة للتنظيمات المتطرفة من ناحية، وللقوى المحلية من ناحية أخرى تحت عناوين مقاومة الأجنبي، وهو الأمر الذي يوسع من حالة الصراع المسلح داخل أي بلد، ولا يحجمها، خصوصا في السودان الذي كانت قوات “اليوناميد” فيه و التابعة للأمم المتحدة تطلب حماية الجيش السوداني، وتقدم رشًا مالية للجماعات المحلية المسلحة في دارفور لضمان سلامتها، وذلك فضلا عن أن حجم القوات المطلوبة على رقعة السودان الجغرافية، لا بد وأن يكون ضخما؛ كي يكون فاعلا، وهو أمر مشكوك فيه نظرا للالتزامات الغربية في كل من أوكرانيا وغزة.
وطبقا لمجمل التأملات سالفة الذكر، ربما يكون الطريق الأكثر أمنا والأقل تكلفة على المستوى الاستراتيجي والإنساني بالنسبة للسودان، هو التوافق السياسي الداخلي السوداني، وفي هذا السياق، أقدم عددا من المقترحات، أتمنى أن تكون نافعة في سياق اجتماعات القاهرة وهي كالتالي:
ألا تذهب الأطراف السودانية في أي منصة سواء المصرية أو غيرها متحوصلة في نطاق مصالحها، دون الأخذ في الاعتبار مصالح الأطراف المناوئة، وأقل هذه المصالح هي الوجود وضمان عدم الإقصاء.
لا يليق بأي طرف سوداني، أن يذهب إلى أي منصة إقليمية أو دولية، وهو خالي الوفاض من اقتراحات بشأن تحقيق الوفاق السياسي السوداني الناجز؛ لإنهاء الحرب، بمعنى حسبان قدر التنازلات المطلوب منه، حتى يقترب منه الطرف المناوئ له.
مطلوب أن يتخلص النظام القديم، وكل أنصاره من أوهام القدرة على النصر الساحق على الأطراف المناوئة لهم؛ لأن هذا النصر إن حدث جدلا، فسوف يكون بالضرورة على حساب، أن يكون السودان منصة للتنظيمات المتطرفة، كما حدث في الصومال التي ينسق فيها الحوثي حاليا مع تنظيم الشباب، وفي هذا السياق، ربما يكون من المتوقع وجود للحوثي في السودان في المستقبل القريب في ضوء، ما نعرف عن تشبيك بين التنظيمات المتطرفة، وهو ما يعني في الأخير اتساع نطاق الحرب.
أظن على كل الأطراف أن تقوم بمهام المراجعة، والاعتذار عن الأخطاء والاعتراف بها علنا، وربما يكون حزب المؤتمر الوطني الذي حكم السودان لثلاثين عاما، تحت مظلة احتكار مطلق للسلطة، هو المعني أكثر من غيره بهذه المراجعات التي قد تكون موجودة، فيما أعلم ولكنها غير معلنة حتى اللحظة الراهنة.
وربما يكون مطلوبا من المكون المدني بشكل عام وتنسيقية “تقدم” بشكل خاص، أن تكون على مسافة مناسبة من الأطروحات الدولية في السودان، حيث إنها ليست بالضرورة ذات مصداقية، فيما يتعلق بدعم القوى الديمقراطية، فدوما المصالح الغربية ما تقود سياسيات الدول التي يتحكم فيها حاليا، عاملين: الأول التنافس الدولي، والثاني الحصول على الموارد الإفريقية.
وإذا كان لي أن اقترح بشأن معادلات اليوم التالي للحرب، فربما يكون من الجدير، أن نفكر مثلا في صيغ طرح نظام انتخابي يستطيع أن يحقق توازنا سياسيا، بين الأطراف السياسية مثل، نظم القوائم النسبية، أو أن يفكر أطراف النظام القديم في أفكار التعهد بعدم المنافسة في كافة الدوائر الانتخابية، ويتم الاتفاق على نسبة متفاوض عليها.
ونفكر أيضا في أطروحات جديدة بشأن العلاقات المدنية العسكرية بشكل عام، وهي التي يتم نقاشها حاليا على المستوى العالمي وفقا لمفردات جديدة، بحيث تتوافق مع الأوضاع السودانية المتضمنة مناقشة حجم الدور العسكري وآلياته في دولة، تعاني من تشظي قبلي وعرقي كالسودان، وربما يكون الملف الشائك مناقشة واقعية بشأن مستقبل آل دقلو، قادة قوات الدعم السريع.
إجمالا وكما نقول مرارا المستقبل السوداني مسئولية السودانيين، قبل غيرهم، فهم وحدهم القادرون على تحديد دور كل طرف إقليمي أو دولي، مهما بلغت قوته أو حجم تأثيره.
