تتناول نشرة دام لحقوق الإنسان هذا الأسبوع عددا من التطورات، تتعلق بالحرية الشخصية وتجديد الحبس الاحتياطي، وحركة إخلاءات السبيل المختلفة. بالإضافة إلى تزايد عدد الوفيات داخل مقار الاحتجاز. وأطباء يختصمون رئيس الجمهورية لإلغاء خصخصة المستشفيات.
حبس 12 ناشطاً وتجديد حبس أعضاء من “طلاب من أجل فلسطين”
أمرت نيابة أمن الدولة العليا الأربعاء، الموافق 3 يوليو بحبس 12 مواطنا، بينهم الفنان التشكيلي عبد العزيز السماحي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات الجارية معهم.
ووجهت النيابة لهم عدة اتهامات، منها “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها.
وضمت قائمة المحبوسين: أحمد محمد صادق، أحمد محمد عبد الخالق، أحمد ياسر السيد، إسلام مجدي عبد المحسن، زياد أشرف، محمد، عبد العزيز قطب السماحي، فادي محمد جاد، محمد إبراهيم غريب، محمد أحمد مصطفى، محمد أيمن غانم، محمد شعبان عبد الناصر، ومحمود علم الدين فيروز.
وكانت أسر المعتقلين قد تقدمت ببلاغات للنائب العام، تفيد بإخفاء أبنائها قسرياً رغم القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية.
كما ظهرت بمقر نيابة أمن الدولة العليا الناشطة شادية حسن النجار، العضوة بحملة ترشح البرلماني السابق أحمد الطنطاوي لانتخابات الرئاسة، بعد اعتقالها منذ 28 يونيو الماضي.
وقررت النيابة حبسها لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية، بعدما وجهت لها اتهامات نشر أخبار ومعلومات كاذبة من خلال انتقادها للأوضاع الاقتصادية “.
من جهة أخرى، مددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الطالبين زياد محمد البسيوني، ومازن أحمد دراز، لمدة 15 يوماً احتياطياً لتدشينهما حركة “طلاب من أجل فلسطين”. وجاء القرار بشكل روتيني، دون تحقيقات جديدة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي على ذمة القضية رقم 1941 لسنة 2024.
تجديد حبس شقيقة زوجة الصحفي ياسر أبو العلا
جدّدت نيابة أمن الدولة العليا حبس أسماء فتحي، شقيقة نجلاء فتحي، زوجة الصحفي ياسر أبو العلا لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية 2369 لسنة 2024، نيابة أمن الدولة العليا. ووجهت نيابة إليها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، ونشر أخبار وبيانات كاذبة على صفحتها الشخصية على “فيسبوك”.
وانعقدت جلسة تجديد الحبس من خلال مكالمة فيديو من مقر احتجازها، وكانت “أسماء” مع شقيقتها في رحلة البحث عن زوجها “أبو العلا”، وكتبت على صفحتها الشخصية على “فيسبوك” استغاثة للمسئولين لإظهاره، قبل أن يتم عرضه على النيابة.
إخلاء سبيل “زوجة” مدرب المنتخب حسام حسن بعد نشر تدوينات ناقدة
قرّرت نيابة أمن الدولة العليا في 2 يوليو، إخلاء سبيل زوجة المدير الفني للمنتخب حسام حسن دينا مصطفى آدم، الشهيرة بـ “دانا آدم”، بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك على ذمة القضية رقم 2809 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة، بعد منشورات ساخرة عن أداء أجهزة الدولة. ويذكر أن وسائل إعلامية وصفتها بأنها طليقة حسام وليست زوجته، فيما تشير بيانات أخرى أنها ما زالت على ذمته.
حبس 917 مواطنا خلال النصف الأول من عام 2024
رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع 917 مواطناً ومواطنة، خلال النصف الأول من العام الحالي، أُلقي القبض عليهم في أوقات متباينة بداية من الأول من يناير إلى الثلاثين من يونيو 2024 بمختلف المحافظات.
ووفقاً لما رصدته الشبكة، فقد أصدرت نيابة أمن الدولة العليا أوامر حبس بحق المواطنين لمدة 15 يوماً على ذمة عدد كبير من القضايا السياسية. وكان من أبرز التهم الموجهة لهم دعم فلسطين وغزة، وتنوعت الفئات المجتمعية التي عُرِضَت على النيابة، طبقاً لحصر الشبكة المصرية بين “قيادات عمالية، تطالب بحقوقها المشروعة، ونساء، وشيوخ، وكان أغلبهم من الشباب”.
مؤسسة دعم العدالة: تجديد حبس ألف سجين انتهاك لمعايير المحاكمات العادلة
أدانت مؤسسة دعم العدالة الممارسات التي تجري أمام دوائر الإرهاب في محاكم الجنايات بمجمع محاكم بدر، والتي تمثل في مجملها إخلالاً جسيماً بمبادئ المحاكمات العادلة ومعاييرها، وكذا إهدار الحق في الدفاع، والذي بدونه تفقد محاكمة المتهمين ركناً جوهرياً في دعائمها المنصفة وعدالتها.
وذكرت المؤسسة في بيان، أنه في يوم 29 يونيو الماضي، تم عرض ما يزيد عن ألف معتقل سياسي؛ لتجديد حبسهم أمام الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، مما أدى إلى انسحاب جميع المحامين من أمام الدائرة، وتم التجديد لهم تلقائياً بدون حضور محاميهم، أو تمكينهم شخصياً من إبداء أية دفوع أو دفاعات، ومنعهم من الحديث، فضلاً عن أن التجديد تم عبر الفيديو “كونفرانس”.
وأكدت المؤسسة، أن مثل هذه الممارسات تتناقض مع نصوص الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن معايير المحاكمات العادلة والحق في الدفاع.
مبادرة من أسر السجناء السياسيين للإفراج عنهم
دشنت أسر السجناء السياسيين مبادرة وحملة توقيعات إلكترونية؛ من أجل إيصال رسالة منهم ومن المتضامنين معهم إلى مسئولي الدولة للإفراج عن ذويهم وإنهاء هذا الملف. وجاء في نص عريضة التوقيعات التي لا تزال تستقبل توقيعات المتضامنين معها “في الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع في مصر حاليًا، نحن أسر السجناء السياسيين في مصر منذ 2013، نعاني بشكل مضاعف منذ سنوات، ولا نريد شيئا سوى عودة أحبائنا”. وتابعت الحملة: “نرجو الإفراج عن أهالينا المحبوسين بأي شروط، ترضي الدولة وبأي آليات مناسبة مثل لجنة العفو أو أي بديل آخر.
الأمن يمنع زيارة الطنطاوي بالسجن والدفاع يخشى على حياته
منعت سلطات الأمن يوم الاثنين 1 يوليو، هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي السابق وعضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، من زيارته في السجن (العاشر من رمضان تأهيل4) رغم حصولها على موافقة من النائب العام، والذي كلف نيابة استئناف القاهرة، بالتصريح لهم بالزيارة في السجن.
وأضاف المحامي خالد علي، بصفته رئيس هيئة الدفاع، بأن العميد محمد مسئول تأمين منطقة السجن، اعتذر لهم عن عدم التمكين من الزيارة، بمبرر أن أحمد قد استنفد زياراته العادية والاستثنائية.
وقال إن امتناع الداخلية عن تنفيذ تصريح النيابة العامة، وعدم تمكيننا من زيارة الطنطاوي، دون سند من القانون، يدفعنا للقلق والخوف على حياته، وظروف محبسه، ونتمسك بحقنا في زيارته على انفراد على النحو الذي نظمه القانون، وصدر بشأنه تصريح الزيارة.
الإضراب الجماعي داخل سجن بدر 1 يدخل شهره الثاني
سجن بدراستنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مواصلة إدارة سجن بدر 1، تعنتها وانتهاكاتها المتصاعدة ضد السجناء، التي دفعتهم إلى الدخول في إضراب عن الطعام، منذ أكثر من شهر اعتراضاً على الظروف اللا إنسانية التي يعيشونها. ودخل المئات من المعتقلين في سجن بدر1، إضراباً جماعياً عن الطعام مع بداية شهر يونيو الماضي، على خلفية الانتهاكات المتصاعدة، والتعنت من قبل إدارة السجن معهم، فيما تعرض عديدون منهم لحالات إغماء وضعف جسدي عام، ما يهدد حياتهم، حسب المفوضية.
وطالبت “المفوضية” بمعاملة جميع السجناء معاملة إنسانية، والالتزام بحماية الحقوق الواردة في الدستور المصري لهم وفقاً للمادة 55 و56 من الدستور، بالإضافة إلى توقف إدارة مركز تأهيل بدر1 عن الانتهاكات المُمنهجة التي تمارسها ضد السجناء.
مركز النديم: 11 وفاة في السجون خلال يونيو و21 مسجونا خلال 6 أشهر
رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 11 وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، خلال شهر يونيو الماضي، وجاء معظم أسباب هذه الوفيات؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد أو ارتفاع درجات الحرارة أو اكتظاظ غرف الاحتجاز، وذلك من ضمن 295 انتهاكاً مختلفاً لحقوق الإنسان في ذات الشهر.
كما رصد المركز خلال ذات المدة ثلاث حالات تعذيب، و15 حالة تكدير فردي، و11 حالة تكدير جماعي، وتسع حالات تدوير متّهمين على ذمّة قضايا جديدة، وثماني حالات إهمال طبي متعمّد، وعشرين حالة إخفاء قسري، و149 مخفيين قسراً، ظهروا بعد مدد متباينة من الإخفاء، و24 حالة عنف من الدولة.
وبذلك، يرتفع عدد وفيات السجناء في مصر إلى 21 خلال 6 أشهر، بعدما أعلنت منظمات حقوقية، عن وفاة السجين الأستاذ الجامعي سمير يونس صلاح (67 عاماً)، من مركز بلطيم محافظة كفر الشيخ، بعد نقله من سجن الأبعدية بدمنهور إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية. والذي قدمت أسرته بلاغا إلى النائب العام محمد شوقي عياد، تطالب فيه بالتحقيق في وفاته داخل مقر اعتقاله.
دعوى قضائية تختصم السيسي وحكومته لإلغاء خصخصة المستشفيات الحكومية
أقام عدد من الأطباء دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالبت بوقف فوري لقرارات الحكومة بخصخصة المستشفيات الحكومية لصالح مستثمرين، وطعناً على قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة، تحت مسمى المشاركة مع القطاع الخاص.
واختصمت الدعوى التي حملت الرقم (77456 لسنة 87 ق) رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
والدعوى مقامة من كل من، “د. منى مينا، د. إيهاب جمال الدين، د. رشوان شعبان، د. أحمد محمود الجندي، د. أحمد فتحي عبد العزيز، د. جيهان يوسف أمين”.
وأكدت الدعوى أهمية الحق في الصحة، والارتباط الوثيق بينه والحق في الحياة، والذي يحول دون أن يكون الحق في الصحة محلاً للاستثمار أو المساومة والاحتكار.
