تصدر نشرة دام الأسبوعية لحقوق الإنسان؛ لتتناول عددا من الموضوعات “بين 5 إلى 12 يوليو” تتعلق بالحق في المحاكمة العادلة، والحريا الشخصية، وحرية الرأي والتعبير، حيث ترصد حبس بعض المواطنين لاتهامات تتعلق بحرية التعبير، كما ترصد الوضع داخل السجون، وشؤون أخرى.
دوائر الإرهاب تقوّض حقوق التقاضي.. تجديد حبس أكثر من 800 “روتينيا”
أكد محامو المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، أن الدائرة الأولى جنايات إرهاب، المنعقدة بمحكمة جنايات بدر يوم 9 يوليو الجاري، نظرت في جلسة واحدة أمر مد حبس 1033 متهمًا على ذمة 83 قضية، تباشر التحقيقات فيها نيابة أمن الدولة العليا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
وقالت المفوضية: “أصبح عدد المتهمين الذين قررت محكمة جنايات بدر استمرار حبسهم على مدار 9 جلسات، منذ بداية شهر يونيو، وحتى الآن ما يقارب الـ 5295 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا تابعة لنيابة أمن الدولة العليا، موجهة لغالبيتهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، فضلًا عن تجاوز عدد كبير منهم مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانوناً، وهي عامان”.
من جهة أخرى، قرّرت محكمة جنايات القاهرة في ذات اليوم تجديد حبس أكثر من 800 محبوس على ذمة 83 قضية، وذلك لمدة 45 يوماً، دون سماع أي مرافعات أو السماح لهيئة الدفاع بالتحدث مع موكليها من المعتقلين، ليتم تجديد الحبس بشكل إجرائي روتيني فقط.
مؤسسة دعم العدالة تندّد بتدريب السلطة القضائية بالأكاديمية العسكرية
أدانت مؤسسة دعم العدالة في المركز العربي لاستقلال القضاء، والمحاماة التي يترأسها المحامي الحقوقي ناصر أمين، الثلاثاء 9 يوليو احتفال الأكاديمية العسكرية بتخريج الدفعة الأولى (ب) من المعينين الجدد في الجهات القضائية مطلع يوليو الجاري، بعد تلقيهم التدريب اللازم في مقر الأكاديمية بالكلية الحربية، مؤكدة أنه انتهاك شديد لاستقلال القضاء.
وشددت المؤسسة، على أن هذه الممارسات تعدّ مساساً بالمكوّن القضائي لأعضاء السلطة القضائية، ومؤثراً مباشراً على تكوينهم القضائي، ومسلكهم اللاحق فيما يخص وظائفهم، ويؤثر هذا المسلك على مصداقية وسلوك المشاركين في هذه الدورات من القضاة وغيرهم.
وأكدت أن مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء، قد أكدت عدم جواز تدخل وزارة العدل في شؤون القضاء والقضاة، وضرورة أن ينظم القضاة بأنفسهم، ما يخصهم إما عن طريق جمعياتهم العمومية الخاصة في كل محكمة، أو عن طريق المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
مبادرة أسر السجناء السياسيين تخاطب “الحوار الوطني”
أعلنت مبادرة أسر السجناء السياسيين، أنها بعدما جمعت 7295 توقيعًا على استمارتها بعد أسبوع فقط من تدشينها، تواصلت مع لجنة “الحوار الوطني”، وعرضت عليها مطالبها، وجرت مناقشة جزء منها (ملف الحبس الاحتياطي) في آخر جلساتها، على أن تواصل مناقشة باقي المطالب في الجلسة المقبلة، بعد غد السبت.
وأشار القائمون على المبادرة من أسر السجناء السياسيين في مصر، إلى أنهم تواصلوا مع الصفحة الرسمية الخاصة بلجنة الحوار على موقع فيسبوك، وطلبوا تبني مناشدتهم بشكل رسمي بالإفراج عن ذويهم بالشروط والآليات التي تحددها الدولة.
أسرة سجين تتهم رئيس مباحث وادي النطرون بتعذيبه بالكهرباء
تلقى النائب العام محمد شوقي عياد، الأربعاء 10 يوليو بلاغا من أسرة السجين سيد أبو الحمد أبو زيد، البالغ من العمر 45 عامًا، والمحبوس في غرفة 24 بعنبر 6 داخل سجن وادي النطرون 430 “تأهيل 8″، تطالبه فيه بالتحقيق في الضرب والتعذيب المُمنهج الذي يتعرض له المعتقل داخل السجن، والذي وصل لحد التعذيب بالكهرباء.
وقُدم البلاغ ضد رئيس مباحث السجن مؤمن سعيد عويس ومعاونيه، وذكرت أسرة السجين، أنها تقدمت بشكاوى إلى مصلحة السجون والخط الساخن لرئيس الوزراء.
كما رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة المحتجز عبد الله عيد سالم حمدان الأحيوي، من أبناء سيناء، المودع بسجن وادي النطرون، وأشارت إلى أنها لم تتمكن حتى الآن من معرفة تفاصيل وفاته.
أسرة “معتقل التيشيرت” تتقدم بطلب للعفو الرئاسي عنه
تقدمت أسرة محمود محمد، الشهير بـ ”معتقل التيشيرت” بطلب لأعضاء لجنة العفو الرئاسي على أمل صدور قرار عفو عن باقي مدة العقوبة ضده، بعد الحكم النهائي عليه من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في القضية رقم 37883 لسنة 2017 جنايات المرج، بتهمة الانضمام لجماعة غير قانونية والاشتراك في التظاهر.
وقالت أسرة معتقل التيشيرت، في بيان الثلاثاء 9 يوليو 2024، إنها تلتمس العفو الرئاسي عنه مراعاة لوضعه الصحي الذي يحتاج متابعة دورية.
حبس شاب انتقد التغيير الوزاري وآخر لرفع لافتة في عزاء اللاعب أحمد رفعت
رصدت منظمات حقوقية في 4 يوليو الماضي، قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس المواطن حسن أحمد عبد العظيم (26 عامًا)، خريج إدارة أعمال، خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 أمن دولة عليا. ووجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة؛ بسبب فيديو له نشره على حسابه في “تيك توك”.
وقد ألقي القبض على عبد العظيم، في شهر يونيو و التحقيق معه حول حسابه على موقع تيك توك، وعن فيديو نشره عليه، انتقد فيه التغيير الوزاري الجديد، وطالب بتغيير رئيس الجمهورية.
كما أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على أحد الأشخاص لرفعه لافتة خلال عزاء اللاعب أحمد رفعت بأحد المساجد بالجيزة، يوجه خلالها الاتهامات لعدد من الرياضيين بالتسبب فى وفاة اللاعب المذكور من دون دليل.
حكم عسكري بسجن ضابط 8 سنوات بسبب مظاهرة ضد ارتفاع الأسعار
قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في 7 يوليو الماضي، إن المحكمة العسكرية بالإسكندرية أصدرت حكماً بالسجن لمدة 8 سنوات بحق الضابط السابق في القوات الجوية حسن صبري حسن محمد علي المرقصاوي (43 عاماً)، لمشاركته في مظاهرة عشوائية كان فيها عدد قليل من المواطنين بمنطقة الدخيلة في الإسكندرية في مارس الماضي، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية، وارتفاع الأسعار عقب صلاة الجمعة، واعتُقل على إثرها عشرات من المواطنين.
وأكدت الشبكة، أن الحكم ضده شابه العديد من المخالفات القانونية، والإخلال بالحد الأدنى من إجراءات المحاكمة العادلة، إذ لم تتمكن أسرته أو محاميه من معرفة موعد المحاكمة أو زيارته أو التقائه، أو الحصول على صورة من أمر الإحالة والاتهامات الموجهة إليه.
منظمة العفو تطالب برفع بحظر السفر عن المحاميين ناصر أمين وهدى عبد الوهاب
طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها السلطات المصرية بالرفع الفوري لحظر السفر المفروض على المحاميَّيْن الحقوقيَّيْن ناصر أمين وهدى عبد الوهاب. وذلك بالرغم من إعلان السلطات إغلاق القضية 173 لسنة 2011، المعروفة باسم قضية “التمويل الأجنبي” في مارس الماضي، والتي تضمنت تجميد أصول، ما لا يقل عن سبع منظمات، و11 من العاملين فيها، وفرض حظر السفر على أغلبهم.
وقد رُفع مؤخرًا حظر السفر المفروض على 29 منهم، لكن حظر السفر المفروض في 2016 على ناصر أمين وهدى عبد الوهاب – وهما مؤسسان للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة – ظلَّ ساريًا.
22 انتهاكا للحريات الصحفية خلال يونيو والمحكمة الدستورية تحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في قذف الموظف العام
وثّق المرصد العربي لحرية الإعلام 22 انتهاكاً للحريات الصحفية والإعلامية خلال يونيو الماضي، تصدرتها انتهاكات تجديد الحبس في المحاكم والنيابات وانتهاكات السجون ومقار الاحتجاز (ستة انتهاكات لكل منهما)، يليهما انتهاكات القرارات التعسفية (خمسة انتهاكات)، ثم انتهاكات، طاولت أسر الصحفيين (ثلاثة انتهاكات)، ثم قيود النشر (2). وبلغ عدد الصحفيين الموقوفين حتى يونيو، 38 صحفيا، من بينهم تسعة من أعضاء نقابة الصحفيين.
من جهتها، قضت المحكمة الدستورية العليا في 6 يوليو الماضي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (303 و307) من قانون العقوبات. شيدت المحكمة قضاءها على سند، من أن العقوبة المقررة لجريمة قذف الموظف العام، ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة (71) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين.
عريضة إلكترونية للتضامن مع اللاجئين السودانيين في مصر
وقّع عدد من قيادات وأعضاء الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية، والجمعيات والمؤسسات الحقوقية، ومثقفين على عريضة إلكترونية للتعبير عن ترحيبهم بـ “الأشقاء السودانيين في مصر”، وإدانة “كل خطابات الكراهية وأشكال العنصرية، التي تمارس ضدهم”.
وتابع الموقعون: ندرك طبيعة الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها كمصريين، لكنها لا تبرر السلوك العنصري ضد السودانيين. فالهجرة واللجوء هما قدرٌ يفرض على الشعوب؛ بسبب قرارات نخبوية خاطئة وسياسات قادة، يفتقرون إلى أدنى درجات الرشد والكفاءة”.
نقابة الأطباء تتمسك بملاحظاتها على قانون المسئولية الطبية
أكدت نقابة الأطباء تمسّكها بمبادئ أساسية تتعلق بمشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتلخص في إلغاء الحبس في قضايا الضرر الطبي للأطباء المؤهلين، والمرخص لهم، وتشكيل لجان فنية نوعية من استشاريي التخصص، وتخصيص صندوق تعويضات، يلتزم بالتعويض المادي عن الضرر الطبي.
ونشرت النقابة النسخة الأخيرة من المقترح الحكومي لمشروع قانون المسئولية الطبية، مطالبة أعضاءها الأطباء الاطلاع عليه، وإبداء آرائهم وملاحظاتهم حوله.
وأكدت النقابة العامة، أنها سترسل اعتراضاتها وملاحظاتها ومقترحاتها رسمياً بعد الجمعية العمومية التي انعقدت في 12 يوليو الجاري إلى الجهات التشريعية والتنفيذية.
