“هناك إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير في قضية الحبس الاحتياطي”.
الكلمات على لسان دكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، الذي يعقد اليوم الثلاثاء جلسة نقاشية متخصصة لمناقشة قضايا الحبس الاحتياطى والقواعد المنظمة له وما يرتبط بها من مسائل.
وبحسب أجندة الجلسة سيناقش المتحاورون نقاطاُ خمس، هي مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، الموقف في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء،وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي،
الدكتور ضياء رشوان يقول أن التشاور دام عامين كاملين مع أعضاء مجلس الأمناء حول ملف “الحبس الاحتياطي”، استعدادا لمناقشته غدا في الجلسات المتخصصة ،
وعلي كل حال يبدو الوصول لمحطة النقاش مستحقا ــ ولو للقليل ــ من التقاؤل، بعد سنوات من الدعوات الحقوقية لإيقاف تحويل الحبس الإحتياطي من إجراء لعقوبة
15 توصية من “دام” حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة
سحابة التصريحات المتفائلة تكاثفت خلال الأيام القليلة الماضية، سواء من أعضاء مجلس أمناء الحوار، أو على لسان حقوقي بارز هو عصام شيحة الذي قال أن :” ثقته عميقة فى قدرته على طرح مخرجات معقولة وفعالة ترقى لتطلعات المجتمع المدنى، وقابلة للتطبيق”
دون أن يلفت ــ أو يلتفت ـ كثيرون لوقائع توالت خلال الأيام القليلة الماضية،بينها القبض علي 125 تقريبا وحبسهم احتياطيا،عقب دعوات لتظاهرات لم تتم كان محددا لها الجمعة 12 يوليو، والتي اطلق عليها “جمعة الكرامة” في منصات التواصل الاجتماعي،
ووجهت لهم النيابة تهم “لانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأهدافها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”.
وكذا القبض قبل ايام علي الصحفي خالد ممدوح، الذي تأخر ظهوره أمام النيابة لما يقارب الأسبوع وتم حبسه احتياطيا، بعد توجيه اتهامات بـ” بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة لنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام”
هذه الوقائع وحتي الوقائع العكسية مثل الإفراج أمس عن 79 متهما قضوا في الحبس الاحتياطي مددا متفاوتة بينهم الطلاب الأربعة اصحاب مبادرة “طلاب من أجل فلسطين” ومنهم “مازن دراز طالب الطب بجامعة المنصورة التي رفضت استلام شهادة من نيابة أمن الدولة تفيد أنه محبوس لإجراء امتحاناته في محبسه .
بالعودة للحوار الوطني الذي يبني عليه البعض “آمالاً كبري” بينما يتسائل آحرون عن فرص نجاحه في ظل التحديات التي تواجهه
ملفات الحوار الوطني| أبرز القضايا والتحديات وفرص النجاح
امام الحوار الوطني تحد كبير فيما يخص ملف الحبس الاحتياطي، كونه “جزء أصيل من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” بحسب عضو مجلس الشيوخ حازم الجندي الذي قال أن القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة”.
بينما يري دكتور عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي “هي القضية الأبرز، خلال المناقشات المقبلة في الحوار، ويمكن الوصول خلال الجلسات إلى مقترحات تمثل حلا جذريا للقضية، وليس مجرد مسكنات بإفراجات عن محبوسين احتياطيا”.
ويضيف في تصريحات إعلامية :” الهدف من الحوار في هذا الشأن، هو الوصول لتسوية الأوضاع بشكل نهائي، والحقيقة أن لدي تصور بعودة الحد الأقصى للحبس الاحتياطي ليكون 6 أشهر، كما كان الوضع قبل عام 2014، فمدة السنتين المقررة حاليا هي مدة كبيرة جدا لحبس شخص احتياطيا”.
خفض السقف الزمني للحبس الاحتياطي هو أحد الحلول أو الاقتراحات المطروحة ، ضمن حزم من الحلول والإقتراحات سبق وطرحها جقوقيون وكتاب مهتمون بالملف ، منها مثلا تطبيق مبدأ قاضي الحريات بأن يكون هناك قاضٍ متخصص مسئول عن توقيع أوامر الحبس الاحتياطي، كما هو معمول به في بعض التشريعات الأخرى ومنها القانون الفرنسي، وكذا الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق اللتين تتمتع بها النيابة العامة.
بينما اتفق أغلبهم علي ضرورة النظر في المنظومة القانونية عامة، وخاصة في نصوص المواد العقابية ذات العلاقة بممارسة حرية الرأي والتعبير بشكل عام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص.
وقدموا توصيات أخري جديرة بالنظر والمقاربة .
“الحبس الاحتياطي”.. معاناة آن لها أن تنتهي
لا يمكن التقليل من أهمية جلسة الحوار الوطني المنعقدة اليوم ، ويبقي فقط ان ننتظر مخرجاتها وصيرورة تحول هذه المخرجات الي نتائج ملموسة في المشهدين الاجتماعي والقانوني .
